OK
یکشنبه 9 اردیبهشت 1403
Rss feed
1 2 3
دانستن دانا
title-leftقانون اساسی جمهوری فدرال آلمان title-right
bg-corner



قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان



Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland



پیشگفتاری بر نسخۀ دوزبانۀ آلمانی-فارسی



نسخۀ پیشرو از قانون اساسی آلمان به دو زبان آلمانی و فارسی، در چهارچوب فعالیتهای پروژهای بنیاد ماکس-پلانک تهیه شده است. هرچند خصوصا تواند می این نسخه . رود می بسیار فراتر چهارچوب این از آن فوائد در تبادلات میان حقوقدانان و سیاستمداران، اندیشمندان و شهروندان ایران، افغانستان و نیز آلمان خدمات ارزندهای ارائه دهد. برای آنکه استناد به آن در گفتگوها

ملاک ما برای ترجمه، فارسی معیار بوده است، چرا که این سبک در بسیاری ه است ک قابل فهم است. البته گفتنی - در افغانستان خصوصا – نواحی از برخی اصطلاحات حقوقی ممکن است در هر ناحیهای به طور متفاوتی بهکار برود. در این موارد میتوان به لغتنامههای حقوقی فارسی مراجعه نمود.

آقای شمسالحق مایل پیشنویس اولیهای از ترجمۀ کامل متن تهیه کردند. دکتر غزاله فریدزاده این ترجمه را با نازکاندیشی علمی بازنویسی نموده و واژگان علمی واحدی را تثبیت کرده است. بنیاد از هر دو این افراد بینهایت سپاسگزار است.



 

نسخۀ آلمانی-فارسی قانون اساسی آلمان برای کلیه مصارف غیر تجاری در دسترس همگان قرار میگیرد. استفاده از آن در تمامی انواع نشر مستلزم کسب موافقت کتبی بنیاد ماکس-پلانک است.



دکتر تیلمن جی. رودر



سردبیر



Vorwort zur deutsch-persischen Ausgabe



Die vorliegende deutsch-persische Ausgabe des Grundgesetzes entstand im Rahmen der Projektarbeit der Max-Planck-Stiftung. Ihr Nutzen geht allerdings weit darüber hinaus. Sie kann vor allem im Austausch zwischen Juristen und Politikern, Wissenschaftlern und Bürgern aus Iran und Afghanistan sowie Deutschland wertvolle Dienste leisten. Damit die Bezugnahme im Dialog leicht fällt, ist der persische Text neben dem entsprechenden deutschen Text abgedruckt.



Die Wahl fiel auf das iranische Farsi, da es in vielen anderen Ländern – insbesondere Afghanistan – verstanden wird. Es sei aber darauf hingewiesen, dass sich manche Rechtsbegriffe im lokalen Gebrauch unterscheiden können. Diese sollten in iranischen Rechtswörterbüchern nachgeschlagen werden.



Schamzelhaq Mayel hat einen ersten vollständigen Entwurf der Übersetzung angefertigt. Dr. Ghazaleh Faridzadeh hat diesen mit wissenschaflticher Akribie überarbeitet und dabei eine einheitliche Terminologie entwickelt. Beiden ist die Stiftung zu tiefem Dank verpflichtet.



Die deutsch-persische Ausgabe des Grundgesetzes steht für jede nichtkommerzielle Verwendung frei zur Verfügung. Ein Abdruck in Publikationen jedweder Art bedarf der schriftlichen Zustimmung der Max-Planck-Stiftung.



Dr. Tilmann J. Röder



Herausgeber



 



دربارۀ بنیاد ماکس-پلانک برای صلح بینالمللی و حاکمیت قانون



 



منفعه ال مؤسسه عام ک ی قانون ت ی و حاکم ی الملل ن ی صلح ب ی ماکس پلانک برا اد ی بن و آموزش ی کارآموز ی ها دوره ی و برگزار ی مؤسسه به مشاوره حقوق ن ی است. ا که در مرحله یی و مورد منازعه و در کشورها ی ضمن خدمت در مناطق جنگ گذار به سر میبرند، میپردازد. این بنیاد به صورت صددرصد به انجمن ماکس آلمان است. دلبرگ ی در شهر ها ز ی پلانک آلمان وابسته بوده و مقر آن ن



وظائف اصلی این بنیاد حمایت از صلح و حاکمیت قانون و حقوق بشر است. مرزها را ی آن سو ی حقوق ی ها از درک متقابل فرهنگ ت ی حما اد ی بن ن ی ا ن ی همچن از توان ی م اد ی بن ن ی ا ی ا منشور حرفه ی اصول اساس ان ی از م . داند ی خود م فه ی وظ نام برد » استقلال « و اصل ،» بی طرفی سیاسی « اصل ،» علمی بودن « اصل.



این بنیاد به دولتها کمک میکند تا بتوانند ساختارهای حاکمیت قانون خود را توسعه داده و به کار بندند. برای نیل به این هدف، برای مثال، به مجالس مؤسسان قانون اساسی، وزارتخانهها، پارلمانها و دادگاههای عالی مشاوره داده میشود. این بنیاد در کنار حمایت از نهادهای دولتی از سازمانهای مردمنهاد و دیگر کنشگران مستقل از حکومتها نیز حمایت میکند. فعالیتهای مشاورهای این بنیاد مرتبط است ضمن خدمت ی ها و آموزش ی کارآموز ی ها با پروژه عمدتا . این بنیاد برای ارائه مشاورههای کارآمد، از منظر روششناختی، از ابزار حقوق تطبیقی بسیار بهره میگیرد .این بنیاد علاوه بر حمایت از توسعه و اجرایی  کردن ساختارهای بوم ی  حاکمیت قانون در منازعات نیز میانجیگری میکند.



بنیاد ماکس پلانک برای صلح بینالمللی و حاکمیت قانون در کنار پروژههای مشاوره و آموزش، به پژوهشهای بنیادی نیز میپردازد و از این راه به سهم خود » ترویج حاکمیت قانون « و » حمایت از صلح « به نظریهپردازی در حوزههای یاری میرساند.



 



 



Über die Max-Planck-Stiftung für Internationalen Frieden und Rechtsstaatlichkeit



Die Max-Planck-Stiftung für Internationalen Frieden und Rechtsstaatlichkeit ist eine gemeinnützige GmbH, die juristische Beratung und Fortbildungen in Konfliktgebieten und Transformationsstaaten durchführt. Sie wurde im Januar 2013 als hundertprozentige Tochter der Max-Planck-Gesellschaft mit Sitz in Heidelberg gegründet.



Zentrale Aufgaben der Stiftung sind die Förderung von Frieden, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten und des Verständnisses von Rechtskulturen über Grenzen hinweg. Zu ihren handlungsleitenden Grundsätzen gehören Wissenschaftlichkeit, politische Neutralität und Unabhängigkeit.



Die Stiftung unterstützt Staaten dabei, rechtsstaatliche Strukturen zu entwickeln und durchzusetzen. Dies erfolgt beispielsweise durch Beratung von verfassungsgebenden Versammlungen, Ministerien, Parlamenten und obersten Gerichten, aber auch von Akteuren aus der Zivilgesellschaft. Die Beratungstätigkeit ist häufig mit Aus- und Weiterbildungsprojekten verbunden. Methodisch nimmt dabei die Rechtsvergleichung eine wichtige Rolle ein. Neben der Unterstützung bei der Entwicklung und Durchsetzung rechtsstaatlicher Strukturen bietet die Stiftung auch Vermittlung in Konflikten an.



Ergänzend zu den Beratungs- und Weiterbildungsprojekten betreibt die Max-Planck-Stiftung Grundlagenforschung und leistet damit Beiträge zur Theoriebildung im Bereich der Friedens- und Rechtsstaatsförderung.



قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان



 



۹۱۹۱/۵۰/ تاریخ تصویب: ۳۲



 



مشخصات کامل:



 



قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان بر اساس نسخۀ اصلاحی که در روزنامۀ رسمی فدرال، بخش ۹۵۵ به چاپ رسیده است و آخرین بار توسط اصل ۹ قانون ۳۲ دسامبر - ۲، با شمارۀ ترتیبی ۹ ۳۵۹۹ )روزنامۀ رسمی فدرال، بخش ۹، صفحۀ ۳۹۲2 ( تغییر یافته است.



 



۳۹۲2 – ۹ – آخرین تغییرات: اصلاح شده توسط اصل ۹ قانون ۳۵۹۹1۹۳1۳۲



سرآغاز



شورای پارلمانی در بیست و سوم میماه ۹۱۹۱ در شهر بن کنار راین در یک نشست عام تصریح نمود که قانون اساسی برای جمهوری فدرال آلمان مصوب شورای پارلمانی در هشتم می ماه ۹۱۹۱، در هفتۀ میان شانزدهم تا بیست و دوم می ماه ۹۱۹۱  با بیش از دو سوم آراء نمایندگان مردم، مورد تأیید قرار گرفته است. بر اساس این تصریح، رئیس شورای پارلمانی به نمایندگی  از شورا، قانون اساسی را تکمیل و اعلام نمود. بدینوسیله قانون اساسی حاضر  مطابق اصل ۹۹۰  بند ۲ در روزنامۀ رسمی فدرال منتشر میگردد:



 



Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland



 



Ausfertigungsdatum: 23.05.1949



 



Vollzitat:



 



"Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2438) geändert worden ist"



 



Stand: Zuletzt geändert durch Art. 1 G v. 23.12.2014 I 2438



Eingangsformel



Der Parlamentarische Rat hat am 23. Mai 1949 in Bonn am Rhein in öffentlicher Sitzung festgestellt, daß das am 8. Mai des Jahres 1949 vom Parlamentarischen Rat beschlossene Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der Woche vom 16. bis 22. Mai 1949 durch die Volksvertretungen von mehr als Zweidritteln der beteiligten deutschen Länder angenommen worden ist. Auf Grund dieser Feststellung hat der Parlamentarische Rat, vertreten durch seine Präsidenten, das Grundgesetz ausgefertigt und verkündet. Das Grundgesetz wird hiermit gemäß Artikel 145 Abs. 3 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht:



 



مقدمه



ملت آلمان با وقوف به مسئولیت خود در برابر خداوند و انسان و با این نیت که به عنوان عضوی برابر در اروپایی واحد، در خدمت صلح جهانی واقع گردد، با اتکاء به نیروی تقنینی خود این قانون اساسی را وضع نمود. آلمانیها در ایالتهای بادن وورتنبرگ، بریمن، هامبورگ، هسن، مکلنبورگ  فورپومرن، نیدرزاکسن، نورد راین ویست فالن، راینلند فالتس، زارلند، زاکسن، ساکسن آنهلت، شلیزویگ هولشتاین و تورینگین، در تصمیمی مستقل و آزاد، وحدت و آزادی آلمان را به اتمام رساندند. بدین ترتیب قانون اساسی حاضر برای تمام ملت آلمان معتبر است.



 



 



 



 



Präambel



Im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das Deutsche Volk kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Die Deutschen in den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen haben in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands vollendet. Damit gilt dieses Grundgesetz für das gesamte Deutsche Volk.



 



 



فصل اول: حقهای بنیادین



 



اصل 1



۹( کرامت انسان مصون از تعرض است. رعایت و حفاظت از آن تکلیف تمام قوای دولتی است. (



۳( بر این اساس ملت آلمان خود را پایبند به حقوق بشر خدشهناپذیر و غیرقابل واگذاری میداند و ( شناسد. آن را بنیاد هر جامعه انسانی، صلح و عدالت در جهان می



۲( حقهای بنیادین ذیل، قوای مقننه، مجریه و قضائیه را به منزلۀ مقرراتی که بلاواسطه نافذند، ( مقید میسازد.



 



 



اصل 2



( تجاوز دیگران حقوق خود را دارد، با این شرط که به تکامل آزادانه شخصیت حق هر فردی (۹ نکرده و نظم قانون اساسی و یا موازین اخلاقی جامعه را نقض ننماید.



۳( هر فردی دارای حق حیات و حق مصونیت بدنی است. آزادی فرد از تعرض مصون است. ( دخالت در این حقوق تنها میتواند به حکم قانون صورت گیرد.



 



 



 



I. Die Grundrechte



 



Art 1



(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.



(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.



(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht.



 



Art 2



(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.



(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.



 



 



اصل 3



( با هم برابرند. قانون افراد نزد ( همه ۹



۳( مردان و زنان دارای حقوق برابر هستند. دولت اجرای واقعی تساوی حقوق زن و مرد را ( حمایت نموده و برای از بین بردن نواقص موجود اقدام مینماید.



۲( هیچ کس نباید به دلیل جنسیت، نسب، نژاد، زبان، تبار و زادگاه، عقیده، دیدگاه مذهبی و یا ( سیاسی خود مورد تبعیض قرار گیرد یا از مزیتی بهرهمند گردد. هیچ کس نباید به خاطر معلولیتش مورد تبعیض واقع شود.



 



 



اصل 4



( از تعرض است. بینی مصون و جهان مذهبی ه اظهار عقید و آزادی ، وجدان ایمان ( آزادی ۹



۳( اجرای بدون مانع مناسک مذهبی تضمین میگردد (.



۲( هیچ کس نباید بر خلاف وجدانش به جنگ مسلحانه وادار شود. جزئیات بیشتر را قانون فدرال ( تنظیم میکند.



 



اصل 5



( وسیله گفتن، نوشتن و تصاویر بیان داشته و منتشر ( هر فردی حق دارد عقیده خود را آزادانه به ۹ سازد و بدون مانع، از منابعی که در دسترس همگان است، معلومات کسب کند. آزادی مطبوعات و آزادی نشر اخبار توسط امواج صوتی و تصویری تضمین میشود. سانسور صورت نمیگیرد.



 



 



Art 3



(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.



(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.



(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.



 



Art 4



(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich.



(2) Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.



(3) Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.



 



Art 5



(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt



 



( ها را مفاد قوانین عمومی و مقررات قانونی مربوط به حمایت جوانان و حق ( محدوده این حق ۳ مصونیت از حیثیت فردی تعیین میکند.



۲( هنر و دانش، پژوهش و آموزش آزاد است. آزادی آموزش رافع پایبندی به قانون اساسی نیست. (



 



اصل 6



( دولت قرار دارند. ن قوانی ( ازدواج و خانواده تحت حمایت ویژه ۹



( ترین وظیفه آنهاست. مجموعه دولت ( پرورش و آموزش کودکان حق طبیعی پدر و مادر و عمده ۳ بر نحوۀ اجرای آن نظارت دارد.



۲( جدا کردن کودکان از خانواده علیرغم میل کسانی که واجد حق تربیت آنها هستند، تنها به ( وط به ایتکه اولیاء از عهده وظائف خود برنیایند و یا هم مشر پذیر است، آن موجب قانون امکان کودکان به دلائلی دیگر در خطر اهمال و بی توجهی واقع شوند.



۹( هر مادری حق دارد از حمایت و مراقبت جامعه بهرهمند شود. (



( برای تکامل جسمی، روحی و موقعیت اجتماعی خود از ۰( کودکان خارج از نکاح باید قانونا همان حمایتی برخوردار باشند که کودکان حاصل از نکاح از آن بهرهمندند .



 



(2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre.



(3) Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung.



 



Art 6



(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung.



(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.



(3) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur auf Grund eines Gesetzes von der Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder wenn die Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen drohen.



(4) Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft.



(5) Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für ihre leibliche und seelische Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu schaffen wie den ehelichen Kindern.



 



اصل 7



۹( نظام آموزش (  و پرورش تحت نظارت دولت قرار دارد.



۳( واجدین حق تربیت کودکان، حق دارند در مورد شرکت کودک در دروس مذهبی تصمیم بگیرند. (



۲( آموزش تعلیمات دینی در مدارس دولتی، به استثناء مدارس غیر مذهبی، جزء دروس رسمیست. با ( حفظ حق نظارت دولت، تدریس تعلیمات دینی هماهنگ با اصول هر یک از فرق مذهبی صورت میگیرد. هیچ آموزگاری نباید بر خلاف میلش به تدریس علوم دینی وادار گردد.



۹( حق تأسیس مدارس خصوصی تضمین میگردد. تأسیس مدارس خصوصی به جای مدارس رسمی، ( توان برای مدارس خصوصی مجوز نی می اجازه دولت را نیاز داشته و تابع قوانین ایالتی هستند. زما صادر کرد که این مدارس نسبت به مدارس دولتی از لحاظ اهداف آموزشی، تجهیزات و همچنین میزان تحصیلات علمی آموزگارانش، در سطح پائینتری نبوده و نیز موجب تشدید تبعیض میان کودکان به خاطر تمول مالی والدین نگردند. چنانچه وضع اقتصادی و قانونی آموزگاران به قدر کافی تضمین نشده باشد، این مجوز صادر نخواهد شد.



۰( تأسیس مدرسۀ خصوصی مردمی )در سطح ابتدایی( زمانی مجاز است که مدیریت آموزش و ( پرورش، منفعت تربیتی ویژهای را در آن دریابد یا نظر به درخواست اولیاء کودکان، به عنوان مدرسهای مشترک )میان همۀ سطوح و همۀ مذاهب(، مدرسهای مذهبی و یا مدرسهای مبتنی براعتقاد یا دیگری از این نوع در آن حوزه وجود دولتی بینی ویژه ایجاد گردد، با این شرط که مدرسۀ مردمی جهان نداشته باشد.



6( پیشدبستانیها همچنان منحل باقی میمانند. (



 



Art 7



(1) Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates.



(2) Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, über die Teilnahme des Kindes am Religionsunterricht zu bestimmen.



(3) Der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen ordentliches Lehrfach. Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechtes wird der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt. Kein Lehrer darf gegen seinen Willen verpflichtet werden, Religionsunterricht zu erteilen.



(4) Das Recht zur Errichtung von privaten Schulen wird gewährleistet. Private Schulen als Ersatz für öffentliche Schulen bedürfen der Genehmigung des Staates und unterstehen den Landesgesetzen. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die privaten Schulen in ihren Lehrzielen und Einrichtungen sowie in der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer Lehrkräfte nicht hinter den öffentlichen Schulen zurückstehen und eine Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern nicht gefördert wird. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der Lehrkräfte nicht genügend gesichert ist.



(5) Eine private Volksschule ist nur zuzulassen, wenn die Unterrichtsverwaltung ein besonderes pädagogisches Interesse anerkennt oder, auf Antrag von Erziehungsberechtigten, wenn sie als Gemeinschaftsschule, als Bekenntnis- oder Weltanschauungsschule errichtet werden soll und eine öffentliche Volksschule dieser Art in der Gemeinde nicht besteht.



(6) Vorschulen bleiben aufgehoben.



 



اصل 8



۹( تمام افراد آلمانی حق دارند با رعایت آرامش و بدون حمل سلاح، اجتماع کنند، بیآنکه نیاز به ( اعلام قبلی و یا کسب مجوز باشد.



۳( برای تشکیل اجتماعات در فضای آزاد میتوان این حق را توسط قانون یا با اتکاء به قانون ( محدود کرد.



 



اصل 9



( ها برخوردارند. ها و انجمن از حق تشکیل اتحادیه ( همه افراد آلمانی ۹



۳( انجمنهایی که هدف یا فعالیتهایشان مخالف قوانین جزایی، نظم قانون اساسی و یا مضامین ( تفاهم بین المللی باشند، ممنوعاند.



۲( حق تشکیل کانونهای صنفی بهمنظور حفظ و بهبود شرایط کاری و اقتصادی، برای هر فرد و ( تمام حرفهها تضمین شده است. توافقاتی که این حق را محدود کنند و یا مانع آن شوند، بیاعتبارند و هر اقدامی در این راستا غیرقانونیست. اقدامات پیشبینی شده در اصول ۹۳ الف و ۲۰ بندهای ۳ و ۲، اصل 28 الف بند ۹ و اصل ۱۹ نباید علیه هیچ یک از اعتراضات کارگری که برای تضمین و حمایت شرایط کاری و اقتصادی از جانب کانونهای مذکور در جملۀ ۹ برپا میشوند، بهکار گرفته شوند.



 



 



 



 



اصل 11



۹( محرمانه بودن مکاتبات، مراسلات پستی و مخابرات مصون از تعرض است. (



 



Art 8



(1) Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln.



(2) Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes beschränkt werden.



 



Art 9



(1) Alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden.



(2) Vereinigungen, deren Zwecke oder deren Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder die sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung richten, sind verboten.



(3) Das Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden, ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Abreden, die dieses Recht einschränken oder zu behindern suchen, sind nichtig, hierauf gerichtete Maßnahmen sind rechtswidrig. Maßnahmen nach den Artikeln 12a, 35 Abs. 2 und 3, Artikel 87a Abs. 4 und Artikel 91 dürfen sich nicht gegen Arbeitskämpfe richten, die zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen von Vereinigungen im Sinne des Satzes 1 geführt werden.



 



Art 10



(1) Das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich.



 



۳( هر محدودیتی در این زمینه تنها میتواند بهموجب قانون صورت گیرد. چنانچه محدودیتی در ( جهت  حفظ مبانی نظام بنیادین آزاد و دموکراتیک یا در راستای کینونت یا حفظ دولت فدرال یا یکی از ایا لات وضع شده باشد، قانون می تواند مقرر کند که افراد مشمول این قانون مطلع نگردند و به جای راههای معمول رسیدگی قضایی، بررسی آن به نهادها و یا هیئت های جایگزینی که از جانب نمایندگان مردم تعیین شده اند، سپرده شود.



 



 



اصل 11



)۹(  تمامی افراد آلمانی از آزادی اقامت و سکونت در سراسر قلمرو ]آلمان[ فدرال برخوردارند.



( در مواردی محدود یا توان توسط قانون را تنها می حق ( این ۳با اتکاء به قانون، آن هم صرفا ساخت، که امکانات کافی برای زندگی فراهم نبوده و این امر موجب تحمیل هزینۀ سنگینی بر جامعه شود، و یا در مواردی که وضع محدودیت برای دفع خطری باشد که کیان کشور و یا نظام بنیادین آزاد و دموکراتیک دولت فدرال و یا یکی از ایالات را تهدید کند، یا به منظور مبارزه  با خطر بیماریهای همهگیر، بلایای طبیعی یا حوادث هولناک، یا به خاطر حفظ  جوانان در برابر اهمال و بیتوجهی و یا برای جلوگیری از اعمال مجرمانه، صورت گیرد.



 



 



 



اصل 12



)۹( تمام افراد آلمانی حق دارند حرفه، محل کار و محل آموزش و تحصیل  خود را آزادانه انتخاب کنند. جزئیات مربوط به ممارست بهشغل را می توان توسط قانون یا با اتکاء به قانون تنظیم نمود.



)۳( هیچ فردی نباید به انجام کار خاصی وادار شود، مگر در قالب وظائف مربوط به خدمات عمومی متداول که به طور یکسان شامل حال همه میگردد.



 



(2) Beschränkungen dürfen nur auf Grund eines Gesetzes angeordnet werden. Dient die Beschränkung dem Schutze der freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder des Bestandes oder der Sicherung des Bundes oder eines Landes, so kann das Gesetz bestimmen, daß sie dem Betroffenen nicht mitgeteilt wird und daß an die Stelle des Rechtsweges die Nachprüfung durch von der Volksvertretung bestellte Organe und Hilfsorgane tritt.



 



Art 11



(1) Alle Deutschen genießen Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet.



(2) Dieses Recht darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes und nur für die Fälle eingeschränkt werden, in denen eine ausreichende Lebensgrundlage nicht vorhanden ist und der Allgemeinheit daraus besondere Lasten entstehen würden oder in denen es zur Abwehr einer drohenden Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche demokratische Grundordnung des Bundes oder eines Landes, zur Bekämpfung von Seuchengefahr, Naturkatastrophen oder besonders schweren Unglücksfällen, zum Schutze der Jugend vor Verwahrlosung oder um strafbaren Handlungen vorzubeugen, erforderlich ist.



 



Art 12



(1) Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. Die Berufsausübung kann durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes geregelt werden.



(2) Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden, außer im Rahmen einer herkömmlichen allgemeinen, für alle gleichen öffentlichen Dienstleistungspflicht.



 



۲( الزام ( به کار اجباری تنها زمانی مجاز است که دادگاهی صالح  حکم به سلب آزادی داده باشد.



 



 



اصل 12 الف



۹( مردان با تکمیل سن هجده سالگی میتوانند در نیروهای مسلح، نیروی مرزبانی آلمان فدرال یا ( در یکی از دستگاههای  دفاعی غیرنظامی مکلف به خدمت شوند.



۳( کسی را که از روی باور وجدانی خود از خدمت نظامی مستلزم استفاده از سلاح خودداری ( میکند، میتوان به خدمتی دیگر مکلف ساخت. مدت خدمت جایگزین نباید بیشتر از دورۀ خدمت خدمت وجدان را محدود نساخته و شود که آزادی می تنظیم قانونی وسیله به باشد. جزئیات نظامی جایگزینی را مقرر سازد، که هیچ ارتباطی با دستگاههای نیروهای مسلح و مرزبانی فدرال نداشته باشد.



)۲(  مشمولین به خدمت نظامی که نظر به بند ۹  یا ۳ به خدمت فرا خوانده نشدهاند، می توانند در وضعیت دفاعی )حمله به کشور( توسط قانون یا با اتکاء به قانون به  خدمات غیرنظامی برای  اهداف دفاعی، از جمله حفاظت از غیرنظامیان، به کار گماشته شوند؛ انجام کار در قالب خدمات میحقوق عمومی صرفا تواند در راستای وظائف پلیس یا آن دسته از وظائف حکومتی ادارات  عمومی دیگر باشد، که قانون، ایفاء آنها را تنها در یک رابطۀ کاری حقوق  عمومی معتبر بداند.  مناسبات کاری  ذکر شده در  جمله  ۹ می توانند به عنوان کار در بخش تدارکات نیروهای مسلح و یا  در بخش ادارات عمومی تعریف شود؛ ایفاء وظیفه در قالب مراقبت از غیر نظامیان تنها زمانی مجاز است که برای رفع نیازهای حیاتی آنها یا تضمین امنیت آنها صورت  گیرد.



 



 



 



(3) Zwangsarbeit ist nur bei einer gerichtlich angeordneten Freiheitsentziehung zulässig.



 



Art 12a



(1) Männer können vom vollendeten achtzehnten Lebensjahr an zum Dienst in den Streitkräften, im Bundesgrenzschutz oder in einem Zivilschutzverband verpflichtet werden.



(2) Wer aus Gewissensgründen den Kriegsdienst mit der Waffe verweigert, kann zu einem Ersatzdienst verpflichtet werden. Die Dauer des Ersatzdienstes darf die Dauer des Wehrdienstes nicht übersteigen. Das Nähere regelt ein Gesetz, das die Freiheit der Gewissensentscheidung nicht beeinträchtigen darf und auch eine Möglichkeit des Ersatzdienstes vorsehen muß, die in keinem Zusammenhang mit den Verbänden der Streitkräfte und des Bundesgrenzschutzes steht.



(3) Wehrpflichtige, die nicht zu einem Dienst nach Absatz 1 oder 2 herangezogen sind, können im Verteidigungsfalle durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes zu zivilen Dienstleistungen für Zwecke der Verteidigung einschließlich des Schutzes der Zivilbevölkerung in Arbeitsverhältnisse verpflichtet werden; Verpflichtungen in öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse sind nur zur Wahrnehmung polizeilicher Aufgaben oder solcher hoheitlichen Aufgaben der öffentlichen Verwaltung, die nur in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis erfüllt werden können, zulässig. Arbeitsverhältnisse nach Satz 1 können bei den Streitkräften, im Bereich ihrer Versorgung sowie bei der öffentlichen Verwaltung begründet werden; Verpflichtungen in Arbeitsverhältnisse im Bereiche der Versorgung der Zivilbevölkerung sind nur zulässig, um ihren lebensnotwendigen Bedarf zu decken oder ihren Schutz sicherzustellen.



 



۹( چنانچه در وضعیت دفاعی، نیاز به خدمات غیرنظامی از طریق نیروهای داوطلب در بخش ( کمکهای بهداشتی و صحی و یا بیمارستانهای سیار نظامی در محلات ثابت، تأمین نشود، میتوان توسط قانون یا با اتکاء به قانون زنانی را که سن آنها بین هجده سال تمام تا پنجاه و پنج سال تمام است به انجام چنین خدماتی فراخواند. زنان را نباید به هیچوجه به خدمت مسلحانه ملزم ساخت.



۰( در زمان پیش از وضعیت دفاعی، الزام ]اشخاص مشمول[ به انجام خدماتی که در بند ۲ ذکر ( شده است تنها در صورتی مجاز است که مستند به اصل 2۵ الف بند ۹ باشد. برای کسب آمادگی اجرای خدمات مطابق بند ۲ که دانش و یا مهارتهای ویژهای ایجاب میکند، میتوان شرکت در ۹ های مربوط را، توسط قانون یا با اتکاء به قانون، الزامی ساخت. در این حالت جمله آموزش اعمل نخواهد شد.



)6( چنانچه در زمان حمله به کشور، نیاز به نیروی کار در بخشهای  یادشده در بند ۲  جملۀ ۳ ،توسط تعداد افراد داوطلب تأمین نشود، میتوان برای برآوردن این نیاز، آزادی افراد آلمانی  در انتخاب و یا ترک محل شغل خود را توسط قانون یا بر اساس قانون محدود کرد. در غیر از  شرایط  دفاعی، جمله ۹  بند ۰ جاری خواهد بود.



 



 



 



 



اصل 13



۹( مسکن از تجاوز مصون است. (



۳( بازرسی منزل تنها میتواند به دستور قاضی و یا در صورت خطر تأخیر، به دستور ارگان ( ورت است، ص بینی شده های دیگری که قانون مشخص نموده و صرفا به ترتیبی که در قانون پیش پذیرد.



 



(4) Kann im Verteidigungsfalle der Bedarf an zivilen Dienstleistungen im zivilen Sanitäts- und Heilwesen sowie in der ortsfesten militärischen Lazarettorganisation nicht auf freiwilliger Grundlage gedeckt werden, so können Frauen vom vollendeten achtzehnten bis zum vollendeten fünfundfünfzigsten Lebensjahr durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes zu derartigen Dienstleistungen herangezogen werden. Sie dürfen auf keinen Fall zum Dienst mit der Waffe verpflichtet werden.



(5) Für die Zeit vor dem Verteidigungsfalle können Verpflichtungen nach Absatz 3 nur nach Maßgabe des Artikels 80a Abs. 1 begründet werden. Zur Vorbereitung auf Dienstleistungen nach Absatz 3, für die besondere Kenntnisse oder Fertigkeiten erforderlich sind, kann durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes die Teilnahme an Ausbildungsveranstaltungen zur Pflicht gemacht werden. Satz 1 findet insoweit keine Anwendung.



(6) Kann im Verteidigungsfalle der Bedarf an Arbeitskräften für die in Absatz 3 Satz 2 genannten Bereiche auf freiwilliger Grundlage nicht gedeckt werden, so kann zur Sicherung dieses Bedarfs die Freiheit der Deutschen, die Ausübung eines Berufs oder den Arbeitsplatz aufzugeben, durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes eingeschränkt werden. Vor Eintritt des Verteidigungsfalles gilt Absatz 5 Satz 1 entsprechend.



 



Art 13



(1) Die Wohnung ist unverletzlich.



(2) Durchsuchungen dürfen nur durch den Richter, bei Gefahr im Verzuge auch durch die in den Gesetzen vorgesehenen anderen Organe angeordnet und nur in der dort vorgeschriebenen Form durchgeführt werden.



۲( اگر شواهد مشخصی، این ظن را تقویت نماید که شخصی مرتکب ( جرم معین و بسیارسنگینی شده است، می توان برای پیگرد جرم بر اساس دستور قضایی از ابزار فنی استراق سمع در اماکنی محل سکونت شخص مظنون است، استفاده کرد، مشروط برآنکه احتمالا که هر گونه بررسی این امر به گ ونه دیگری، بسیار مشکل و یا قرین با عدم توفیق باشد. عمل مزبور مؤجل است. دستور فضایی به وسیله سه قاضی ذیصلاح صادر میگردد. در صورت  خطر ناشی از هرگونه تأخیر، این دستور می تواند به وسیله یک قاضی نیز صادر شود.



۹( جهت دفع خطرهای اضطراری برای امنیت عمومی، بهویژه خطری همگانی یا خطری حیاتی، ( بانی از منازل استفاده کرد. اگر توان صرفا بر اساس دستور قضایی از ابزار فنی برای دیده می تواند ]ابتدائا[ً توسط مرجع قانونی دیگری نیز صادر شود. تأخیر موجب خطر شود، این دستور می حکم قضایی مورد نیاز باید بلافاصله پس از آن اتخاذ شود.



۰( چنانچه بهکارگیری ابزار فنی تنها برای حفاظت از جان مأمورینی باشد که برای انجام عملیات ( وسیله مرجع قانونی صالح صادر گردد. تواند جواز استفاده از آن به ]بازرسی[ در منازل فعالند، می از است که به منظور استفاده ازاطلاعات ضمنی که از این طریق کسب شوند، صرفا در مواقعی مج که قبلا حکم به قانونی بودن این اقدام توسط تعقیب جرم و یا دفع خطر صورت گیرد، مشروط بر آن قاضی صادر شده باشد؛ در صورت خطر تأخیر، حکم قضایی باید بلافاصله پس از آن اتخاذ شود.



6( دولت فدرال سالانه گزارشی را به مجلس فدرال، مطابق بند ۲، و در حدود صلاحیت فدرال ( ، درباره استفاده از ابزار فنی ارائه ۰ و تا آنجا که به بازرسی قضایی نیاز باشد طبق بند ۹ طبق بند دهد. ایالت دهد. کمیته منتخب مجلس فدرال بر اساس این گزارش، بازرسی پارلمانی را انجام می می ها نیز بازرسی پارلمانی مشابهی را تضمین مینمایند.



(3) Begründen bestimmte Tatsachen den Verdacht, daß jemand eine durch Gesetz einzeln bestimmte besonders schwere Straftat begangen hat, so dürfen zur Verfolgung der Tat auf Grund richterlicher Anordnung technische Mittel zur akustischen Überwachung von Wohnungen, in denen der Beschuldigte sich vermutlich aufhält, eingesetzt werden, wenn die Erforschung des Sachverhalts auf andere Weise unverhältnismäßig erschwert oder aussichtslos wäre. Die Maßnahme ist zu befristen. Die Anordnung erfolgt durch einen mit drei Richtern besetzten Spruchkörper. Bei Gefahr im Verzuge kann sie auch durch einen einzelnen Richter getroffen werden.



(4) Zur Abwehr dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit, insbesondere einer gemeinen Gefahr oder einer Lebensgefahr, dürfen technische Mittel zur Überwachung von Wohnungen nur auf Grund richterlicher Anordnung eingesetzt werden. Bei Gefahr im Verzuge kann die Maßnahme auch durch eine andere gesetzlich bestimmte Stelle angeordnet werden; eine richterliche Entscheidung ist unverzüglich nachzuholen.



(5) Sind technische Mittel ausschließlich zum Schutze der bei einem Einsatz in Wohnungen tätigen Personen vorgesehen, kann die Maßnahme durch eine gesetzlich bestimmte Stelle angeordnet werden. Eine anderweitige Verwertung der hierbei erlangten Erkenntnisse ist nur zum Zwecke der Strafverfolgung oder der Gefahrenabwehr und nur zulässig, wenn zuvor die Rechtmäßigkeit der Maßnahme richterlich festgestellt ist; bei Gefahr im Verzuge ist die richterliche Entscheidung unverzüglich nachzuholen.



(6) Die Bundesregierung unterrichtet den Bundestag jährlich über den nach Absatz 3 sowie über den im Zuständigkeitsbereich des Bundes nach Absatz 4 und, soweit richterlich überprüfungsbedürftig, nach Absatz 5 erfolgten Einsatz technischer Mittel. Ein vom Bundestag gewähltes Gremium übt auf der Grundlage dieses Berichts die parlamentarische Kontrolle aus. Die Länder gewährleisten eine gleichwertige parlamentarische Kontrolle.



 



8( مداخلات و محدودیتها در سایر موارد ]که در قانون به آن تصریح نشده است[ تنها در ( صورتی مجاز است که جهت دفع خطر همگانی و یا خطری حیاتی صورت گیرد و یا به حکم قانون جهت حفظ امنیت و نظم عمومی از خطر عاجل، به ویژه، برای رفع بحران مسکن و مبارزه با خطر بیماریهای مسری و حفظ جوانانی که در مخاطره هستند، اعمال گردد.



 



 



اصل 14



۹( حق مالکیت و حق بر ارث تضمین میشود. مضمون و حدود آن را قانون تعیین میکند. (



( در خدمت رفاه عامومی ]نیز[ باشد. از آن ( مالکیت موجب التزام است. استفاده ۳باید تواما



( به یت مالک ( سلب ۲صرفا منظور منافع عموم مجاز است و میتواند تنها توسط قانون و یا با اتکاء به قانونی اجرا شود که چگونگی و میزان جبران خسارت را تعیین میکند. در جبران خسارت باید ز سهیم لحاظ شود. در صورت برو منافع عمومی و منافع اشخاص ایجاد توازنی عادلانه بین اختلاف راجع به مبلغ غرامت، امکان مراجعه به دادگاههای ذیصلاح عادی وجود دارد.



 



 



 



اصل 15



زمین، منابع طبیعی و وسائل تولید را میتوان با هدف انتفاع عامه توسط قانونی که چگونگی و میزان پرداخت غرامت را تعیین کند، به مالکیت جمعی یا هر نوع مالکیتی که به صورت اقتصاد جمعی باشد، انتقال داد. پرداخت غرامت متناسب با اصل ۹۹ بند ۲، جملات ۲ و ۹ صورت میگیرد.



 



(7) Eingriffe und Beschränkungen dürfen im übrigen nur zur Abwehr einer gemeinen Gefahr oder einer Lebensgefahr für einzelne Personen, auf Grund eines Gesetzes auch zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere zur Behebung der Raumnot, zur Bekämpfung von Seuchengefahr oder zum Schutze gefährdeter Jugendlicher vorgenommen werden.



 



Art 14



(1) Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt.



(2) Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.



(3) Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen. Wegen der Höhe der Entschädigung steht im Streitfalle der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten offen



 



Art 15



Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Für die Entschädigung gilt Artikel 14 Abs. 3 Satz 3 und 4 entsprechen



 



اصل 16



۹( تابعیت آلمانی را نمیتوان سلب کرد. (  سلب تابعیت تنها به حکم قانون امکانپذیر است  و در  مواقعی که خلاف ارادۀ فرد مورد نظر باشد زمانی می تواند انجام یابد، که به موجب آن، شخص مذکور فاقد تابعیت نشود.



۳( هیچ فرد آلمانی را نمیتوان به خارج از کشور مسترد نمود. قانون میتواند برای استرداد افراد ( روط ل شود، مش المللی استثناء قائ های بین به یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا یکی از دادگاه بر آنکه مبانی حاکمیت قانون رعایت شده باشد.



 



 



 



اصل 16 الف



۹( افراد تحت تعقیب سیاسی از حق پناهندگی بهرهمند میشوند. (



۳( فردی که از یکی از کشورهای عضو جامعۀ اروپا، یا از کشور سومی که در آن حقوق پناهند ( گی و پیمان حفظ حقوق بشر و آزادیهای اساسی تضمین شده است، وارد کشور شود، نمیتواند به بند ۹ استناد کند. قانونی که نیازمند تأیید مجلس فدرال است، کشورهایی را که خارج از جامعۀ ۹ نماید. در موارد مذکور در جمله هستند، معین می ۹ اروپا قرار دارند و واجد شرائط جملۀ ، اقدامات مربوط به پایان دادن به اقامت را میتوان با عزل نظر از هر شکایت قضائی که علیه آن در جریان است، انجام داد.



 



Art 16



(1) Die deutsche Staatsangehörigkeit darf nicht entzogen werden. Der Verlust der Staatsangehörigkeit darf nur auf Grund eines Gesetzes und gegen den Willen des Betroffenen nur dann eintreten, wenn der Betroffene dadurch nicht staatenlos wird.



(2) Kein Deutscher darf an das Ausland ausgeliefert werden. Durch Gesetz kann eine abweichende Regelung für Auslieferungen an einen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder an einen internationalen Gerichtshof getroffen werden, soweit rechtsstaatliche Grundsätze gewahrt sind.



 



Art 16a



(1) Politisch Verfolgte genießen Asylrecht.



(2) Auf Absatz 1 kann sich nicht berufen, wer aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften oder aus einem anderen Drittstaat einreist, in dem die Anwendung des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten sichergestellt ist. Die Staaten außerhalb der Europäischen Gemeinschaften, auf die die Voraussetzungen des Satzes 1 zutreffen, werden durch Gesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, bestimmt. In den Fällen des Satzes 1 können aufenthaltsbeendende Maßnahmen unabhängig von einem hiergegen eingelegten Rechtsbehelf vollzogen werden.



 



۲( از طریق قانونی که نیازمند تأیید مجلس فدرال است میتوان کشورهایی را معین نمود که به ( نظر میرسد در آنجا، با توجه به وضعیت حقوقی، اعمال قانون و شرایط سیاسی عمومی تضمینشده در آنها، هیچگونه تعقیب سیاسی و مجازات یا برخورد غیرانسانی یا اهانتآمیزی صورت نمیگیرد. فرض بر آن است که تبعۀ چنین کشوری مورد تعقیب قرار نمیگیرد، مگر اینکه او دلائلی ارائه دهد که طبق آن دلائل و برخلاف گمان مذکور، وی مورد تعقیب سیاسی قرار خواهد گرفت.



۹( اجرای اقدامات مربوط به پایان دادن به اقامت در موارد موضوع بند ۲ و سایر مواردی که ( بهوضوح غیرمستدل هستند و یا اینگونه تلقی میشوند، تنها در صورتی توسط دادگاه به حالت تعلیق درمیآیند که تردید جدی راجع به قانونی بودن آن اقدامات وجود داشته باشد؛ میتوان دامنۀ به وسیله قانون تعیین بازرسی را محدود کرد و ادعاهای تأخیری را نادیده گرفت. جزئیات باید گردد.



۰( بندهای ۹ الی ۹ با پیمانهای بینالمللی که توسط دول عضو جامعۀ اروپایی منعقد میشود  اعم ( از اینکه این پیمانها میان دول مزور با یکدیگر و یا با دولت ثالثی منعقد شده باشد  تعارض ندارد، منظور دولتهایی هستند که با توجه به تعهدات ناشی از پیمان مربوط به حقوق پناهندگان و پیمان حفظ حقوق بشر و آزادیهای اساسی، که اجرای آن باید در کشورهای همپیمان تضمین شود، مقرراتی را بهمنظور تفکیک صلاحیت در بررسی درخواستهای پناهندگی، از جمله به رسمیت شناختن متقابل تصمیمات پناهندگی، وضع مینمایند.



 



 



 



 



اصل 17



هر کس حق دارد، بهتنهایی یا همراه با جمع، درخواست و یا شکایت خود را به مقامات مسئول و یا نمایندگان مردم ارائه دهد.



 



(3) Durch Gesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, können Staaten bestimmt werden, bei denen auf Grund der Rechtslage, der Rechtsanwendung und der allgemeinen politischen Verhältnisse gewährleistet erscheint, daß dort weder politische Verfolgung noch unmenschliche oder erniedrigende Bestrafung oder Behandlung stattfindet. Es wird vermutet, daß ein Ausländer aus einem solchen Staat nicht verfolgt wird, solange er nicht Tatsachen vorträgt, die die Annahme begründen, daß er entgegen dieser Vermutung politisch verfolgt wird.



(4) Die Vollziehung aufenthaltsbeendender Maßnahmen wird in den Fällen des Absatzes 3 und in anderen Fällen, die offensichtlich unbegründet sind oder als offensichtlich unbegründet gelten, durch das Gericht nur ausgesetzt, wenn ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Maßnahme bestehen; der Prüfungsumfang kann eingeschränkt werden und verspätetes Vorbringen unberücksichtigt bleiben. Das Nähere ist durch Gesetz zu bestimmen.



(5) Die Absätze 1 bis 4 stehen völkerrechtlichen Verträgen von Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften untereinander und mit dritten Staaten nicht entgegen, die unter Beachtung der Verpflichtungen aus dem Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, deren Anwendung in den Vertragsstaaten sichergestellt sein muß, Zuständigkeitsregelungen für die Prüfung von Asylbegehren einschließlich der gegenseitigen Anerkennung von Asylentscheidungen treffen.



 



Art 17



Jedermann hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden



 



اصل 17 الف



۹( قوانین مربوط به خدمت سربازی و یا خدمت جایگزین آن میتوانند تعیین نمایند که برای ( مشمولین ارتش و خدمات جایگزین طی دورۀ خدمت سربازی یا جایگزین آن، در حق بنیادین آزادی جمله اول(، و در ، نیم ۹ ، بند ۰ نوشتار و تصویر )اصل بیان و اظهار آزادانۀ عقیده از طریق گفتار، حق بنیادین تشکیل اجتماعات )اصل 2(، و حق شکایت )اصل ۹8 ( تا جایی که تسلیم دادخواست یا شکایات جمعی، مجاز دانسته شود، محدودیتهایی ایجاد گردد.



۳( قوانینی که در مورد دفاع و نیز حفاظت از اشخاص غیر نظامی هستند، میتوانند حقوق بنیادین ( آزادی اقامت و سکونت )اصل 11( و مصونیت مسکن از تعرض )اصل 13( را محدود کنند.



 



 



 



اصل 18



هر کس از آزادی بیان عقیده، بهویژه آزادی مطبوعات )اصل ۰ بند ۹(، آزادی آموزش )اصل ۰ بند ۲(، آزادی تشکیل اجتماعات )اصل 2(، آزادی تشکیل انجمن )اصل ۱(، محرمانه بودن مکاتبات، مراسلات، و مخابرات )اصل ۹۵ (، حق مالکیت )اصل ۹۹ ( و یا حق پناهندگی )اصل ۹6 الف( علیه نظام بنیادین آزاد و دموکراتیک، سوء استفاده کند، از حقوق بنیادین مزبور محروم می شود. حکم به محرومیت و تعیین میزان آن در صلاحیت دادگاه قانون اساسی فدرال است.



 



 



اصل 19



۹( تا جایی که با استناد به این قانون اساسی، حقی بنیادین توسط قانون یا با اتکاء به قانون قابل ( تحدید باشد، باید قانون مذکور بهنحو عام بوده و تنها به مصداقی خاص صدق نکند. بهعلاوه، قانون مزبور باید حق بنیادین مورد نظر را همراه با اصل مربوط به آن ذکر نماید.



۳( به هیچوجه نمیتوان متعرض ذات و ماهیت یک حق اساسی شد. (



 



 



Art 17a



(1) Gesetze über Wehrdienst und Ersatzdienst können bestimmen, daß für die Angehörigen der Streitkräfte und des Ersatzdienstes während der Zeit des Wehr- oder Ersatzdienstes das Grundrecht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten (Artikel 5 Abs. 1 Satz 1 erster Halbsatz), das Grundrecht der Versammlungsfreiheit (Artikel 8) und das Petitionsrecht (Artikel 17), soweit es das Recht gewährt, Bitten oder Beschwerden in Gemeinschaft mit anderen vorzubringen, eingeschränkt werden.



(2) Gesetze, die der Verteidigung einschließlich des Schutzes der Zivilbevölkerung dienen, können bestimmen, daß die Grundrechte der Freizügigkeit (Artikel 11) und der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13) eingeschränkt werden.



Art 18



Wer die Freiheit der Meinungsäußerung, insbesondere die Pressefreiheit (Artikel 5 Abs. 1), die Lehrfreiheit (Artikel 5 Abs. 3), die Versammlungsfreiheit (Artikel 8), die Vereinigungsfreiheit (Artikel 9), das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis (Artikel 10), das Eigentum (Artikel 14) oder das Asylrecht (Artikel 16a) zum Kampfe gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung mißbraucht, verwirkt diese Grundrechte. Die Verwirkung und ihr Ausmaß werden durch das Bundesverfassungsgericht ausgesprochen.



Art 19



(1) Soweit nach diesem Grundgesetz ein Grundrecht durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes eingeschränkt werden kann, muß das Gesetz allgemein und nicht nur für den Einzelfall gelten. Außerdem muß das Gesetz das Grundrecht unter Angabe des Artikels nennen.



(2) In keinem Falle darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden.



 



 



( بر آنها قابل اعمال های بنیادین ( حق ۲در مورد اشخاص حقوقی داخل کشور نیز تا جایی که ماهیتا باشد، اعتبار دارند.



۹( چنانچه حق کسی توسط مقامات رسمی نقض گردد، آن فرد میتواند به دادگاه مراجعه کند. ( صلاحیت رسدگی به این دعاوی در اختیار دادگاههای عادیست، چنانچه مرجع ذیصلاح دیگری تعیین نشده باشد. اصل ۹۵ بند ۳ جملۀ ۳ به قوت خود باقیست.



 



 



فصل دوم: فدراسیون [دولت فدرال] وایالتها



 



اصل 21



)۹( جمهوری فدرال آلمان کشوری دموکراتیک، سوسیال  و فدرال است.



۳( تمام قدرت حاکمیت ناشی از ملت است. این قدرت از طریق انتخابات و اخذ رأی و توسط ( گردد. اعمال می و قضائیه ، مجریه ویژه قوۀ مقننه های ارگان



۲( قوۀ مقننه تابع نظم مبتنی بر قانون اساسی و قوای مجریه و قضائیه تابع حقوق و قانوناند. (



۹( تمام آلمانها در برابر هر کسی که برای از میان برداشتن نظم مبنتی بر قانون اساسی تلاش ( نماید، حق مقاومت دارند، در صورتی که چاره دیگری وجود نداشته باشد.



 



 



 



(3) Die Grundrechte gelten auch für inländische juristische Personen, soweit sie ihrem Wesen nach auf diese anwendbar sind.



(4) Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der Rechtsweg offen. Soweit eine andere Zuständigkeit nicht begründet ist, ist der ordentliche Rechtsweg gegeben. Artikel 10 Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt.



 



II. Der Bund und die Länder



 



Art 20



(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.



(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.



(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.



(4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.



 



 



اصل 21 الف



دولت با توجه به مسئولیت خود در برابر نسلهای آینده، منابع حیاتی و حیوانات را در چهارچوب ه ی و قوه قضائ ه ی قوه مقننه و مطابق با قانون و حقوق، توسط قوه مجر توسط ی اساس قانون نظم محافظت میکند.



 



اصل 21



)۹( احزاب سیاسی در تکوین ارادۀ سیاسی مردم تأثیر گذارند. تشکیل آنها آزاد است .مقررات داخلی آنها باید مطابق اصول دموکراتی ک باشد.  احزاب موظفند منابع درآمد خود، چگونگی استفاده از آن و همچنین میزان دارایی خود را به اطلاع عموم برسانند .



)۳( احزابی که به دلیل اهداف خود یا عملکرد اعضاءشان در صدد آسیب رساندن یا از میان برداشتن نظام بنیادین آزاد و دموکراتی ک باشند یا ثبات جمهوری فدرال آلمان را با  خطر روبرو  سازند، در مغایرت با قانون اساسی هستند. تشخیص مغایرت با قانون اساسی با دادگاه قانون اساسی فدرال است .



۲( جزئیات را قوانین فدرال تنظیم مینمایند. (



 



 



 



اصل 22



( دولت عهده به تخت، ی پا در کشور تمام ی ندگ ی نما . است ن ی برل آلمان فدرال ی جمهور تخت ی ( پا ۹ شد. خواهد م ی تنظ فدرال قانون له ی وس به ات ئی فدرال است. جز



۳( پرچم فدرال به رنگهای سیاه، سرخ و طلایی است. (



 



Art 20a



Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.



Art 21



(1) Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. Ihre Gründung ist frei. Ihre innere Ordnung muß demokratischen Grundsätzen entsprechen. Sie müssen über die Herkunft und Verwendung ihrer Mittel sowie über ihr Vermögen öffentlich Rechenschaft geben.



(2) Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig. Über die Frage der Verfassungswidrigkeit entscheidet das Bundesverfassungsgericht.



(3) Das Nähere regeln Bundesgesetze.



 



Art 22



(1) Die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland ist Berlin. Die Repräsentation des Gesamtstaates in der Hauptstadt ist Aufgabe des Bundes. Das Nähere wird durch Bundesgesetz geregelt.



(2) Die Bundesflagge ist schwarz-rot-gold.



 



 



اصل 23



)۹( جمهوری فدرال آلمان برای ایجاد اروپایی متحد، در توسعۀ اتحادی ه  اروپا سهیم میشود، اتحادیه ای که به اصول دموکراتیک، حکومت قانون، اصول اجتماعی و فدرال و اصل صلاحیتهای تکمیلی ]سوبسیداریته[ پایبند  بوده و حقهای بنیادین را مانند قانون اساس ی حاضر تضمین مینماید. بدین وسیله، فدراسیون میتواند از طریق قانون با تأیید شورای فدرال، صلاحیتهای عالی خود را منتقل سازد. برای تأسیس اتحادی ه  اروپا، و همچنین برای تغییرات  در مبانی پیمان  آن و  مقررات مشابه که منجر به اصلاح و یا تکمیل نمودن محتوای این  قانون شوند و یا چنین تغییرات یا اصلاحاتی  را ممکن سازند، اصل 8۱  بند ۳  و ۲ اعمال میگردد.



۹ الف( ( مجلس فدرال ]پارلمان[ و شورای فدرال ]شورای ایالات ] این  حق  را دارند که علیه یک عمل قانونگذاری اتحادی ه  اروپا که اصل صلاحیتهای تکمیلی را نقض میکند، در دادگاه عالی اتحادی ه  اروپا شکایت کنند. مجلس فدرال در این خصوص باید موافقت یک چهارم اعضاء  خود را  داشته باشد. به حکم قانونی که نیاز به تأیید شورای فدرال دارد، میتوان برای داشتن حقوقی  که  طبق مبانی معاهده اتحادی ه  اروپا، به مجلس فدرال و شورای فدرال اعطا شدهاند، استثنائاتی بر ا صل 2۳  بند ۳  جمله ۹  و اصل 2۳  بند ۲  جمله ۹ قائل شد.



)۳( در مسائل مربوط به اتحادی ه  اروپا، مجلس فدرال و ایالتها از طریق شورای فدرال، با  هم مشارکت می کنند. دولت فدرال باید مجلس فدرال و شورای فدرال را به صورت فراگیر و در اسرع وقت مطلع سازد.



)۲( دولت فدرال قبل از هرگونه مشارکت تقنینی با اتحادی ه  اروپا به مجلس فدرال این فرصت  را میدهد که نظر خود را در این مورد بیان کند .دولت فدرال موضعگیری  مجلس فدرال را در  مذاکرات مد نظر قرار میدهد .تفصیل آن را قانون تنظیم میکند.



 



 



 



Art 23



(1) Zur Verwirklichung eines vereinten Europas wirkt die Bundesrepublik Deutschland bei der Entwicklung der Europäischen Union mit, die demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen und föderativen Grundsätzen und dem Grundsatz der Subsidiarität verpflichtet ist und einen diesem Grundgesetz im wesentlichen vergleichbaren Grundrechtsschutz gewährleistet. Der Bund kann hierzu durch Gesetz mit Zustimmung des Bundesrates Hoheitsrechte übertragen. Für die Begründung der Europäischen Union sowie für Änderungen ihrer vertraglichen Grundlagen und vergleichbare Regelungen, durch die dieses Grundgesetz seinem Inhalt nach geändert oder ergänzt wird oder solche Änderungen oder Ergänzungen ermöglicht werden, gilt Artikel 79 Abs. 2 und 3.



(1a) Der Bundestag und der Bundesrat haben das Recht, wegen Verstoßes eines Gesetzgebungsakts der Europäischen Union gegen das Subsidiaritätsprinzip vor dem Gerichtshof der Europäischen Union Klage zu erheben. Der Bundestag ist hierzu auf Antrag eines Viertels seiner Mitglieder verpflichtet. Durch Gesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, können für die Wahrnehmung der Rechte, die dem Bundestag und dem Bundesrat in den vertraglichen Grundlagen der Europäischen Union eingeräumt sind, Ausnahmen von Artikel 42 Abs. 2 Satz 1 und Artikel 52 Abs. 3 Satz 1 zugelassen werden.



(2) In Angelegenheiten der Europäischen Union wirken der Bundestag und durch den Bundesrat die Länder mit. Die Bundesregierung hat den Bundestag und den Bundesrat umfassend und zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu unterrichten.



(3) Die Bundesregierung gibt dem Bundestag Gelegenheit zur Stellungnahme vor ihrer Mitwirkung an Rechtsetzungsakten der Europäischen Union. Die Bundesregierung berücksichtigt die Stellungnahmen des Bundestages bei den Verhandlungen. Das Nähere regelt ein Gesetz.



 



 



( ی شورا اتخاذ تصمیم درسطح اتحادیۀ اروپا، جهت خود اراده ن ی تکو برای دولت فدرال باید ( 2 فدرال را در آن دسته از امور سهیم نماید، که در نظائر داخلی آن، شورا ملزم به مشارکت بوده و یا در اموری که نظائر داخلی آن درحیطۀ صلاحیت ایالات قراردارد.



2( در اموری که از طرفی در حیطۀ صلاحیت انحصاری دولت فدرال قرار دارد و از طرف ( دیگر مربوط به منافع ایالات میشود، و یا در سایر اموری که فدراسیون میتواند وضع قانون کند، دولت فدرال موضعگیری شورای فدرال را مدنظر قرار میدهد. اگر محوریت موضوع راجع به صلاحیت قانونگذاری ایالتها، ساختار نهادهای آنها یا رویههای اداری آنها باشد، باید در تکوین ون ی فدراس ت ی فدرال متناسبا مد نظر قرار گرفته شود؛ ضمنا مسئول ی شورا ده ی عق ون ی فدراس اراده برای کل کشور باید محفوظ بماند. در مورد اموری که میتواند به بالا رفتن هزینه و یا کاهش درآمد دولت فدرال منجر شود، موافقت دولت فدرال ضروریست.



6( اگر محور بحث حول صلاحیت ذاتی تقنینی ایالتها در حیطههای آموزش و پرورش، فرهنگ (فدرال آلمان به عنوان دولت ی حقوق جمهور ا عمال آن صورت، باشد، در ون ی ز ی تلو و و ی راد ا ی شده ن یی فدرال تع ی که از جانب شورا ی الت ی ا نده ی نما ک ی به ون ی اروپا، توسط فدراس ه ی عضو اتحاد در این رد؛ ی فدرال صورت گ دولت و مشارکت ی با رأ د ی حقوق با ا عمال . ابد ی ، انتقال می است صورت مسئولیت عمومی فدراسیون باید محفوظ بماند.



8( جزئیات مربوط به بندهای 2 الی 6 از طریق قانونی که به تأیید شورای فدرال نیاز دارد، تنظیم ( میشود.



 



 



 



 



اصل 22



)۹( فدراسیون میتواند توسط قانون، حق عالی حاکمیت را به دستگاههای بینالمللی منتقل سازد.



 



 



(4) Der Bundesrat ist an der Willensbildung des Bundes zu beteiligen, soweit er an einer entsprechenden innerstaatlichen Maßnahme mitzuwirken hätte oder soweit die Länder innerstaatlich zuständig wären.



(5) Soweit in einem Bereich ausschließlicher Zuständigkeiten des Bundes Interessen der Länder berührt sind oder soweit im übrigen der Bund das Recht zur Gesetzgebung hat, berücksichtigt die Bundesregierung die Stellungnahme des Bundesrates. Wenn im Schwerpunkt Gesetzgebungsbefugnisse der Länder, die Einrichtung ihrer Behörden oder ihre Verwaltungsverfahren betroffen sind, ist bei der Willensbildung des Bundes insoweit die Auffassung des Bundesrates maßgeblich zu berücksichtigen; dabei ist die gesamtstaatliche Verantwortung des Bundes zu wahren. In Angelegenheiten, die zu Ausgabenerhöhungen oder Einnahmeminderungen für den Bund führen können, ist die Zustimmung der Bundesregierung erforderlich.



(6) Wenn im Schwerpunkt ausschließliche Gesetzgebungsbefugnisse der Länder auf den Gebieten der schulischen Bildung, der Kultur oder des Rundfunks betroffen sind, wird die Wahrnehmung der Rechte, die der Bundesrepublik Deutschland als Mitgliedstaat der Europäischen Union zustehen, vom Bund auf einen vom Bundesrat benannten Vertreter der Länder übertragen. Die Wahrnehmung der Rechte erfolgt unter Beteiligung und in Abstimmung mit der Bundesregierung; dabei ist die gesamtstaatliche Verantwortung des Bundes zu wahren.



(7) Das Nähere zu den Absätzen 4 bis 6 regelt ein Gesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf.



 



Art 24



(1) Der Bund kann durch Gesetz Hoheitsrechte auf zwischenstaatliche Einrichtungen übertragen.



 



 



۹ الف( (  در اموری که ایالت ها مسئول عمالا اختیارات دولتی و انجام وظائف دولتیاند، می توانند،  با توافق دولت فدرال، حق حاکمیت را به نهادهای همسای ه  هم مرز انتقال دهند.



۳( دولت فدرال میتواند برای تأمین صلح، در یک نظام امنیتی مشترک و متقابل سهیم شود، و در (این امر، به محدود شدن حقوق حاکمیت خود رضایت دهد، تا نظم پایدار و صلحآمیز در اروپا و در میان ملل جهان ایجاد و تضمین گردد.



۲( دولت فدرال برای حل اختلافات میان کشورها، به معاهدات داوریهای حقوقی بینالمللی که ( عام، همه جانبه و الزامی هسنتد، میپیوندد.



 



 



 



 



اصل 22



ی مستق و داشته تقدم ن ی قوان ند. آنها بر فدرال قانون جزء الملل ن ی ب حقوق ی قواعد کلما حقوق و مسئولیت های شهروندان آلمان فدرال را تعیین میکنند.



 



 



اصل 22



۹( رفتارهایی که قابلیت ازبین بردن زندگی صلحآمیز ملل را داشته و به این قصد صورت گیرند ( و بهویژه برای پیشبرد یک جنگ تعرضی زمینهسازی کنند، مخالف قانون اساسی بوده و مستوجب کیفرند.



۳( سلاحهای مخصوص امور رزمی تنها میتوانند با اجازۀ دولت فدرال ساخته و حمل شوند و ( مورد استفاده قرار گیرند. جزئیات را قانون فدرال تنظیم میکند.



 



 



 



(1a) Soweit die Länder für die Ausübung der staatlichen Befugnisse und die Erfüllung der staatlichen Aufgaben zuständig sind, können sie mit Zustimmung der Bundesregierung Hoheitsrechte auf grenznachbarschaftliche Einrichtungen übertragen.



(2) Der Bund kann sich zur Wahrung des Friedens einem System gegenseitiger kollektiver Sicherheit einordnen; er wird hierbei in die Beschränkungen seiner Hoheitsrechte einwilligen, die eine friedliche und dauerhafte Ordnung in Europa und zwischen den Völkern der Welt herbeiführen und sichern.



(3) Zur Regelung zwischenstaatlicher Streitigkeiten wird der Bund Vereinbarungen über eine allgemeine, umfassende, obligatorische, internationale Schiedsgerichtsbarkeit beitreten.



 



Art 25



Die allgemeinen Regeln des Völkerrechtes sind Bestandteil des Bundesrechtes. Sie gehen den Gesetzen vor und erzeugen Rechte und Pflichten unmittelbar für die Bewohner des Bundesgebietes.



 



Art 26



(1) Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung eines Angriffskrieges vorzubereiten, sind verfassungswidrig. Sie sind unter Strafe zu stellen.



(2) Zur Kriegführung bestimmte Waffen dürfen nur mit Genehmigung der Bundesregierung hergestellt, befördert und in Verkehr gebracht werden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.



 



 



 



اصل 27



تمام کشتیهای تجارتی آلمان یک ناوگان بازرگانی واحد را تشکیل میدهند.



 



اصل 28



)۹( نظم مبتنی بر قانون اساسی در ایالتها باید موافق با اصول جمهوریت، دموکراسی و خدمات اجتماعی دولت قانونمدار در چارچوب مفاد قانون اساسی باشد. مردم در ایالتها، حوزه ها و بخشها باید دارای نماین دگانی باشند، که از طریق انتخابات همگانی، مستقیم، آزاد، برابر و محرمانه تعیین شدهاند. در انتخابات حوزهها و بخشها، افرادی که تابعیت یک کشور عضو اتحادی ه  اروپ ا را دارند، مطابق قانون اتحادی ه  اروپا حق انتخاب نمودن و انتخاب شدن دارند. در بخشها می تواند انجمن  بخش  )متشکل از تمامی شهروندان بخش) جایگزین شورای منتخب شود.



۳( بخشها باید این اختیار را داشته باشند که تمام امور جوامع محلی را در محدودهای که قانون (پیشبینی کرده است، با مسئولیت خود تنظیم نمایند. اتحادیههای بخش نیز در چهارچوب وظائف قانونیشان از حق خودمختاری متناسب با قانون بهرهمندند. حق خودمختاری، شامل مبانی خودمختاری مالی نیز میشود؛ یکی از این مبانی، حق بخشها نسبت به سهم مالیاتی آنها بر اساس برنامۀ اقتصادی داخلی است.



۲( فدراسیون تضمین مینماید که نظم مبتنی بر قانون اساسی ایالتها با حقهای بنیادین و مفاد ( بندهای ۹ و ۳ مطابقت داشته باشد.



 



 



Art 27



Alle deutschen Kauffahrteischiffe bilden eine einheitliche Handelsflotte.



 



Art 28



(1) Die verfassungsmäßige Ordnung in den Ländern muß den Grundsätzen des republikanischen, demokratischen und sozialen Rechtsstaates im Sinne dieses Grundgesetzes entsprechen. In den Ländern, Kreisen und Gemeinden muß das Volk eine Vertretung haben, die aus allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahlen hervorgegangen ist. Bei Wahlen in Kreisen und Gemeinden sind auch Personen, die die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft besitzen, nach Maßgabe von Recht der Europäischen Gemeinschaft wahlberechtigt und wählbar. In Gemeinden kann an die Stelle einer gewählten Körperschaft die Gemeindeversammlung treten.



(2) Den Gemeinden muß das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Auch die Gemeindeverbände haben im Rahmen ihres gesetzlichen Aufgabenbereiches nach Maßgabe der Gesetze das Recht der Selbstverwaltung. Die Gewährleistung der Selbstverwaltung umfaßt auch die Grundlagen der finanziellen Eigenverantwortung; zu diesen Grundlagen gehört eine den Gemeinden mit Hebesatzrecht zustehende wirtschaftskraftbezogene Steuerquelle.



(3) Der Bund gewährleistet, daß die verfassungsmäßige Ordnung der Länder den Grundrechten und den Bestimmungen der Absätze 1 und 2 entspricht.



 



 



اصل 29



)۹( قلمرو آلمان فدرال میتقستواند مجددایمبندی شود، تا ایالتها  بتوانند از لحاظ وسعت و ظرفیتشان وظائف سپرده شده را به طور مؤ ثر انجام دهند. برای این کار باید پیوندهای منطقهای، مناسبات تاریخی و فرهنگی، اهداف اقتصادی و نیز مقتضیات تقسیمبندی منطقهای و برنامهریزی محلی، مد نظر قرار گیرند .



)۳( تقسیمبندی جدید قلمرو فدرال را قانون فدرال تنظیم مینماید که نیاز به همهپرسی عمومی ]رفراندوم[ دارد. نظر ایالتهای داخل در تصمیم باید لحاظ شود.



)۲( همهپرسی در ایالتهایی برگزار می شود که قرار است  از قلمرو آنها یا قسمتهایی  از قلمرو  آنها یک ایالت جدید یا ایالت با مرزهای جدید تشکیل شود )ایالتهای مشمول تقسیمبندی.) سؤا ل رفرا ندوم این خواهد بود که آیا ایالتها ی مزبور باید همچنان به گونۀ فعلی  باقی بمانند یا باید ایالت جدید و یا ایالتی با مرزهای جدید تشکیل گردد. رفراندوم برای تشکیل ایالت جدید یا ایالت  با مرزهای جدید زمانی تصویب می شود که در قلمرو آن یا  مجموعا در قلمروها یا بخشهایی  از  قلمرو ایالت مربوطه وابستگی ایالتی شان به گونهای تغییر یابد که با اکثریت تغییرات دیگر مطابقت داشته باشند .چنانچه در قلمرو یکی از ایالتهای مطرح، اکثریت رأیدهندگان تغییرات را رد کنند، ر فراندوم تصویب نمیشود؛ با وجود این، هرگاه دو سوم  مردم  بخشی که وابستگیشان با ایالت مطرح تغییر مییابد، اصلاحات را تأیید کنند، رد مزبور اعتباری نخواهد داشت، مگر اینکه در کل قلمرو ایالت مربوطه اکثریت دوسوم رأی دهندگان اصلاحات را رد نمایند.



 



Art 29



(1) Das Bundesgebiet kann neu gegliedert werden, um zu gewährleisten, daß die Länder nach Größe und Leistungsfähigkeit die ihnen obliegenden Aufgaben wirksam erfüllen können. Dabei sind die landsmannschaftliche Verbundenheit, die geschichtlichen und kulturellen Zusammenhänge, die wirtschaftliche Zweckmäßigkeit sowie die Erfordernisse der Raumordnung und der Landesplanung zu berücksichtigen.



(2) Maßnahmen zur Neugliederung des Bundesgebietes ergehen durch Bundesgesetz, das der Bestätigung durch Volksentscheid bedarf. Die betroffenen Länder sind zu hören.



(3) Der Volksentscheid findet in den Ländern statt, aus deren Gebieten oder Gebietsteilen ein neues oder neu umgrenztes Land gebildet werden soll (betroffene Länder). Abzustimmen ist über die Frage, ob die betroffenen Länder wie bisher bestehenbleiben sollen oder ob das neue oder neu umgrenzte Land gebildet werden soll. Der Volksentscheid für die Bildung eines neuen oder neu umgrenzten Landes kommt zustande, wenn in dessen künftigem Gebiet und insgesamt in den Gebieten oder Gebietsteilen eines betroffenen Landes, deren Landeszugehörigkeit im gleichen Sinne geändert werden soll, jeweils eine Mehrheit der Änderung zustimmt. Er kommt nicht zustande, wenn im Gebiet eines der betroffenen Länder eine Mehrheit die Änderung ablehnt; die Ablehnung ist jedoch unbeachtlich, wenn in einem Gebietsteil, dessen Zugehörigkeit zu dem betroffenen Land geändert werden soll, eine Mehrheit von zwei Dritteln der Änderung zustimmt, es sei denn, daß im Gesamtgebiet des betroffenen Landes eine Mehrheit von zwei Dritteln die Änderung ablehnt.



 



)2( هر گاه  در یک منطقۀ مسکونی و اقتصادی مرتبط باهم که بخشهای آن مربوط به ایالتهای  مختلف است  و در آن حداقل یک میلیون نفر زندگی مینمایند، یکدهم واجدین حق رأی در انتخابات مجلس فدرال به وسی له  درخواست همگانی خواستار ایجاد وابستگی ایالتی واحدی برای این منطقه شوند، در آن صورت باید  قانون فدرال ظرف دو سال تعیین  نماید که وابستگی ایالتی م طابق  بند ۳ تغییر یابد  و یا در ایالتهای مزبور همهپرسی ]رفراندوم[ برگزار شود.



)2( همهپرسی باید مشخص سازد که تغییر وابستگی ایالتی پیشنهادشده در قانون، مورد تأیید  قرار میگیرد یا خیر. قانون میتواند پیشنهادهای مختلف ولی نه بیشتر از دو عدد را به همهپرسی بگذارد .اگر اکثریت آراء، تغییر در وابستگی ایالتی پیشنهاد شده را تأیید کند، در آن ص ورت قانون فدرال باید ظرف دو سال مشخص سازد که این وابستگی ایالتی مطابق بند ۳ تغییر مییاید یا خیر .هر گاه پیشنهادی  که  به همهپرس ی گذاشته شده است، حمایت مطابق با شرایط بند ۲ جملات ۲ و 2 را دریافت کند، در آن صورت باید ظرف دو سال پس از برگزاری همهپرسی، قانونی فدرال برای تشکیل ایالت پیشنهاد  شده، تصویب شود بدون آنکه نیاز به تأیید همهپرسی داشته باشد.



)6( اکثریت  در یک تصمیم مردمی و یا همهپرسی، به معنی اکثریت آراء  اخذ شده است،  مشروط بر اینکه حداقل  دربرگیرندۀ آراء یکچهارم  از تعداد واجدین حق رأی در  انتخابات مجلس فدرال باشد. جزئیات بیشتر راجع به تصمیم مردم، درخواست همگانی و همهپرسی  توسط یک قانون ف درال تنظیم میگردد؛ این قانون نیز می تواند مقرر کند که درخواستهای همگانی نباید تا پنج سال دیگر تکرار شوند.



 



 



 



(4) Wird in einem zusammenhängenden, abgegrenzten Siedlungs- und Wirtschaftsraum, dessen Teile in mehreren Ländern liegen und der mindestens eine Million Einwohner hat, von einem Zehntel der in ihm zum Bundestag Wahlberechtigten durch Volksbegehren gefordert, daß für diesen Raum eine einheitliche Landeszugehörigkeit herbeigeführt werde, so ist durch Bundesgesetz innerhalb von zwei Jahren entweder zu bestimmen, ob die Landeszugehörigkeit gemäß Absatz 2 geändert wird, oder daß in den betroffenen Ländern eine Volksbefragung stattfindet.



(5) Die Volksbefragung ist darauf gerichtet festzustellen, ob eine in dem Gesetz vorzuschlagende Änderung der Landeszugehörigkeit Zustimmung findet. Das Gesetz kann verschiedene, jedoch nicht mehr als zwei Vorschläge der Volksbefragung vorlegen. Stimmt eine Mehrheit einer vorgeschlagenen Änderung der Landeszugehörigkeit zu, so ist durch Bundesgesetz innerhalb von zwei Jahren zu bestimmen, ob die Landeszugehörigkeit gemäß Absatz 2 geändert wird. Findet ein der Volksbefragung vorgelegter Vorschlag eine den Maßgaben des Absatzes 3 Satz 3 und 4 entsprechende Zustimmung, so ist innerhalb von zwei Jahren nach der Durchführung der Volksbefragung ein Bundesgesetz zur Bildung des vorgeschlagenen Landes zu erlassen, das der Bestätigung durch Volksentscheid nicht mehr bedarf.



(6) Mehrheit im Volksentscheid und in der Volksbefragung ist die Mehrheit der abgegebenen Stimmen, wenn sie mindestens ein Viertel der zum Bundestag Wahlberechtigten umfaßt. Im übrigen wird das Nähere über Volksentscheid, Volksbegehren und Volksbefragung durch ein Bundesgesetz geregelt; dieses kann auch vorsehen, daß Volksbegehren innerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren nicht wiederholt werden können.



 



8( سایر ( تغییرات در ترکیب قلمرو ایالتها میتواند بر اساس پیمانهای دولتی میان ایالتهای دخیل و یا  توسط یک قانون فدرال با تأیید شورای فدرال صورت گیرد، مشروط بر آن که ساکنین قلمروی که وابستگی ایالتی آن باید تغییر یابد، بیشتر  از 2۵۵۵۵ نفر نباشد. تفصیل آن را قانون فدرالی تنظیم مینماید که مستلزم تأیید شورای فدرال و اکثریت نمایندگان مجلس فدرال است .این تأیید باید نظرخواهی بخشها و حوضههای مربوط را پیش بینی کند.



2( ایالتها میتوانند بخشبندی جدید قلمرو خود یا قسمتهایی از قلمرو خود را، بر خلاف مفاد ( بندهای ۳ الی 8، توسط پیمان دولتی تنظیم نمایند. بخشداریها و حوضههای مطرح باید مورد مشورت قرار گیرند. پیمان دولتی مستلزم تأیید عمومی )از طریق همهپرسی( در تمام ایالتهای تواند به می د یی تأ این ها باشد، الت ی از قلمرو ا یی ها قسمت متوجه ا صرف ی دولت مان ی . اگر پ است م ی سه ی پرس . همه جاری نخواهد بود 2 جمله نیمۀ دوم محدود گردد؛ نواحی همین در عمومی ی پرس همه عمومی مستلزم اکثریت آراء اخذ شده است، مشروط بر آنکه این اکثریت، یکچهارم آراء واجدین حق رأی در انتخابات مجلس فدرال را دربرگیرد. جزئیات را قانون فدرال تنظیم میکند. پیمان دولتی به تأیید مجلس فدرال نیاز دارد.



 



 



 



 



اصل 31



اعمال اختیارات و ایفاء وظائف دولتی تا جایی که این قانون اساسی مقررات دیگری وضع ننموده و یا مجاز ندانسته است، بر عهدۀ ایالتهاست.



 



اصل 31



قانون فدرال بر قانون ایالات حکومت دارد.



 



 



(7) Sonstige Änderungen des Gebietsbestandes der Länder können durch Staatsverträge der beteiligten Länder oder durch Bundesgesetz mit Zustimmung des Bundesrates erfolgen, wenn das Gebiet, dessen Landeszugehörigkeit geändert werden soll, nicht mehr als 50.000 Einwohner hat. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates und der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages bedarf. Es muß die Anhörung der betroffenen Gemeinden und Kreise vorsehen.



(8) Die Länder können eine Neugliederung für das jeweils von ihnen umfaßte Gebiet oder für Teilgebiete abweichend von den Vorschriften der Absätze 2 bis 7 durch Staatsvertrag regeln. Die betroffenen Gemeinden und Kreise sind zu hören. Der Staatsvertrag bedarf der Bestätigung durch Volksentscheid in jedem beteiligten Land. Betrifft der Staatsvertrag Teilgebiete der Länder, kann die Bestätigung auf Volksentscheide in diesen Teilgebieten beschränkt werden; Satz 5 zweiter Halbsatz findet keine Anwendung. Bei einem Volksentscheid entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stimmen, wenn sie mindestens ein Viertel der zum Bundestag Wahlberechtigten umfaßt; das Nähere regelt ein Bundesgesetz. Der Staatsvertrag bedarf der Zustimmung des Bundestages.



 



Art 30



Die Ausübung der staatlichen Befugnisse und die Erfüllung der staatlichen Aufgaben ist Sache der Länder, soweit dieses Grundgesetz keine andere Regelung trifft oder zuläßt.



Art 31



Bundesrecht bricht Landesrecht.



 



 



اصل 32



)۹( تأمین روابط با کشورهای خارجی وظی فه  فدراسیون (دولت فدرال( است.



( مذکور به ت ال ی ا د ی اثرگذار باشد، با ی الت ی ا ژه ی بر مناسبات و تواند ی که م ی مان ی از بستن هر پ ش ی ( پ ۳ موقع مورد مشورت قرار گیرد.



۲( ایالتها در چهارچوب اختیارات قانونگذاری خود، میتوانند با تأیید دولت فدرال، پیمانهایی را ( با کشورهای خارجی امضاء کنند.



 



 



اصل 33



۹( هر فرد آلمانی در هر ایالتی حقوق و مسئولیتهای سیاسی یکسانی دارد. (



۳( افراد آلمانی بنا بر توانایی، شایستگی و کارایی حرفهای خود، جهت دسترسی به تمامی مشاغل ( دولتی از حقوقی برابر برخوردارند.



)۲( برخورداری  از حقوق مدنی وسیاسی  و حق دسترسی به مشاغل دولتی، و نیز  حقوق مکتسبه از خدمات دولتی، مستقل  از عقاید مذهبیست. هیچ کس نباید  به خاطر وابستگی یا عدم وابستگی به مذهب و یا جهانبینی خاصی متضرر شود.



)2(   اعمال اختیارات حاکمیتی به صورت مسئولیتی دائمی،  قاعدتا باید به کارمندان خدمات دولتی که خدمت و وفاداری آنها تابع حقوق عمومیست ، واگذار گردد .



)2(  حق برخورداری از مشاغل دولتی باید با رعایت اصول تعیینشده برای کارمندان رسمی حرفهای دولت، تنظیم و گسترش یابد.



 



 



 



Art 32



(1) Die Pflege der Beziehungen zu auswärtigen Staaten ist Sache des Bundes.



(2) Vor dem Abschlusse eines Vertrages, der die besonderen Verhältnisse eines Landes berührt, ist das Land rechtzeitig zu hören.



(3) Soweit die Länder für die Gesetzgebung zuständig sind, können sie mit Zustimmung der Bundesregierung mit auswärtigen Staaten Verträge abschließen.



 



Art 33



(1) Jeder Deutsche hat in jedem Lande die gleichen staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten.



(2) Jeder Deutsche hat nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amte.



(3) Der Genuß bürgerlicher und staatsbürgerlicher Rechte, die Zulassung zu öffentlichen Ämtern sowie die im öffentlichen Dienste erworbenen Rechte sind unabhängig von dem religiösen Bekenntnis. Niemandem darf aus seiner Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einem Bekenntnisse oder einer Weltanschauung ein Nachteil erwachsen.



(4) Die Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse ist als ständige Aufgabe in der Regel Angehörigen des öffentlichen Dienstes zu übertragen, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis stehen.



(5) Das Recht des öffentlichen Dienstes ist unter Berücksichtigung der hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums zu regeln und fortzuentwickeln



 



اصل 32



چنانچه شخصی حین انجام وظیفهای دولتی که به وی واگذارشده است، تعهدات رسمی خود را نسبت به کند قرار که در آن خدمت می ی ارگان ا ی دوش دولت ر اساسا ب آن ت ی نقض کند، مسئول ثالث شخص میگیرد. در صورت تخلف عمدی و یا قصور شدید، حق رجوع به محاکم علیه کارمند دولت  )مسبب( محفوظ است. برای مطالبۀ جبران خسارت  و یا شکایت از مسبب، نباید مانعی برای رجوع به دادگاههای عادی وجود داشته باشد.



 



اصل 32



)۹( تمام مقامات دولت فدرال و ایالتها یکدیگر را با کمکهای قانونی و اداری  متقابل حمایت مینمایند.



)۳( هر ایالتی میتواند برای  حفظ یا بر گرداندن نظم و امنیت عمومی ، در موارد بسیار مهم، خواهان ارسال نیرو و امکانات مرزبانی فدرال برای حمایت از پلیس شود، مشروط بر آنکه پلیس ایالت بدون این حمایت از انجام وظی فه   خود عاجز باشد و یا این وظیفه  را تنها با دشواریهای بسیار بتواند انجام دهد .برای کمکرسانی  در یک  فاجعه  طبیعی  و یا حادثه بسیار جدی، ایالات میتوانند از نیروهای پلیس سایر ایالتها، نیرو و تجهیزات  سایر ادارات، نیروی مرزبانی فدرال و یا نیروهای  ارتش  درخواست کمک نمایند.



( فدرال دولت ندازد، ا ی را به خطر ب الت ی ا ک ی از ش ی قلمرو ب ی ا حادثه ا ی و ی ع ی ( اگر فاجعه طب ۲میتواند، تا جایی که برای مقابلۀ مؤثر لازم باشد، به دول ایالتی دستور دهد تا نیروهای پلیس خود را در خدمت ایالات دیگر قرار دهند و همچنین از واحدهای مرزبانی فدرال و نیروهای ارتش برای حمایت از درخواست بلافاصله بعد از باید ۹ جمله مطابق فدرال دولت اقدامات . ند ی نما استفاده س ی پل ی روها ی ن . ابند ی ان ی فورا بعد از رفع خطر پا در غیر این صورت فدرال، ی شورا



 



Art 34



Verletzt jemand in Ausübung eines ihm anvertrauten öffentlichen Amtes die ihm einem Dritten gegenüber obliegende Amtspflicht, so trifft die Verantwortlichkeit grundsätzlich den Staat oder die Körperschaft, in deren Dienst er steht. Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit bleibt der Rückgriff vorbehalten. Für den Anspruch auf Schadensersatz und für den Rückgriff darf der ordentliche Rechtsweg nicht ausgeschlossen werden.



 



Art 35



(1) Alle Behörden des Bundes und der Länder leisten sich gegenseitig Rechts- und Amtshilfe.



(2) Zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung kann ein Land in Fällen von besonderer Bedeutung Kräfte und Einrichtungen des Bundesgrenzschutzes zur Unterstützung seiner Polizei anfordern, wenn die Polizei ohne diese Unterstützung eine Aufgabe nicht oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten erfüllen könnte. Zur Hilfe bei einer Naturkatastrophe oder bei einem besonders schweren Unglücksfall kann ein Land Polizeikräfte anderer Länder, Kräfte und Einrichtungen anderer Verwaltungen sowie des Bundesgrenzschutzes und der Streitkräfte anfordern.



(3) Gefährdet die Naturkatastrophe oder der Unglücksfall das Gebiet mehr als eines Landes, so kann die Bundesregierung, soweit es zur wirksamen Bekämpfung erforderlich ist, den Landesregierungen die Weisung erteilen, Polizeikräfte anderen Ländern zur Verfügung zu stellen, sowie Einheiten des Bundesgrenzschutzes und der Streitkräfte zur Unterstützung der Polizeikräfte einsetzen. Maßnahmen der Bundesregierung nach Satz 1 sind jederzeit auf Verlangen des Bundesrates, im übrigen unverzüglich nach Beseitigung der Gefahr aufzuheben.



 



اصل 32



۹( کارمندان رسمی در ادارات عالی دولت فدرال از تمام ایالتها به تناسب جمعیت انتخاب میشوند. ( در آنجا خدمت شند که با ی الت ی ا از همان د ی ، قاعدتا با دارند اشتغال فدرال ی نهادها ر ی در سا که ی افراد میکنند.



)۳( قوانین ارتش نیز باید تقسیمات ایالتی فدراسیون و مناسبات وی ژه  افراد بومی  آن را رعایت کنند.



 



 



 



اصل 37



)۹( هر گاه ایالتی مسئولیتهای فدرالی خود را که طبق قانون اساسی یا قانون دیگر فدرال به  او محول شده است، بر  آورده نسازد، دولت فدرال میتواند با موافقت شورای فدرال اقدامات لازم را  اتخاذ نماید تا آن ایالت را با اجبار حکومتی، به انجام وظائفش وادار نمای د.



( کارگزار او اداره ا ی فدرال دولت ( ۳ برای اجرای چنین  اجبار حکومتی، حق صدور دستور به  تمام ایالتها و مقامات را دارد.



 



 



Art 36



(1) Bei den obersten Bundesbehörden sind Beamte aus allen Ländern in angemessenem Verhältnis zu verwenden. Die bei den übrigen Bundesbehörden beschäftigten Personen sollen in der Regel aus dem Lande genommen werden, in dem sie tätig sind.



(2) Die Wehrgesetze haben auch die Gliederung des Bundes in Länder und ihre besonderen landsmannschaftlichen Verhältnisse zu berücksichtigen.



 



Art 37



(1) Wenn ein Land die ihm nach dem Grundgesetze oder einem anderen Bundesgesetze obliegenden Bundespflichten nicht erfüllt, kann die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates die notwendigen Maßnahmen treffen, um das Land im Wege des Bundeszwanges zur Erfüllung seiner Pflichten anzuhalten.



(2) Zur Durchführung des Bundeszwanges hat die Bundesregierung oder ihr Beauftragter das Weisungsrecht gegenüber allen Ländern und ihren Behörden.



 



فصل سوم: مجلس فدرال )پارلمان آلمان(



 



اصل 38



)۹( نمایندگان مجلس فدرال آلمان با رأی گیری عمومی، مستقیم، آزاد، برابر و محرمانه  انتخاب میشوند .آنها نمایندگان تمام مردم بوده، تابع هیچ دستور و هدایتی نبوده و به حکم وجدان خود کار مینمایند.



)۳( هر فردی که به سن ۹2 سالگی رسیده باشد حق رأی دادن و هر فردی که به سن اهلیت قانونی [۹2 سالگی ]رسیده باشد حق انتخاب شدن دارد.



۲( جزئیات را یک قانون فدرال تنظیم میکند. (



 



اصل 39



۹( مجلس فدرال، مشروط به رعایت مقررات ذیل، برای یک دورۀ چهارساله انتخاب میگردد. ( دورۀ انتخاباتی آن با تشکیل مجلس فدرال جدید خاتمه مییابد. انتخابات جدید، حداقل 26 ماه و حداکثر 22 ماه پس از آغاز کار مجلس برگزار میشود، در صورت انحلال یک مجلس، انتخابات در عرض 6۵ روز پس از آن صورت میگیرد.



۳( مجلس فدرال حداکثر ۲۵ روز پس از انجام انتخابات، دایر میگردد. (



)۲( مجلس فدرال، پایان و ازسرگیری جلساتش را خود تعیین میکند. رئیس مجلس فدرال میتواند مجلس را  قبل از زمان مقرر به تشکیل جلسه فراخواند. وی باید - در صورت درخواست یک سوم نمایندگان یا رئیسجمهوری فدرال و یا صدراعظم  فدرال -  اقدام به انجام این کار نماید.



 



III. Der Bundestag



 



Art 38



(1) Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Sie sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen.



(2) Wahlberechtigt ist, wer das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat; wählbar ist, wer das Alter erreicht hat, mit dem die Volljährigkeit eintritt.



(3) Das Nähere bestimmt ein Bundesgesetz.



 



Art 39



(1) Der Bundestag wird vorbehaltlich der nachfolgenden Bestimmungen auf vier Jahre gewählt. Seine Wahlperiode endet mit dem Zusammentritt eines neuen Bundestages. Die Neuwahl findet frühestens sechsundvierzig, spätestens achtundvierzig Monate nach Beginn der Wahlperiode statt. Im Falle einer Auflösung des Bundestages findet die Neuwahl innerhalb von sechzig Tagen statt.



(2) Der Bundestag tritt spätestens am dreißigsten Tage nach der Wahl zusammen.



(3) Der Bundestag bestimmt den Schluß und den Wiederbeginn seiner Sitzungen. Der Präsident des Bundestages kann ihn früher einberufen. Er ist hierzu verpflichtet, wenn ein Drittel der Mitglieder, der Bundespräsident oder der Bundeskanzler es verlangen.



 



اصل 21



)۹( مجلس فدرال، رئیس، معاونین رئیس و منشیهایش را انتخاب می کند. مجلس فدرال برای خود آئیننامۀ داخلی تنظیم مینماید .



)۳( رئیس مجلس دارای اختیارات خاص داخلی و اختیارات پلیسی ساختمان مجلس است. بدون اجازۀ او هیچ گونه بازرسی و یا مصادرۀ اموال در ساختمان مجلس فدرال صورت نمیگیرد.



 



اصل 21



)۹( بررسی صحت انتخابات بر عهدۀ مجلس فدرال است .سلب عضویت یک نمای نده  مجلس نیز در صلاحیت  مجلس قرار دارد .



۳( میتوان علیه تصمیم مجلس فدرال به دادگاه قانون اساسی فدرال شکایت نمود. (



)۲( جزئیات را قانون فدرال تنظیم میکند.



 



اصل 22



۹( جلسات مجلس فدرال علنی برگزار میشود. بنابر پیشنهاد یک دهم از اعضاء و یا طبق پیشنهاد ( ر ی غ جلسه ک ی در این پیشنهاد نساخت. ی توان جلسه را علن می ء اعضا دو سوم د یی با تأ فدرال دولتعلنی بررسی میشود.



۳( مصوبات مجلس فدرال، در صورتی که قانون طور دیگری پیشبینی نکرده باشد، نیاز به (اکثریت آراء دارد. در خصوص )سایر( رأیگیریهای مجلس فدرال، آئیننامۀ داخلی میتواند استثناء قائل شود.



)۲( گزارشهای صادقانه و حقیقی از جلسات عمومی مجلس فدرال و کمیتههای  آن، هیچ مسئولیتی را ایجاد نمیکند.



 



Art 40



(1) Der Bundestag wählt seinen Präsidenten, dessen Stellvertreter und die Schriftführer. Er gibt sich eine Geschäftsordnung.



(2) Der Präsident übt das Hausrecht und die Polizeigewalt im Gebäude des Bundestages aus. Ohne seine Genehmigung darf in den Räumen des Bundestages keine Durchsuchung oder Beschlagnahme stattfinden.



 



Art 41



(1) Die Wahlprüfung ist Sache des Bundestages. Er entscheidet auch, ob ein Abgeordneter des Bundestages die Mitgliedschaft verloren hat.



(2) Gegen die Entscheidung des Bundestages ist die Beschwerde an das Bundesverfassungsgericht zulässig.



(3) Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.



 



Art 42



(1) Der Bundestag verhandelt öffentlich. Auf Antrag eines Zehntels seiner Mitglieder oder auf Antrag der Bundesregierung kann mit Zweidrittelmehrheit die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Über den Antrag wird in nichtöffentlicher Sitzung entschieden.



(2) Zu einem Beschlusse des Bundestages ist die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich, soweit dieses Grundgesetz nichts anderes bestimmt. Für die vom Bundestage vorzunehmenden Wahlen kann die Geschäftsordnung Ausnahmen zulassen.



(3) Wahrheitsgetreue Berichte über die öffentlichen Sitzungen des Bundestages und seiner Ausschüsse bleiben von jeder Verantwortlichkeit frei.



 



اصل 23



۹( مجلس فدرال و کمیتههای آن میتوانند هر یک از اعضاء دولت فدرال را احضار نمایند. (



۳( اعضای شورای فدرال و دولت فدرال و نیز مأمورین موظف آنها، حق ورود به تمامی ( نشستهای مجلس فدرال و کمیسیونهای آن را دارند. نظراتشان باید همواره استماع شود.



 



 



اصل 22



)۹( مجلس فدرال حق، و بر طبق درخواست یک چهارم اعضاء  خود، وظیفه  دارد تا یک کمیسیون رسیدگی ]تحقیق[ را برای جمعآوری  شواهد لازم در یک  پروسه  علنی  موظف سازد. نشست میتواند علنی  نباشد.



۳( قواعد آیین دادرسی کیفری حسب تناسب بر جمعآوری شواهد و دلائل اعمال میگردد. محرمانه ( بودن مکاتبات، پست و مخابرات مصون میماند.



)۲( دادگاهها و مقامات اداری مکلف  به ارائۀ کمکهای قانونی و ادار ی هستند .



)2( تصمیمات کمیسیونهای تحقیق  از شمول  نظارت قضایی خارج است. دادگاهها در ارزیابی و قضاوت  خود راجع به موضوع مورد تحقیق، آزادند.



 



Art 43



(1) Der Bundestag und seine Ausschüsse können die Anwesenheit jedes Mitgliedes der Bundesregierung verlangen.



(2) Die Mitglieder des Bundesrates und der Bundesregierung sowie ihre Beauftragten haben zu allen Sitzungen des Bundestages und seiner Ausschüsse Zutritt. Sie müssen jederzeit gehört werden.



 



Art 44



(1) Der Bundestag hat das Recht und auf Antrag eines Viertels seiner Mitglieder die Pflicht, einen Untersuchungsausschuß einzusetzen, der in öffentlicher Verhandlung die erforderlichen Beweise erhebt. Die Öffentlichkeit kann ausgeschlossen werden.



(2) Auf Beweiserhebungen finden die Vorschriften über den Strafprozeß sinngemäß Anwendung. Das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis bleibt unberührt.



(3) Gerichte und Verwaltungsbehörden sind zur Rechts- und Amtshilfe verpflichtet.



(4) Die Beschlüsse der Untersuchungsausschüsse sind der richterlichen Erörterung entzogen. In der Würdigung und Beurteilung des der Untersuchung zugrunde liegenden Sachverhaltes sind die Gerichte frei.



 



اصل 22



ن ی ا به تواند ی کند. مجلس فدرال م می ن یی اروپا تع ه ی اتحاد امور در را ی ون ی س ی مجلس فدرال کم کمیسیون صلاحیت دهد تا از حقوقش مطابق اصل ۳۲ در برابر دولت فدرال دفاع کند. همچنین، ، ت اس داده شده ی اروپا به و ه ی اتحاد های بنیادین مان ی پ طبق اختیاراتی را که تواند ی مجلس فدرال م به این کمیته تفویض نماید.



 



 



اصل 22 الف



)۹( مجلس فدرال یک کمیسیون امور خارجی و یک کمیسیون دفاع را تعیین میکند.



)۳( کمیسیون دفاع، از حقوق  و اختیارات کمیسیون تحقیق نیز برخوردار است. با درخواست یک چهارم از اعضاء خود،  کمیسیون موظف میگردد  نسبت به رسیدگی و تحقیق راجع به مسألۀ مورد نظر اقدام نماید.



)۲(  بند ۹ اصل 22 در امور دفاعی قابل اجرا نیست.



 



 



 



اصل 22 ب



به منظور پاسداری از حقوق بنیادین و به عنوان یک ارگان کمکی برای مجلس فدرال در امر نظارتهای پارلمانی، یک کارگزار دفاعی مجلس فدرال تعیین میگردد. جزئیات را قانون فدرال تنظیم مینماید.



 



Art 45



Der Bundestag bestellt einen Ausschuß für die Angelegenheiten der Europäischen Union. Er kann ihn ermächtigen, die Rechte des Bundestages gemäß Artikel 23 gegenüber der Bundesregierung wahrzunehmen. Er kann ihn auch ermächtigen, die Rechte wahrzunehmen, die dem Bundestag in den vertraglichen Grundlagen der Europäischen Union eingeräumt sind.



 



Art 45a



(1) Der Bundestag bestellt einen Ausschuß für auswärtige Angelegenheiten und einen Ausschuß für Verteidigung.



(2) Der Ausschuß für Verteidigung hat auch die Rechte eines Untersuchungsausschusses. Auf Antrag eines Viertels seiner Mitglieder hat er die Pflicht, eine Angelegenheit zum Gegenstand seiner Untersuchung zu machen.



(3) Artikel 44 Abs. 1 findet auf dem Gebiet der Verteidigung keine Anwendung.



 



Art 45b



Zum Schutz der Grundrechte und als Hilfsorgan des Bundestages bei der Ausübung der parlamentarischen Kontrolle wird ein Wehrbeauftragter des Bundestages berufen. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.



 



 



اصل 22 پ



)۹(  مجلس فدرال یک کمیسیون رسیدگی به شکایات تعیین میکند  که بر اساس  اصل ۹8، مسئ ول بررسی عرایض و شکایات  ارسال شده به مجلس فدرال است .



۳( اختیارات کمیسیونی که مسئول بررسی شکایتهاست، توسط قانون فدرال تعیین میشود. (



 



 



اصل 22 ت: هیئت نظارت پارلمانی



)۹(  مجلس  فدرال هیئتی را برای نظارت بر فعالیتهای اطلاعاتی دولت فدرال تعیین مینماید.



۳( تفصیل آن را یک قانون فدرال معین میکند (.



 



 



اصل 22



)۹( هیچگاه نمیتوان نماینده ای را به علت رأی یا اظهار نظرش درصحن مجلس فدرال و یا در یکی از کمیسیونها، تحت تعقیب قانونی و یا انضباطی  قرار داد یا  خارج از مجلس فدرال بازخواست نمود. این اصل شامل افتراهای توهینآمیز نمیشود.



۳( چنانچه ( یکی ازنمایند گان  مجلس مرتکب جرم قابل مجازاتی شود، میتوان  او را صرف ا با  اجازه  مجلس فدرال بازخواست  و یا بازداشت کرد، مگر اینکه در حین ارتکاب جرم  و یا روز بعد  از آن   بازداشت شده باشد.



( ندگان ی نما ی شخص ی آزاد ی در ت ی محدود هر جاد ی در مورد ا اجازه مجلس فدرال ن، ی ( علاوه بر ا ۲ مجلس و یا آغاز یک روند دادرسی علیه آنها براساس اصل ۹2 ، ضروریست.



 



Art 45c



(1) Der Bundestag bestellt einen Petitionsausschuß, dem die Behandlung der nach Artikel 17 an den Bundestag gerichteten Bitten und Beschwerden obliegt.



(2) Die Befugnisse des Ausschusses zur Überprüfung von Beschwerden regelt ein Bundesgesetz.



 



Art 45d Parlamentarisches Kontrollgremium



(1) Der Bundestag bestellt ein Gremium zur Kontrolle der nachrichtendienstlichen Tätigkeit des Bundes.



(2) Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.



 



Art 46



(1) Ein Abgeordneter darf zu keiner Zeit wegen seiner Abstimmung oder wegen einer Äußerung, die er im Bundestage oder in einem seiner Ausschüsse getan hat, gerichtlich oder dienstlich verfolgt oder sonst außerhalb des Bundestages zur Verantwortung gezogen werden. Dies gilt nicht für verleumderische Beleidigungen.



(2) Wegen einer mit Strafe bedrohten Handlung darf ein Abgeordneter nur mit Genehmigung des Bundestages zur Verantwortung gezogen oder verhaftet werden, es sei denn, daß er bei Begehung der Tat oder im Laufe des folgenden Tages festgenommen wird.



(3) Die Genehmigung des Bundestages ist ferner bei jeder anderen Beschränkung der persönlichen Freiheit eines Abgeordneten oder zur Einleitung eines Verfahrens gegen einen Abgeordneten gemäß Artikel 18 erforderlich.



 



۹( هر گونه پیگرد کیفری و هر نوع رسیدگی قضایی مطابق با اصل ۹2 علیه یکی از نمایندگان ( مجلس و هر گونه بازداشت یا محدود ساختن آزادی شخصی او باید در صورت درخواست مجلس فدرال متوقف گردد.



 



اصل 27



نمایندگان حق دارند از شهادت دادن راجع به افرادی که واقعیتی را به آنها به عنوان نماینده بیان نمودهاند و یا خود براساس همین ویژگی و در مقام نمایندگی واقعیتی را برای ایشان نقل کردهاند، و نیز از شهادت راجع به آن واقعیات امتناع ورزند. ضبط مکاتبات تا زمانی که این حق امتناع از شهادت، اعتبار داشته باشد، مجاز نیست.



 



 



اصل 28



)۹( هر فردی که خود را در انتخابات مجلس فدرال نامزد میکند، حق دارد جهت کسب آمادگی لازم برای مبارزه انتخاباتی مرخصی بگیرد .



)۳( هیچ کس را نمیتوان از پذیرش کرسی نمایندگی و یا انجام این شغل منع کرد. استعفاء و یا  اخراج از کار به این علت ممنوع است .



۲( نمایندگان از حقالزحمۀ مکفی برای تأمین کار مستقل خود برخوردار میشوند. آنها حق ( ند. ک ی م م ی فدرال تنظ را قانون آن ل ی را دارند. تفص ی دولت ه ی نقل ط ی تمام وسا رایگان از مندی ه بهر



 



 



 



اصل 2۱ )ملغی شده است(



 



(4) Jedes Strafverfahren und jedes Verfahren gemäß Artikel 18 gegen einen Abgeordneten, jede Haft und jede sonstige Beschränkung seiner persönlichen Freiheit sind auf Verlangen des Bundestages auszusetzen.



 



Art 47



Die Abgeordneten sind berechtigt, über Personen, die ihnen in ihrer Eigenschaft als Abgeordnete oder denen sie in dieser Eigenschaft Tatsachen anvertraut haben, sowie über diese Tatsachen selbst das Zeugnis zu verweigern. Soweit dieses Zeugnisverweigerungsrecht reicht, ist die Beschlagnahme von Schriftstücken unzulässig.



 



Art 48



(1) Wer sich um einen Sitz im Bundestage bewirbt, hat Anspruch auf den zur Vorbereitung seiner Wahl erforderlichen Urlaub.



(2) Niemand darf gehindert werden, das Amt eines Abgeordneten zu übernehmen und auszuüben. Eine Kündigung oder Entlassung aus diesem Grunde ist unzulässig.



(3) Die Abgeordneten haben Anspruch auf eine angemessene, ihre Unabhängigkeit sichernde Entschädigung. Sie haben das Recht der freien Benutzung aller staatlichen Verkehrsmittel. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.



 



Art 49 (weggefallen)



 



فصل چهارم: شورای فدرال



 



اصل 21



ق ی اروپا، از طر ه ی اتحاد مربوط به فدرال و در امور و اداره دولت ی قانونگذار امر ها در الت ی ا شورای فدرال مشارکت میکنند.



 



اصل 21



)۹( شورای فدرال متشکل از اعضاء دول ایالتیست که از طرف  آن دول منصوب یا برکنار میشوند. سایر اعضاء این دولتها می توانند  به نیابت از اعضاء اصلی عمل نمایند.



)۳( هر ایالتی دارای حداقل سه رأی است. ایالات با جمعیت بیش از دو میلیون نفر چهار رأی، بیش از شش میلیون نفر پنج رأی و بیش از هفت میلیون نفر شش رأی  دارند.



)۲( هر ایالتی میتواند تنها به  اندازه  آراء خود نماینده ارسال نمایند .آراء هر ایالت صرف ا میتوان د  به طور واحد  و تنها توسط نمایندگان حاضر یا نایبان آنها ارائه شود.



 



 



اصل 22



)۹( شورای فدرال رئیس خود را برای یک سال انتخاب می کند.



)۳( رئیس، شورای فدرال  را به اجلاس فرا میخواند. وی باید شورا را فرا خواند اگر نمای ندگان  حداقل دو ایالت و یا دولت فدرال آن را تقاضا نمایند .



)۲( شورای فدرال تصمیمات  خود را  حداقل  با اکثریت آر اء اتخاذ میکند. شورا دارای یک آئیننام ۀ داخلی است .نشستها علنی اند. حضور عموم میتواند منع گردد.



 



IV. Der Bundesrat



 



Art 50



Durch den Bundesrat wirken die Länder bei der Gesetzgebung und Verwaltung des Bundes und in Angelegenheiten der Europäischen Union mit.



 



Art 51



(1) Der Bundesrat besteht aus Mitgliedern der Regierungen der Länder, die sie bestellen und abberufen. Sie können durch andere Mitglieder ihrer Regierungen vertreten werden.



(2) Jedes Land hat mindestens drei Stimmen, Länder mit mehr als zwei Millionen Einwohnern haben vier, Länder mit mehr als sechs Millionen Einwohnern fünf, Länder mit mehr als sieben Millionen Einwohnern sechs Stimmen.



(3) Jedes Land kann so viele Mitglieder entsenden, wie es Stimmen hat. Die Stimmen eines Landes können nur einheitlich und nur durch anwesende Mitglieder oder deren Vertreter abgegeben werden.



Art 52



(1) Der Bundesrat wählt seinen Präsidenten auf ein Jahr.



(2) Der Präsident beruft den Bundesrat ein. Er hat ihn einzuberufen, wenn die Vertreter von mindestens zwei Ländern oder die Bundesregierung es verlangen.



(3) Der Bundesrat faßt seine Beschlüsse mit mindestens der Mehrheit seiner Stimmen. Er gibt sich eine Geschäftsordnung. Er verhandelt öffentlich. Die Öffentlichkeit kann ausgeschlossen werden.



 



( یی اتاق ]شعبه[ امور اروپا ک ی اروپا ه ی اتحاد امور مربوط به ی تواند برا فدرال می ی ( شورا الف ۲ تشکیل دهد و تصمیمهای آن را در حکم تصمیمهای شورای فدرال بداند؛ تعداد آراء هر یک از گردد می ن یی تع ۳ بند 2۹ اصل طبق ، که باید متفقا اخذ شود ها الت ی ا.



)2(  سایر اعضاء و یا نمایندگان دیگر دول ایالات میتوانند به عضویت کمیتههای شورای  فدرال درآیند.



 



 



اصل 23



اعضای دولت فدرال حق دارند و در صورت تقاضا مکلفند که در نشستهای شورای فدرال و توسط مرتبا د ی ا ب فدرال ی شورا . استماع شود زمان هر باید آنها نظر . ند ی جو شرکت آن ی ها ته ی کم دولت فدرال در جریان کارکردهای دولت قرار داده شود.



 



 



فصل چهارم الف: کمیسیون مشترک



 



اصل 23 الف



۹( کمیسیون مشترک از دو سوم نمایندگان مجلس فدرال و یک سوم اعضاء شورای فدرال تشکیل ( میگردد. نمایندگان، متناسب با بزرگی فراکسیونها از طرف مجلس فدرال تعیین میشوند؛ ی شورا عضو خود که ی انتصاب نده ی نما هر ایالتی از طریق . باشند فدرال دولت عضو د ی نبا ندگان ی نما فدرال است، حضور مییابد؛ این اعضاء تابع هیچ فرمانی نیستند. تشکیل کمیسیون مشترک و کارکردهای آن توسط آئیننامهای تنظیم میگردد که مجلس فدرال آن را تصویب و شورای فدرال با آن موافقت نموده است.



 



(3a) Für Angelegenheiten der Europäischen Union kann der Bundesrat eine Europakammer bilden, deren Beschlüsse als Beschlüsse des Bundesrates gelten; die Anzahl der einheitlich abzugebenden Stimmen der Länder bestimmt sich nach Artikel 51 Abs. 2.



(4) Den Ausschüssen des Bundesrates können andere Mitglieder oder Beauftragte der Regierungen der Länder angehören.



 



Art 53



Die Mitglieder der Bundesregierung haben das Recht und auf Verlangen die Pflicht, an den Verhandlungen des Bundesrates und seiner Ausschüsse teilzunehmen. Sie müssen jederzeit gehört werden. Der Bundesrat ist von der Bundesregierung über die Führung der Geschäfte auf dem laufenden zu halten.



 



IV a. Gemeinsamer Ausschuß



 



Art 53a



(1) Der Gemeinsame Ausschuß besteht zu zwei Dritteln aus Abgeordneten des Bundestages, zu einem Drittel aus Mitgliedern des Bundesrates. Die Abgeordneten werden vom Bundestage entsprechend dem Stärkeverhältnis der Fraktionen bestimmt; sie dürfen nicht der Bundesregierung angehören. Jedes Land wird durch ein von ihm bestelltes Mitglied des Bundesrates vertreten; diese Mitglieder sind nicht an Weisungen gebunden. Die Bildung des Gemeinsamen Ausschusses und sein Verfahren werden durch eine Geschäftsordnung geregelt, die vom Bundestage zu beschließen ist und der Zustimmung des Bundesrates bedarf.



 



۳( دولت فدرال باید کمیسیون مشترک را در مورد برنامههای خود در وضعیت دفاعی در جریان ( بگذارد. حقوق مجلس فدرال و کمیتههای آن بر اساس اصل 2۲ بند ۹محفوظ میماند.



 



 



فصل پنجم: رئیس جمهوری فدرال



 



اصل 22



۹( رئیس جمهور فدرال بدون مذاکره توسط مجلس مشترک فدرال انتخاب میشود. هر فرد آلمانی ( که دارای حق انتخاب نمایندگان مجلس فدرال بوده و 2۵ سال تمام داشته باشد، میتواند انتخاب شود.



)۳( دورۀ ریاست جمهوری فدرال پنج سال است. انتخاب م جدد تنها برای یک دورۀ متوالی قابل  تمدید است.



)۲( مجلس مشترک فدرال متشکل است از اعضاء مجلس فدرال  و به همان تعداد از اعضائی که از طرف مجالس نمایندگان ایالتی مطابق  با قواعد انتخاب تناسبی، انتخاب شده اند.



( صورت در ا ی و فدرال ی جمهور است ی ر ه دور ختم از ش ی روز پ ۲۵ حداکثر ( مجلس مشترک 2گردد. ی م ل ی تشک ی جمهور است ی روز پس از ختم دوره ر ۲۵ اکثر حد ، آن زودهنگام افتن ی ان ی پا مجلس مشترک را رئیس مجلس فدرال فرا میخواند.



)2( پس از اتمام دورۀ قانونگذاری، موعد مورد اشاره  در بند 2 جملۀ ۹، از نخستین ن شست مجلس فدرال آغاز میشود.



 



(2) Die Bundesregierung hat den Gemeinsamen Ausschuß über ihre Planungen für den Verteidigungsfall zu unterrichten. Die Rechte des Bundestages und seiner Ausschüsse nach Artikel 43 Abs. 1 bleiben unberührt.



 



V. Der Bundespräsident



 



Art 54



(1) Der Bundespräsident wird ohne Aussprache von der Bundesversammlung gewählt. Wählbar ist jeder Deutsche, der das Wahlrecht zum Bundestage besitzt und das vierzigste Lebensjahr vollendet hat.



(2) Das Amt des Bundespräsidenten dauert fünf Jahre. Anschließende Wiederwahl ist nur einmal zulässig.



(3) Die Bundesversammlung besteht aus den Mitgliedern des Bundestages und einer gleichen Anzahl von Mitgliedern, die von den Volksvertretungen der Länder nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt werden.



(4) Die Bundesversammlung tritt spätestens dreißig Tage vor Ablauf der Amtszeit des Bundespräsidenten, bei vorzeitiger Beendigung spätestens dreißig Tage nach diesem Zeitpunkt zusammen. Sie wird von dem Präsidenten des Bundestages einberufen.



(5) Nach Ablauf der Wahlperiode beginnt die Frist des Absatzes 4 Satz 1 mit dem ersten Zusammentritt des Bundestages.



 



)6( شخصی که اکثریت آراء اعضاء مجلس مشترک فدرال را کسب نماید، انتخاب میشود. هر گاه چنین اکثریتی در دو مرحله رأی گیری بهدست نیاید، داوطلبی که بیشترین آرا ء را در مرحله  بعدی کسب کند، انتخاب میگردد .



8( تفصیل آن بهوسیلۀ یک قانون فدرال تعیین میشود. (



 



اصل 22



( از ی ک ی ا ی مقننه دولت فدرال ی ها ارگان از ی ک ی ا ی دولت عضو تواند نمی فدرال جمهور ( رئیس ۹ایالتها باشد.



)۳( رئیس جمهور فدرال نمیتواند دارای سمت دیگری با دستمزد باشد، کار تجارتی ،یا شغل دیگری را پیش ببرد و نیز در هیأت مدیره و یا هیأت نظارت شرکتهای انتفاعی عضویت داشت ه باشد.



 



اصل 22



ی و شورا مشترک مجلس فدرال جلسه در ، ی جمهور است ی ر سمت احراز هنگام جمهور رئیس فدرال سوگند زیر را اداء میکند:



سوگند یاد میکنم که نیروی خود را در خدمت رفاه ملت آلمان قرار دهم؛ منافعش را تقویت نمایم، « مانع آسیب رسیدن به آن شوم، از قانون اساسی و قوانین فدراسیون حمایت و دفاع نمایم، مسئولیتم د ی نما ت ی عنا راه ن ی . خدواند مرا در ا م ی اجرا نما همه و عدالت را در برابر ایفاء را وجدانا ».



سوگند میتواند بدون گواه مذهبی نیز اجرا شود.



 



 



 



 



(6) Gewählt ist, wer die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder der Bundesversammlung erhält. Wird diese Mehrheit in zwei Wahlgängen von keinem Bewerber erreicht, so ist gewählt, wer in einem weiteren Wahlgang die meisten Stimmen auf sich vereinigt.



(7) Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.



 



Art 55



(1) Der Bundespräsident darf weder der Regierung noch einer gesetzgebenden Körperschaft des Bundes oder eines Landes angehören.



(2) Der Bundespräsident darf kein anderes besoldetes Amt, kein Gewerbe und keinen Beruf ausüben und weder der Leitung noch dem Aufsichtsrate eines auf Erwerb gerichteten Unternehmens angehören.



 



Art 56



Der Bundespräsident leistet bei seinem Amtsantritt vor den versammelten Mitgliedern des Bundestages und des Bundesrates folgenden Eid:



"Ich schwöre, daß ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe."



Der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerung geleistet werden.



 



اصل 27



در صورت ایجاد موانعی در ایفاء مسئولیت رئیس جمهور یا کنارهگیری زودهنگام او از این مقام، اختیارات و مسئولیتهای او را رئیس شورای فدرال به عهده میگیرد.



 



اصل 28



دستورها و فرامین رئیس جمهور جهت تنفیذ به امضاء متقابل صدر اعظم آلمان و یا وزیر مربوط فدرال نیاز دارد. انتصاب یا برکناری نخست وزیر فدرال، انحلال مجلس فدرال بر طبق اصل 6۲ و درخواست رسمی بر اساس اصل 6۱ بند ۲، شامل این قاعده نمیگردد.



 



 



اصل 29



)۹( رئیس جمهور، نمایندۀ دولت فدرال در سطح بینالمللی است. وی به نمایندگی از دولت فدرال پیمانهای آلمان با دول خارجی  را امضاء میکند .او سفرای دولتهای دیگر را به حضور میپذیرد  و استوارنامۀ آنها را تأیید میکند .



)۳( قراردادهایی که روابط سیاسی فدراسیون را تنظیم می کنند، یا مربوط به موضوعات قانونگذاری فدرال میشوند، مستلزم موافقت یا مشارکت نهادها و سازمانهای  مسئول قانونگذار فدرال در چه ارچوب یک قانون فدرال هستند. دربارۀ قراردادهای اداری، مطابق مقررات مربوط به امور اداری فدرال عمل میشو د.



 



 



اصل 2۱ الف )ملغی شده است(



 



 



Art 57



Die Befugnisse des Bundespräsidenten werden im Falle seiner Verhinderung oder bei vorzeitiger Erledigung des Amtes durch den Präsidenten des Bundesrates wahrgenommen.



 



Art 58



Anordnungen und Verfügungen des Bundespräsidenten bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Gegenzeichnung durch den Bundeskanzler oder durch den zuständigen Bundesminister. Dies gilt nicht für die Ernennung und Entlassung des Bundeskanzlers, die Auflösung des Bundestages gemäß Artikel 63 und das Ersuchen gemäß Artikel 69 Abs. 3.



 



Art 59



(1) Der Bundespräsident vertritt den Bund völkerrechtlich. Er schließt im Namen des Bundes die Verträge mit auswärtigen Staaten. Er beglaubigt und empfängt die Gesandten.



(2) Verträge, welche die politischen Beziehungen des Bundes regeln oder sich auf Gegenstände der Bundesgesetzgebung beziehen, bedürfen der Zustimmung oder der Mitwirkung der jeweils für die Bundesgesetzgebung zuständigen Körperschaften in der Form eines Bundesgesetzes. Für Verwaltungsabkommen gelten die Vorschriften über die Bundesverwaltung entsprechend.



 



Art 59a (weggefallen)



 



اصل 21



)۹( قضات فدرال، مأمورین دولت فدرال، افسران و درجهداران مادون در صورتی  که قانون طور دیگر معین نساخته باشد، توسط رئیس جمهوری فدرال نصب و برکنار میشوند .



۳( وی ]رئیس جمهوری فدرال[ به نمایندگی از دولت فدرال در موارد استثنائی از حق عفو استفاده ( میکند.



)۲( او میتواند این اختیارات را به ادارات دیگر تفویض نماید .



2( بند ۳ الی 2 اصل 26 حسب مورد در مورد رئیس جمهور نیز اعمال میشوند. (



 



 



اصل 21



۹( مجلس فدرال یا شورای فدرال میتواند رئیس جمهور را به موجب تخطی عمدی از قانون ( قامه ا درخواست . سازد متهم فدرال ی اساس قانون دادگاه شگاه ی در پ ی گر ی د فدرال قانون هر ا ی ی اساس دعوا باید حداقل از طرف یک چهارم اعضاء مجلس فدرال یا یک چهارم آراء شورای فدرال سوم دو ا ی و فدرال مجلس ی اعضا سوم دو ت ی اکثر ء آرا مستلزم دعوا اقامه د یی . تأ رد ی صورت گ آراء شورای فدرال است. یک مأمور از طرف نهاد شکایتکننده نمایندۀ شاکی در دعوا خواهد بود.



)۳( اگر دادگاه قانون اساسی فدرال تشخیص دهد که رئیس جمهور فدرال مرتکب نقض عمدی قانون اساسی یا هر قانون فدرال دیگری شده است، میتواند  او را از مقامش عزل نماید. دادگاه قانون اساسی فدرال میتواند پس از  اقامه   دعوا با  صدور دستور موقت او را از انجام تکالیف ریاست جمهوری منع کند.



 



 



 



Art 60



(1) Der Bundespräsident ernennt und entläßt die Bundesrichter, die Bundesbeamten, die Offiziere und Unteroffiziere, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.



(2) Er übt im Einzelfalle für den Bund das Begnadigungsrecht aus.



(3) Er kann diese Befugnisse auf andere Behörden übertragen.



(4) Die Absätze 2 bis 4 des Artikels 46 finden auf den Bundespräsidenten entsprechende Anwendung.



 



Art 61



(1) Der Bundestag oder der Bundesrat können den Bundespräsidenten wegen vorsätzlicher Verletzung des Grundgesetzes oder eines anderen Bundesgesetzes vor dem Bundesverfassungsgericht anklagen. Der Antrag auf Erhebung der Anklage muß von mindestens einem Viertel der Mitglieder des Bundestages oder einem Viertel der Stimmen des Bundesrates gestellt werden. Der Beschluß auf Erhebung der Anklage bedarf der Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder des Bundestages oder von zwei Dritteln der Stimmen des Bundesrates. Die Anklage wird von einem Beauftragten der anklagenden Körperschaft vertreten.



(2) Stellt das Bundesverfassungsgericht fest, daß der Bundespräsident einer vorsätzlichen Verletzung des Grundgesetzes oder eines anderen Bundesgesetzes schuldig ist, so kann es ihn des Amtes für verlustig erklären. Durch einstweilige Anordnung kann es nach der Erhebung der Anklage bestimmen, daß er an der Ausübung seines Amtes verhindert ist.



 



فصل ششم: دولت فدرال



 



اصل 22



دولت فدرال مرکب است از صدراعظم فدرال و وزیران فدرال.



 



اصل 23



۹( صدراعظم فدرال بنا بر پیشنهاد رئیس جمهوری فدرال از طرف مجلس فدرال و بدون ( مذاکره انتخاب میشود.



۳( کسی که اکثریت آراء اعضاء مجلس فدرال را کسب نماید، انتخاب میشود. شخص منتخب ( باید از جانب رئیس جمهوری منصوب گردد.



۲( اگر شخص پیشنهادی انتخاب نشود، مجلس فدرال میتواند ظرف ۹2 روز از تاریخ اخذ رأی، ( با بیش از نصف اعضاء خود، صدراعظم فدرال را برگزیند.



( ، ب نشود انتخا هیچ نامزدی مدت ن ی در ا چنانچه ( 2فورا رأیگیری جدید صورت گرفته و هر کسی که رأی بیشتر را کسب کند، منتخب محسوب میشود. چنانچه شخص منتخب آراء اکثریت اعضاء مجلس فدرال را کسب نماید، رئیس جمهور باید او را ظرف هفت روز از تاریخ انتخاب منصوب نماید و اگر شخص منتخب چنین اکثریتی را کسب نکرده باشد، رئیس جمهور باید ظرف هفت روز، یا او را منصوب و یا آنکه مجلس فدرال را منحل نماید.



 



اصل 22



)۹( وزیران دولت فدرال از طرف رئیس جمهور بر اساس پیشنهاد صدراعظم فدرال منصوب یا برکنار میشوند.



 



VI. Die Bundesregierung



 



Art 62



Die Bundesregierung besteht aus dem Bundeskanzler und aus den Bundesministern.



 



Art 63



(1) Der Bundeskanzler wird auf Vorschlag des Bundespräsidenten vom Bundestage ohne Aussprache gewählt.



(2) Gewählt ist, wer die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages auf sich vereinigt. Der Gewählte ist vom Bundespräsidenten zu ernennen.



(3) Wird der Vorgeschlagene nicht gewählt, so kann der Bundestag binnen vierzehn Tagen nach dem Wahlgange mit mehr als der Hälfte seiner Mitglieder einen Bundeskanzler wählen.



(4) Kommt eine Wahl innerhalb dieser Frist nicht zustande, so findet unverzüglich ein neuer Wahlgang statt, in dem gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhält. Vereinigt der Gewählte die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages auf sich, so muß der Bundespräsident ihn binnen sieben Tagen nach der Wahl ernennen. Erreicht der Gewählte diese Mehrheit nicht, so hat der Bundespräsident binnen sieben Tagen entweder ihn zu ernennen oder den Bundestag aufzulösen.



 



Art 64



(1) Die Bundesminister werden auf Vorschlag des Bundeskanzlers vom Bundespräsidenten ernannt und entlassen.



 



)۳( صدراعظم فدرال و وزیران فدرال هنگام احراز مقام خود سوگندی را که در اصل 26 قید شده است، در برابر مجلس فدرال یاد میکنند.



 



اصل 22



صدراعظم فدرال خط مشی سیاسی را تعیین میکند و مسئولیت آن را به عهده دارد. هر وزیر در کند. عمل می خود ت ی و با مسئول خود مستقلا ی در حوزه کار ی خط مش ن ی ارچوب ا ه فدرال در چ مورد اختلاف نظر میان وزیران فدرال، دولت فدرال تصمیم میگیرد. صدراعظم فدرال امور دولت فدرال ی جمهور رئیس و از طرف م ی تنظ ل فدرا دولت له ی وس به که ی ا ه نام ن یی آ را طبق فدرالتصویب شده باشد، اداره میکند.



 



 



اصل 22 الف



۹( وزیر دفاع فدرال اختیار فرماندهی نیروهای مسلح و هدایت عملیات ارتش را داراست. (



۳( ملغی شده است (.



 



 



اصل 22



صدراعظم فدرال و وزیران فدرال نمیتوانند دارای سمت دیگری با دستمزد باشند، کار تجارتی، یا شغل دیگری را پیشببرند و نیز نمیتوانند نه در هیأت مدیره و نه  بدون موافقت مجلس فدرال  در هیأت نظارت یک شرکت انتفاعی عضویت داشته باشند.



 



 



(2) Der Bundeskanzler und die Bundesminister leisten bei der Amtsübernahme vor dem Bundestage den in Artikel 56 vorgesehenen Eid.



 



Art 65



Der Bundeskanzler bestimmt die Richtlinien der Politik und trägt dafür die Verantwortung. Innerhalb dieser Richtlinien leitet jeder Bundesminister seinen Geschäftsbereich selbständig und unter eigener Verantwortung. Über Meinungsverschiedenheiten zwischen den Bundesministern entscheidet die Bundesregierung. Der Bundeskanzler leitet ihre Geschäfte nach einer von der Bundesregierung beschlossenen und vom Bundespräsidenten genehmigten Geschäftsordnung.



 



Art 65a



(1) Der Bundesminister für Verteidigung hat die Befehls- und Kommandogewalt über die Streitkräfte.



(2) (weggefallen)



 



Art 66



Der Bundeskanzler und die Bundesminister dürfen kein anderes besoldetes Amt, kein Gewerbe und keinen Beruf ausüben und weder der Leitung noch ohne Zustimmung des Bundestages dem Aufsichtsrate eines auf Erwerb gerichteten Unternehmens angehören.



 



اصل 27



)۹( مجلس فدرال  تنها در صورتی میتواند عدم اعتماد خود را نسبت به صدراعظم فدرال  ابراز دارد که با اکثریت اعضاء خود جانشین او را تعیین و از رئیس جمهور برکناری صدراعظم  را درخواست کند. رئیس جمهور باید مطابق این تقاضا شخص منتخب را منصوب کند.



)۳( میان تقاضا و رأی گیری باید 22 ساعت فاصله باشد.



 



 



اصل 28



۹( اگر درخواست صدراعظم فدرال برای اخذ رأی اعتماد مجلس، اکثریت آراء مجلس فدرال را (به دست نیاورد، رئیس جمهوری فدرال میتواند بر اساس پیشنهاد صدراعظم ظرف ۳۹ روز مجلس فدرال را منحل کند. هنگامی که مجلس فدرال با اکثریت آراء صدراعظم دیگری انتخاب کند، حق منحل ساختن ]رئیس جمهور[ منتفی میشود.



۳( بین درخواست و اخذ رأی باید 22 ساعت فاصله باشد (.



 



 



 



اصل 29



)۹( صدر اعظم فدرال یکی از وزیران فدرال را به عنوان معاون خود تعیین میکند.



)۳(  دورۀ تصدی صدراعظم فدرال یا وزیر فدرال در هر حال با تشکیل اولین مجلس فدرال جدید پایان میپذیرد .دورۀ تصدی وزیر فدرال  علاوه  بر آن، با هر خاتمه دورۀ تصدیگری  صدراعظم فدرال پایان مییابد .



 



 



 



Art 67



1) Der Bundestag kann dem Bundeskanzler das Mißtrauen nur dadurch aussprechen, daß er mit der Mehrheit seiner Mitglieder einen Nachfolger wählt und den Bundespräsidenten ersucht, den Bundeskanzler zu entlassen. Der Bundespräsident muß dem Ersuchen entsprechen und den Gewählten ernennen.



(2) Zwischen dem Antrage und der Wahl müssen achtundvierzig Stunden liegen.



 



Art 68



(1) Findet ein Antrag des Bundeskanzlers, ihm das Vertrauen auszusprechen, nicht die Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages, so kann der Bundespräsident auf Vorschlag des Bundeskanzlers binnen einundzwanzig Tagen den Bundestag auflösen. Das Recht zur Auflösung erlischt, sobald der Bundestag mit der Mehrheit seiner Mitglieder einen anderen Bundeskanzler wählt.



(2) Zwischen dem Antrage und der Abstimmung müssen achtundvierzig Stunden liegen.



 



Art 69



(1) Der Bundeskanzler ernennt einen Bundesminister zu seinem Stellvertreter.



(2) Das Amt des Bundeskanzlers oder eines Bundesministers endigt in jedem Falle mit dem Zusammentritt eines neuen Bundestages, das Amt eines Bundesministers auch mit jeder anderen Erledigung des Amtes des Bundeskanzlers.



 



 



)۲( به درخواست رئیس جمهوری فدرال، صدراعظم فدرال و یا به درخواست صدراعظم فدرال یا رئیس جمهوری فدرال،  یکی از وزراء فدرال مکلف است وظائف و امور را تا تعیین جانشینش انجام دهد.



 



 



فصل هفتم: قانونگذاری فدرال



 



اصل 71



۹( حدود صلاحیت قانونگذاری ایالتها تا جاییست که مطابق این قانون اساسی در صلاحیت ( قانونگذاری دولت فدرال قرار نداشته باشد.



۳( تفکیک صلاحیت میان فدراسیون و ایالتها مطابق مقررات این قانون اساسی در مورد ( قانونگذاری انحصاری و قانونگذاری غیر انحصاری صورت میگیرد.



 



 



اصل 71



در حوزۀ قانونگذاری انحصاری فدراسیون، ایالتها فقط زمانی و تا حدودی حق قانونگذاری دارند که این صلاحیت به موجب قانون فدرال به آنها تفویض شده باشد.



 



 



اصل 72



)۹( در حوزه قانونگذاری غیرانحصاری ]صلاحیت رغابتی[ ،ایالتها تا زمانی و تنها تا حدودی حق وضع قانون دارند که فدراسیون از اختیارات قانونگذاری خود توسط قانون استفاده نکرده باشد.



 



 



(3) Auf Ersuchen des Bundespräsidenten ist der Bundeskanzler, auf Ersuchen des Bundeskanzlers oder des Bundespräsidenten ein Bundesminister verpflichtet, die Geschäfte bis zur Ernennung seines Nachfolgers weiterzuführen.



 



VII. Die Gesetzgebung des Bundes



 



Art 70



(1) Die Länder haben das Recht der Gesetzgebung, soweit dieses Grundgesetz nicht dem Bunde Gesetzgebungsbefugnisse verleiht.



(2) Die Abgrenzung der Zuständigkeit zwischen Bund und Ländern bemißt sich nach den Vorschriften dieses Grundgesetzes über die ausschließliche und die konkurrierende Gesetzgebung.



 



Art 71



Im Bereiche der ausschließlichen Gesetzgebung des Bundes haben die Länder die Befugnis zur Gesetzgebung nur, wenn und soweit sie hierzu in einem Bundesgesetze ausdrücklich ermächtigt werden.



 



Art 72



(1) Im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung haben die Länder die Befugnis zur Gesetzgebung, solange und soweit der Bund von seiner Gesetzgebungszuständigkeit nicht durch Gesetz Gebrauch gemacht hat.



 



)۳( فدراسیون در حوزههای  مربوط به اصل 82  بند ۹  شماره ۹ ،8 ،۹۹ ،۹۲ ،۹۰ ،۹۱  الف، ۳۵ ،۳۳ ،۳۰  و ۳6 تا زمانی وتنها تا جایی حق وضع قانون  را دارد که فراهم ساختن شرایط زندگی  متعادل در قلمرو فدرال و یا نگهداری وحدت حقوقی و اقتصادی به نفع تمام کشور، وضع چنین قانون فدرالی را ضروری سازد.



)۲( اگر فدراسیون از اختیارات قانونگذاری خود استفاده نموده باشد، ایالات میتوانند در حوزهها ی ذیل به وسیلۀ قانون و  در مغایرت با قوانین فدراسیون مقرراتی را تصویب نمایند:



حق صدور پروانه شکار(؛ ء شکار )به استثنا .۹



۳. حفظ طبیعت و مراقبت اراضی طبیعی )به استثناء اصول کلی حفاظت طبیعت، و حق حفاظت انواع جانداران و یا حفاظت طبیعت دریایی(؛



۲. تقسیم اراضی؛



2. برنامهریزی شهری و منطقهای )آمایش زمین(؛



2. آبرسانی )به استثناء مقررات مربوط به مواد یا تأسیسات(؛



6. پذیرش به دانشگاهها و اخذ گواهی دانشگاهی.



قوانین فدرال در این حوزهها حداقل شش ماه پس از اعلامشان، لازمالاجرا میشوند، مگر آنکه به گونهای دیگر حکم شده و به تأیید شورای فدرال رسیده باشد. در مورد نسبت میان قانون فدراسیون و ایالت ذکر شده در جمۀ ۹، حسب مورد قانون متأخر نافذ است.



( ک ی نباشد، از ی ن ی گر ی د مقرره به ۳ بند اساس بر که ی صورت در تواند، ی فدرال م ذار گ قانون ( 2 . د ی نما ی فدرال مقرره ک ی ن ی گز ی را جا ی الت ی قانون ا



 



(2) Auf den Gebieten des Artikels 74 Abs. 1 Nr. 4, 7, 11, 13, 15, 19a, 20, 22, 25 und 26 hat der Bund das Gesetzgebungsrecht, wenn und soweit die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche Regelung erforderlich macht.



(3) Hat der Bund von seiner Gesetzgebungszuständigkeit Gebrauch gemacht, können die Länder durch Gesetz hiervon abweichende Regelungen treffen über:



1. das Jagdwesen (ohne das Recht der Jagdscheine);



2. den Naturschutz und die Landschaftspflege (ohne die allgemeinen Grundsätze des Naturschutzes, das Recht des Artenschutzes oder des Meeresnaturschutzes);



3. die Bodenverteilung;



4. die Raumordnung;



5. den Wasserhaushalt (ohne stoff- oder anlagenbezogene Regelungen);



6. die Hochschulzulassung und die Hochschulabschlüsse.



Bundesgesetze auf diesen Gebieten treten frühestens sechs Monate nach ihrer Verkündung in Kraft, soweit nicht mit Zustimmung des Bundesrates anderes bestimmt ist. Auf den Gebieten des Satzes 1 geht im Verhältnis von Bundes- und Landesrecht das jeweils spätere Gesetz vor.



(4) Durch Bundesgesetz kann bestimmt werden, daß eine bundesgesetzliche Regelung, für die eine Erforderlichkeit im Sinne des Absatzes 2 nicht mehr besteht, durch Landesrecht ersetzt werden kann.



 



 



اصل 73



( است ل ی ذ ل ئ مسا درباره ی انحصار ی گذار قانون ت ی صلاح ی دارا دولت فدرال ( ۹:



۹. مسائل مربوط به امور خارجه و همچنین  امور دفاعی، شامل  حفاظت افراد غیر نظامی؛



۳. تابعیت دولت فدرال؛



۲. آزادی اقامت و سکونت، امور گذرنامه و سند هویت، ثبت محل سکونت و صدور کارت شناسایی، مهاجرت به کشور و ترک آن و استرداد متهمین؛



2. اصول ارزی، پول، سکه، مقیاسها و اوزان و همچنین تعیین ساعت رسمی؛



2. وحدت قلمرو گمرکی و بازرگانی، قراردادهای بازرگانی و کشتیرانی و آزادی حمل و نقل کالای تجارتی و تبادل اجناس و پرداختها با خارج در کنارحفاظت مرزی و گمرکی؛



2 الف. حفاظت میراث فرهنگی آلمان از انتقال آنها به خارج؛



6. ترابری هوایی؛



آهن که راه . حمل و نقل با خطوط الف 6تماما یا بیشترشان در مالکیت دولت فدرال )راه آهن فدرال( قرار دارند، ساخت و ساز، تعمیر و نگهداری و بهرهبرداری از خطوط ریلی راه آهن فدرال و اخذ عوارض برای استفاده از خطوط ریلی این راه آهن؛



8. پست و مخابرات؛



2. مناسبات حقوقی افرادی که در خدمت دولت فدرال و یا ادارات و مؤسسات حقوق عمومی وابسته به دولت فدرال قرار دارند؛



۱. حمایت حقوقی از مالکیت صنعتی و تجاری، حقوق مؤلف و حقوق طبع و نشر؛



 



 



 



Art 73



(1) Der Bund hat die ausschließliche Gesetzgebung über: 1.



die auswärtigen Angelegenheiten sowie die Verteidigung einschließlich des Schutzes der Zivilbevölkerung;



2. die Staatsangehörigkeit im Bunde;



3. die Freizügigkeit, das Paßwesen, das Melde- und Ausweiswesen, die Ein- und Auswanderung und die Auslieferung;



4. das Währungs-, Geld- und Münzwesen, Maße und Gewichte sowie die Zeitbestimmung;



5. die Einheit des Zoll- und Handelsgebietes, die Handels- und Schiffahrtsverträge, die Freizügigkeit des Warenverkehrs und den Waren- und Zahlungsverkehr mit dem Auslande einschließlich des Zoll- und Grenzschutzes;



5a. den Schutz deutschen Kulturgutes gegen Abwanderung ins Ausland;



6. den Luftverkehr;



6a. den Verkehr von Eisenbahnen, die ganz oder mehrheitlich im Eigentum des Bundes stehen (Eisenbahnen des Bundes), den Bau, die Unterhaltung und das Betreiben von Schienenwegen der Eisenbahnen des Bundes sowie die Erhebung von Entgelten für die Benutzung dieser Schienenwege;



7. das Postwesen und die Telekommunikation;



8. die Rechtsverhältnisse der im Dienste des Bundes und der bundesunmittelbaren Körperschaften des öffentlichen Rechtes stehenden Personen;



9. den gewerblichen Rechtsschutz, das Urheberrecht und das Verlagsrecht;



 



ی الت ی ا که خطر فرا ی فدرال در موارد یی جنا س ی پل اداره توسط ی الملل ن ی ب سم ی ترور د ی . دفع تهد الف ۱ خواست در ی الت ی ترین نهاد ا عالی ا ی و ست ی ن صی قابل تشخ ی الت ی ا س ی اداره پل ت ی وجود دارد و صلاح عهدهداری آن را کرده باشد؛



۹۵ . همکاری فدراسیون و ایالتها:



الف( در بخش پلیس جنایی



ب( در حمایت از مبانی نظام آزاد و دمکراتیک، موجودیت و امنیت دولت فدرال و یا یکی از ایالات )حفظ قانون اساسی( و



پ( محافظت در برابر فعالیتهایی که در قلمرو فدرال با استفاده از زور یا اقدام به تهیه مقدمات برای استفاده از زور، منافع خارجی جمهوری فدرال آلمان را تهدید کنند،



و همچنین تأسیس ادارۀ پلیس جنایی فدرال و مبارزه با جرائم بینالمللی؛



۹۹ . آمارهای مربوط به امور فدرال؛



۹۳ . حقوق مربوط به سلاحها و مواد منفجره؛



۹۲ . پرستاری معلولین جنگ و بازماندگان قربانیان جنگ و سرپرستی از زندانیان سابق جنگ؛



۹2 . تولید و استفاده از انرژی هستهای برای مقاصد صلحآمیز، ساخت و ساز و بهرهبرداری از تأسیسات لازم بههمین منظور، محافظت در برابر خطرات ناشی از استخراج انرژی هستهای و یا تشعشعات یونی، و برطرفسازی مواد رادیواکتیو.



( فدرال دارند ی به موافقت شورا از ی ن الف ۱ شماره ۹ بند اشاره مورد ن ی ( قوان ۳.



 



 



 



 



9a. die Abwehr von Gefahren des internationalen Terrorismus durch das Bundeskriminalpolizeiamt in Fällen, in denen eine länderübergreifende Gefahr vorliegt, die Zuständigkeit einer Landespolizeibehörde nicht erkennbar ist oder die oberste Landesbehörde um eine Übernahme ersucht;



10. die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder



a) in der Kriminalpolizei,



b) zum Schutze der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, des Bestandes und der Sicherheit des Bundes oder eines Landes (Verfassungsschutz) und



c) zum Schutze gegen Bestrebungen im Bundesgebiet, die durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährden,



sowie die Einrichtung eines Bundeskriminalpolizeiamtes und die internationale Verbrechensbekämpfung;



11. die Statistik für Bundeszwecke;



12. das Waffen- und das Sprengstoffrecht;



13. die Versorgung der Kriegsbeschädigten und Kriegshinterbliebenen und die Fürsorge für die ehemaligen Kriegsgefangenen;



14. die Erzeugung und Nutzung der Kernenergie zu friedlichen Zwecken, die Errichtung und den Betrieb von Anlagen, die diesen Zwecken dienen, den Schutz gegen Gefahren, die bei Freiwerden von Kernenergie oder durch ionisierende Strahlen entstehen, und die Beseitigung radioaktiver Stoffe.



(2) Gesetze nach Absatz 1 Nr. 9a bedürfen der Zustimmung des Bundesrates.



 



اصل 72



۹( صلاحیت قانونگذاری غیرانحصاری ]صلاحیت رغابتی[ شامل حوزههای ذیل میشود: (



۹. حقوق مدنی، حقوق کیفری، نظام قضایی، آئین دادرسی )بدون حق بازداشت موقت(، دادگستری، ؛ ی حقوق وره ا و مش و دفاتر ثبت اسناد رسمی محضر



۳. ثبت احوال؛



۲. قانون مربوط به باشگاهها )انجمنها(؛



؛ اتباع خارجی سکُنای و اقامت . حق 2



2. )ملغی شده است(



6. امور پناهندگان و تبعیدشدگان؛



(؛ سالمندان خانه قوانین مربوط به تثناء اس به ) ی اجتماع بیمۀ خدمات .8



2. )ملغی شده است(



۱. خسارات جنگی و غرامتهای آن ]دیه[؛



۹۵ . مراقبت از گورستانهای نظامی و گورستانهای قربانیان جنگ و قربانیان حکومت استبدادی؛



۹۹ . حقوق اقتصادی )معادن، صنعت، اقتصاد انرژی، صنایع دستی، پیشهوری، بازرگانی، بانکداری، بازار سهام و بیمههای خصوصی( بدون قانون راجع به ساعات تعطیلی فروشگاهها، رستورانها، سالنهای سرگرمی، نمایش افراد، نمایشگاههای بزرگ و نمایشگاههایی با امکان خرید و فروش، و بازارها؛



۹۳ . حقوق کار از جمله اساسنامۀ مؤسسات، حمایت از کار و کاریابی، و همچنین بیمههای ؛ ی ار ک ی ب مه ی ب شامل ی اجتماع



۹۲ . مقررات راجع به تأمین هزینههای دورههای آموزشی و حمایت از تحقیقات علمی؛



 



Art 74



(1) Die konkurrierende Gesetzgebung erstreckt sich auf folgende Gebiete: 1. das bürgerliche Recht, das Strafrecht, die Gerichtsverfassung, das gerichtliche Verfahren (ohne das Recht des Untersuchungshaftvollzugs), die Rechtsanwaltschaft, das Notariat und die Rechtsberatung;



2. das Personenstandswesen;



3. das Vereinsrecht;



4. das Aufenthalts- und Niederlassungsrecht der Ausländer;



5. (weggefallen)



6. die Angelegenheiten der Flüchtlinge und Vertriebenen;



7. die öffentliche Fürsorge (ohne das Heimrecht);



8. (weggefallen)



9. die Kriegsschäden und die Wiedergutmachung;



10. die Kriegsgräber und Gräber anderer Opfer des Krieges und Opfer von Gewaltherrschaft;



11. das Recht der Wirtschaft (Bergbau, Industrie, Energiewirtschaft, Handwerk, Gewerbe, Handel, Bank- und Börsenwesen, privatrechtliches Versicherungswesen) ohne das Recht des Ladenschlusses, der Gaststätten, der Spielhallen, der Schaustellung von Personen, der Messen, der Ausstellungen und der Märkte;



12. das Arbeitsrecht einschließlich der Betriebsverfassung, des Arbeitsschutzes und der Arbeitsvermittlung sowie die Sozialversicherung einschließlich der Arbeitslosenversicherung;



13. die Regelung der Ausbildungsbeihilfen und die Förderung der wissenschaftlichen Forschung;



 



۹2 . حق مصادره تا جایی که مشمول اصول 8۲ و 82 شود؛



۹2 . انتقال ملک و زمین، منابع طبیعی و اسباب تولید صنعتی به مالکیت عمومی و یا به هر شکل دیگر اقتصاد جمعی؛



۹6 . حفاظت در برابر سوء استفاده از قدرت اقتصادی؛



۹8 . تشویق تولیدات کشاورزی و جنگلداری )به استثناء حق تثبیت اراضی(، حفاظت تغذیه، واردات و صادرات مواد کشاورزی و جنگلی، صید ماهی در دریای آزاد و آبهای ساحلی و نگهبانی سواحل؛



۹2 . تبادل املاک در امور شهرسازی، قوانین راجع به اراضی )به استثناء قوانین راجع به سهم ی برا پرداخت ش ی پ ، گذشته ی ها ی بده ی کمک برا افت ی ، حق در مسکن ارانه ی حق ( ی بردار بهره ساختن مسکن، حق ساختن مسکن معدنچیان و حقوق محلات مسکونی معدنچیان؛



۹۱ . اقدامات بر ضد بیماریهای خطرناک یا مسری انسانی و حیوانی، جواز ورود به مشاغل پزشکی و پیشههای دیگر مربوط به معالجه و درمان، همچنین حقوق داروخانهها، داروها، محصولات طبی، مواد درمانی، مواد بیحسکننده و مخدر و سموم.



۹۱ الف. تضمین اقتصادی بیمارستانها و تنظیم قوانین خدمات بیمارستانی؛



۳۵ . قوانین راجع به مواد غذائی ونیز حیواناتی که برای تولید آنها لازم باشند، مواد لذتبخش )مواد مکیف(، لوازم زندگی و علوفه و همچنین قوانین راجع به حفاظت ازحمل و نقل بذرها و محصولات کشاورزی و جنگلی، حمایت از نباتات در مقابل امراض و آفات و نیز حمایت از حیوانات؛



۳۹ . کشتیرانی در آبهای آزاد و کشتیرانی ساحلی و نشانهگذاریهای دریایی، کشتیرانی در آبهای داخلی، خدمات هواشناسی و مسیرهای دریایی و راههای آبی داخلی که برای رفت و آمدهای عمومی استفاده میشوند؛



 



 



14. das Recht der Enteignung, soweit sie auf den Sachgebieten der Artikel 73 und 74 in Betracht kommt;



15. die Überführung von Grund und Boden, von Naturschätzen und Produktionsmitteln in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft;



16. die Verhütung des Mißbrauchs wirtschaftlicher Machtstellung;



17. die Förderung der land- und forstwirtschaftlichen Erzeugung (ohne das Recht der Flurbereinigung), die Sicherung der Ernährung, die Ein- und Ausfuhr land- und forstwirtschaftlicher Erzeugnisse, die Hochsee- und Küstenfischerei und den Küstenschutz;



18. den städtebaulichen Grundstücksverkehr, das Bodenrecht (ohne das Recht der Erschließungsbeiträge) und das Wohngeldrecht, das Altschuldenhilferecht, das Wohnungsbauprämienrecht, das Bergarbeiterwohnungsbaurecht und das Bergmannssiedlungsrecht;



19. Maßnahmen gegen gemeingefährliche oder übertragbare Krankheiten bei Menschen und Tieren, Zulassung zu ärztlichen und anderen Heilberufen und zum Heilgewerbe, sowie das Recht des Apothekenwesens, der Arzneien, der Medizinprodukte, der Heilmittel, der Betäubungsmittel und der Gifte;



19a. die wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser und die Regelung der Krankenhauspflegesätze;



20. das Recht der Lebensmittel einschließlich der ihrer Gewinnung dienenden Tiere, das Recht der Genussmittel, Bedarfsgegenstände und Futtermittel sowie den Schutz beim Verkehr mit land- und forstwirtschaftlichem Saat- und Pflanzgut, den Schutz der Pflanzen gegen Krankheiten und Schädlinge sowie den Tierschutz;



21. die Hochsee- und Küstenschiffahrt sowie die Seezeichen, die Binnenschiffahrt, den Wetterdienst, die Seewasserstraßen und die dem allgemeinen Verkehr dienenden Binnenwasserstraßen;



 



۳۳ . ترابری جادهای، وسایط نقلیه، ساختن و نگاهداری شاهراهها برای فاصلههای طولانی و همچنین اخذ و توزیع شهریهها به خاطر استفادۀ جادههای عمومی توسط وسایط نقلیه؛



۳۲ . راههای ریلی که جزء راهآهن فدرال نباشد، به استثناء راهآهنهای کوهستانی.



۳2 . مدیریت زباله، پاکیزه نگهداشتن هوا، جلوگیری از آلودگی صوتی )بهاستثناء حفاظت در برابر سر و صداهای معمولی(؛



۳2 . مسئولیت مدنی دولت؛



۳6 . کمکهای پزشکی برای تولید نسل بشر، بررسی و تغییر مصنوعی اطلاعات ژنتیکی، و همچنین قوانین پیوند اندامها، بافتها و سلولها؛



۳8 . وضعیت حقوقی و تکالیف کارمندان رسمی ایالتها، بخشداریها و سایر نهادها و مؤسسات حقوق عمومی و همچنین قضات در ایالتها بهاستثناء امور راجع به ترفیع، مواجب و مزایا؛



۳2 . امور مربوط به شکار؛



۳۱ . حفاظت از طبیعت، مراقبت از اراضی طبیعی؛



۲۵ . تقسیم زمین؛



۲۹ . آمایش سرزمین )برنامهریزی شهری(؛



۲۳ . منابع آب؛



۲۲ . پذیرش در مؤسسات آموزش عالی و اعطاء درجههای دانشگاهی.



 



 



22. den Straßenverkehr, das Kraftfahrwesen, den Bau und die Unterhaltung von Landstraßen für den Fernverkehr sowie die Erhebung und Verteilung von Gebühren oder Entgelten für die Benutzung öffentlicher Straßen mit Fahrzeugen;



23. die Schienenbahnen, die nicht Eisenbahnen des Bundes sind, mit Ausnahme der Bergbahnen;



24. die Abfallwirtschaft, die Luftreinhaltung und die Lärmbekämpfung (ohne Schutz vor verhaltensbezogenem Lärm);



25. die Staatshaftung;



26. die medizinisch unterstützte Erzeugung menschlichen Lebens, die Untersuchung und die künstliche Veränderung von Erbinformationen sowie Regelungen zur Transplantation von Organen, Geweben und Zellen;



27. die Statusrechte und -pflichten der Beamten der Länder, Gemeinden und anderen Körperschaften des öffentlichen Rechts sowie der Richter in den Ländern mit Ausnahme der Laufbahnen, Besoldung und Versorgung;



28. das Jagdwesen;



29. den Naturschutz und die Landschaftspflege;



30. die Bodenverteilung;



31. die Raumordnung;



32. den Wasserhaushalt;



33. die Hochschulzulassung und die Hochschulabschlüsse.



 



( دارند. از ی فدرال ن ی به موافقت شورا ۳8 و ۳2 شماره ۹ بند بر ی ن ت مب ن ی ( قوان ۳



 



اصل 82 الف و اصل 82 )ملغی شده است(



 



 



اصل 72



۹( دولت فدرال، اعضاء مجلس فدرال و یا شورای فدرال، لوایح قوانین را به مجلس فدرال تقدیم (میکنند.



۳( لوایح دولت فدرال ابتدا باید به شورای فدرال تقدیم شوند. شورای فدرال میتواند ظرف شش ( هفته نظر خود را در مورد این لوایح ابراز نماید. اگر شورای فدرال به دلائلی مهم، بهخصوص به علت حجم و گستردگی لایحهای، خواهان تعویق مهلت زمانی شود، در آن صورت مهلت به نه هفته زمان تحویل به شورای فدرال، فوق در ا ائ استثن که را ای حه ی لا تواند ی ل م فدرا دولت شود. ی م د ی تمد العاده ضروری نامیده است، بعد از سه هفته، و اگر شورای فدرال درخواستی را مطابق جملۀ ۲ ارائه کرده باشد، بعد از شش هفته، به مجلس فدرال تقدیم نماید، حتی اگر دولت فدرال نظر شورای فدرال را هنوز دریافت نکرده باشد؛ دولت فدرال باید نظر شورای فدرال را بلافاصله پس از دریافت آن به مجلس فدرال ارائه دهد. در مورد لوایح اصلاح این قانون اساسی و یا انتقال حق حاکمیت بر اساس اصل ۳۲ یا اصل ۳2 ، مهلت اعلام نظر نه هفته خواهد بود؛ جملۀ 2 قابل اعمال نیست.



 



(2) Gesetze nach Absatz 1 Nr. 25 und 27 bedürfen der Zustimmung des Bundesrates.



 



Art 74a und 75 (weggefallen)



 



Art 76



(1) Gesetzesvorlagen werden beim Bundestage durch die Bundesregierung, aus der Mitte des Bundestages oder durch den Bundesrat eingebracht.



(2) Vorlagen der Bundesregierung sind zunächst dem Bundesrat zuzuleiten. Der Bundesrat ist berechtigt, innerhalb von sechs Wochen zu diesen Vorlagen Stellung zu nehmen. Verlangt er aus wichtigem Grunde, insbesondere mit Rücksicht auf den Umfang einer Vorlage, eine Fristverlängerung, so beträgt die Frist neun Wochen. Die Bundesregierung kann eine Vorlage, die sie bei der Zuleitung an den Bundesrat ausnahmsweise als besonders eilbedürftig bezeichnet hat, nach drei Wochen oder, wenn der Bundesrat ein Verlangen nach Satz 3 geäußert hat, nach sechs Wochen dem Bundestag zuleiten, auch wenn die Stellungnahme des Bundesrates noch nicht bei ihr eingegangen ist; sie hat die Stellungnahme des Bundesrates unverzüglich nach Eingang dem Bundestag nachzureichen. Bei Vorlagen zur Änderung dieses Grundgesetzes und zur Übertragung von Hoheitsrechten nach Artikel 23 oder Artikel 24 beträgt die Frist zur Stellungnahme neun Wochen; Satz 4 findet keine Anwendung.



 



۲( لوایح شورای فدرال باید توسط دولت فدرال ظرف شش هفته به مجلس فدرال داده شوند. دولت ( فدرال باید در این مدت نظر خود را ارائه نماید. اگر دولت فدرال به دلائل مهم، به خصوص با توجه به حجم یک لایحه، خواهان تعویق مهلت زمانی شود، در آن صورت این مهلت به نه هفته ، مهلت بنامد ضروری لعاده ا ائا فوق استثن را ای حه ی لا فدرال ی شورا که ی شود. درصورت ی م د ی تمد اظهارنظر سه هفته، و یا در صورتی که دولت فدرال درخواستی مطابق جملۀ ۲ ارائه داده باشد، مهلت برای اظهارنظر شش هفته خواهد بود. مهلت اظهارنظر در موارد لوایح مربوط به اصلاح این قانون اساسی و یا انتقال حقوق حاکمیت بر اساس ماده ۳۲ یا ماده ۳2 ، نه هفته است؛ جملۀ 2 قابل اعمال نیست. مجلس فدرال باید در زمان مناسب، لوایح را مورد بحث قرار داده و تصمیمی اتخاذ نماید.



 



 



اصل 77



۹( مجلس فدرال قوانین فدرال را تصویب مینماید. پس از آنکه قوانین توسط رئیس مجلس فدرال ( تأیید شدند، باید بدون تأخیر به شورای فدرال محول شوند.



)۳( شورای فدرال میتواند ظرف سه هفته پس از تاریخ وصول قانون تصویب شده تقاضا کند که کمیسیونی مرکب از اعضاء مجلس فدرال و اعضاء شورای فدرال جهت بررسی مشتر ک لوایح، تشکیل گردد .ترکیب و ترتیب کار این کمیسیون مبتنی  بر آئیننامهایست که مجلس فدرال تصویب و شورای فدرال آن را تأیید نموده باشد. اعضاء شورای فدرال در این کمیسیون تابع هیچ دستوری نیستند .هرگاه برای تصویب قانونی، موافقت شورای فدرال ضروری باشد، در آن صورت مجلس فدرال و دولت فدرال میتوانند تشکیل کمیسیون را تقاضا کنند. اگر کمیسیون تغییری را در لایحۀ تصویب شده پیشنهاد کند، مجلس فدرال باید دوباره آن را تصویب نماید.



 



 



(3) Vorlagen des Bundesrates sind dem Bundestag durch die Bundesregierung innerhalb von sechs Wochen zuzuleiten. Sie soll hierbei ihre Auffassung darlegen. Verlangt sie aus wichtigem Grunde, insbesondere mit Rücksicht auf den Umfang einer Vorlage, eine Fristverlängerung, so beträgt die Frist neun Wochen. Wenn der Bundesrat eine Vorlage ausnahmsweise als besonders eilbedürftig bezeichnet hat, beträgt die Frist drei Wochen oder, wenn die Bundesregierung ein Verlangen nach Satz 3 geäußert hat, sechs Wochen. Bei Vorlagen zur Änderung dieses Grundgesetzes und zur Übertragung von Hoheitsrechten nach Artikel 23 oder Artikel 24 beträgt die Frist neun Wochen; Satz 4 findet keine Anwendung. Der Bundestag hat über die Vorlagen in angemessener Frist zu beraten und Beschluß zu fassen.



 



Art 77



(1) Die Bundesgesetze werden vom Bundestage beschlossen. Sie sind nach ihrer Annahme durch den Präsidenten des Bundestages unverzüglich dem Bundesrate zuzuleiten.



(2) Der Bundesrat kann binnen drei Wochen nach Eingang des Gesetzesbeschlusses verlangen, daß ein aus Mitgliedern des Bundestages und des Bundesrates für die gemeinsame Beratung von Vorlagen gebildeter Ausschuß einberufen wird. Die Zusammensetzung und das Verfahren dieses Ausschusses regelt eine Geschäftsordnung, die vom Bundestag beschlossen wird und der Zustimmung des Bundesrates bedarf. Die in diesen Ausschuß entsandten Mitglieder des Bundesrates sind nicht an Weisungen gebunden. Ist zu einem Gesetze die Zustimmung des Bundesrates erforderlich, so können auch der Bundestag und die Bundesregierung die Einberufung verlangen. Schlägt der Ausschuß eine Änderung des Gesetzesbeschlusses vor, so hat der Bundestag erneut Beschluß zu fassen.



 



۳ الف( ( هرگاه موافقت شورای فدرال برای تصویب قانونی ضروری باشد، و اگر تقاضایی طبق بند ۳ جملۀ ۹ به عمل نیامده باشد و یا اگر روند بررسی بدون ارائه پیشنهاد برای تغییر پایان یافته باشد، در آن صورت شورای فدرال باید  در یک موعد  مناسب، راجع به موافقت خود تصمیم گیری نماید.



۲( در مواردی که موافقت شورای فدرال برای قانونی ضروری نباشد، شورای فدرال میتواند پس ( از پایان روند رسیدگی اشاره شده در بند ۳، ظرف دو هفته علیه تصمیم مجلس فدرال مبنی بر تصویب یک قانون اعتراض نماید. مهلت اعتراض در حالت جملۀ آخر بند ۳ از زمان تصمیم مجدد مجلس فدرال آغاز میشود و در موارد دیگر با دریافت گزارش رئیس کمیسیون مورد نظر در بند ۳، مبنی بر آنکه پروسه بررسی کمیسیون خاتمه یافته است.



)2( اگر اعتراضی با اکثریت آراء شورای فدرال تصویب شده باشد، میتواند توسط اکثریت آراء مجلس فدرال رد شود .و اگر شورای فدرال اعتراض را با اکثریت حداقل دو سوم آراء خود تأیید کند، رد آن از طرف مجلس فدرال مستلزم اکثریت دو سوم آراء، حداقل اکثریت اعضاء مجلس فدرال است.



 



 



 



 



 



اصل 78



قانون مصوب مجلس فدرال زمانی حاصل میشود که شورای فدرال آن را تأیید کند، درخواستی را طبق بند ۳ اصل 88 ارائه ننماید، در موعد مندرج در اصل 88 بند ۲ اعتراضی نکند و یا اگر اعتراضی داشت، ازاعتراض خود صرف نظر کرده و یا اعتراض با اکثریت مجلس فدرال رد شود.



 



 



 



(2a) Soweit zu einem Gesetz die Zustimmung des Bundesrates erforderlich ist, hat der Bundesrat, wenn ein Verlangen nach Absatz 2 Satz 1 nicht gestellt oder das Vermittlungsverfahren ohne einen Vorschlag zur Änderung des Gesetzesbeschlusses beendet ist, in angemessener Frist über die Zustimmung Beschluß zu fassen.



(3) Soweit zu einem Gesetze die Zustimmung des Bundesrates nicht erforderlich ist, kann der Bundesrat, wenn das Verfahren nach Absatz 2 beendigt ist, gegen ein vom Bundestage beschlossenes Gesetz binnen zwei Wochen Einspruch einlegen. Die Einspruchsfrist beginnt im Falle des Absatzes 2 letzter Satz mit dem Eingange des vom Bundestage erneut gefaßten Beschlusses, in allen anderen Fällen mit dem Eingange der Mitteilung des Vorsitzenden des in Absatz 2 vorgesehenen Ausschusses, daß das Verfahren vor dem Ausschusse abgeschlossen ist.



(4) Wird der Einspruch mit der Mehrheit der Stimmen des Bundesrates beschlossen, so kann er durch Beschluß der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages zurückgewiesen werden. Hat der Bundesrat den Einspruch mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln seiner Stimmen beschlossen, so bedarf die Zurückweisung durch den Bundestag einer Mehrheit von zwei Dritteln, mindestens der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages.



 



Art 78



Ein vom Bundestage beschlossenes Gesetz kommt zustande, wenn der Bundesrat zustimmt, den Antrag gemäß Artikel 77 Abs. 2 nicht stellt, innerhalb der Frist des Artikels 77 Abs. 3 keinen Einspruch einlegt oder ihn zurücknimmt oder wenn der Einspruch vom Bundestage überstimmt wird.



 



 



اصل 79



( صرف ی اساس ( قانون ۹ا میتواند توسط قانونی تغییر یابد که نص آن را تغییر داده و یا چیزی بدان بیافزاید. در میثاقهای بینالمللی که موضوع آنها استقرار صلح، فراهم ساختن زمینههای صلح یا لغو مقررات حقوقی یک رژیم اشغالی باشد و یا بهمنظور دفاع از جمهوری فدرال طراحی شده باشد، کافیست برای بیان آنکه قانون اساسی تعارضی با امضاء یا اجرای این میثاقها ندارد، توضیحی محدود به همین مضمون در متن قانون اضافه شود.



۳( چنین قانونی مستلزم رأی مثبت دو سوم اعضاء مجلس فدرال و دو سوم آراء شورای فدرال ( است.



۲( اصلاح این قانون اساسی در موارد راجع به تقسیم دولت فدرال به ایالات، اصول مشارکت (ایالات در امر قانونگذاری و یا اصول اساسی مندرج در اصل ۹ و ۳۵ ، ممنوع است.



 



 



 



 



 



اصل 81



۹( به حکم قانون میتوان به دولت فدرال یا وزیر فدرال یا دول ایالات اختیار صدور آئیننامه (ها را داد. بر این اساس باید محتوی، هدف، و میزان اختیارات تفویض شده در قانون پیشبینی شود. این مبنای حقوقی، باید در خود آئیننامه قید شود. هر گاه در قانونی پیشبینی شود که این صلاحیت قابل انتقال است، در آن صورت برای تفویض دوبارۀ این صلاحیت نیز ]ابتدا[ صدور آئیننامهای الزامیست.



 



 



Art 79



(1) Das Grundgesetz kann nur durch ein Gesetz geändert werden, das den Wortlaut des Grundgesetzes ausdrücklich ändert oder ergänzt. Bei völkerrechtlichen Verträgen, die eine Friedensregelung, die Vorbereitung einer Friedensregelung oder den Abbau einer besatzungsrechtlichen Ordnung zum Gegenstand haben oder der Verteidigung der Bundesrepublik zu dienen bestimmt sind, genügt zur Klarstellung, daß die Bestimmungen des Grundgesetzes dem Abschluß und dem Inkraftsetzen der Verträge nicht entgegenstehen, eine Ergänzung des Wortlautes des Grundgesetzes, die sich auf diese Klarstellung beschränkt.



(2) Ein solches Gesetz bedarf der Zustimmung von zwei Dritteln der Mitglieder des Bundestages und zwei Dritteln der Stimmen des Bundesrates.



(3) Eine Änderung dieses Grundgesetzes, durch welche die Gliederung des Bundes in Länder, die grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung oder die in den Artikeln 1 und 20 niedergelegten Grundsätze berührt werden, ist unzulässig.



 



Art 80



(1) Durch Gesetz können die Bundesregierung, ein Bundesminister oder die Landesregierungen ermächtigt werden, Rechtsverordnungen zu erlassen. Dabei müssen Inhalt, Zweck und Ausmaß der erteilten Ermächtigung im Gesetze bestimmt werden. Die Rechtsgrundlage ist in der Verordnung anzugeben. Ist durch Gesetz vorgesehen, daß eine Ermächtigung weiter übertragen werden kann, so bedarf es zur Übertragung der Ermächtigung einer Rechtsverordnung.



 



۳( مصوبات ذیل (  نیازمند موافقت شورای فدرالاند  مگر آنکه قانون فدرال به نحو دیگری مقرر کرده باشد :مصوبات دولت فدرال یا وزیر فدرال در مورد دریافت  عوارض برای استفاده از خدمات پست و مخابرات، در مورد دریافت عوارض برای استفاده از تأسیسات راهآهن فدرال و یا در مورد احداث و بهرهبرداری خطوط راهآهن و همچنین مصوبات مبتنی بر قوانین فدرالی  که به موافقت شورای فدرال نیاز  دارند و یا  مصوباتی که ایالتها به نمایندگی از فدراسیون یا به عنوان وظیفۀ داخلی خود اجرا میکنند.



۲( شورای فدرال میتواند اسناد مقدماتی را برای صدور آئیننامههایی که موافقت بعدی شورا ( برای آنها ضروریست، در اختیار دولت فدرال قرار دهد.



2( هرگاه بهحکم قانون فدرال یا با اتکاء بر قوانین فدرال، دول ایالات صلاحیت صدور آئیننامهها (را داشته باشند، ]مجلس[ ایالتها نیز این صلاحیت را مییابند که برای تعیین مقررات قانون وضع نامه قانون جایگزین آئین اصطلاحا ] . کنندverordnungsvertretendes Landesgesetz ]



 



 



 



اصل 81 الف



۹( در صورتی که در این قانون اساسی و یا قانونی فدرال راجع به دفاع ملی و نیز حفاظت از ( ] اصل ن ی ا ملاکات با مطابق د ی با ا صرف ی حقوق مقررات که باشد شده مقرر ، افراد غیر نظامی81الف[ اجرا شوند، در آن صورت کاربرد آن غیر از حالت دفاعی، تنها زمانی مجاز است که مجلس فدرال حالت بحران را تشخیص دهد یا با کاربرد آن بهطور خاص موافقت کند. تشخیص حالت بحران و یا موافقت ویژه در موارد اصل ۹۳ الف بند 2 جملۀ ۹ و بند 6 جملۀ ۳ به تأیید اکثریت دو سوم آراء نیاز دارد.



۳( در صورت تقاضای مجلس فدرال باید اقدامات مبتنی بر مقررات حقوقی مورد اشاره در بند ۹ ( متوقف گردند.



 



(2) Der Zustimmung des Bundesrates bedürfen, vorbehaltlich anderweitiger bundesgesetzlicher Regelung, Rechtsverordnungen der Bundesregierung oder eines Bundesministers über Grundsätze und Gebühren für die Benutzung der Einrichtungen des Postwesens und der Telekommunikation, über die Grundsätze der Erhebung des Entgelts für die Benutzung der Einrichtungen der Eisenbahnen des Bundes, über den Bau und Betrieb der Eisenbahnen, sowie Rechtsverordnungen auf Grund von Bundesgesetzen, die der Zustimmung des Bundesrates bedürfen oder die von den Ländern im Auftrage des Bundes oder als eigene Angelegenheit ausgeführt werden.



(3) Der Bundesrat kann der Bundesregierung Vorlagen für den Erlaß von Rechtsverordnungen zuleiten, die seiner Zustimmung bedürfen.



(4) Soweit durch Bundesgesetz oder auf Grund von Bundesgesetzen Landesregierungen ermächtigt werden, Rechtsverordnungen zu erlassen, sind die Länder zu einer Regelung auch durch Gesetz befugt.



 



Art 80a



(1) Ist in diesem Grundgesetz oder in einem Bundesgesetz über die Verteidigung einschließlich des Schutzes der Zivilbevölkerung bestimmt, daß Rechtsvorschriften nur nach Maßgabe dieses Artikels angewandt werden dürfen, so ist die Anwendung außer im Verteidigungsfalle nur zulässig, wenn der Bundestag den Eintritt des Spannungsfalles festgestellt oder wenn er der Anwendung besonders zugestimmt hat. Die Feststellung des Spannungsfalles und die besondere Zustimmung in den Fällen des Artikels 12a Abs. 5 Satz 1 und Abs. 6 Satz 2 bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen.



(2) Maßnahmen auf Grund von Rechtsvorschriften nach Absatz 1 sind aufzuheben, wenn der Bundestag es verlangt.



 



۲( صرف نظر از بند ۹، بهکارگیری مقررات حقوقی ازاین دست میتواند براساس و یا مطابق با ( معیارهای تصمیماتی نیز صورت پذیرد که توسط یک نهاد بینالمللی، در چهارچوب معاهدهای که به موافقت دولت فدرال رسیده است، اتخاذ شده باشد. اقدامات مطابق با این بند را میتوان با رأی اکثریت اعضاء مجلس فدرال لغو کرد.



 



 



اصل 81



)۹( اگر در ارتباط با اصل 62، مجلس فدرال منحل نشود، رئیس جمهور فدرال میتواند به درخواست دولت فدرال و با موافقت شورای فدرال، حالت قانونگذاری اضطراری را برای لایحۀ قانونیای اعلام کند  که دولت فدرال آن را فوری خوانده اما شورای فدرال  همچنان آن را رد کند .این  امر در حالتی  نیز قابل اجرا است که لایحهای رد شود علیرغم آنکه صدراعظم  فدرال، درخواست مطابق اصل 62  را به آن ضمیمه کرده باشد .



)۳( هر گاه مجلس فدرال لایحۀ  قانون را بعد از اعلام حالت اضطراری قانونگذاری رد کمجدداند  و یا آن را به صورتی که از نظر دولت فدرال غیر قابل قبول باشد، تأیید نماید، در صورتی که شورای فدرال  با آن لایحه موافقت کند، تصویب شده تلقی میشود .به همین ترتیب عمل خواهد شد چنانچه لایحۀ قانونی مجلس فدرال ظرف چهار هفته پس از پیشنهاد مجدد آن، تصویب نشود.



۲( در دورۀ صدارت صدراعظم فدرال، میتواند هر لایحۀ دیگری نیز که از طرف مجلس فدرال ( رد شده باشد، ظرف شش ماه پس از اولین اعلام حالت اضطراری قانونگذاری، طبق بندهای ۹ و ۳ به تصویب برسد. اعلام مجدد حالت اضطراری قانونگذاری پس از انقضاء موعد مقرر، در . پذیر نیست امکان فدرال صدر اعظم همان خدمت دوره



 



 



(3) Abweichend von Absatz 1 ist die Anwendung solcher Rechtsvorschriften auch auf der Grundlage und nach Maßgabe eines Beschlusses zulässig, der von einem internationalen Organ im Rahmen eines Bündnisvertrages mit Zustimmung der Bundesregierung gefaßt wird. Maßnahmen nach diesem Absatz sind aufzuheben, wenn der Bundestag es mit der Mehrheit seiner Mitglieder verlangt.



 



Art 81



(1) Wird im Falle des Artikels 68 der Bundestag nicht aufgelöst, so kann der Bundespräsident auf Antrag der Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates für eine Gesetzesvorlage den Gesetzgebungsnotstand erklären, wenn der Bundestag sie ablehnt, obwohl die Bundesregierung sie als dringlich bezeichnet hat. Das gleiche gilt, wenn eine Gesetzesvorlage abgelehnt worden ist, obwohl der Bundeskanzler mit ihr den Antrag des Artikels 68 verbunden hatte.



(2) Lehnt der Bundestag die Gesetzesvorlage nach Erklärung des Gesetzgebungsnotstandes erneut ab oder nimmt er sie in einer für die Bundesregierung als unannehmbar bezeichneten Fassung an, so gilt das Gesetz als zustande gekommen, soweit der Bundesrat ihm zustimmt. Das gleiche gilt, wenn die Vorlage vom Bundestage nicht innerhalb von vier Wochen nach der erneuten Einbringung verabschiedet wird.



(3) Während der Amtszeit eines Bundeskanzlers kann auch jede andere vom Bundestage abgelehnte Gesetzesvorlage innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach der ersten Erklärung des Gesetzgebungsnotstandes gemäß Absatz 1 und 2 verabschiedet werden. Nach Ablauf der Frist ist während der Amtszeit des gleichen Bundeskanzlers eine weitere Erklärung des Gesetzgebungsnotstandes unzulässig.



 



 



)2(  قانون اساسی را نه میتوان توسط قانونی که  بر اساس بند ۳ ایجاد شده است، تغییر داد و نه ک لا و یا  قسما لغو یا معلق نمود.



 



 



اصل 82



۹( قوانینی که بر طبق مفاد این قانون اساسی تصویب شدهاند، بعد از امضای متقابل رئیس جمهور ( و ن، ی مقام صادرکننده آنها تدو توسط نیز ها نامه آئین . شوند می منتشر فدرال قانون یۀ نشر در و ن ی تدو ار می انتش فدرال قانون ه ی نشر در ، بینی نکرده باشند دیگری پیش به نحو قانونی ات مقرر چنانچه یایند.



۳( تاریخ لازمالاجرا شدن هر قانون و هر آئیننامهای باید تصریح شود، درصورت فقدان چنین ( صراحتی، پس از سپری شدن چهارده روز تمام از تاریخ انتشار آن در نشریۀ قانون فدرال، لازم الاجرا میشود.



 



 



 



فصل هشتم: اجرای قوانین فدرال و مدیریت فدرال



 



 



اصل 83



ایالتها، قوانین فدرال را همچون امور داخلی خود اجرا میکنند، مگر آنکه این قانون حکم دیگری را مقرر یا امر دیگری را مجاز بداند.



 



(4) Das Grundgesetz darf durch ein Gesetz, das nach Absatz 2 zustande kommt, weder geändert, noch ganz oder teilweise außer Kraft oder außer Anwendung gesetzt werden.



 



Art 82



(1) Die nach den Vorschriften dieses Grundgesetzes zustande gekommenen Gesetze werden vom Bundespräsidenten nach Gegenzeichnung ausgefertigt und im Bundesgesetzblatte verkündet. Rechtsverordnungen werden von der Stelle, die sie erläßt, ausgefertigt und vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Regelung im Bundesgesetzblatte verkündet.



(2) Jedes Gesetz und jede Rechtsverordnung soll den Tag des Inkrafttretens bestimmen. Fehlt eine solche Bestimmung, so treten sie mit dem vierzehnten Tage nach Ablauf des Tages in Kraft, an dem das Bundesgesetzblatt ausgegeben worden ist.



 



VIII. Die Ausführung der Bundesgesetze und die Bundesverwaltung



 



Art 83



Die Länder führen die Bundesgesetze als eigene Angelegenheit aus, soweit dieses Grundgesetz nichts anderes bestimmt oder zuläßt.



 



اصل 82



)۹( تا زمانی که ایالتها قوانین فدرال  را بهمثابه امور داخلی خود اجرا میکنند، خود نیز تشکیلات ادارات و رویه اداری را  ]در آن حیطه[ تنظیم مینمایند .اگر قوانین فدرال طور دیگری مقرر کرده باشند، در آن صورت ایالتها میتوانند مقرراتی متفاوت از آن صادر نمایند .اگر ایالتی مقررات متفاوتی را بر اساس جملۀ ۳ تصویب نماید، و سپس مقررات حقوقی فدرال راجع به تشکیلات ادارات و رویۀ اداری ایالتها صادر شود، این مقررات حقوقی حداقل شش ماه پس از اعلامشان، لازمالاجرا میشوند، آنهم درصورتیکه شورای فدرال به گونۀ دیگری تصمیم نگرفته باشد .اصل 8۳ بند ۲ جملۀ ۲ اینجا قابل اعمال است .دولت فدرال میتواند در موارد استثنائی، به دلیل نیازی ویژه به قوانین یکسان در سطح فدرال، رویۀ اداری را برای تمامی ایالتها، بدون اختیار عدول ،تنظیم نماید. این قوانین به موافقت شورای فدرال نیاز  دارند. نمیتوان به وسیلۀ قانون فدرال وظائف را به بخشداریها و اتحادیههای بخشداری منتقل ساخت.



)۳( دولت فدرال میتواند با موافقت شورای فدرال مقررات سراسری اداری  وضع نماید .



۲( دولت فدرال بر اجراء قانونمند قوانین فدرال از طرف ایالتها نظارت میکند. دولت فدرال (میتواند کارگزاری را بدین منظور به عالیترین ادارۀ ایالت بفرستد؛ با موافقت این ادارات و هرگاه این موافقت صورت نگیرد، با تأیید شورای فدرال، میتوان کارگزارانی را به ادارات پائیندست نیز فرستاد.



)2( هر گاه نواقصی  که دولت فدرال حین بررسی اجراء قوانین فدرال در ایالتها مشاهده کرده است، بر طرف نشوند، در آن صورت شورای فدرال بنا  به درخواست دولت فدرال یا به درخواست  دولت ایالات، راجع به نق ض قانون توسط ایالت تصمیم میگیرد. علیه تصمیم شورای فدرال میتوان به دادگاه قانون اساسی فدرال شکایت کرد.



 



Art 84



(1) Führen die Länder die Bundesgesetze als eigene Angelegenheit aus, so regeln sie die Einrichtung der Behörden und das Verwaltungsverfahren. Wenn Bundesgesetze etwas anderes bestimmen, können die Länder davon abweichende Regelungen treffen. Hat ein Land eine abweichende Regelung nach Satz 2 getroffen, treten in diesem Land hierauf bezogene spätere bundesgesetzliche Regelungen der Einrichtung der Behörden und des Verwaltungsverfahrens frühestens sechs Monate nach ihrer Verkündung in Kraft, soweit nicht mit Zustimmung des Bundesrates anderes bestimmt ist. Artikel 72 Abs. 3 Satz 3 gilt entsprechend. In Ausnahmefällen kann der Bund wegen eines besonderen Bedürfnisses nach bundeseinheitlicher Regelung das Verwaltungsverfahren ohne Abweichungsmöglichkeit für die Länder regeln. Diese Gesetze bedürfen der Zustimmung des Bundesrates. Durch Bundesgesetz dürfen Gemeinden und Gemeindeverbänden Aufgaben nicht übertragen werden.



(2) Die Bundesregierung kann mit Zustimmung des Bundesrates allgemeine Verwaltungsvorschriften erlassen.



(3) Die Bundesregierung übt die Aufsicht darüber aus, daß die Länder die Bundesgesetze dem geltenden Rechte gemäß ausführen. Die Bundesregierung kann zu diesem Zwecke Beauftragte zu den obersten Landesbehörden entsenden, mit deren Zustimmung und, falls diese Zustimmung versagt wird, mit Zustimmung des Bundesrates auch zu den nachgeordneten Behörden.



(4) Werden Mängel, die die Bundesregierung bei der Ausführung der Bundesgesetze in den Ländern festgestellt hat, nicht beseitigt, so beschließt auf Antrag der Bundesregierung oder des Landes der Bundesrat, ob das Land das Recht verletzt hat. Gegen den Beschluß des Bundesrates kann das Bundesverfassungsgericht angerufen werden.



 



)2( بهحکم قانون فدرالی که نیازمند تأیید شورای فدرال است، میتوان در موا رد خاصی  به دولت فدرال برای اجرای قوانین فدرال صلاحیت صدور فرامین انفرادی اعطا کرد .این فرامین باید خطاب به عالیترین مقامات ایالت صادر شوند، به استثناء مواردی که دولت آنها را عاجل و ضروری میداند.



 



اصل 82



۹( هنگامی که ایالتها قوانین فدرال را به نمایندگی از دولت فدرال اجرا میکنند، تشکیل ادارات ( لازم، در صورتی که قوانین فدرال با موافقت شورای فدرال تصمیم دیگری نگرفته باشند، به ایالات مربوط میشود. نمیتوان توسط قانون فدرال، وظائف را به بخشها و اتحادیههای بخشها منتقل نمود.



)۳( دولت فدرال میتواند با موافقت شورای فدرال مقررات عمومی اداری صادر کند .دولت میتواند آموزش یکسان کارمندان رسمی دولت و مأموران را تنظیم نماید .رؤسای  ادارات میانه باید با موافقت دولت فدرال منصوب شوند.



۲( ادارات ایالتی تابع دستورهای ادارات عالی ذیصلاح فدرال هستند. این دستورها به استثناء ( مواقعی که از نظردولت فوری تلقی میشود، باید خطاب به عالیترین ادارۀ ایالت صادر شوند. اجرای دستورها باید توسط عالیترین ادارات ایالت صورت گیرد.



2( نظارت دولت فدرال شامل نظارت بر قانونی بودن و متناسب بودن اجراء دستورهاست. دولت ( فدرال میتواند برای انجام این منظور گزارشها و مدارک پروندهها را تقاضا کند و نمایندهای را به تمام ادارات ارسال نماید.



 



(5) Der Bundesregierung kann durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, zur Ausführung von Bundesgesetzen die Befugnis verliehen werden, für besondere Fälle Einzelweisungen zu erteilen. Sie sind, außer wenn die Bundesregierung den Fall für dringlich erachtet, an die obersten Landesbehörden zu richten.



 



Art 85



(1) Führen die Länder die Bundesgesetze im Auftrage des Bundes aus, so bleibt die Einrichtung der Behörden Angelegenheit der Länder, soweit nicht Bundesgesetze mit Zustimmung des Bundesrates etwas anderes bestimmen. Durch Bundesgesetz dürfen Gemeinden und Gemeindeverbänden Aufgaben nicht übertragen werden.



(2) Die Bundesregierung kann mit Zustimmung des Bundesrates allgemeine Verwaltungsvorschriften erlassen. Sie kann die einheitliche Ausbildung der Beamten und Angestellten regeln. Die Leiter der Mittelbehörden sind mit ihrem Einvernehmen zu bestellen.



(3) Die Landesbehörden unterstehen den Weisungen der zuständigen obersten Bundesbehörden. Die Weisungen sind, außer wenn die Bundesregierung es für dringlich erachtet, an die obersten Landesbehörden zu richten. Der Vollzug der Weisung ist durch die obersten Landesbehörden sicherzustellen.



(4) Die Bundesaufsicht erstreckt sich auf Gesetzmäßigkeit und Zweckmäßigkeit der Ausführung. Die Bundesregierung kann zu diesem Zwecke Bericht und Vorlage der Akten verlangen und Beauftragte zu allen Behörden entsenden.



 



 



اصل 82



چنانچه دولت فدرال قوانین را به وسیلۀ ادارات دولتی خود یا توسط نهادهایی که بلاواسطه وابسته به دولت فدرال هستند و یا توسط مؤسسات حقوق عمومی اجراء میکند، در آن صورت دولت فدرال تا حدودی که قانون امر خاصی را مقرر نکرده باشد، مقررات کلی اداری صادر میکند. دولت ]در همین راستا[ به ایجاد ادارات، تا جایی که قانون به نحو دیگری پیشبینی نکرده باشد، مبادرت میورزد.



 



اصل 87



)۹( خدمات دیپلماتیک )برون مرزی ،)ادارۀ مالی فدرال و مطابق با معیارهای اصل 2۱، ادارۀ راههای آبی و کشتیرانی فدرال بر عهدۀ  دستگاه اداری دولت فدرال بوده و هر کدام دارای بخش اداری مستقلی هستند .میتوان بهحکم قانون فدرال ادارات مرزبانی فدرال ایجاد کرد،  و یا اداراتی مرکزی برای ارتباطات و اطلاعات پلیس، برای پلیس جنایی و نیز اداراتی به منظور گردآوری اسناد با هدف حفاظت از قانون اساسی و حفاظت در برابر فعالیتهای داخل قلمرو فدرال که از طریق کاربرد خشونت و یا آمادگیها برای عملکرد خشونتبار، منافع خارجی جمهوری فدرال آلمان را مورد تهدید قرار میدهند.



 



 



 



 



 



Art 86



Führt der Bund die Gesetze durch bundeseigene Verwaltung oder durch bundesunmittelbare Körperschaften oder Anstalten des öffentlichen Rechtes aus, so erläßt die Bundesregierung, soweit nicht das Gesetz Besonderes vorschreibt, die allgemeinen Verwaltungsvorschriften. Sie regelt, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, die Einrichtung der Behörden.



 



Art 87



(1) In bundeseigener Verwaltung mit eigenem Verwaltungsunterbau werden geführt der Auswärtige Dienst, die Bundesfinanzverwaltung und nach Maßgabe des Artikels 89 die Verwaltung der Bundeswasserstraßen und der Schiffahrt. Durch Bundesgesetz können Bundesgrenzschutzbehörden, Zentralstellen für das polizeiliche Auskunfts- und Nachrichtenwesen, für die Kriminalpolizei und zur Sammlung von Unterlagen für Zwecke des Verfassungsschutzes und des Schutzes gegen Bestrebungen im Bundesgebiet, die durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährden, eingerichtet werden.



 



)۳( مؤسسات بیمۀ اجتماعی که حدود صلاحیتشان از قلمرو یک ایالت فراتر رود، به مثابه مؤسسات حقوق عمومی  وابسته به دولت فدرال تلقی میشوند. مؤسسات بیمۀ اجتماعی  که حدود صلاحیت  آنها فراتر از یک ایالت ولی نه بیشتر از سه ایالت باشد، چنانچه ایالتهای شرکت کننده، ایالت ناظر را تعیین نموده باشند، برخلاف جملۀ ۹ ، به مثابه مؤسسات حقوق عمومی  وابسته با ایالات تلقی میگردند.



۲( علاوه بر آن میتوان توسط قانون فدرال برای مسائلی که دولت فدرال راجع به آنها صلاحیت ( وضع قانون دارد، ادارات مستقل فدرال و نیز مؤسسات و شرکتهای جدیدی را که بلاواسطه به دولت فدرال وابسته هستند، ایجاد کرد. هرگاه در حیطۀ صلاحیت قانون گذاری دولت فدرال، وظائف تازهای پیشآید، میتوان بهاقتضاء ضرورت و فوریت، ادارات فدرال میانه و یا مادون را با موافقت شورای فدرال و اکثریت آراء اعضاء مجلس فدرال ایجاد کرد.



 



 



 



 



اصل 87 الف



)۹( دولت فدرال، ارتش را برای دفاع ملی بسیج میکند .تعداد نیروها و ویژگی سازماندهی آن باید در برنامۀ  بودجه تعیین شود.



)۳( غیر از مواقع دفاع،  ارتش صرف ا زمانی میتوان  بهکار گرفته شود که توسط این قانون اساسی صری حا مجاز دانسته شده باشد.



۲( ارتش در حالات دفاعی و حالات بحران، صلاحیت دارد که از تأسیسات غیر نظامی محفاظت ( کرده و وظیفۀ کنترل ترافیک را، تا حدودی که این اقدامات مربوط به مأموریت دفاعیاش میشود، به عهده بگیرد. علاوه بر این، در حالات دفاعی و حالات بحران، میتوان در راستای حمایت از اقدامات پلیس، محافظت تأسیسات غیرنظامی را به ارتش واگذار کرد؛ ارتش در این حالت با مقامات ذیصلاح تشریک مساعی میکند.



 



(2) Als bundesunmittelbare Körperschaften des öffentlichen Rechtes werden diejenigen sozialen Versicherungsträger geführt, deren Zuständigkeitsbereich sich über das Gebiet eines Landes hinaus erstreckt. Soziale Versicherungsträger, deren Zuständigkeitsbereich sich über das Gebiet eines Landes, aber nicht über mehr als drei Länder hinaus erstreckt, werden abweichend von Satz 1 als landesunmittelbare Körperschaften des öffentlichen Rechtes geführt, wenn das aufsichtsführende Land durch die beteiligten Länder bestimmt ist.



(3) Außerdem können für Angelegenheiten, für die dem Bunde die Gesetzgebung zusteht, selbständige Bundesoberbehörden und neue bundesunmittelbare Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechtes durch Bundesgesetz errichtet werden. Erwachsen dem Bunde auf Gebieten, für die ihm die Gesetzgebung zusteht, neue Aufgaben, so können bei dringendem Bedarf bundeseigene Mittel- und Unterbehörden mit Zustimmung des Bundesrates und der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages errichtet werden.



 



Art 87a



(1) Der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf. Ihre zahlenmäßige Stärke und die Grundzüge ihrer Organisation müssen sich aus dem Haushaltsplan ergeben.



(2) Außer zur Verteidigung dürfen die Streitkräfte nur eingesetzt werden, soweit dieses Grundgesetz es ausdrücklich zuläßt.



(3) Die Streitkräfte haben im Verteidigungsfalle und im Spannungsfalle die Befugnis, zivile Objekte zu schützen und Aufgaben der Verkehrsregelung wahrzunehmen, soweit dies zur Erfüllung ihres Verteidigungsauftrages erforderlich ist. Außerdem kann den Streitkräften im Verteidigungsfalle und im Spannungsfalle der Schutz ziviler Objekte auch zur Unterstützung polizeilicher Maßnahmen übertragen werden; die Streitkräfte wirken dabei mit den zuständigen Behörden zusammen.



 



)2( برای دفاع از خطری که موجودیت یا نظام  بنیادین آزاد  و دموکراتیک حکومت فدرال یا یکی  از ایالات را تهدید کند، دولت فدرال میتواند در صورت فراهم بودن شرائط اصل ۱۹ بند ۳ و کافی نبودن نیروهای پلیس و مرزبانی فدرال، از نیروهای ارتش برای حمایت از پلیس و مرزبانی فدرال در حفاظت  از تأسیسات غیر نظامی و مبارزه با شورشیان نظامی مسلح سازمان یافته، استفاده کند .اگر  مجلس فدرال و یا شورای فدرال تقاضا کنند، باید فعالیت نیروهای ارتش متوقف شود.



 



 



 



اصل 87 ب



)۹( دستگاه اداری ارتش فدرال در چهارچوب ادارات فدرال با زیرساخت اداری مختص به خود اداره میشود .این اداره به فعالیتهای بخش کارمندان [کارگزینی ]و فراهم کردن فوری مواد مورد نیاز نیرویهای رزمی رسیدگی مینماید .وظیفۀ رسیدگی  به آسیب دیدگان و امور ساختمانی را تنها می توان به حکم قانون فدرالی که به تأیید شورای فدرال رسیده باشد، به دستگاه اداری ارتش فدرال محول کرد .علاوه بر آن، هر قانون دیگری نیز که به دستگاه اداری ارتش فدرال اختیار دخالت در حقوق شخص ثالث را بدهد، به موافقت شورای فدرال نیاز دارد؛ این امر شامل قوانین مربوط امور  استخدامی کارمندان  [کارگزینی ]نمیشود.



 



(4) Zur Abwehr einer drohenden Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche demokratische Grundordnung des Bundes oder eines Landes kann die Bundesregierung, wenn die Voraussetzungen des Artikels 91 Abs. 2 vorliegen und die Polizeikräfte sowie der Bundesgrenzschutz nicht ausreichen, Streitkräfte zur Unterstützung der Polizei und des Bundesgrenzschutzes beim Schutze von zivilen Objekten und bei der Bekämpfung organisierter und militärisch bewaffneter Aufständischer einsetzen. Der Einsatz von Streitkräften ist einzustellen, wenn der Bundestag oder der Bundesrat es verlangen.



 



Art 87b



(1) Die Bundeswehrverwaltung wird in bundeseigener Verwaltung mit eigenem Verwaltungsunterbau geführt. Sie dient den Aufgaben des Personalwesens und der unmittelbaren Deckung des Sachbedarfs der Streitkräfte. Aufgaben der Beschädigtenversorgung und des Bauwesens können der Bundeswehrverwaltung nur durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, übertragen werden. Der Zustimmung des Bundesrates bedürfen ferner Gesetze, soweit sie die Bundeswehrverwaltung zu Eingriffen in Rechte Dritter ermächtigen; das gilt nicht für Gesetze auf dem Gebiete des Personalwesens.



 



۳( علاوه بر آن، قوانین فدرال مربوط به امور دفاع ملی که شامل سربازگیری و حفاظت از ( ا ی لا امور ک ن ی ا مقرر دارند که فدرال ی شورا با موافقت توانند ی م ، شوند ی م نیز ی نظام ر ی غ ت ی جمعبه ها الت ی ا توسط ا ی خود به مختص ی ادار رساخت ی ز با فدرال ی ادار دستگاه خود توسط ا ئ جزنمایندگی از دولت فدرال انجام گیرد. چنانچه این قوانین توسط ایالتها با درخواست دولت فدرال اجرا شوند، میتوانند با موافقت شورای فدرال مقرر دارند که اختیاراتی که طبق اصل 22 به دولت گر ی د ی عال مقامات به قسما ا ی لا ک ، اند اعطاء شده فدرال صلاح ی ذ مقام ین تر عالی به ا ی و فدرالفدرال واگذار شوند؛ در ضمن، میتوان مشخص ساخت که این مقامات برای صدور مقررات کلی اداری احتیاجی به موافقت شورای فدرال، آنگونه که در اصل 22 بند ۳ جملۀ اول اشاره شده است، ندارند.



 



 



 



اصل 87 پ



قوانینی که بر اساس اصل 82 بند ۹ شماره ۹2 وضع شدهاند، میتوانند مقرر دارند که با تقاضای فدراسیون و موافقت شورای فدرال، توسط ایالتها اجرا شوند.



 



اصل 87 ت



)۹( مدیریت ترابری خطوط هوایی توسط دستگاه اداری  دولت فدرال صورت میگیرد .وظائف امنیت پرواز را میتوانند سازمانهای امنیت هوایی خارجی نیز عهدهدار شوند در صورتی که اجازۀ آن مطابق قوانین اتحادی ه  اروپا صادر شده باشد. تفصیل آن را قانون فدرال تنظیم میکند.



)۳( توسط قانون فدرالی که نیاز به موافقت شورای فدرال دارد، میتوان وظائف مدیریت ترابری هوایی را به عنوان مأموریت اداری، به ایالتها واگذار نمود.



 



 



(2) Im übrigen können Bundesgesetze, die der Verteidigung einschließlich des Wehrersatzwesens und des Schutzes der Zivilbevölkerung dienen, mit Zustimmung des Bundesrates bestimmen, daß sie ganz oder teilweise in bundeseigener Verwaltung mit eigenem Verwaltungsunterbau oder von den Ländern im Auftrage des Bundes ausgeführt werden. Werden solche Gesetze von den Ländern im Auftrage des Bundes ausgeführt, so können sie mit Zustimmung des Bundesrates bestimmen, daß die der Bundesregierung und den zuständigen obersten Bundesbehörden auf Grund des Artikels 85 zustehenden Befugnisse ganz oder teilweise Bundesoberbehörden übertragen werden; dabei kann bestimmt werden, daß diese Behörden beim Erlaß allgemeiner Verwaltungsvorschriften gemäß Artikel 85 Abs. 2 Satz 1 nicht der Zustimmung des Bundesrates bedürfen.



 



Art 87c



Gesetze, die auf Grund des Artikels 73 Abs. 1 Nr. 14 ergehen, können mit Zustimmung des Bundesrates bestimmen, daß sie von den Ländern im Auftrage des Bundes ausgeführt werden.



 



Art 87d



(1) Die Luftverkehrsverwaltung wird in Bundesverwaltung geführt. Aufgaben der Flugsicherung können auch durch ausländische Flugsicherungsorganisationen wahrgenommen werden, die nach Recht der Europäischen Gemeinschaft zugelassen sind. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.



(2) Durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, können Aufgaben der Luftverkehrsverwaltung den Ländern als Auftragsverwaltung übertragen werden.



 



اصل 87 ث



۹( امور اداری ترابری راهآهن دولت فدرال، در ادارات فدرال مختص به خود انجام میشود. ( مسئولیت ادارۀ ترابری راهآهن را میتوان توسط قانون فدرال به ایالتها به عنوان وظائف داخلی آنها واگذار کرد.



)۳( فدراسیون وظائف ادارۀ ترابری راهآهن را که فراتر از حوزۀ راهآهن فدرال بوده و توسط قانون فدرال به وی واگذار شده است، به عهده میگیرد.



)۲( راهآهن فدرال به عنوان شرکت تجاری  و طبق مقررات حقوق خصوصی اداره میشود.  تا جایی که فعالیتهای این  شرکت تجاری  مربوط به احداث، نگهداری و بهرهبرداری  از  خطوط ریلی شود،  مالک این خطوط فدراسیون خواهد بود. فروش سهام فدراسیون به شرکتهای موضوع جملۀ ۳  بر اساس قانون تعیین میشود؛ اکثریت سهام این شرکت نزد دولت فدرال باقی می ماند. تفصیل آن را قانون فدرال معین میکند.



)2( فدراسیون تضمین میکند که منافع عمومی، به ویژه نیازهای حمل و نقل را، در جریان توسعه و نگهداری شبکۀ خطوط ریلی راهآهن فدرال و ارائۀ خدمات حمل و نقل در این شبکه، تا جایی که به انتقال مسافرین در شبکۀ فاصلههای نزدیک )شبکههای داخلی شهری( مربوط نمیشود،  در نظر بگیرد. تفصیل آن را قانون فدرال معین میکند.



)2( قوانین مذکور در بندهای ۹ الی 2 به تأیید شورای فدرال نیاز دارند .علاوه بر این، موافقت شورای فدرال برای وضع قوانینی که انحلال، ادغام و تقسیم شرکتهای راهآهن فدرال، انتقال خطوط ریلی راهآهن فدرال به اشخاص ثالث و یا تعطیلی خطوط راهآهن فدرال را مقرر میکنند و یا تأثیری بر خطوط راهآهن مسافربری مسافتهای نزدیک دارند، ضروری است.



 



 



Art 87e



(1) Die Eisenbahnverkehrsverwaltung für Eisenbahnen des Bundes wird in bundeseigener Verwaltung geführt. Durch Bundesgesetz können Aufgaben der Eisenbahnverkehrsverwaltung den Ländern als eigene Angelegenheit übertragen werden.



(2) Der Bund nimmt die über den Bereich der Eisenbahnen des Bundes hinausgehenden Aufgaben der Eisenbahnverkehrsverwaltung wahr, die ihm durch Bundesgesetz übertragen werden.



(3) Eisenbahnen des Bundes werden als Wirtschaftsunternehmen in privat-rechtlicher Form geführt. Diese stehen im Eigentum des Bundes, soweit die Tätigkeit des Wirtschaftsunternehmens den Bau, die Unterhaltung und das Betreiben von Schienenwegen umfaßt. Die Veräußerung von Anteilen des Bundes an den Unternehmen nach Satz 2 erfolgt auf Grund eines Gesetzes; die Mehrheit der Anteile an diesen Unternehmen verbleibt beim Bund. Das Nähere wird durch Bundesgesetz geregelt.



(4) Der Bund gewährleistet, daß dem Wohl der Allgemeinheit, insbesondere den Verkehrsbedürfnissen, beim Ausbau und Erhalt des Schienennetzes der Eisenbahnen des Bundes sowie bei deren Verkehrsangeboten auf diesem Schienennetz, soweit diese nicht den Schienenpersonennahverkehr betreffen, Rechnung getragen wird. Das Nähere wird durch Bundesgesetz geregelt.



(5) Gesetze auf Grund der Absätze 1 bis 4 bedürfen der Zustimmung des Bundesrates. Der Zustimmung des Bundesrates bedürfen ferner Gesetze, die die Auflösung, die Verschmelzung und die Aufspaltung von Eisenbahnunternehmen des Bundes, die Übertragung von Schienenwegen der Eisenbahnen des Bundes an Dritte sowie die Stillegung von Schienenwegen der Eisenbahnen des Bundes regeln oder Auswirkungen auf den Schienenpersonennahverkehr haben.



 



اصل 87 ج



۹( دولت فدرال بر اساس مفاد قانون فدرالی که به موافقت شورای فدرال نیاز دارد، خدمات ( سراسری مناسب و کافی را در زمینههای پستی و ارتباطات مخابراتی تضمین میکند.



)۳(  خدمات مورد اشاره در بند ۹ ، به عنوان فعالیتهای اقتصادی  حقوق خصوصی، توسط شرکتهای ایجاد شده از صندوق مالی ویژۀ متعلق به ادارۀ پست آلمان و دیگر عرضهکنندگان خصوصی تأمین میشوند. وظائف حاکمیت در زمینۀ خدمات پستی و ارتباطات مخابراتی  توسط مقامات و ادارات فدرال اجرا میشود.



)۲(  با حفظ بند ۳جملۀ ۳ ،فدراسیون در چه ارچوب حقوقی یک شخصیت حقوق عمومی د ولتی فدرال،  برخی وظائفی را که  مربوط به شرکتهای ایجاد شده از صندوق مالی ویژه متعلق به  پست فدرالی آلمان هستند ، مطابق قانون فدرال به عهده میگیرد.



 



 



 



 



اصل 88



فدراسیون یک بانک ارز و صادرکنندۀ پول ]اسکناس[ را به عنوان بانک فدرال ایجاد میکند. وظائف و اختیارات آن را میتوان در چهارچوب اتحادیۀ اروپا به بانک مرکزی اروپا تفویض کرد که مستقل بوده و برای حفظ هدف اصلی ثبات قیمتها متعهد است.



 



اصل 89



)۹( فدراسیون مالک راههای آبیای است که  از زمان حکومت سابق "رایش" آلمان  تا کنون موجود است.



 



 



Art 87f



(1) Nach Maßgabe eines Bundesgesetzes, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, gewährleistet der Bund im Bereich des Postwesens und der Telekommunikation flächendeckend angemessene und ausreichende Dienstleistungen.



(2) Dienstleistungen im Sinne des Absatzes 1 werden als privatwirtschaftliche Tätigkeiten durch die aus dem Sondervermögen Deutsche Bundespost hervorgegangenen Unternehmen und durch andere private Anbieter erbracht. Hoheitsaufgaben im Bereich des Postwesens und der Telekommunikation werden in bundeseigener Verwaltung ausgeführt.



(3) Unbeschadet des Absatzes 2 Satz 2 führt der Bund in der Rechtsform einer bundesunmittelbaren Anstalt des öffentlichen Rechts einzelne Aufgaben in bezug auf die aus dem Sondervermögen Deutsche Bundespost hervorgegangenen Unternehmen nach Maßgabe eines Bundesgesetzes aus.



 



Art 88



Der Bund errichtet eine Währungs- und Notenbank als Bundesbank. Ihre Aufgaben und Befugnisse können im Rahmen der Europäischen Union der Europäischen Zentralbank übertragen werden, die unabhängig ist und dem vorrangigen Ziel der Sicherung der Preisstabilität verpflichtet.



 



Art 89



(1) Der Bund ist Eigentümer der bisherigen Reichswasserstraßen.



 



)۳( فدراسیون راههای آبی فدرال را به وسیلۀ نهادهای خود اداره میکند .فدراسیون در  حیطۀ کشتیرانی داخلی و کشتیرانی دریایی، وظائف دولتیای را که فراتر از حدود یک ایالت بوده و توسط قانون به وی واگذارشده است، اجرا میکند. فدراسیون میتواند ادارۀ راههای آبی فدرال را ت ا جایی که در  قلمرو داخلی یک ایالت واقع است، در صورت تقاضا، به این ایالت ب ه عنوان نمایندۀ اجرایی خود، واگذار کند. هر گاه راه آبی از سرزمین چند ایالت بگذرد، فدراسیون میتواند ایالتی را که ایالات دیگر درخواست نمودهاند، مأمور انجام وظائف بسازد.



)۲( در مورد اداره ، گسترش و احداث راههای آبی جدید، باید نیازهای کشاورزی و آبرسانی  با تواقق ایالتها مد نظر قرار گیرند.



 



 



 



اصل 91



)۹( فدراسیون مالک بزرگراهها و جادههای  حکومت سابق «رایش » آلمان است .



)۳( ایالتها و یا مؤسسات عمومی مستقل که بر اساس قانون ایالات صلاحیت یافته باشند،  از طرف فدراسیون مأموریت  اداره   امور بزرگراههای فدرال و جادههای دیگر بینشهری فدرال  را عهدهدار میشوند .



)۲( بنا بر درخواست یک ایالت، فدراسیون میتواند، بزرگراههای فدرال و جادههای دیگر بینشهری فدرال را که در داخل آن ایالت  قرار دارند، اداره کند.خود مستقیما



 



 



اصل 91



)۹( برای دفع تهدید خطری که متوجه موجودیت فدراسیون یا  مبانی نظم آزاد دموکراتی ک دولت  فدرال یا یک ایالت باشد، هر ایالتی میتواند از نیروهای پلیس ایالتهای دیگر و همچنین از نیروها و تجهیزات اداری سایر نهادها و مرزبانی  فدرال  درخواست  کمک نماید.



 



(2) Der Bund verwaltet die Bundeswasserstraßen durch eigene Behörden. Er nimmt die über den Bereich eines Landes hinausgehenden staatlichen Aufgaben der Binnenschiffahrt und die Aufgaben der Seeschiffahrt wahr, die ihm durch Gesetz übertragen werden. Er kann die Verwaltung von Bundeswasserstraßen, soweit sie im Gebiete eines Landes liegen, diesem Lande auf Antrag als Auftragsverwaltung übertragen. Berührt eine Wasserstraße das Gebiet mehrerer Länder, so kann der Bund das Land beauftragen, für das die beteiligten Länder es beantragen.



(3) Bei der Verwaltung, dem Ausbau und dem Neubau von Wasserstraßen sind die Bedürfnisse der Landeskultur und der Wasserwirtschaft im Einvernehmen mit den Ländern zu wahren.



 



Art 90



(1) Der Bund ist Eigentümer der bisherigen Reichsautobahnen und Reichsstraßen.



(2) Die Länder oder die nach Landesrecht zuständigen Selbstverwaltungskörperschaften verwalten die Bundesautobahnen und sonstigen Bundesstraßen des Fernverkehrs im Auftrage des Bundes.



(3) Auf Antrag eines Landes kann der Bund Bundesautobahnen und sonstige Bundesstraßen des Fernverkehrs, soweit sie im Gebiet dieses Landes liegen, in bundeseigene Verwaltung übernehmen.



 



Art 91



(1) Zur Abwehr einer drohenden Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche demokratische Grundordnung des Bundes oder eines Landes kann ein Land Polizeikräfte anderer Länder sowie Kräfte und Einrichtungen anderer Verwaltungen und des Bundesgrenzschutzes anfordern



 



)۳( هر گاه خطری ایالتی را تهدید کند و آن ایالت خود آماده یا در وضعیتی نباشد که با آن مبارزه کند، در آن صورت دولت فدرال میتواند نیروی پلیس ایالت مزبور و ایالتهای دیگر را تحت فرمان خود درآورد و واحدهای مرزبانی فدرال را بهکار گیرد .این حکم پس از رفع خ طر و یا  هر موقعی که شورای فدرال تقاضا کند، منتفی خواهد شد .در صورت گسترش تهدید به قلمرو بیش از یک ایالت، دولت فدرال میتواند، تا جایی که برای مبارزۀ مؤثر لازم باشد، دستورالعمل هایی برای دول ایالت ی صادر نماید؛ مفاد جملۀ ۹ و ۳ بهقوت خود باقیست.



 



 



 



فصل هشتم الف: وظائف مشترک، همکاریهای اداری



 



 



اصل 91 الف



۹( فدراسیون در اجراء وظائف ایالتها در زمینههای ذیل همکاری میکند، با این شرط که این ( وظائف در کل برای همه مهم بوده و مشارکت فدراسیون جهت بهبود شرایط زندگی ضروری باشد )وظائف مشترک(:



۹. بهبود ساختارهای اقتصادی منطقه ای،



۳. بهبود ساختارهای کشاورزی و حفاظت ساحلی.



)۳( توسط قانون فدرال و با موافقت شورای فدرال، وظائف مشترک و همچنین جزئیات هماهنگی بهنحو دقیقتری تعیین میشوند.



 



(2) Ist das Land, in dem die Gefahr droht, nicht selbst zur Bekämpfung der Gefahr bereit oder in der Lage, so kann die Bundesregierung die Polizei in diesem Lande und die Polizeikräfte anderer Länder ihren Weisungen unterstellen sowie Einheiten des Bundesgrenzschutzes einsetzen. Die Anordnung ist nach Beseitigung der Gefahr, im übrigen jederzeit auf Verlangen des Bundesrates aufzuheben. Erstreckt sich die Gefahr auf das Gebiet mehr als eines Landes, so kann die Bundesregierung, soweit es zur wirksamen Bekämpfung erforderlich ist, den Landesregierungen Weisungen erteilen; Satz 1 und Satz 2 bleiben unberührt.



 



VIIIa. Gemeinschaftsaufgaben, Verwaltungszusammenarbeit



 



Art 91a



(1) Der Bund wirkt auf folgenden Gebieten bei der Erfüllung von Aufgaben der Länder mit, wenn diese Aufgaben für die Gesamtheit bedeutsam sind und die Mitwirkung des Bundes zur Verbesserung der Lebensverhältnisse erforderlich ist (Gemeinschaftsaufgaben):



1. Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur,



2. Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes.



(2) Durch Bundesgesetz mit Zustimmung des Bundesrates werden die Gemeinschaftsaufgaben sowie Einzelheiten der Koordinierung näher bestimmt.



 



)۲( فدراسیون در موارد بند ۹ شمارۀ ۹ نیمی از هزینه را در هر ایالت به عهده میگیرد . در موارد  بند ۹  شماره ۳ فدراسیون حداقل نیمی از هزینهها را تقبل می کند؛ مشارکت همۀ ایالتها باید یکسان باشد .تفصیل آن را قانون معین میکند .آماده ساختن وجوه، در برنامۀ بودجۀ فدرالی و ایالتی پیش بینی  میشود.



 



 



اصل 91 ب



)۹( فدراسیون و ایالتها میتوانند بر اساس توافقاتی در خصوص مواردی که اهمیت فرامنطقهای دارند، جهت ارتقاء علوم، پژوهش و آموزش با  یکدیگر همکاری کنند. در توافقاتی که موضوع آنها دانشگاه ها هستند، موافقت کلیلۀ ایالات ضروریست.  این امر شامل توافقات مربوط به ساختمان ها و امکانات پژوهشی از جمله تجهیزات بزرگ نمیشود.



)۳( دولت فدرال و ایالتها میتوانند بر اساس موافقتنامههایی جهت تعیین کارایی نظام تحصیلاتی در مقیاس بینالمللی و در تهیۀ گزارشها و توصیههای مربوطه، همکاری کنند.



۲( تخصیص هزینه در توافقات تعیین میگردد (.



 



 



 



اصل 91 پ



)۹( فدراسیون و ایالتها میتوانند در طراحی، تأسیس و بهرهبرداری از سیستمهای فناوری اطلاعات که برای انجام وظائف آنها لازم باشد، همکاری کنند.



 



(3) Der Bund trägt in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 die Hälfte der Ausgaben in jedem Land. In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 trägt der Bund mindestens die Hälfte; die Beteiligung ist für alle Länder einheitlich festzusetzen. Das Nähere regelt das Gesetz. Die Bereitstellung der Mittel bleibt der Feststellung in den Haushaltsplänen des Bundes und der Länder vorbehalten.



 



Art 91b



(1) Bund und Länder können auf Grund von Vereinbarungen in Fällen überregionaler Bedeutung bei der Förderung von Wissenschaft, Forschung und Lehre zusammenwirken. Vereinbarungen, die im Schwerpunkt Hochschulen betreffen, bedürfen der Zustimmung aller Länder. Dies gilt nicht für Vereinbarungen über Forschungsbauten einschließlich Großgeräten.



(2) Bund und Länder können auf Grund von Vereinbarungen zur Feststellung der Leistungsfähigkeit des Bildungswesens im internationalen Vergleich und bei diesbezüglichen Berichten und Empfehlungen zusammenwirken.



(3) Die Kostentragung wird in der Vereinbarung geregelt.



 



Art 91c



(1) Bund und Länder können bei der Planung, der Errichtung und dem Betrieb der für ihre Aufgabenerfüllung benötigten informationstechnischen Systeme zusammenwirken.



 



)۳( دولت فدرال و ایالتها میتوانند براساس توافقاتی میان خود، الزامات ایمنی و استانداردهایی را که برای ارتباط بین سیستمهای فناوری اطلاعاتی آنها لازم باشند، تعیین  کنند. توافقات راجع به مبانی همکاری مورد اشاره در جملۀ ۹ میتوانند برای هریک از وظائف بر اساس محتوا و مقدار، پیش بینی  کنند که مقررات دقیقتری با تأیید اکثریت واجدین شرائط فدراسیون و ایالتها به گونه ای که در خود توافق مقرر میگردد، لازمالاجرا شود .این توافقات به تأیید مجلس فدرال و مجالس ایالتهای مربوطه نیاز دارند؛ حق فسخ این توافقات نمیتواند حذف شود. موافقتنامه ها تخصیص هزینه ها را نیز تنظیم می کنند.



)۲(  علاوه بر آن ایالتها میتوانند در مورد بهرهبرداری مشترک از سیستمهای فنآوری اطلاعات و تأسیس نهادهای ویژۀ مربوط به آن، به توافق برسند.



)2( فدراسیون، برای پیوندزدن شبکههای فنآوری اطلاعات فدراسیون و ایالتها، یک شبکه ارتباطی برقرار میکند .جزئیات ایجاد و بهرهبرداری از شبکۀ ارتباطی را قانون فدرال با موافقت شورای فدرال تنظیم مینماید.



 



 



 



 



اصل 91 ت



دولت فدرال و ایالتها میتوانند به منظور تعیین و پیشبرد کارایی ادارات خود مطالعات تطبیقی انجام دهند و نتایج آن را منتشر نمایند.



 



اصل 91 ث



۹( برای اجرای قوانین فدرال در زمینۀ تأمینات اولیه برای جویندگان کار، دولت فدرال و ایالتها ( در قاعدتا دارند، ت ی مسئول الات ی ا ن ی قوان اساس بر که ها ی دار بخش یۀ ها و اتحاد ی دار بخش ا ی و نهادهای مشترک با یکدیگر همکاری میکنند.



 



(2) Bund und Länder können auf Grund von Vereinbarungen die für die Kommunikation zwischen ihren informationstechnischen Systemen notwendigen Standards und Sicherheitsanforderungen festlegen. Vereinbarungen über die Grundlagen der Zusammenarbeit nach Satz 1 können für einzelne nach Inhalt und Ausmaß bestimmte Aufgaben vorsehen, dass nähere Regelungen bei Zustimmung einer in der Vereinbarung zu bestimmenden qualifizierten Mehrheit für Bund und Länder in Kraft treten. Sie bedürfen der Zustimmung des Bundestages und der Volksvertretungen der beteiligten Länder; das Recht zur Kündigung dieser Vereinbarungen kann nicht ausgeschlossen werden. Die Vereinbarungen regeln auch die Kostentragung.



(3) Die Länder können darüber hinaus den gemeinschaftlichen Betrieb informationstechnischer Systeme sowie die Errichtung von dazu bestimmten Einrichtungen vereinbaren.



(4) Der Bund errichtet zur Verbindung der informationstechnischen Netze des Bundes und der Länder ein Verbindungsnetz. Das Nähere zur Errichtung und zum Betrieb des Verbindungsnetzes regelt ein Bundesgesetz mit Zustimmung des Bundesrates.



 



Art 91d



Bund und Länder können zur Feststellung und Förderung der Leistungsfähigkeit ihrer Verwaltungen Vergleichsstudien durchführen und die Ergebnisse veröffentlichen.



 



Art 91e



(1) Bei der Ausführung von Bundesgesetzen auf dem Gebiet der Grundsicherung für Arbeitsuchende wirken Bund und Länder oder die nach Landesrecht zuständigen Gemeinden und Gemeindeverbände in der Regel in gemeinsamen Einrichtungen zusammen.



 



 



)۳( دولت فدرال میتواند به تعداد محدودی از بخشداریها و اتحادیههای بخشداریها به درخواست خود آنها و با موافقت عالیترین مقام ایالت اجازه دهد که وظائف  مورد اشاره در بند ۹ را به تنهایی اجرا نمایند. هزینههای لازم از جمله هزینههای اداری  را دولت فدرال تا جایی  که وظائف مربوط به اجرای قوانین مورد نظر در بند ۹ را به عهده دارد، تأمین مینماید.



۲( تفصیل آن را قانون فدرالی که نیاز به موافقت شورای فدرال دارد، تنظیم میکند. (



 



 



 



فصل نهم: قوۀ قضائیه



 



اصل 92



قوۀ قضایی برعهدۀ قضات گذاشته شده است؛ این قوه بهوسیلۀ دادگاه قانون اساسی فدرال، دادگاههای فدرال که در این قانون اساسی پیشبینی شدهاند و دادگاههای ایالتها اجرا میشود.



 



اصل 93



)۹( دادگاه قانون اساسی فدرال در این موارد تصمیمگیری میکند:



۹. تفسیر این قانون اساسی در زمینۀ اختلاف بر سر میزان حقوق و مسئولیتهای عالیترین ارگانهای فدرال و یا نهاد مربوطۀ دیگری که بر اساس این قانون اساسی یا آیین نامۀ داخلی یکی از عالیترین ارگانهای فدرال، دارای حقوقی مختص بهخود باشد؛



 



(2) Der Bund kann zulassen, dass eine begrenzte Anzahl von Gemeinden und Gemeindeverbänden auf ihren Antrag und mit Zustimmung der obersten Landesbehörde die Aufgaben nach Absatz 1 allein wahrnimmt. Die notwendigen Ausgaben einschließlich der Verwaltungsausgaben trägt der Bund, soweit die Aufgaben bei einer Ausführung von Gesetzen nach Absatz 1 vom Bund wahrzunehmen sind.



(3) Das Nähere regelt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf.



 



IX. Die Rechtsprechung



 



Art 92



Die rechtsprechende Gewalt ist den Richtern anvertraut; sie wird durch das Bundesverfassungsgericht, durch die in diesem Grundgesetze vorgesehenen Bundesgerichte und durch die Gerichte der Länder ausgeübt.



Art 93



(1) Das Bundesverfassungsgericht entscheidet:



1. über die Auslegung dieses Grundgesetzes aus Anlaß von Streitigkeiten über den Umfang der Rechte und Pflichten eines obersten Bundesorgans oder anderer Beteiligter, die durch dieses Grundgesetz oder in der Geschäftsordnung eines obersten Bundesorgans mit eigenen Rechten ausgestattet sind;



 



۳. اختلاف نظر یا تردید راجع به تطابق شکلی و ماهوی قانون فدرال یا قانون ایالتی با این قانون اساسی یا راجع به سازگاری قانون ایالتی با قوانین دیگر فدرال، که به درخواست دولت فدرال، دولت یکی از ایالتها و یا یک چهارم اعضاء مجلس فدرال صورت میگیرد؛



۳ الف. اختلاف نظردر خصوص اینکه آیا یک قانون با الزامات اصل 8۳ بند ۳ مطابقت دارد یا خیر، به درخواست شورای فدرال، دولت ایالتها و یا مجلس ایالتها؛



۲. اختلاف نظرراجع به حقوق و وظائف فدراسیون و ایالتها به خصوص در مورد اجرای قانون فدرال توسط ایالتها و دربارۀ نظارت دولت فدرال؛



2. سایر اختلافات در حیطۀ حقوق عمومی میان فدراسیون و ایالتها، میان ایالتهای مختلف و یا در داخل یک ایالت، درصورتیکه مسیر قضائی دیگری وجود نداشته باشد؛



2 الف. شکایتهای مبتنی بر قانون اساسی که میتواند توسط هر شخصی ارائه شود که مدعیست، ، مقام دولتی یکی از حقوق بنیادین او و یا یکی از حقوق او را که در اصل ۳۵ بند 2، و اصول ۲۲ ۹۵۲ و ۹۵2 مندرجاند، نقض کرده است؛ ،۹۵۹ ،۲2



2 ب. شکایات مبتنی بر قانون اساسی از جانب بخشها و اتحادیۀ بخشها بهخاطر نقض حق خودمختاری آنها مندرج در اصل ۳2 توسط قانون؛ در مورد قوانین ایالتی اما زمانی این قاعده صدق میکند که اقامه شکایت به دادگاه قانون اساسی ایالتی امکان نداشته باشد؛



2 پ. شکایات اتحادیهها )انجمنها( بهخاطر بهرسمیت نشناختن آنها به عنوان حزب برای شرکت در انتخابات مجلس فدرال؛



2. سایر مواردی که این قانون اساسی پیشبینی کرده است.



 



 



2. bei Meinungsverschiedenheiten oder Zweifeln über die förmliche und sachliche Vereinbarkeit von Bundesrecht oder Landesrecht mit diesem Grundgesetze oder die Vereinbarkeit von Landesrecht mit sonstigem Bundesrechte auf Antrag der Bundesregierung, einer Landesregierung oder eines Viertels der Mitglieder des Bundestages;



2a. bei Meinungsverschiedenheiten, ob ein Gesetz den Voraussetzungen des Artikels 72 Abs. 2 entspricht, auf Antrag des Bundesrates, einer Landesregierung oder der Volksvertretung eines Landes;



3. bei Meinungsverschiedenheiten über Rechte und Pflichten des Bundes und der Länder, insbesondere bei der Ausführung von Bundesrecht durch die Länder und bei der Ausübung der Bundesaufsicht;



4. in anderen öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten zwischen dem Bunde und den Ländern, zwischen verschiedenen Ländern oder innerhalb eines Landes, soweit nicht ein anderer Rechtsweg gegeben ist;



4a. über Verfassungsbeschwerden, die von jedermann mit der Behauptung erhoben werden können, durch die öffentliche Gewalt in einem seiner Grundrechte oder in einem seiner in Artikel 20 Abs. 4, 33, 38, 101, 103 und 104 enthaltenen Rechte verletzt zu sein;



4b. über Verfassungsbeschwerden von Gemeinden und Gemeindeverbänden wegen Verletzung des Rechts auf Selbstverwaltung nach Artikel 28 durch ein Gesetz, bei Landesgesetzen jedoch nur, soweit nicht Beschwerde beim Landesverfassungsgericht erhoben werden kann;



4c. über Beschwerden von Vereinigungen gegen ihre Nichtanerkennung als Partei für die Wahl zum Bundestag;



5. in den übrigen in diesem Grundgesetze vorgesehenen Fällen.



 



۳( علاوه برآن، دادگاه قانون اساسی به درخواست شورای فدرال، دولت و یا مجلس نمایندگان (ایالات در مورد اینکه آیا مطابق اصل 8۳ بند 2 دیگر لزومی برای تنظیم قانون فدرال براساس اصل 8۳ بند ۳ وجود ندارد و یا دیگر قانون فدرالی در موارد مربوط به اصل ۹۳2 الف، بند ۳ جملۀ ۹ نمیتوانسته وضع شود، تصمیمگیری مینماید. با تشخیص اینکه دیگر این ضرورت از بین رفته و یا دیگر قانون فدرال نمیتوانسته صادر شود، قانون فدرال ]دیگری[ مطابق با اصل 8۳ بند زمانی صرفا ۹ ۀ جمل در مذکور . درخواست شود ی م ن ی جایگز ۳ ۀ جمل ۳ بند الف، ۹۳2 اصل ا ی 2 قابل قبول است که لایحهای مطابق با اصل 8۳ بند 2 یا اصل ۹۳2 الف، بند ۳ جملۀ ۳ در مجلس فدرال رد شده یا به وسیلۀ مجلس فدرال ظرف یک سال مورد بررسی قرار نگرفته و تصمیمی دربارۀ آن اتخاذ نشده باشد و یا لایحۀ مربوطه در شورای فدرال رد شده باشد.



۲( دادگاه قانون اساسی فدرال همچنین در خصوص سایر مواردی که به موجب قانون فدرال به آن ( واگذار شده است، رسیدگی مینماید.



 



 



 



اصل 92



)۹( دادگاه قانون اساسی فدرال متشکل است از قضات فدرال  و  برخی اعضاء دیگر .نیمی از اعضاء دادگاه قانون اساسی فدرال از طرف مجلس فدرال و نیمی دیگر از جانب شورای فدرال انتخاب میشوند .آنها مجاز نیستند عضو مجلس فدرال، شورای فدرال، دولت فدرال  و یا ارگانهای مربوطۀ ایالات باشند.



۳( قانون فدرال ساختار و روند کار دادگاه قانون اساسی فدرال را تنظیم نموده و تصریح میکند (که تصمیمات آن در چه مواردی حکم قانون را دارند. قانون مزبورمیتواند برای شکایتهای مبتنی بر قانون اساسی رجوع به مراجع قضائی قبلی را به عنوان پیششرط قرار داده و روند ویژهای برای قبول دادخواستها پیشبینی کند.



 



 



(2) Das Bundesverfassungsgericht entscheidet außerdem auf Antrag des Bundesrates, einer Landesregierung oder der Volksvertretung eines Landes, ob im Falle des Artikels 72 Abs. 4 die Erforderlichkeit für eine bundesgesetzliche Regelung nach Artikel 72 Abs. 2 nicht mehr besteht oder Bundesrecht in den Fällen des Artikels 125a Abs. 2 Satz 1 nicht mehr erlassen werden könnte. Die Feststellung, dass die Erforderlichkeit entfallen ist oder Bundesrecht nicht mehr erlassen werden könnte, ersetzt ein Bundesgesetz nach Artikel 72 Abs. 4 oder nach Artikel 125a Abs. 2 Satz 2. Der Antrag nach Satz 1 ist nur zulässig, wenn eine Gesetzesvorlage nach Artikel 72 Abs. 4 oder nach Artikel 125a Abs. 2 Satz 2 im Bundestag abgelehnt oder über sie nicht innerhalb eines Jahres beraten und Beschluss gefasst oder wenn eine entsprechende Gesetzesvorlage im Bundesrat abgelehnt worden ist.



(3) Das Bundesverfassungsgericht wird ferner in den ihm sonst durch Bundesgesetz zugewiesenen Fällen tätig.



 



Art 94



(1) Das Bundesverfassungsgericht besteht aus Bundesrichtern und anderen Mitgliedern. Die Mitglieder des Bundesverfassungsgerichtes werden je zur Hälfte vom Bundestage und vom Bundesrate gewählt. Sie dürfen weder dem Bundestage, dem Bundesrate, der Bundesregierung noch entsprechenden Organen eines Landes angehören.



(2) Ein Bundesgesetz regelt seine Verfassung und das Verfahren und bestimmt, in welchen Fällen seine Entscheidungen Gesetzeskraft haben. Es kann für Verfassungsbeschwerden die vorherige Erschöpfung des Rechtsweges zur Voraussetzung machen und ein besonderes Annahmeverfahren vorsehen.



 



اصل 92



)۹( فدراسیون برای حوزه های صلاحیت عادی، اداری، مالی، کار و عدالت اجتماعی، عالی ترین  دادگاههای فدرال را به شکل دادگاه اداری فدرال، دادگاه امور مالی فدرال، دادگاه کار فدرال و دادگاه اجتماعی فدرال تأسیس میکند.



۳( درخصوص انتصاب ( قضات این دادگاهها وزیر فدرال مسئول در  حوزه  مورد نظر،  با مشترکایک کمیسیون گزینش قضات، مرکب از وزرای مسئول حوزۀ مورد نظر ایالتها و  به همان تعداد، اعضائی منتخب  از مجلس فدرال، تصمیم میگیرند.



)۲( به منظور حصول اطمینان از  صدور احکا م هماهنگ ، هیئتی  مشترک  از دادگاههایی  که در بند ۹ اشاره شده است، تشکیل میگردد. تفصیل آن را قانون فدرال تنظیم میکند.



 



 



 



اصل 92



)۹( فدراسیون میتواند برای امور  مربوط به حقوق مالکیت صنعتی، دادگاه فدرالی را ایجاد نماید.



)۳( فدراسیون میتواند دادگاههای کیفری نظامی را برای نیروهای ارتش به مثابه دادگاههای فدرال تشکیل دهد .این دادگاهها میتوانند صلاحیت کیفری  را تنها در حالات دفاعی  و یا نسبت به اع ضاء نیروهای ارتش که به خارج اعزام شدهاند و یا در ناوهای جنگی خدمت میکنند، اعمال نمایند .تفصیل آن را قانون فدرال معین میکند .این دادگاهها متعلق به حوزۀ صلاحیت وزیر دادگستری فدرال هستند .قضات دائمی رسمی باید واجد شرایط قضاوت باشند.



)۲( عالی ترین دادگاه کشور ]دادگاه استیناف[ برای دادگاههای مورد اشاره در بند ۹ و ۳ دادگاه عالی فدرال است.



 



Art 95



(1) Für die Gebiete der ordentlichen, der Verwaltungs-, der Finanz-, der Arbeits- und der Sozialgerichtsbarkeit errichtet der Bund als oberste Gerichtshöfe den Bundesgerichtshof, das Bundesverwaltungsgericht, den Bundesfinanzhof, das Bundesarbeitsgericht und das Bundessozialgericht.



(2) Über die Berufung der Richter dieser Gerichte entscheidet der für das jeweilige Sachgebiet zuständige Bundesminister gemeinsam mit einem Richterwahlausschuß, der aus den für das jeweilige Sachgebiet zuständigen Ministern der Länder und einer gleichen Anzahl von Mitgliedern besteht, die vom Bundestage gewählt werden.



(3) Zur Wahrung der Einheitlichkeit der Rechtsprechung ist ein Gemeinsamer Senat der in Absatz 1 genannten Gerichte zu bilden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.



 



Art 96



(1) Der Bund kann für Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes ein Bundesgericht errichten.



(2) Der Bund kann Wehrstrafgerichte für die Streitkräfte als Bundesgerichte errichten. Sie können die Strafgerichtsbarkeit nur im Verteidigungsfalle sowie über Angehörige der Streitkräfte ausüben, die in das Ausland entsandt oder an Bord von Kriegsschiffen eingeschifft sind. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz. Diese Gerichte gehören zum Geschäftsbereich des Bundesjustizministers. Ihre hauptamtlichen Richter müssen die Befähigung zum Richteramt haben.



(3) Oberster Gerichtshof für die in Absatz 1 und 2 genannten Gerichte ist der Bundesgerichtshof.



 



)2( فدراسیون میتواند برای کارمندانی که با وی قرارداد کاری حقوق عمومی دارند، دادگاههای فدرالی  را جهت رسیدگی به دعاوی انضباطی یا شکایات آنها، تشکیل  دهد.



)2( قانون فدرال با تأیید شورای فدرال میتواند برای رسیدگی کیفری در خصوص موارد ذیل، صلاحیت دادرسی دادگاههای فدرال را به دادگاههای ایالتی تفویض کند:



۹. نسل کشی )کشتار جمعی(؛



۳. جنایات بینالمللی علیه بشریت؛



۲. جنایات جنگی؛



2. اقدامات دیگری که میتوانند همزیستی مسالمتآمیزمیان ملل مختلف را برهم بزنند و به همین ؛) منظور نیز صورت میگیرند )اصل ۳6 بند ۹



2. حفظ کشور



 



 



اصل 97



)۹( قضات  مستقل بوده و تنها تابع قانون ند.



)۳( نمی توان قضات دائمی را که مطابق برنامه و به صورت رسمی در مقامشان منصوب میشوند، علی رغم خواستشان و قبل از ختم دورۀ خدمت، معزول و یا دای ما یا از کموقتاارشان  بر کنار و یا به مقام دیگری منصوب و یا بازنشسته کرد، مگر به حکم تصمیم قضایی و صرف ا به علل و  به شکلی که قانون مشخص ساخته است. قانون میتواند  حدود سنی را برای بازنشستگی قض اتی که مادامالعمر منصوب شدهاند، تعیین کند. در صورت تغییر در ساختار دادگاه ها و یا حوزۀ دادرسیشان، میتوان قضات  را  به دادگاه دیگری انتقال  داد و یا از کار خود بر کنار کرد، مشروط به پرداخت حقوق کامل آنها.



 



(4) Der Bund kann für Personen, die zu ihm in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis stehen, Bundesgerichte zur Entscheidung in Disziplinarverfahren und Beschwerdeverfahren errichten.



(5) Für Strafverfahren auf den folgenden Gebieten kann ein Bundesgesetz mit Zustimmung des Bundesrates vorsehen, dass Gerichte der Länder Gerichtsbarkeit des Bundes ausüben:



1. Völkermord;



2. völkerstrafrechtliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit;



3. Kriegsverbrechen;



4. andere Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören (Artikel 26 Abs. 1);



5. Staatsschutz.



 



Art 97



(1) Die Richter sind unabhängig und nur dem Gesetze unterworfen.



(2) Die hauptamtlich und planmäßig endgültig angestellten Richter können wider ihren Willen nur kraft richterlicher Entscheidung und nur aus Gründen und unter den Formen, welche die Gesetze bestimmen, vor Ablauf ihrer Amtszeit entlassen oder dauernd oder zeitweise ihres Amtes enthoben oder an eine andere Stelle oder in den Ruhestand versetzt werden. Die Gesetzgebung kann Altersgrenzen festsetzen, bei deren Erreichung auf Lebenszeit angestellte Richter in den Ruhestand treten. Bei Veränderung der Einrichtung der Gerichte oder ihrer Bezirke können Richter an ein anderes Gericht versetzt oder aus dem Amte entfernt werden, jedoch nur unter Belassung des vollen Gehaltes.



 



اصل 98



)۹( وضعیت حقوقی قضات فدرال باید توسط قانون ویژۀ فدرال تنظیم  شود.



)۳( هر گاه قاضی فدرالی در مقام رسمی  خود و یا خارج از مقام خود بر خلاف اصول قانون اساسی  و یا نظم قانون اساسی یک ایالت عمل کند، دادگاه قانون اساسی فدرال میتواند بر اساس درخواست مجلس فدرال با اکثریت دوسوم آراء خود، قاضی مذکور را به مقام دیگری منصوب نماید و یا بازنشسته سازد .در صورت تخلف عمدی، میتوان حکم عزل  او را صادر کرد.



)۲( وضعیت حقوقی قضات در ایالتها توسط قانون ویژۀ ایالت تنظیم میشود، مگر اینکه مطابق با اصل 82 بند ۹ شماره ۳8 به نحو دیگری تعیین شده باشد.



)2( ایالتها میتوانند مقرر نمایند  که  انتصاب قضات در ایالات ،بر اساس تصمیم وزیر دادگستری ایالت به اتفاق یک کمیسیون گزینش قضات، صورت گیرد .



2( ایالتها میتوانند در مورد قضات ایالتی، مقرراتی را مانند مفاد بند ۳ این اصل وضع کنند. (قوانین اساسی جاری ایالتی، بهقوت خود باقی میماند. تصمیمگیری راجع به اتهامات علیه قضات در صلاحیت دادگاه قانون اساسی فدرال است.



 



 



 



 



اصل 99



رسیدگی به اختلافات مبتنی بر قانون اساسی در داخل ایالت میتواند بهموجب قانون ایالتی به دادگاه ط مربو ی الت ی ا عمال قانون یی در موضوعاتی که به ا نها م ی تصم و شود، واگذار درال ف ی اساس قانون میشود به عالیترین دادگاههای فدرال اشاره شده در اصل ۱2 بند ۹ ارجاع داده شود.



 



Art 98



(1) Die Rechtsstellung der Bundesrichter ist durch besonderes Bundesgesetz zu regeln.



(2) Wenn ein Bundesrichter im Amte oder außerhalb des Amtes gegen die Grundsätze des Grundgesetzes oder gegen die verfassungsmäßige Ordnung eines Landes verstößt, so kann das Bundesverfassungsgericht mit Zweidrittelmehrheit auf Antrag des Bundestages anordnen, daß der Richter in ein anderes Amt oder in den Ruhestand zu versetzen ist. Im Falle eines vorsätzlichen Verstoßes kann auf Entlassung erkannt werden.



(3) Die Rechtsstellung der Richter in den Ländern ist durch besondere Landesgesetze zu regeln, soweit Artikel 74 Abs. 1 Nr. 27 nichts anderes bestimmt.



(4) Die Länder können bestimmen, daß über die Anstellung der Richter in den Ländern der Landesjustizminister gemeinsam mit einem Richterwahlausschuß entscheidet.



(5) Die Länder können für Landesrichter eine Absatz 2 entsprechende Regelung treffen. Geltendes Landesverfassungsrecht bleibt unberührt. Die Entscheidung über eine Richteranklage steht dem Bundesverfassungsgericht zu.



 



Art 99



Dem Bundesverfassungsgerichte kann durch Landesgesetz die Entscheidung von Verfassungsstreitigkeiten innerhalb eines Landes, den in Artikel 95 Abs. 1 genannten obersten Gerichtshöfen für den letzten Rechtszug die Entscheidung in solchen Sachen zugewiesen werden, bei denen es sich um die Anwendung von Landesrecht handelt.



 



اصل 111



)۹( هرگاه دادگاهی، قانونی را در تناقض با قانون اساسی ببیند در حالی که حکم دادگاه به اعتبار آن قانون بستگی داشته باشد، باید روند رسیدگی را متوقف کند، و اگر مسأله مربوط به نقض قانون اساسی ایالتی باشد، تصمیم دادگاه ایالتیای را که صلاحیت رسیدگی به اختلافات قانون اساسی  را  دارد،  کسب نباید،  و اگر موضوع مربوط به نقض این قانون اساسی باشد ،تصمیم دادگاه قانون اساسی فدرال را جویا شود .این امر در موارد نقض این قانون اساسی توسط قانون ایالتی یا مغایرت یک قانون ایالتی با قانون فدرال نیز صدق میکند.



)۳(  اگر در یک دعوی حقوقی تردید وجود داشته باشد که آیا یکی از قواعد حقوق بینالملل جزء حقوق فدرال است یا خیر، و آیا این مقرره مستقی ما حقوق و وظائفی را برای افراد تعیین میکند )اصل ۳2)، در آن صورت دادگاه باید رأی دادگاه قانون اساسی فدرال را کسب نماید .



)۲( اگر دادگاه قانون اساسی ایالتی بخواهد تفسیری از قانون اساسی ارائه دهد که با حکم دادگاه قانون اساسی فدرال یا رأی دادگاه قانون اساسی ایالتی دیگر، مغایرت داشته باشد، باید رأی دادگاه قانون اساسی فدرال را تحصیل نماید.



 



 



 



 



اصل 111



)۹( تشکیل دادگاههای استثنائی ممنوع است. هیچ فردی را نمیتوان از  رسیدگی توسط قاضی قانونیاش محروم ساخت .



)۳( دادگاههای ویژه برای موضوعات خاص را تنها میتوان بر اساس قانون تشکیل داد.



 



Art 100



(1) Hält ein Gericht ein Gesetz, auf dessen Gültigkeit es bei der Entscheidung ankommt, für verfassungswidrig, so ist das Verfahren auszusetzen und, wenn es sich um die Verletzung der Verfassung eines Landes handelt, die Entscheidung des für Verfassungsstreitigkeiten zuständigen Gerichtes des Landes, wenn es sich um die Verletzung dieses Grundgesetzes handelt, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes einzuholen. Dies gilt auch, wenn es sich um die Verletzung dieses Grundgesetzes durch Landesrecht oder um die Unvereinbarkeit eines Landesgesetzes mit einem Bundesgesetze handelt.



(2) Ist in einem Rechtsstreite zweifelhaft, ob eine Regel des Völkerrechtes Bestandteil des Bundesrechtes ist und ob sie unmittelbar Rechte und Pflichten für den Einzelnen erzeugt (Artikel 25), so hat das Gericht die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes einzuholen.



(3) Will das Verfassungsgericht eines Landes bei der Auslegung des Grundgesetzes von einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes oder des Verfassungsgerichtes eines anderen Landes abweichen, so hat das Verfassungsgericht die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes einzuholen.



 



Art 101



(1) Ausnahmegerichte sind unzulässig. Niemand darf seinem gesetzlichen Richter entzogen werden.



(2) Gerichte für besondere Sachgebiete können nur durch Gesetz errichtet werden.



 



اصل 112



مجازات اعدام لغو شده است.



 



اصل 113



( استماع شود در دادگاه قانون تظلماتش که حق دارد ی ( هر فرد ۹ا .



( که قبل از ارتکاب، قا موستوجب مجازات است ی زمان ی تنها عمل هر ( ۳نونا جرم شناخته شده باشد.



۲( طبق قوانین کیفری عمومی، هیچ فردی نباید برای عمل واحد، چند بار مجازات شود. (



 



 



اصل 112



)۹( آزادی فرد  صرفامیتواند توسط قانون رسمی و تنها طبق آئین مندرج در آن قانون  محدود گردد. اشخاص بازداشت شده نباید مورد آزار روحی یا جسمی قرار گیرند.



)۳( تنها قاضی میتواند در مورد جواز و دوام محرومیت از آزادی افراد تصمیم بگیرد .برای هر بازداشت و حبسی که دستور قاضی را نداشته باشد، باید بدون تأخیر یک حکم قضائی صادر گردد .پلیس نمیتواند با صلاحیت و اختیار خود کسی را بیش از پایان یک روز بعد از دستگیری در بازداشتگاه نگه دارد. تفصیل آن را قانون معین می کند.



 



Art 102



Die Todesstrafe ist abgeschafft.



 



Art 103



(1) Vor Gericht hat jedermann Anspruch auf rechtliches Gehör.



(2) Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde.



(3) Niemand darf wegen derselben Tat auf Grund der allgemeinen Strafgesetze mehrmals bestraft werden.



 



Art 104



(1) Die Freiheit der Person kann nur auf Grund eines förmlichen Gesetzes und nur unter Beachtung der darin vorgeschriebenen Formen beschränkt werden. Festgehaltene Personen dürfen weder seelisch noch körperlich mißhandelt werden.



(2) Über die Zulässigkeit und Fortdauer einer Freiheitsentziehung hat nur der Richter zu entscheiden. Bei jeder nicht auf richterlicher Anordnung beruhenden Freiheitsentziehung ist unverzüglich eine richterliche Entscheidung herbeizuführen. Die Polizei darf aus eigener Machtvollkommenheit niemanden länger als bis zum Ende des Tages nach dem Ergreifen in eigenem Gewahrsam halten. Das Nähere ist gesetzlich zu regeln.



 



)۲( هر فردی که ب ه دلیل مظنون بودن به ارتکاب فعل قابل مجازات  موقتا بازداشت شده است، باید حداکثر  روز بعد از بازداشت نزد قاضی برده شود؛ قاضی باید دلیل بازداشت را ابلاغ  و از او بازپرسی کند و به او فرصت ابراز اعتراض بدهد .قاضی باید بدون تأخیر یا حکم کتبی حبس او ر ا با ذکر دلائل صادر نماید  و یا  دستور آزاد شدنش را بدهد.



)2( هر گونه دستور قضا یی  مبنی بر حکم  به محرومیت از آزادی یا ادامه چنین محرومیتی باید بدون تأخیر به اطلاع یکی از بستگان شخص بازداشت شده و یا یکی از افراد مورد اعتماد  او برسد.



 



 



فصل دهم: نظام مالی



 



اصل 112 الف



)۹( فدراسیون و ایالتها باید به طور جداگانه هزینههای ناشی از انجام وظائف خود را تأمین کنند در صورتیکه این قانون اساسی طور دیگری  مشخص نساخته باشد.



۳( هرگاه ایالتها به نیابت از دولت فدرال عمل کنند، دولت فدرال هزینۀ ناشی از آن را تأمین (میکند.



)۲( قوانین فدرالی که متضمن خدمات مالی هستند و توسط ایالتها اجرا میشوند، میتوانند تعیین کنند که دولت فدرال این خدمات مالی  را  کلا و یا  جزئا عهدهدارشود .اگر قانونی تعیین کند که دولت فدرال باید نصف یا بیشتر هزینه را بهعهده گیرد، در این صورت  آن قاون به نمایندگی از دولت فدرال  ]توسط ایالات[ اجرا میشود.



 



 



 



(3) Jeder wegen des Verdachtes einer strafbaren Handlung vorläufig Festgenommene ist spätestens am Tage nach der Festnahme dem Richter vorzuführen, der ihm die Gründe der Festnahme mitzuteilen, ihn zu vernehmen und ihm Gelegenheit zu Einwendungen zu geben hat. Der Richter hat unverzüglich entweder einen mit Gründen versehenen schriftlichen Haftbefehl zu erlassen oder die Freilassung anzuordnen.



(4) Von jeder richterlichen Entscheidung über die Anordnung oder Fortdauer einer Freiheitsentziehung ist unverzüglich ein Angehöriger des Festgehaltenen oder eine Person seines Vertrauens zu benachrichtigen.



 



X. Das Finanzwesen



 



Art 104a



(1) Der Bund und die Länder tragen gesondert die Ausgaben, die sich aus der Wahrnehmung ihrer Aufgaben ergeben, soweit dieses Grundgesetz nichts anderes bestimmt.



(2) Handeln die Länder im Auftrage des Bundes, trägt der Bund die sich daraus ergebenden Ausgaben.



(3) Bundesgesetze, die Geldleistungen gewähren und von den Ländern ausgeführt werden, können bestimmen, daß die Geldleistungen ganz oder zum Teil vom Bund getragen werden. Bestimmt das Gesetz, daß der Bund die Hälfte der Ausgaben oder mehr trägt, wird es im Auftrage des Bundes durchgeführt.



 



2( آن دسته از ( قوانین فدرالی که تعهدات ایالت ها را در مورد ارائۀ خدمات مالی نقدی،  خدمات مالی غیر نقدی ،یا خدمات مشابه دیگری  در برابر شخص ثالث تعیین مینمایند و توسط ایالتها به عنوان وظائف مربوط بهخود، یا طبق بند ۲ جملۀ ۳ بهنمایندگی ازدولت فدرال اجرا میشوند، باید از طرف شورای فدرال تأیید شوند در صورتیکه هزینههای ناشی از آن به ایالتها محول شده باشد.



)2( دولت فدرال و ایالتها هزینههای اداری ناشی از فعالیت مؤسس ات و ادارات خود را تأمین کرده و در برابر یکدیگر برای برقراری یک ادارۀ منظم مسئول هستند .تفصیل آن را قانون فدرالی که به موافقت شورای فدرال نیاز دارد، تعیین میکند.



6( فدراسیون ]دولت فدرال[ و ایالتها، بر اساس مسئولیتهای داخلی دولتی و تقسیم وظائف، بار ( نقض تعهدات فراملی یا بینالمللی آلمان را بدوش دارند. در موارد اصلاحات مالی فراایالتی توسط اتحادیۀ اروپا، فدراسیون و ایالتها این مسئولیت را به نسبت ۹2 به 22 عهدهدار میشوند. در این م ی تقس سم ی مکان ک ی طبق را مسئولیت کل درصد ۲2 جمعا ی ت ی حما بشکل ها الت ی ا مجموع مواردعمومی برعهده میگیرند؛ 2۵ درصد کل مسئولیت به عهدۀ ایالتهایی است که موجب بروز مشکلات شده اند، سهم هر ایالت بر اساس حجم وجوه دریافت شده تعیین میشود. تفصیل آن را قانون فدرال مستلزم موافقت شورای فدرال معین میکند.



 



 



 



 



اصل 112 ب



)۹( فدراسیون میتواند، تا آنجا که این قانون اساسی به وی اختیارات قانونگذاری اعطاء کرده است، به ایالت ها ب ه خاطر سرمایهگذاریهای ویژه و حائز اهمیت ایالتها و بخشها (اتحادیههای بخشها) مساعدتهای مالی دهد، چنانچه این مساعدتها:



۹. برای جلوگیری از اختلال در توازن کلی اقتصادی و یا



۳. برای برقراری توازن میان نیروهای مختلف اقتصادی در درون قلمرو فدرال و یا



 



(4) Bundesgesetze, die Pflichten der Länder zur Erbringung von Geldleistungen, geldwerten Sachleistungen oder vergleichbaren Dienstleistungen gegenüber Dritten begründen und von den Ländern als eigene Angelegenheit oder nach Absatz 3 Satz 2 im Auftrag des Bundes ausgeführt werden, bedürfen der Zustimmung des Bundesrates, wenn daraus entstehende Ausgaben von den Ländern zu tragen sind.



(5) Der Bund und die Länder tragen die bei ihren Behörden entstehenden Verwaltungsausgaben und haften im Verhältnis zueinander für eine ordnungsmäßige Verwaltung. Das Nähere bestimmt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf.



(6) Bund und Länder tragen nach der innerstaatlichen Zuständigkeits- und Aufgabenverteilung die Lasten einer Verletzung von supranationalen oder völkerrechtlichen Verpflichtungen Deutschlands. In Fällen länderübergreifender Finanzkorrekturen der Europäischen Union tragen Bund und Länder diese Lasten im Verhältnis 15 zu 85. Die Ländergesamtheit trägt in diesen Fällen solidarisch 35 vom Hundert der Gesamtlasten entsprechend einem allgemeinen Schlüssel; 50 vom Hundert der Gesamtlasten tragen die Länder, die die Lasten verursacht haben, anteilig entsprechend der Höhe der erhaltenen Mittel. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf.



 



Art 104b



(1) Der Bund kann, soweit dieses Grundgesetz ihm Gesetzgebungsbefugnisse verleiht, den Ländern Finanzhilfen für besonders bedeutsame Investitionen der Länder und der Gemeinden (Gemeindeverbände) gewähren, die 1.



zur Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts oder



2. zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet oder



 



۲. برای تشویق رشد اقتصادی



ضروری باشد. در مغایرت با جملۀ ۹، دولت فدرال میتواند در صورت بروز بلایای طبیعی یا حالتهای فوقالعاده اضطراری که فراتر از کنترل دولت هستند و بر وضعیت مالی دولت به طور قابل ملاحظهای تأثیر دارند، حتی بدون داشتن اختیارات قانونگذاری، کمکهای مالی اعطاء کند.



۳( تفصیل آن، بهویژه انواع سرمایهگذاریهای مورد حمایت، توسط قانون فدرال که به موافقت ( شورای فدرال نیاز دارد، و یا براساس قانون بودجۀ فدرال توسط توافقات اداری، معین میگردد. این وجوه باید محدودیت زمانی داشته باشد و در فواصل منظم، چگونگی استفاده از آنها بررسی گردد. پرداخت سالانۀ کمکهای مالی باید در زمان مقرر بهتناوب کاهش یابد.



۲( در صورت تقاضا باید مجلس فدرال، دولت فدرال و شورای فدرال از اجرای اقدامات و (پیشرفتهای به دست آمده مطلع شوند.



 



 



 



اصل 112



)۹( فدراسیون، اختیار انحصاری قانونگذاری را در امور گمرکی و انحصارات مالی دارا است .



)۳( فدراسیون دارای اختیار قانونگذاری غیرانحصاری )مشترک( راجع به سایر مالیاتها اس ت چنانچه عواید حاصل از این مالیاتها  کلایا  قسما به دولت فدرال بازگردد و یا شرایط مورد اشاره در اصل 8۳ بند ۳ فراهم باشد.



۳ الف( ایالتها تا حدودی و تا زمانی دارای اختیارات قانونگذاری در مورد مالیاتهای محلی ( برای نگهداری و مصرف کالا هستند که آن مالیاتها همانند مالیاتهای مقرر قانونی فدرال نباشند. اختیار تعیین مقدار مالیات بر خرید املاک و مستغلات در دست ایالتهاست.



 



3. zur Förderung des wirtschaftlichen Wachstums erforderlich sind. Abweichend von Satz 1 kann der Bund im Falle von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, auch ohne Gesetzgebungsbefugnisse Finanzhilfen gewähren.



(2) Das Nähere, insbesondere die Arten der zu fördernden Investitionen, wird durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, oder auf Grund des Bundeshaushaltsgesetzes durch Verwaltungsvereinbarung geregelt. Die Mittel sind befristet zu gewähren und hinsichtlich ihrer Verwendung in regelmäßigen Zeitabständen zu überprüfen. Die Finanzhilfen sind im Zeitablauf mit fallenden Jahresbeträgen zu gestalten.



(3) Bundestag, Bundesregierung und Bundesrat sind auf Verlangen über die Durchführung der Maßnahmen und die erzielten Verbesserungen zu unterrichten.



 



Art 105



(1) Der Bund hat die ausschließliche Gesetzgebung über die Zölle und Finanzmonopole.



(2) Der Bund hat die konkurrierende Gesetzgebung über die übrigen Steuern, wenn ihm das Aufkommen dieser Steuern ganz oder zum Teil zusteht oder die Voraussetzungen des Artikels 72 Abs. 2 vorliegen.



(2a) Die Länder haben die Befugnis zur Gesetzgebung über die örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern, solange und soweit sie nicht bundesgesetzlich geregelten Steuern gleichartig sind. Sie haben die Befugnis zur Bestimmung des Steuersatzes bei der Grunderwerbsteuer.



 



( آن عواید که ی های ات ی مال مربوط به فدرال ن ی قوان (۲به ا ی کلاقسما ایالات یا بخشها )اتحادیههای بخشها( میرسد، مستلزم تأیید شورای فدرال هستند.



 



 



اصل 112



۹( درآمد حاصل از انحصارات مالی و وصول مالیات ذیل به فدراسیون تعلق میگیرد: (



۹. پرداخت های گمرکی،



۳. آن قسمت از مالیات بر مصرف که طبق بند ۳ مختص ایالتها نباشد یا طبق بند ۲ به فدراسیون نباشد، تعلق م ها ی دار بخش به 6 بند طبق ا ی و نداشته باشد تعلق مشترکا ها الت ی ا و



۲. مالیات بر حمل و نقل جادهای، مالیات بر وسایط نقلیۀ موتوری و سایر مالیاتها مربوط به ترابری با استفاده از وسایط نقلیۀ موتوری،



2. مالیات بر جریان سرمایه، مالیات بر بیمه و مالیات برسفته و برات،



2. مالیاتهای ثابت )غیر مستمر( بر دارایی، و مالیاتهای تعدیلی که به منظور تأمین توازن مالیاتهای قانونی اخذ میگردد،



6. مالیتهای تکمیلی مرتبط با مالیات بر درآمد و مالیات بر شرکتها،



8. مالیاتهای تعیین شده در چهارچوب اتحادیۀ اروپا.



)۳( درآمد حاصل از مالیاتهای ذیل متعلق به ایالتها است:



۹. مالیات بر دارایی،



۳. مالیات بر ارث،



۲. مالیات بر معاملات تا جایی که بر اساس بند ۹ به فدراسیون و یا بر اساس بند ۲ به فدراسیون و ایالتها به صورت مشترک تعلق نگیرد،



 



(3) Bundesgesetze über Steuern, deren Aufkommen den Ländern oder den Gemeinden (Gemeindeverbänden) ganz oder zum Teil zufließt, bedürfen der Zustimmung des Bundesrates.



 



Art 106



(1) Der Ertrag der Finanzmonopole und das Aufkommen der folgenden Steuern stehen dem Bund zu:



1. die Zölle,



2. die Verbrauchsteuern, soweit sie nicht nach Absatz 2 den Ländern, nach Absatz 3 Bund und Ländern gemeinsam oder nach Absatz 6 den Gemeinden zustehen,



3. die Straßengüterverkehrsteuer, die Kraftfahrzeugsteuer und sonstige auf motorisierte Verkehrsmittel bezogene Verkehrsteuern,



4. die Kapitalverkehrsteuern, die Versicherungsteuer und die Wechselsteuer,



5. die einmaligen Vermögensabgaben und die zur Durchführung des Lastenausgleichs erhobenen Ausgleichsabgaben,



6. die Ergänzungsabgabe zur Einkommensteuer und zur Körperschaftsteuer,



7. Abgaben im Rahmen der Europäischen Gemeinschaften.



(2) Das Aufkommen der folgenden Steuern steht den Ländern zu:



1. die Vermögensteuer,



2. die Erbschaftsteuer,



3. die Verkehrsteuern, soweit sie nicht nach Absatz 1 dem Bund oder nach Absatz 3 Bund und Ländern gemeinsam zustehen



 



2. مالیات بر آبجو،



2. مالیات بر قمارخانه ها ]کازینو[.



( افزوده رزش ا بر ات ی ها و مال بر شرکت ات ی بر درآمد، مال ات ی مال عواید حاصل از ( ۲مشترکا متعلق به فدراسیون و ایالتها است )مالیات مشترک(، درصورتیکه طبق بند 2 عواید حاصل از مالیات بر درآمد و طبق بند 2 الف عواید حاصل از مالیات بر ارزش افزوده متعلق به بخشها نباشد. دولت فدرال و ایالتها در تقسیم عواید حاصل از مالیات بر درآمد و مالیات بر شرکتها به طور مساوی سهیماند. سهمهای فدراسیون و ایالتها در عواید حاصل از مالیات بر ارزش افزوده توسط قانون فدرالی که مستلزم موافقت شورای فدرال است، مقرر میگردد. این مقررات بر اصول زیر استوار است:



۹. در چهارچوب درآمدهای جاری، فدراسیون و ایالتها در حق برخورداری از درآمدهای جاری جهت تأمین هزینههای ضروری خود، برابر هستند. بدین منظور، میزان هزینهها باید با درنظرگرفتن برنامهریزی مالی چندساله تعیین شود.



۳. پوشش نیازهای فدراسیون و ایالتها باید به گونهای تعدیل شوند که توازنی منصفانه تأمین گردد، از فشار مالی اضافی بر مالیاتدهندگان اجتناب شود، و شرایط همسان زندگی در سراسر آلمان تضمین گردد.



علاوه بر آن در تعیین سهم فدراسیون و ایالتها از مالیات بر ارزش افزوده، تقلیل مالیاتی در نظر گرفته میشود که برای ایالتها از ۹ ژانویه سال ۹۱۱6 با در نظرگرفتن حق فرزندان در قانون مالیات بر درآمد، تعیین شده است. تفصیل آن را قانون فدرال مطابق با جملۀ ۲ تعیین میکند.



 



4. die Biersteuer,



5. die Abgabe von Spielbanken.



(3) Das Aufkommen der Einkommensteuer, der Körperschaftsteuer und der Umsatzsteuer steht dem Bund und den Ländern gemeinsam zu (Gemeinschaftsteuern), soweit das Aufkommen der Einkommensteuer nicht nach Absatz 5 und das Aufkommen der Umsatzsteuer nicht nach Absatz 5a den Gemeinden zugewiesen wird. Am Aufkommen der Einkommensteuer und der Körperschaftsteuer sind der Bund und die Länder je zur Hälfte beteiligt. Die Anteile von Bund und Ländern an der Umsatzsteuer werden durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, festgesetzt. Bei der Festsetzung ist von folgenden Grundsätzen auszugehen:



1. Im Rahmen der laufenden Einnahmen haben der Bund und die Länder gleichmäßig Anspruch auf Deckung ihrer notwendigen Ausgaben. Dabei ist der Umfang der Ausgaben unter Berücksichtigung einer mehrjährigen Finanzplanung zu ermitteln.



2. Die Deckungsbedürfnisse des Bundes und der Länder sind so aufeinander abzustimmen, daß ein billiger Ausgleich erzielt, eine Überbelastung der Steuerpflichtigen vermieden und die Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse im Bundesgebiet gewahrt wird.



Zusätzlich werden in die Festsetzung der Anteile von Bund und Ländern an der Umsatzsteuer Steuermindereinnahmen einbezogen, die den Ländern ab 1. Januar 1996 aus der Berücksichtigung von Kindern im Einkommensteuerrecht entstehen. Das Nähere bestimmt das Bundesgesetz nach Satz 3.



 



2( هر گاه نسبت میان درآمدها و هزینههای فدراسیون و ایالتها به طور قابل توجهی تغییر یابد، ( ل ی شود؛ تقل ن یی مجددا تع د ی با افزوده بر ارزش ات ی ها در مال الت ی و ا ون ی سهم فدراس صورت آن در مالیات بر درآمد که طبق بند ۲ جملۀ 2 در تعیین سهم مالیات بر ارزش افزده محاسبه میشود، در این مورد لحاظ نخواهد شد. اگر توسط قانون فدرال مخارج اضافی بر ایالتها تحمیل شود و یا آنها از درآمدی محروم گردند، میتوان این بار مالی را بر اساس قانون فدرالی که به تأیید شورای فدرال نیاز دارد، توسط تخصیص کمکهای مالی فدرال نیز جبران کرد، با این شرط که محدود به زمان کوتاهی باشد. در این قانون باید اصول محاسبۀ تخصیص مالی مزبور و توزیع آن بین ایالتها تعیین شود.



2( بخشها قسمتی از عواید مالیات بر درآمد را دریافت میکنند، این سهم توسط ایالتها به ( بخشهای آنها بر اساس مقدار پرداخت مالیات بر درآمد ساکنانشان تعیین میشود. تفصیل آن را قانون فدرالی که به تأیید شورای فدرال نیاز دارد، تعیین میکند. این قانون میتواند به بخشها صلاحیت دهد تا ضریب مالیاتی را برای سهم خود تعیین کنند.



2 اف( از ۹ ژانویه سال ۹۱۱2 بخشها ]نیز[ از درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده سهمی ( دریافت میکنند. ایالتها این سهم را براساس شاخص منطقهای و اقتصادی به بخشهایشان منتقل میکنند. تفصیل آن را قانون فدرالی که به موافقت شورای فدرال نیاز دارد، تعیین میکند.



 



(4) Die Anteile von Bund und Ländern an der Umsatzsteuer sind neu festzusetzen, wenn sich das Verhältnis zwischen den Einnahmen und Ausgaben des Bundes und der Länder wesentlich anders entwickelt; Steuermindereinnahmen, die nach Absatz 3 Satz 5 in die Festsetzung der Umsatzsteueranteile zusätzlich einbezogen werden, bleiben hierbei unberücksichtigt. Werden den Ländern durch Bundesgesetz zusätzliche Ausgaben auferlegt oder Einnahmen entzogen, so kann die Mehrbelastung durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, auch mit Finanzzuweisungen des Bundes ausgeglichen werden, wenn sie auf einen kurzen Zeitraum begrenzt ist. In dem Gesetz sind die Grundsätze für die Bemessung dieser Finanzzuweisungen und für ihre Verteilung auf die Länder zu bestimmen.



(5) Die Gemeinden erhalten einen Anteil an dem Aufkommen der Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist. Das Nähere bestimmt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf. Es kann bestimmen, daß die Gemeinden Hebesätze für den Gemeindeanteil festsetzen.



(5a) Die Gemeinden erhalten ab dem 1. Januar 1998 einen Anteil an dem Aufkommen der Umsatzsteuer. Er wird von den Ländern auf der Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels an ihre Gemeinden weitergeleitet. Das Nähere wird durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, bestimmt.



 



6( درآمد حاصل از مالیات بر املاک و مستغلات و مالیات بر صنایع داخلی و تجاری به بخشها، ( و درآمد حاصل از مالیات محلی بر مصرف و نگهداری به بخشها و یا بر طبق قوانین ایالتی به اتحادیههای بخشها تعلق میگیرد. بخشها مختار هستند تا ضریب مالیات بر املاک و مستغلات و مالیات بر صنایع داخلی و تجاری را در چهارچوب قانون تعیین نمایند. اگر ایالتی فاقد بخش باشد، در این صورت درآمد حاصل از مالیات بر املاک و مستغلات و مالیات بر صنایع داخلی و همچنین درآمد حاصل از مالیات محلی بر مصرف و نگهداری به خود ایالت تعلق میگیرد. فدراسیون و ایالتها میتوانند از طریق تخصیص هزینهها در درآمد حاصل از مالیات بر صنایع داخلی و تجاری شریک شوند. تفصیل این نوع تخصیص هزینه را قانون فدرالی که به تأیید شورای فدرال نیاز دارد تعیین میکند. مطابق با اصول قانونگذاری ایالتی، میتوانند مالیات بر املاک و مستغلات و مالیات بر صنایع داخلی و تجاری و همچنین سهم بخشها در درآمد حاصل از مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده به عنوان شاخصی برای محاسبۀ میزان تخصیص هزینهها در نظر گرفته شوند.



8( از سهم ایالتها از مجموع درآمد کلی حاصل از مالیاتهای مشترک )میان فدراسیون و (ایالات( درصدی که میزان آن در قوانین ایالتی تعیین شده است، به بخشدارایها و اتحادیههای بخشداریها تعلق میگیرد. علاوه بر این، قوانین ایالتی تعیین میکنند که آیا و تا چه میزان بخشدارایها )و اتحادیههای بخشداریها( از درآمد حاصل از مالیاتهای ایالتی برخوردار می شوند.



)2( اگر دولت فدرال در ایالت ها یا بخشها ) یا اتحادیههای بخش ها( تأسیسات ویژهای ایجاد نماید  که مستقی ما باعث افزایش هزینه  و یا کاهش درآمد در آن ایالات یا بخشها )یا بخشداری ها( شود ( بار مالی اضافه (، دولت فدرال خود غرامت  لازم را، چنانچه و تا جایی که خود ایالتها یا بخش ها )اتحادیههای بخشها) توان پرداخت این هزینههای خاص را نداشته باشند، تأمین میکند .هزینه های  ناشی از جبران خسارت شخص ثالث و یا منافع مالی که ب ه دلیل ایجاد این تأسیسات ویژه به ایالتها یا بخشها ( یا اتحادیههای بخشها )وارد میشود، باید در میزان غرامت مد نظر قرار گیرند.



 



(6) Das Aufkommen der Grundsteuer und Gewerbesteuer steht den Gemeinden, das Aufkommen der örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern steht den Gemeinden oder nach Maßgabe der Landesgesetzgebung den Gemeindeverbänden zu. Den Gemeinden ist das Recht einzuräumen, die Hebesätze der Grundsteuer und Gewerbesteuer im Rahmen der Gesetze festzusetzen. Bestehen in einem Land keine Gemeinden, so steht das Aufkommen der Grundsteuer und Gewerbesteuer sowie der örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern dem Land zu. Bund und Länder können durch eine Umlage an dem Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt werden. Das Nähere über die Umlage bestimmt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf. Nach Maßgabe der Landesgesetzgebung können die Grundsteuer und Gewerbesteuer sowie der Gemeindeanteil vom Aufkommen der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer als Bemessungsgrundlagen für Umlagen zugrunde gelegt werden.



(7) Von dem Länderanteil am Gesamtaufkommen der Gemeinschaftsteuern fließt den Gemeinden und Gemeindeverbänden insgesamt ein von der Landesgesetzgebung zu bestimmender Hundertsatz zu. Im übrigen bestimmt die Landesgesetzgebung, ob und inwieweit das Aufkommen der Landessteuern den Gemeinden (Gemeindeverbänden) zufließt.



(8) Veranlaßt der Bund in einzelnen Ländern oder Gemeinden (Gemeindeverbänden) besondere Einrichtungen, die diesen Ländern oder Gemeinden (Gemeindeverbänden) unmittelbar Mehrausgaben oder Mindereinnahmen (Sonderbelastungen) verursachen, gewährt der Bund den erforderlichen Ausgleich, wenn und soweit den Ländern oder Gemeinden (Gemeindeverbänden) nicht zugemutet werden kann, die Sonderbelastungen zu tragen. Entschädigungsleistungen Dritter und finanzielle Vorteile, die diesen Ländern oder Gemeinden (Gemeindeverbänden) als Folge der Einrichtungen erwachsen, werden bei dem Ausgleich berücksichtigt.



 



۱( در این اصل، درآمدها و هزینههای بخشها )اتحادیههای بخشها( به مثابه درآمدها و هزینههای ( ایالتها تلقی شدهاند.



 



 



اصل 112 الف



از ۹ ژانویه سال ۹۱۱6 بخشی از درآمدهای مالیاتی فدرال به ایالتها برای حمل و نقل عمومی در مسافتهای کوتاه تعلق میگیرد. تفصیل آن را قانون فدرال با موافقت شورای فدرال معین میکند. مبلغ مورد نظر در جملۀ ۹ در محاسبۀ ظرفیت مالی طبق اصل ۹۵8 بند ۳ مد نظر قرار نمیگیرد.



 



 



اصل 112 ب



از ۹ ژوئیه سال ۳۵۵۱ ، به دلیل انتقال مالیات بر وسائل نقلیه موتوری به فدراسیون، بخشی از درآمدهای مالیاتی فدرال در اختیار ایالتها قرار میگیرد. تفصیل آن را قانون فدرالی که به موافقت شورای فدرال نیاز دارد، معین میکند.



 



اصل 117



۹( عواید حاصل از مالیاتهای ایالتی و سهم ایالتها از مالیات بر درآمد و مالیات بر شرکتها تا ( حدودی که این مالیاتها به وسیلۀ نهادهای )مالیاتی( در داخل هر ایالتی وصول میشود )عایدات محلی(، به همان ایالت تعلق میگیرد. قانون فدرالی که مستلزم موافقت شورای فدرال  است، باید برای مالیات بر شرکتها و مالیات  بر دستمزدها و راجع به تحدید و نحوه و میزان تخصیص عایدات محلی، مقررات مفصلتری  را وضع نماید. این قانون میتواند مقرراتی  را  نیز  راجع به تحدید  و نحوه و میزان تخصیص عواید محلی حاصل از  سایر مالیات ها  وضع کند.



 



(9) Als Einnahmen und Ausgaben der Länder im Sinne dieses Artikels gelten auch die Einnahmen und Ausgaben der Gemeinden (Gemeindeverbände).



 



Art 106a



Den Ländern steht ab 1. Januar 1996 für den öffentlichen Personennahverkehr ein Betrag aus dem Steueraufkommen des Bundes zu. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf. Der Betrag nach Satz 1 bleibt bei der Bemessung der Finanzkraft nach Artikel 107 Abs. 2 unberücksichtigt.



 



Art 106b



Den Ländern steht ab dem 1. Juli 2009 infolge der Übertragung der Kraftfahrzeugsteuer auf den Bund ein Betrag aus dem Steueraufkommen des Bundes zu. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf.



 



Art 107



(1) Das Aufkommen der Landessteuern und der Länderanteil am Aufkommen der Einkommensteuer und der Körperschaftsteuer stehen den einzelnen Ländern insoweit zu, als die Steuern von den Finanzbehörden in ihrem Gebiet vereinnahmt werden (örtliches Aufkommen). Durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, sind für die Körperschaftsteuer und die Lohnsteuer nähere Bestimmungen über die Abgrenzung sowie über Art und Umfang der Zerlegung des örtlichen Aufkommens zu treffen. Das Gesetz kann auch Bestimmungen über die Abgrenzung und Zerlegung des örtlichen Aufkommens anderer Steuern treffen.



 



سهم ایالتها از درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده در هر ایالتی متناسب با تعداد جمعیت تعیین میشود؛ بر اساس قانون فدرالی که مستلزم موافقت شورای فدرال است میتوان برای ایالت هایی که عواید آنها از مالیاتهای ایالتی، از مالیات بر درآمد و از مالیات بر شرکتها و طبق اصل ۹۵6 ب نسبت به جمعیتشان )به طور سرانه(، پایینتر از میزان متوسط تمام ایالتها قرار داشته باشد سهمی را به عنوان سهم مکمل، حداکثر تا یک چهارم سهم ایالت، پیشبینی کرد؛ در مورد مالیات بر خرید املاک و مستغلات، توانایی مالیاتی باید در نظر گرفته شود.



۳( قانون باید تضمین نماید که میان توان مالی ایالتها توازنی منطقی برقرار شود؛ برای این (منظور باید توان مالی و نیاز مالی بخشها )اتحادیههای بخشها( لحاظ گردد. شرائط لازم برای تقاضای ایجاد توازن در ایالتهایی که مستحق برقراری چنین توازنی هستند و نیز شرائط لازم برای پرداخت هزینههای توازن در ایالتهایی که مسئولیت ایجاد توازن را دارند و همچنین مقیاس تعیین مقدار پرداختها برای ایجاد توازن، باید در قانون تصریح شود. قانون همچنین میتواند مقرر کند که فدراسیون تخصیصهایی را از طریق صندوق دارایی فدرال به ایالتهایی که از نظر مالی ضعیف هستند، به منظور تکمیل احتیاجات عمومی مالی آنها، )تخصیصهای تکمیلی( ارئه دهد.



 



 



 



 



اصل 118



۹( امور گمرکی، انحصارات مالی، مالیات بر مصرف که تابع مقررات قانونگذاری فدرال است، ( از جمله مالیات بر ارزش افزودۀ واردات، مالیات بر وسایط نقلیۀ موتوری و سایر مالیات حمل و نقل مربوط به وسایط نقلیه موتوری از ۹ ژوئیه سال ۳۵۵۱ و همچنین مالیاتهای مقرر در چهارچوب جوامع اروپا توسط نهادهای مالی فدرال اداره خواهند شد. ساختار این ادارات توسط قانون فدرال تنظیم میشود. چنانچه ادارات میانی تشکیل شده باشد، مدیران آنها پس از مشورت با دولتهای ایالات مربوطه منصوب خواهند شد.



 



 



 



Der Länderanteil am Aufkommen der Umsatzsteuer steht den einzelnen Ländern nach Maßgabe ihrer Einwohnerzahl zu; für einen Teil, höchstens jedoch für ein Viertel dieses Länderanteils, können durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, Ergänzungsanteile für die Länder vorgesehen werden, deren Einnahmen aus den Landessteuern, aus der Einkommensteuer und der Körperschaftsteuer und nach Artikel 106b je Einwohner unter dem Durchschnitt der Länder liegen; bei der Grunderwerbsteuer ist die Steuerkraft einzubeziehen.



(2) Durch das Gesetz ist sicherzustellen, daß die unterschiedliche Finanzkraft der Länder angemessen ausgeglichen wird; hierbei sind die Finanzkraft und der Finanzbedarf der Gemeinden (Gemeindeverbände) zu berücksichtigen. Die Voraussetzungen für die Ausgleichsansprüche der ausgleichsberechtigten Länder und für die Ausgleichsverbindlichkeiten der ausgleichspflichtigen Länder sowie die Maßstäbe für die Höhe der Ausgleichsleistungen sind in dem Gesetz zu bestimmen. Es kann auch bestimmen, daß der Bund aus seinen Mitteln leistungsschwachen Ländern Zuweisungen zur ergänzenden Deckung ihres allgemeinen Finanzbedarfs (Ergänzungszuweisungen) gewährt.



 



Art 108



(1) Zölle, Finanzmonopole, die bundesgesetzlich geregelten Verbrauchsteuern einschließlich der Einfuhrumsatzsteuer, die Kraftfahrzeugsteuer und sonstige auf motorisierte Verkehrsmittel bezogene Verkehrsteuern ab dem 1. Juli 2009 sowie die Abgaben im Rahmen der Europäischen Gemeinschaften werden durch Bundesfinanzbehörden verwaltet. Der Aufbau dieser Behörden wird durch Bundesgesetz geregelt. Soweit Mittelbehörden eingerichtet sind, werden deren Leiter im Benehmen mit den Landesregierungen bestellt.



 



۳( ادارۀ سایر مالیاتها برعهدۀ مقامات مالی ایالتیست. ساختار سازمانی این ادارات و آموزش ( یکسان مأموران را میتوان توسط قانون فدرال با موافقت شورای فدرال تنظیم کرد. چنانچه ادارات میانی تشکیل شده باشند، مدیران این ادارات با موافقت دولت فدرال منصوب خواهند شد.



( که ک کنند ه ر ادا را هایی ات ی امور مال ، ی الت ی ا ی ادارات مال گاه هر ( ۲ا ی لاقسما به بودجۀ فدراسیون ریخته میشود، در آن صورت این ادارات بهنمایندگی از دولت فدرال عمل میکنند. بندهای ۲ و 2اصل 22 زمانی  قابل اعمال است که دولت فدرال جایگزین وزیر  امور مالیۀ فدرال شود .



2( توسط قانون فدرالی که نیاز به توافق شورای فدرال دارد، میتوان مقرر کرد که مدیریت ( مالیاتها با همکاری ادارات مالیاتی ایالتها و فدراسیون، و مدیریت مالیاتهایی که ذیل بند ۹ قرار میگیرند، توسط ادارات مالیاتی ایالتها، و مدیریت مالیاتهای دیگر توسط ادارات مالیاتی فدراسیون، صورت گیرد، البته مشروط به آنکه و تا جایی که بدین وسیله اجرای قوانین مالیاتی به طور قابل توجهی بهبود یا سهولت یابد. مسئولیت مدیریت مالیاتهایی که عوائد آنها تنها به بخشها جزئا یا کلا و سلب و ها یالت ا ی دارات مال ا تواند از عهدۀ گیرند، می تعلق می ( ها بخش ی ها یه )اتحاد به بخشها )اتحادیههای بخشها( منتقل گردد.



2( روند اجرایی ادارات مالی فدرال را قانون فدرال معین میکند. روند اجرایی ادارات مالی (ایالتها و همچنین، در موارد بند ۹ جملۀ ۳، روند اجرایی بخشها )اتحادیههای بخشها( را میتوان به وسیلۀ قانون فدرال با موافقت شورای فدرال تنظیم کرد.



6( صلاحیت قضایی دادگاههای مالی را قانون فدرال به طور یکسان تعیین خواهد کرد. (



8( دولت فدرال میتواند مقررات عمومی اداری را صادر نماید، این مقررات در مواردی که ( مدیریت اداری در اختیار مقامات مالی ایالتها یا بخشها )اتحادیههای بخشها( قرار دارد به تأیید شورای فدرال نیازمند است.



 



(2) Die übrigen Steuern werden durch Landesfinanzbehörden verwaltet. Der Aufbau dieser Behörden und die einheitliche Ausbildung der Beamten können durch Bundesgesetz mit Zustimmung des Bundesrates geregelt werden. Soweit Mittelbehörden eingerichtet sind, werden deren Leiter im Einvernehmen mit der Bundesregierung bestellt.



(3) Verwalten die Landesfinanzbehörden Steuern, die ganz oder zum Teil dem Bund zufließen, so werden sie im Auftrage des Bundes tätig. Artikel 85 Abs. 3 und 4 gilt mit der Maßgabe, daß an die Stelle der Bundesregierung der Bundesminister der Finanzen tritt.



(4) Durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, kann bei der Verwaltung von Steuern ein Zusammenwirken von Bundes- und Landesfinanzbehörden sowie für Steuern, die unter Absatz 1 fallen, die Verwaltung durch Landesfinanzbehörden und für andere Steuern die Verwaltung durch Bundesfinanzbehörden vorgesehen werden, wenn und soweit dadurch der Vollzug der Steuergesetze erheblich verbessert oder erleichtert wird. Für die den Gemeinden (Gemeindeverbänden) allein zufließenden Steuern kann die den Landesfinanzbehörden zustehende Verwaltung durch die Länder ganz oder zum Teil den Gemeinden (Gemeindeverbänden) übertragen werden.



(5) Das von den Bundesfinanzbehörden anzuwendende Verfahren wird durch Bundesgesetz geregelt. Das von den Landesfinanzbehörden und in den Fällen des Absatzes 4 Satz 2 von den Gemeinden (Gemeindeverbänden) anzuwendende Verfahren kann durch Bundesgesetz mit Zustimmung des Bundesrates geregelt werden.



(6) Die Finanzgerichtsbarkeit wird durch Bundesgesetz einheitlich geregelt.



(7) Die Bundesregierung kann allgemeine Verwaltungsvorschriften erlassen, und zwar mit Zustimmung des Bundesrates, soweit die Verwaltung den Landesfinanzbehörden oder Gemeinden (Gemeindeverbänden) obliegt.



 



اصل 119



۹( دولت فدرال و ایالتها دارای مدیریت بودجۀ مستقل و جداگانه هستند. (



)۳( دولت فدرال و ایالتها به طور مشترک تعهدات جمهوری  فدرال آلمان را  که ناشی  از معاهدات جامعۀ اروپا بر اساس مادۀ ۹۵2 پیمان تأسیس جامعۀ اروپا  راجع به رعایت نظم و انضباط بودجه است، بهعهده میگیرند، و در این راستا  از الزامات تعادل  و توازن اقتصاد  کلان پیروی میکنند.



)۲( بودجۀ دولت فدرال و ایالتها  اساسا باید بدون استفاده از اعتبارات، متوازن گردد .دولت فدرال و ایالتها میتوانند با درنظرگرفتن تغییرات صعودی یا رکودی منظم، در حالاتی که جریان چرخۀ اقتصادی از روند معمول خارج میشود، مقرراتی را وضع نمایند و یا برای مواجهه با بلایای طبیعی  و یا شرائط ویژۀ اضطراری که فراتر از کنترل دولت هستند و بر وضعیت مالی دولت تأثیر قابل ملاحظهای میگذارند، مقرراتی استثنائی تصویب نمایند. برای این استثنائات باید مقرراتی  مناسب جهت بازپرداخت پیش بینی گردد. جزئیات دقیق تر بودجۀ فدرال مطابق با اصل ۹۹2 تنظیم میشود، با این شرط که اگر درآمدهای حاصل  از اعتبارات بیشتر از ۵3۲2 درصد تولید جزئی ناخالص داخلی نباشد ، جملۀ ۹ رعایت گردد. ایالتها، جزئیات دقیقتر بودجههای خود را در چهارچوب صلاحیت قانون اساسی خود مقرر میکنند، با این شرط که شرایط جملۀ ۹  صرفا زمانی  رعایت شود که هیچ درآمد حاصلهای از اعتبارات پذیرفته نباشد.



2( توسط قانون فدرال که نیاز به موافقت شورای ( فدرال دارد میتوان اصول قابل اجرای مشترکی را میان فدراسیون و ایالتها برای قانون بودجه، برای مدیریت بودجه مت ناسب  با الگوهای اقتصادی و برای یک برنامۀ مالی چند ساله، وضع نمود.



 



Art 109



(1) Bund und Länder sind in ihrer Haushaltswirtschaft selbständig und voneinander unabhängig.



(2) Bund und Länder erfüllen gemeinsam die Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland aus Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft auf Grund des Artikels 104 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft zur Einhaltung der Haushaltsdisziplin und tragen in diesem Rahmen den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung.



(3) Die Haushalte von Bund und Ländern sind grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen. Bund und Länder können Regelungen zur im Auf- und Abschwung symmetrischen Berücksichtigung der Auswirkungen einer von der Normallage abweichenden konjunkturellen Entwicklung sowie eine Ausnahmeregelung für Naturkatastrophen oder außergewöhnliche Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, vorsehen. Für die Ausnahmeregelung ist eine entsprechende Tilgungsregelung vorzusehen. Die nähere Ausgestaltung regelt für den Haushalt des Bundes Artikel 115 mit der Maßgabe, dass Satz 1 entsprochen ist, wenn die Einnahmen aus Krediten 0,35 vom Hundert im Verhältnis zum nominalen Bruttoinlandsprodukt nicht überschreiten. Die nähere Ausgestaltung für die Haushalte der Länder regeln diese im Rahmen ihrer verfassungsrechtlichen Kompetenzen mit der Maßgabe, dass Satz 1 nur dann entsprochen ist, wenn keine Einnahmen aus Krediten zugelassen werden.



(4) Durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, können für Bund und Länder gemeinsam geltende Grundsätze für das Haushaltsrecht, für eine konjunkturgerechte Haushaltswirtschaft und für eine mehrjährige Finanzplanung aufgestellt werden.



 



)2( سهم فدراسیون و ایالتها در تحریمها و ضمانتهای اجرائی  وضع شده از طرف جامعۀ  اروپا در رابطه با مفاد مادۀ ۹۵2 پیمان تأسیس جامعۀ  اروپا دربارۀ رعایت  نظم و انضباط بودجه، به نسبت 62  به ۲2 درصد است .مجموع ایالت ها متفقا۲2 درصد بار منتسب به ایالت ها را با توجه به جمعیت خود به عهده میگیرند، 62 درصد باقیماندۀ بار منتسب به ایالتها، به دوش ایالتها با توجه به سهمشان در نقض مقررات گذاشته میشود .تفصیل آن را قانون فدرالی که به موافقت شورای فدرال نیاز دارد، معین میکند.



 



 



 



اصل 119 الف



برای جلوگیری از فوریتهای پیشبینی نشده در برنامۀ بودجه، قانون فدرالی که نیاز به موافقت شورای فدرال دارد، موارد ذیل را تنظیم خواهد کرد:



۹. نظارت مستمر بر پیادهسازی برنامۀ بودجۀ فدراسیون و ایالتها توسط نهاد مشترک )شورای ثبات دهنده(،



۳. شرایط و روندی که برای تشخیص خطر وضعیت اضطراری بودجه لازم است،



۲. اصول استقرار و پیادهسازی برنامههای اصلاحی برای جلوگیری از بروز وضعیت اضطراری در بودجه.



تصمیمهای شورای ثبات دهنده و اسناد مشورتی آنها باید منتشر شوند.



 



(5) Sanktionsmaßnahmen der Europäischen Gemeinschaft im Zusammenhang mit den Bestimmungen in Artikel 104 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft zur Einhaltung der Haushaltsdisziplin tragen Bund und Länder im Verhältnis 65 zu 35. Die Ländergesamtheit trägt solidarisch 35 vom Hundert der auf die Länder entfallenden Lasten entsprechend ihrer Einwohnerzahl; 65 vom Hundert der auf die Länder entfallenden Lasten tragen die Länder entsprechend ihrem Verursachungsbeitrag. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf.



 



Art 109a



Zur Vermeidung von Haushaltsnotlagen regelt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, 1.



die fortlaufende Überwachung der Haushaltswirtschaft von Bund und Ländern durch ein gemeinsames Gremium (Stabilitätsrat),



2. die Voraussetzungen und das Verfahren zur Feststellung einer drohenden Haushaltsnotlage,



3. die Grundsätze zur Aufstellung und Durchführung von Sanierungsprogrammen zur Vermeidung von Haushaltsnotlagen.



Die Beschlüsse des Stabilitätsrats und die zugrunde liegenden Beratungsunterlagen sind zu veröffentlichen.



 



اصل 111



۹( تمام عواید و مخارج دولت فدرال باید در برنامۀ بودجه ذکر گردد؛ در مورد شرکتهای فدرال ( . شوند قید ، برداشت شده از آنها ا ی به و واریز شده وجوه د ی با صرفا ژه ی و یی دارا ی ها صندوق و عواید و مخارج در برنامۀ بودجه باید متوازن باشند.



)۳( برنامۀ بودجه برای یک یا چند سال مالی، هر سالی بهطور جداگانه، توسط قانون  برنامۀ بودجه، قبل از شروع  اولین سال مالی تدوین میشود .قانون میتواند پیشبینی نماید که قسمتها ی  مختلفی از برنامۀ بودجه در محدودههای زمانی متفاوت  و برای سالهای مالی جداگانه، قابل اجرا باشد.



۲( لوایح قانونی موضوع بند ۳ جملۀ ۹ و همچنین لوایح اصلاح برنامۀ بودجه و قانون آن، باید ( همزمان با ارائۀ آنها به شورای فدرال به مجلس فدرال نیز ارسال شوند؛ شورای فدرال میتواند ظرف شش هفته و در مورد لوایح اصلاحی، ظرف سه هفته نظرش را ابراز نماید.



)2(  در قانون بودجه تنها میتوان مقرراتی را درج نمود که راجع به درآمدها و هزینههای دولت فدرال باشد و به دورۀ زمانیای  محدود شود که قانون بودجه برای آن تدوین شده است .قانون بودجه میتواند پیشبینی کند که مقررات مذکور تنها با وضع و اعلام قانون بودجۀ بعدی و یا در صو رت کسب اختیار مبنی بر اصل ۹۹2 ،دیرتر از موعد، از اعتبار ساقط شود.



 



 



Art 110



(1) Alle Einnahmen und Ausgaben des Bundes sind in den Haushaltsplan einzustellen; bei Bundesbetrieben und bei Sondervermögen brauchen nur die Zuführungen oder die Ablieferungen eingestellt zu werden. Der Haushaltsplan ist in Einnahme und Ausgabe auszugleichen.



(2) Der Haushaltsplan wird für ein oder mehrere Rechnungsjahre, nach Jahren getrennt, vor Beginn des ersten Rechnungsjahres durch das Haushaltsgesetz festgestellt. Für Teile des Haushaltsplanes kann vorgesehen werden, daß sie für unterschiedliche Zeiträume, nach Rechnungsjahren getrennt, gelten.



(3) Die Gesetzesvorlage nach Absatz 2 Satz 1 sowie Vorlagen zur Änderung des Haushaltsgesetzes und des Haushaltsplanes werden gleichzeitig mit der Zuleitung an den Bundesrat beim Bundestage eingebracht; der Bundesrat ist berechtigt, innerhalb von sechs Wochen, bei Änderungsvorlagen innerhalb von drei Wochen, zu den Vorlagen Stellung zu nehmen.



(4) In das Haushaltsgesetz dürfen nur Vorschriften aufgenommen werden, die sich auf die Einnahmen und die Ausgaben des Bundes und auf den Zeitraum beziehen, für den das Haushaltsgesetz beschlossen wird. Das Haushaltsgesetz kann vorschreiben, daß die Vorschriften erst mit der Verkündung des nächsten Haushaltsgesetzes oder bei Ermächtigung nach Artikel 115 zu einem späteren Zeitpunkt außer Kraft treten.



 



اصل 111



۹( هرگاه تا پایان سال مالی برنامۀ بودجۀ سال آینده توسط قانون تعیین نشده باشد، در آن صورت ( دولت فدرال میتواند تا لازمالاجرا شدن چنین قانونی، تمام هزینههای ضروری ذیل را پرداخت کند:



الف( برای حفظ مؤسسات قانونی و اجرای تدابیری که بهموجب قانون مقرر شدهاند،



ب ( برای انجام تعهدات دولت فدرال که مبنای قانونی دارند،



پ ( برای تعقیب پروژههای ساختمانی و تدارکاتی و سایر خدمات یا ادامۀ پرداخت کمکها به این منظور، مشروط بر اینکه پرداخت مبالغ در برنامۀ بودجۀ سال قبل تصویب شده  باشد.



۳( هرگاه درآمد حاصل از مالیاتهایی که در قانون خاصی مقرر شدهاند، عوارض یا سایر منابع ( و یا سود سرمایههای ذخیره شده )در حال گردش(، کفاف مخارج مذکور در بند ۹ را ننماید، دولت فدرال میتواند وجوهی را  که برای حفظ و تداو م مدیریت اقتصادی ضروریست، تا حداکثر ی ک چهارم مبلغ نهایی برنامۀ بودجۀ سال گذشته، قرض بگیرد.



 



 



 



 



اصل 112



هزینههای بیشتر و یا خارج از برنامۀ بودجه، به تأیید وزیر مالیۀ فدرال نیاز دارند. این موافقت تنها میتواند در مورد نیازهای غیرمنتظره و اجتنابناپذیرصادر شود. تفصیل آن را قانون فدرال معین میکند.



 



Art 111



(1) Ist bis zum Schluß eines Rechnungsjahres der Haushaltsplan für das folgende Jahr nicht durch Gesetz festgestellt, so ist bis zu seinem Inkrafttreten die Bundesregierung ermächtigt, alle Ausgaben zu leisten, die nötig sind,



a) um gesetzlich bestehende Einrichtungen zu erhalten und gesetzlich beschlossene Maßnahmen durchzuführen,



b) um die rechtlich begründeten Verpflichtungen des Bundes zu erfüllen,



c) um Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen fortzusetzen oder Beihilfen für diese Zwecke weiter zu gewähren, sofern durch den Haushaltsplan eines Vorjahres bereits Beträge bewilligt worden sind.



(2) Soweit nicht auf besonderem Gesetze beruhende Einnahmen aus Steuern, Abgaben und sonstigen Quellen oder die Betriebsmittelrücklage die Ausgaben unter Absatz 1 decken, darf die Bundesregierung die zur Aufrechterhaltung der Wirtschaftsführung erforderlichen Mittel bis zur Höhe eines Viertels der Endsumme des abgelaufenen Haushaltsplanes im Wege des Kredits flüssig machen.



 



Art 112



Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben bedürfen der Zustimmung des Bundesministers der Finanzen. Sie darf nur im Falle eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses erteilt werden. Näheres kann durch Bundesgesetz bestimmt werden.



 



اصل 113



)۹( قوانینی که بر هزینههای پیشنهادی دولت فدرال در برنامۀ بودجه  بیافزایند یا هزینه های تازهای دربرداشته باشند یا در آینده موجب آن شوند، به موافقت دولت فدرال نیاز دارند .این امر در مورد قوانینی که شامل کاهش درآمد هستند و یا در آینده منجر به چنین کاهشی میشوند، نیز صدق میکند . دولت فدرال میتواند تقاضا نماید که مجلس فدرال تصمیمگیری در مورد چنین قوانینی را به تعویق بیاندازد. در  این صورت دولت فدرال باید ظرف شش هفته  نظر خود را به مجلس فدرال اعلام نماید.



)۳( دولت فدرال میتواند ظرف چهار هفته پس از آنکه مجلس فدرال چنین قانونی را تصویب کرد، از مجلس فدرال تقاضای تجدید نظر بنماید.



)۲( اگر قانونی  طبق اصل 82 تصویب  شده باشد، دولت  فدرال  تنها میتواند  ظرف شش هفته و درصورتصرفای آن  را رد کند که  رویۀ مذکور در  بند ۹، جملۀ ۲  و 2  و یا بند ۳ را پیشگرفته باشد .پس از ختم این مهلت، موافقت دولت فدرال اعلام شده تلقی میگردد.



 



 



 



 



اصل 112



)۹( وزیر مالیۀ فدرال باید  جهت رفع مسئولیت دولت فدرال، درمورد تمام درآمدها و هزینهها و همچنین در مورد داراییها و بدهیهای دولت در جریان سال مالی آینده به مجلس فدرال و شورای فدرال صورتحساب ارائه دهد.



 



Art 113



(1) Gesetze, welche die von der Bundesregierung vorgeschlagenen Ausgaben des Haushaltsplanes erhöhen oder neue Ausgaben in sich schließen oder für die Zukunft mit sich bringen, bedürfen der Zustimmung der Bundesregierung. Das gleiche gilt für Gesetze, die Einnahmeminderungen in sich schließen oder für die Zukunft mit sich bringen. Die Bundesregierung kann verlangen, daß der Bundestag die Beschlußfassung über solche Gesetze aussetzt. In diesem Fall hat die Bundesregierung innerhalb von sechs Wochen dem Bundestage eine Stellungnahme zuzuleiten.



(2) Die Bundesregierung kann innerhalb von vier Wochen, nachdem der Bundestag das Gesetz beschlossen hat, verlangen, daß der Bundestag erneut Beschluß faßt.



(3) Ist das Gesetz nach Artikel 78 zustande gekommen, kann die Bundesregierung ihre Zustimmung nur innerhalb von sechs Wochen und nur dann versagen, wenn sie vorher das Verfahren nach Absatz 1 Satz 3 und 4 oder nach Absatz 2 eingeleitet hat. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Zustimmung als erteilt.



 



Art 114



(1) Der Bundesminister der Finanzen hat dem Bundestage und dem Bundesrate über alle Einnahmen und Ausgaben sowie über das Vermögen und die Schulden im Laufe des nächsten Rechnungsjahres zur Entlastung der Bundesregierung Rechnung zu legen.



 



)۳( دیوان محاسبات فدرال که اعضاء آن دارای استقلال قضایی هستند ،صورتحساب مزبور و نیز متوازن و بهصرفه بودن مدیریت بودجه و مدیریت اقتصادی را بررسی میکند. این دیوان باید هرساله علاوه بر دولت فدرال، مستقی ما به مجلس فدرال و شورای فدرال نیز گزارش دهد . افزون بر این، صلاحیتهای دیوان محاسبات فدرال توسط قانون فدرال تنظیم میگردد.



 



 



اصل 112



)۹( دریافت قرض  و یا قبول ضمان ،تعهدات و یا  سایر تضمیناتی  که میتوانند  موجب افزایش مخارج در سالهای مالی پیشرو شوند ،نیازمند مجوز قانون فدرالی  هستند که میزان مبالغ مذکور قید و یا به شکل قابل محاسبه، ذکر کرده باشدرا مشخصا .



)۳( درآمدها  و هزینهها  اصولاباید بدون استفاده از درآمدهای حاصل از اعتبارات متوازن شوند .این اصل رعایت شده است چنانچه درآمد حاصل از اعتبارات بیشتر از ۵3۲2 درصد تولید جزئی ناخالص داخلی نباشد .بهعلاوه باید تأثیرات حرکت غیرعادی چرخۀ اقتصادی  را بر بودجه در دوران  رکود و رونق آن، به شکل متقارن )سیمتریک )مورد توجه قرار داد .میزان انحراف استقراضهای واقعی از بالاترین میزان مجاز مورد اشاره در جملههای ۹ الی ۲ ، در یک  حساب کنترل ثبت می شود؛ بدهیهایی  را که از مرز ۹32  درصد نسبت به تولید ناخالص داخلی  تجاوز کنند، باید با چرخۀ اقتصادی تقلیل داد. تفصیل آن، به خصوص تسویۀ درآمدها  و هزینهها از طریق معاملات مالی و روش محاسبۀ بالاترین  سطح مجاز استقراض خالص سالانه با توجه به چرخۀ اقتصادی  بر اساس یک  روند تسویۀ چرخۀ اقتصادی و همچنین کنترل و توازن در تفاوت میان استقراض واقعی و مرز تعیین شده، توسط قانون فدرال تعیین میشود .در موارد مواجهه با بلایای طبیعی و یا شرائط اضطراری فوقالعاده که فراتر از کنترل دولت هستند و بر وضعیت مالی دولت تأثیر قابل ملاحظهای میگذارند، میتوان به موجب تصمیم اکثریت اعضاء مجلس فدرال،  از این مرز مجاز برای اخذ اعتبارات فراتر رفت. یک جدول بازپرداخت اقساط باید به تصمیم مجل س ضمیمه گردد .بازپرداخت اقراض مورد اشاره در جملۀ 6 باید در یک محدودۀ زمانی مناسب انجام گیرد.



 



 



 



(2) Der Bundesrechnungshof, dessen Mitglieder richterliche Unabhängigkeit besitzen, prüft die Rechnung sowie die Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmäßigkeit der Haushalts- und Wirtschaftsführung. Er hat außer der Bundesregierung unmittelbar dem Bundestage und dem Bundesrate jährlich zu berichten. Im übrigen werden die Befugnisse des Bundesrechnungshofes durch Bundesgesetz geregelt.



 



Art 115



(1) Die Aufnahme von Krediten sowie die Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Gewährleistungen, die zu Ausgaben in künftigen Rechnungsjahren führen können, bedürfen einer der Höhe nach bestimmten oder bestimmbaren Ermächtigung durch Bundesgesetz.



(2) Einnahmen und Ausgaben sind grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen. Diesem Grundsatz ist entsprochen, wenn die Einnahmen aus Krediten 0,35 vom Hundert im Verhältnis zum nominalen Bruttoinlandsprodukt nicht überschreiten. Zusätzlich sind bei einer von der Normallage abweichenden konjunkturellen Entwicklung die Auswirkungen auf den Haushalt im Auf- und Abschwung symmetrisch zu berücksichtigen. Abweichungen der tatsächlichen Kreditaufnahme von der nach den Sätzen 1 bis 3 zulässigen Kreditobergrenze werden auf einem Kontrollkonto erfasst; Belastungen, die den Schwellenwert von 1,5 vom Hundert im Verhältnis zum nominalen Bruttoinlandsprodukt überschreiten, sind konjunkturgerecht zurückzuführen. Näheres, insbesondere die Bereinigung der Einnahmen und Ausgaben um finanzielle Transaktionen und das Verfahren zur Berechnung der Obergrenze der jährlichen Nettokreditaufnahme unter Berücksichtigung der konjunkturellen Entwicklung auf der Grundlage eines Konjunkturbereinigungsverfahrens sowie die Kontrolle und den Ausgleich von Abweichungen der tatsächlichen Kreditaufnahme von der Regelgrenze, regelt ein Bundesgesetz.



 



در موارد مواجهه با بلایای طبیعی و یا شرائط اضطراری فوقالعاده که فراتر از کنترل دولت هستند و بر وضعیت مالی دولت تأثیر قابل ملاحظهای میگذارند، میتوان بهموجب تصمیم اکثریت اعضاء مجلس فدرال، از این مرز مجاز برای اخذ اعتبارات فراتر رفت. یک جدول بازپرداخت اقساط باید به تصمیم مجلس ضمیمه گردد. بازپرداخت اقراض مورد اشاره در جملۀ 6 باید در یک محدودۀ زمانی مناسب انجام گیرد.



 



 



فصل دهم الف: وضعیت دفاعی



 



اصل 112 الف



۹( تشخیص این که قلمرو فدرال مورد حملۀ مسلحانه قرار گرفته است و یا خطر فوری چنین ( حملهای وجود دارد، با مجلس فدرال است که باید به تأیید شورای فدرال برسد. این تشخیص به درخواست دولت فدرال صورت میگیرد و به اکثریت دو سوم آراء اخذ شده و حداقل اکثریت اعضاء مجلس فدرال نیاز دارد.



)۳(  اگر شرایط موجود  الزاما اقدامی فوری را اقتضاء کند ولی برای نشست به موقع مجلس فدرال موانع غیر قابل حلی وجود داشته باشد و یا مجلس فدرال به حد نصاب نرسد، در این صورت  تشخیص این امر به عهدۀ کمیتۀ مشترک با اکثریت دو سوم آراء مأخوذه  و حداقل اکثریت اعضاء کمیته  خواهد بود.



)۲( تشخیص مزبور از طرف رئیس جمهور فدرال طبق اصل 2۳  در روزنامۀ رسمی   فدرال اعلام می گردد. اگر انجام این امر به موقع ممکن نباشد، باید اعلام از طریق دیگر صورت گیرد؛ اعلام درروزنامۀ رسمی فدرال باید  متعاقبا در اولین فرصت به عمل آید.



 



 



 



Im Falle von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, können diese Kreditobergrenzen auf Grund eines Beschlusses der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages überschritten werden. Der Beschluss ist mit einem Tilgungsplan zu verbinden. Die Rückführung der nach Satz 6 aufgenommenen Kredite hat binnen eines angemessenen Zeitraumes zu erfolgen.



 



X a. Verteidigungsfall



 



Art 115a



(1) Die Feststellung, daß das Bundesgebiet mit Waffengewalt angegriffen wird oder ein solcher Angriff unmittelbar droht (Verteidigungsfall), trifft der Bundestag mit Zustimmung des Bundesrates. Die Feststellung erfolgt auf Antrag der Bundesregierung und bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen, mindestens der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages.



(2) Erfordert die Lage unabweisbar ein sofortiges Handeln und stehen einem rechtzeitigen Zusammentritt des Bundestages unüberwindliche Hindernisse entgegen oder ist er nicht beschlußfähig, so trifft der Gemeinsame Ausschuß diese Feststellung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen, mindestens der Mehrheit seiner Mitglieder.



(3) Die Feststellung wird vom Bundespräsidenten gemäß Artikel 82 im Bundesgesetzblatte verkündet. Ist dies nicht rechtzeitig möglich, so erfolgt die Verkündung in anderer Weise; sie ist im Bundesgesetzblatte nachzuholen, sobald die Umstände es zulassen.



 



)2( اگر قلمرو فدرال مورد حملۀ مسلحانه قرار گیرد و ارگانهای ذیصلاح  فدرال نتوانند فورا مطابق بند ۹ جملۀ ۹ تشخیص وضعیت دفاعی  را اعلام نمایند ، در این صورت  تشخیص این وضعیت از زمان آغاز حمله تأیید و اعلام شده تلقی میگردد .رئیسجمهور زمان  آن را در اولین فرصت ممکن اعلام مینماید.



( ی رسم دفاع وضعیت وجود صی ( اگر تشخ 2ا اعلام شود و قلمرو فدرال مورد حملۀ مسلحانه قرار گیرد، رئیسجمهور فدرال میتواند براساس حقوق بینالملل، اعلامیههایی را راجع به وجود وضعیت دفاعی با موافقت مجلس فدرال صادر نماید. در شرائط بند ۳ کمیتۀ مشترک جایگزین مجلس فدرال میشود.



 



 



 



اصل 112 ب



با اعلام رسمی وضعیت دفاعی، صلاحیت دستور و فرماندهی نیروهای مسلح به صدراعظم منتقل میشود.



 



اصل 112 پ



۹( دولت فدرال در وضعیت دفاعی، حتی در موضوعاتی که در صلاحیت قانونگذاری ایالت ( هاست، دارای صلاحیت قانونگذاری غیرانحصاری ]صلاحیت رغابتی[ است. این قوانین مستلزم موافقت شورای فدرال هستند.



۳( تا جایی که شرایط موجود در وضعیت دفاعی ایجاب کنند، میتوان در حالت دفاع به وسیلۀ ( قانون فدرال:



مصادره شده ۳ ۀ جمل ۲ بند ۹2 اصل مغایر با اموالی را که . جبران خسارت ۹اند، موقتا تعیین کرد،



 



(4) Wird das Bundesgebiet mit Waffengewalt angegriffen und sind die zuständigen Bundesorgane außerstande, sofort die Feststellung nach Absatz 1 Satz 1 zu treffen, so gilt diese Feststellung als getroffen und als zu dem Zeitpunkt verkündet, in dem der Angriff begonnen hat. Der Bundespräsident gibt diesen Zeitpunkt bekannt, sobald die Umstände es zulassen.



(5) Ist die Feststellung des Verteidigungsfalles verkündet und wird das Bundesgebiet mit Waffengewalt angegriffen, so kann der Bundespräsident völkerrechtliche Erklärungen über das Bestehen des Verteidigungsfalles mit Zustimmung des Bundestages abgeben. Unter den Voraussetzungen des Absatzes 2 tritt an die Stelle des Bundestages der Gemeinsame Ausschuß.



 



Art 115b



Mit der Verkündung des Verteidigungsfalles geht die Befehls- und Kommandogewalt über die Streitkräfte auf den Bundeskanzler über.



 



Art 115c



(1) Der Bund hat für den Verteidigungsfall das Recht der konkurrierenden Gesetzgebung auch auf den Sachgebieten, die zur Gesetzgebungszuständigkeit der Länder gehören. Diese Gesetze bedürfen der Zustimmung des Bundesrates.



(2) Soweit es die Verhältnisse während des Verteidigungsfalles erfordern, kann durch Bundesgesetz für den Verteidigungsfall



1. bei Enteignungen abweichend von Artikel 14 Abs. 3 Satz 2 die Entschädigung vorläufig geregelt werden,



 



۳. برای بازداشت موقت مدتی را مغایر با مهلت ذکر شده در اصل ۹۵2 بند ۳ جملۀ ۲ و بند ۲ جملۀ ۹، که البته بیشتر از چهار روز نباشد، تعیین نمود ولی تنها در مواردی که هیچ قاضی نتواند در مهلتی که برای شرایط عادی پیشبینی شده است، اقدامی انجام دهد.



)۲( هرگاه برای دفع حملۀ در حال وقوع یا تهدید حملۀ قریب الوقوع لازم به نظر آید، میتوان توسط قانون فدرال با موافقت شورای فدرال، ادارات و نظام مالی فدراسیون و ایالتها را  در وضعیت دفاعی مغایر  با مفاد فصل هشتم، هشتم الف و دهم مدیریت کرد، مشروط براینکه شر ائط حیاتی ایالتها، بخشها و اتحادیههای بخشها، به خصوص از نظر مالی، تضمین گردد.



)2( قوانین  فدرال  موضوع  بندهای ۹  و ۳  شماره ۹ میتوانند جهت فراهم کردن شرائط اجرایی لازم، حتی قبل از وقوع  وضعیت دفاعی اعمال شوند.



 



 



 



 



اصل 112 ت



، ۹( در خصوص قانونگذاری انحصاری فدرال در وضعیت دفاعی، متفاوت با اصل 86 بند ۳ (اصل 88 بند ۹ جملۀ ۳ و بند ۳ الی 2، اصل 82 ، اصل 2۳ بند ۹، مقررات بندهای ۳ و ۲ اجرا میشوند.



۳( لوایح دولت فدرال که از طرف خود دولت به عنوان لوایح فوری توصیف شدهاند، باید همزمان ( با ارائه به مجلس فدرال، به شورای فدرال نیز ارسال شوند. مجلس فدرال و شورای فدرال بلافاصله به طور مشترک این لوایح را بررسی مینمایند. هر گاه برای تصویب قانونی موافقت شورای فدرال لازم باشد، کسب اکثریت آراء این شورا برای وضع این قانون الزامیست. تفصیل آن را آئیننامهای تنظیم میکند که توسط مجلس فدرال تصویب شده و شورای فدرال آن را تأیید کرده باشد.



 



2. für Freiheitsentziehungen eine von Artikel 104 Abs. 2 Satz 3 und Abs. 3 Satz 1 abweichende Frist, höchstens jedoch eine solche von vier Tagen, für den Fall festgesetzt werden, daß ein Richter nicht innerhalb der für Normalzeiten geltenden Frist tätig werden konnte.



(3) Soweit es zur Abwehr eines gegenwärtigen oder unmittelbar drohenden Angriffs erforderlich ist, kann für den Verteidigungsfall durch Bundesgesetz mit Zustimmung des Bundesrates die Verwaltung und das Finanzwesen des Bundes und der Länder abweichend von den Abschnitten VIII, VIIIa und X geregelt werden, wobei die Lebensfähigkeit der Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände, insbesondere auch in finanzieller Hinsicht, zu wahren ist.



(4) Bundesgesetze nach den Absätzen 1 und 2 Nr. 1 dürfen zur Vorbereitung ihres Vollzuges schon vor Eintritt des Verteidigungsfalles angewandt werden.



 



Art 115d



(1) Für die Gesetzgebung des Bundes gilt im Verteidigungsfalle abweichend von Artikel 76 Abs. 2, Artikel 77 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 bis 4, Artikel 78 und Artikel 82 Abs. 1 die Regelung der Absätze 2 und 3.



(2) Gesetzesvorlagen der Bundesregierung, die sie als dringlich bezeichnet, sind gleichzeitig mit der Einbringung beim Bundestage dem Bundesrate zuzuleiten. Bundestag und Bundesrat beraten diese Vorlagen unverzüglich gemeinsam. Soweit zu einem Gesetze die Zustimmung des Bundesrates erforderlich ist, bedarf es zum Zustandekommen des Gesetzes der Zustimmung der Mehrheit seiner Stimmen. Das Nähere regelt eine Geschäftsordnung, die vom Bundestage beschlossen wird und der Zustimmung des Bundesrates bedarf.



 



۲( برای اعلام رسمی و انتشار این قوانین، اصل ۹۹2 الف بند ۲ جملۀ ۳ به نحو مقتضی اعمال (میشود.



 



اصل 112 ث



)۹( هرگاه در وضعیت دفاعی کمیتۀ مشترک با اکثریت دو سوم آراء اخذ شده و حداقل با اکثریت اعضاء خود تشخیص دهد که برای تشکیل به موقع جلسۀ مجلس فدرال موانع غیر قابل عبوری  وجود دارند یا این  که مجلس فدرال به حد نصاب نمیرسد، کمیتۀ  مشترک، جایگزین  مجلس فدرال و شورای  فدرال شده و  اختیارات آنها را به عنوان ارگانی واحد به عهده میگیرد.



)۳(  قوانین مصوب کمیتۀ مشترک نمیتوانند قانون اساسی را اصلاح و یا  مقررات آن را  کلا یا  قسما لغو و یا بیاثر کنند .کمیتۀ مشترک صلاحیت ندارد قوانینی را  در موضوعات مذکور در اصل ۳۲ بند ۹ جملۀ ۳ ،اصل ۳2 بند ۹ یا اصل ۳۱، صادر نماید.



 



 



 



اصل 112 ج



۹( دولت فدرال میتواند در وضعیت دفاعی و به اقتضاء شرایط: (



۹. از نیروهای مرزبانی فدرال در سرتاسر قلمرو فدرال استفاده کند؛



۳. دستورالعملهایی را نه تنها به ادارات فدرال بلکه همچنین به دولتهای ایالتی و اگر فوریتی را تشخیص دهد، به مقامات اداری ایالتی صادر نماید و این اختیار را به افرادی از اعضاء دول ایالات ، که خود تعیین میکنند، واگذار نماید.



 



 



(3) Für die Verkündung der Gesetze gilt Artikel 115a Abs. 3 Satz 2 entsprechend.



 



Art 115e



(1) Stellt der Gemeinsame Ausschuß im Verteidigungsfalle mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen, mindestens mit der Mehrheit seiner Mitglieder fest, daß dem rechtzeitigen Zusammentritt des Bundestages unüberwindliche Hindernisse entgegenstehen oder daß dieser nicht beschlußfähig ist, so hat der Gemeinsame Ausschuß die Stellung von Bundestag und Bundesrat und nimmt deren Rechte einheitlich wahr.



(2) Durch ein Gesetz des Gemeinsamen Ausschusses darf das Grundgesetz weder geändert noch ganz oder teilweise außer Kraft oder außer Anwendung gesetzt werden. Zum Erlaß von Gesetzen nach Artikel 23 Abs. 1 Satz 2, Artikel 24 Abs. 1 oder Artikel 29 ist der Gemeinsame Ausschuß nicht befugt.



 



Art 115f



(1) Die Bundesregierung kann im Verteidigungsfalle, soweit es die Verhältnisse erfordern,



1. den Bundesgrenzschutz im gesamten Bundesgebiete einsetzen;



2. außer der Bundesverwaltung auch den Landesregierungen und, wenn sie es für dringlich erachtet, den Landesbehörden Weisungen erteilen und diese Befugnis auf von ihr zu bestimmende Mitglieder der Landesregierungen übertragen.



 



۳( مجلس فدرال، شورای فدرال و کمیتۀ مشترک باید بلافاصله از اقداماتی که بر اساس بند ۹ ( اتخاذ شدهاند، مطلع شوند.



 



اصل 112 چ



جایگاه قانونی و انجام وظائفی که بهموجب قانون اساسی برای دادگاه قانون اساسی فدرال و قضات آن مقرر شده است، نمیتواند مورد خدشه قرارگیرد. قانون دادگاه قانون اساسی فدرال را میتوان به وسیلۀ قانون کمیتۀ مشترک تنها تا حدودی تغییر داد که به اعتقاد خود دادگاه قانون اساسی فدرال، برای حفظ کارایی دادگاه، لازم باشد. تا وضع چنین قانونی، دادگاه قانون اساسی فدرال میتواند تدابیر لازم را برای حفظ کارایی خود اتخاذ نماید. دادگاه قانون اساسی فدرال تصمیمهای مبتنی بر جملات ۳ و ۲ را با اکثریت قضات حاضر اتخاذ مینماید.



 



 



 



 



اصل 112 ح



)۹( دورۀ قانون گذاری  مجلس فدرال و یا مجالس ایالت ها که اتمام قانونی آنها در زمان  وضعیت دفاعی است،  شش ماه بعد از سپری شدن وضعیت دفاعی به پایان میرسد . دوران تصدی رئیس جمهور فدرال که در حین وضعیت دفاعی منقضی شود و یا در صورت برکناری زود هنگام او از مقامش، دورۀ اجرای وظائف او  توسط رئیس مجلس فدرال در این حالت ، نه ماه پس از سپری شدن وضعیت دفاعی به پایان میرسد. دوران خدمت عضو دادگاه فدرال قانون اساسی که در حین وضعیت دفاعی منقضی گردد، شش ماه پس از سپری شدن وضعیت دفاعی به پایان میرسد.



 



(2) Bundestag, Bundesrat und der Gemeinsame Ausschuß sind unverzüglich von den nach Absatz 1 getroffenen Maßnahmen zu unterrichten.



 



Art 115g



Die verfassungsmäßige Stellung und die Erfüllung der verfassungsmäßigen Aufgaben des Bundesverfassungsgerichtes und seiner Richter dürfen nicht beeinträchtigt werden. Das Gesetz über das Bundesverfassungsgericht darf durch ein Gesetz des Gemeinsamen Ausschusses nur insoweit geändert werden, als dies auch nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichtes zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des Gerichtes erforderlich ist. Bis zum Erlaß eines solchen Gesetzes kann das Bundesverfassungsgericht die zur Erhaltung der Arbeitsfähigkeit des Gerichtes erforderlichen Maßnahmen treffen. Beschlüsse nach Satz 2 und Satz 3 faßt das Bundesverfassungsgericht mit der Mehrheit der anwesenden Richter.



 



Art 115h



(1) Während des Verteidigungsfalles ablaufende Wahlperioden des Bundestages oder der Volksvertretungen der Länder enden sechs Monate nach Beendigung des Verteidigungsfalles. Die im Verteidigungsfalle ablaufende Amtszeit des Bundespräsidenten sowie bei vorzeitiger Erledigung seines Amtes die Wahrnehmung seiner Befugnisse durch den Präsidenten des Bundesrates enden neun Monate nach Beendigung des Verteidigungsfalles. Die im Verteidigungsfalle ablaufende Amtszeit eines Mitgliedes des Bundesverfassungsgerichtes endet sechs Monate nach Beendigung des Verteidigungsfalles.



 



)۳( در صورت لزوم انتخاب صدراعظم جدید توسط کمیتۀ  مشترک،  این کمیته صدراعظم جدید ر ا با اکثریت اعضاء  خود برمیگزیند؛ رئیسجمهور نامزد پیشنهادی خود را به کمیتۀ مشترک  ارائه میدهد .کمیتۀ مشترک میتواند رأ ی عدم اعتماد خود به صدراعظم را تنها از طریق  انتخاب  جانشین او با اکثریت دو سوم اعضاء خود، اعلام نماید.



)۲(  انحلال مجلس فدرال در زمان برقراری وضعیت دفاعی امکانپذیر نیست.



 



 



 



اصل 112 خ



۹(هرگاه نهادهای ذیصلاح فدرال نتوانند تدابیر لازم را برای دفع خطر اتخاذ نمایند، و چنانچه ( ، ایجاب نماید قلمرو فدرال را در نقاط مختلف ی مستقل ی و فور م اقدا الزاما موجود ت ی وضعدولتهای ایالتی و یا مقامات و یا مأمورین تعیین شده از طرف آنها این اختیار را دارند که در حوزۀ صلاحیت خود، تدابیر اشاره شده در اصل ۹۹2 و بند ۹ این اصل را اتخاذ نمایند.



)۳( دولت فدرال، و تا جا یی که مربوط به ادارات ایالتی و ادارات تابع فدرال باشد، نخستوزیران ایالتها نیز، میتوانند تدابیر  مورد اشاره در بند ۹ را هر زمان لغو کنند.



 



 



 



اصل 112 د



۹( قوانین صادر شده براساس اصول ۹۹2 پ، ( ۹۹2  ث و ۹۹2 چ   و  نیز  مقررات و آئیننامه هایی  که بر اساس این قوانین  صادر شوند، در طول زمان اعتبار خود، اج رای سایر قوانین مغایر با  خود را معلق میسازند. این  قاعده شامل قوانین و مقررات سابقی که بر اساس اصو ل ۹۹2 پ ،۹۹2  ث و۹۹2 چ  به تصویب رسیده  اند، نمیشود .



 



(2) Wird eine Neuwahl des Bundeskanzlers durch den Gemeinsamen Ausschuß erforderlich, so wählt dieser einen neuen Bundeskanzler mit der Mehrheit seiner Mitglieder; der Bundespräsident macht dem Gemeinsamen Ausschuß einen Vorschlag. Der Gemeinsame Ausschuß kann dem Bundeskanzler das Mißtrauen nur dadurch aussprechen, daß er mit der Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder einen Nachfolger wählt.



(3) Für die Dauer des Verteidigungsfalles ist die Auflösung des Bundestages ausgeschlossen.



 



Art 115i



(1) Sind die zuständigen Bundesorgane außerstande, die notwendigen Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr zu treffen, und erfordert die Lage unabweisbar ein sofortiges selbständiges Handeln in einzelnen Teilen des Bundesgebietes, so sind die Landesregierungen oder die von ihnen bestimmten Behörden oder Beauftragten befugt, für ihren Zuständigkeitsbereich Maßnahmen im Sinne des Artikels 115f Abs. 1 zu treffen.



(2) Maßnahmen nach Absatz 1 können durch die Bundesregierung, im Verhältnis zu Landesbehörden und nachgeordneten Bundesbehörden auch durch die Ministerpräsidenten der Länder, jederzeit aufgehoben werden.



 



Art 115k



(1) Für die Dauer ihrer Anwendbarkeit setzen Gesetze nach den Artikeln 115c, 115e und 115g und Rechtsverordnungen, die auf Grund solcher Gesetze ergehen, entgegenstehendes Recht außer Anwendung. Dies gilt nicht gegenüber früherem Recht, das auf Grund der Artikel 115c, 115e und 115g erlassen worden ist.



 



)۳( قوانینی که توسط کمیتۀ مشترک تصویب شدهاند و مقررات و آئیننامههایی که بر اساس چنین قوانینی صادر شدهاند، اعتبار خود را حداکثر شش ماه پس از پایان وضعیت دفاعی از دست میدهند.



)۲ قوانینی که مقرراتشان متفاو ت با مفاد اصول ۱۹ الف ،۱۹ ب ،۹۵2 الف ، ۹۵6  و ۹۵8  باشند، حداکثر تا پایان دومین سال مالی  پس از اتمام وضعیت دفاعی  اعتبار خواهند داشت .بعد از سپری شدن وضعیت دفاعی می توان  این قوانین را به وسیلۀ قانون فدرال با موافقت شورای فدرال ،بهمنظور بازگشت به مقررات فصول هشتم الف  و دهم، اصلاح نمود.



 



 



 



اصل 112 ذ



۹( مجلس فدرال میتواند در هر زمان با موافقت شورای فدرال قوانین مصوب کمیتۀ مشترک را ( لغو نماید. شورای فدرال میتواند از مجلس فدرال درخواست اتخاذ چنین تصمیمی را بنماید. سایر تدابیر اتخاذ شده از طرف کمیتۀ مشترک و یا دولت فدرال برای دفع خطر باید، چنانچه مجلس فدرال وشورای فدرال تصمیم بگیرند، لغو شوند.



)۳( مجلس فدرال میتواند هر زمان با موافقت شورای فدرال،  در تصمیمی که توسط رئیس جمهور فدرال ابلاغ میشود ، خاتمۀ وضعیت دفاعی را اعلام نماید .شورای فدرال میتواند از مجلس فدرال درخواست اتخاذ چنین تصمیمی را بنماید . چنانچه شرائط  لازم برای تشخیص و اعلام  وضعیت دفاعی دیگر وجود نداشته باشد  باید خاتمۀ آن بلافاصله اعلام شود.



)۲(  دربارۀ انعقاد معاهدۀ صلح، قانون فدرال تصمیم میگیرد .



 



 



(2) Gesetze, die der Gemeinsame Ausschuß beschlossen hat, und Rechtsverordnungen, die auf Grund solcher Gesetze ergangen sind, treten spätestens sechs Monate nach Beendigung des Verteidigungsfalles außer Kraft.



(3) Gesetze, die von den Artikeln 91a, 91b, 104a, 106 und 107 abweichende Regelungen enthalten, gelten längstens bis zum Ende des zweiten Rechnungsjahres, das auf die Beendigung des Verteidigungsfalles folgt. Sie können nach Beendigung des Verteidigungsfalles durch Bundesgesetz mit Zustimmung des Bundesrates geändert werden, um zu der Regelung gemäß den Abschnitten VIIIa und X überzuleiten.



 



Art 115l



(1) Der Bundestag kann jederzeit mit Zustimmung des Bundesrates Gesetze des Gemeinsamen Ausschusses aufheben. Der Bundesrat kann verlangen, daß der Bundestag hierüber beschließt. Sonstige zur Abwehr der Gefahr getroffene Maßnahmen des Gemeinsamen Ausschusses oder der Bundesregierung sind aufzuheben, wenn der Bundestag und der Bundesrat es beschließen.



(2) Der Bundestag kann mit Zustimmung des Bundesrates jederzeit durch einen vom Bundespräsidenten zu verkündenden Beschluß den Verteidigungsfall für beendet erklären. Der Bundesrat kann verlangen, daß der Bundestag hierüber beschließt. Der Verteidigungsfall ist unverzüglich für beendet zu erklären, wenn die Voraussetzungen für seine Feststellung nicht mehr gegeben sind.



(3) Über den Friedensschluß wird durch Bundesgesetz entschieden.



 



فصل یازدهم : مقررات انتقالی و نهایی



 



اصل 112



۹( از نظر این قانون اساسی، فرد آلمانی کسی است که دارای تابعیت آلمان است و یا بهعنوان ( پناهنده و یا تبعید شده از نژاد آلمانی و یا بهعنوان همسر یا فرزند آنها، دارای اجازۀ ورود به خاک "رایش" آلمان، با مرزهای رسمیاش در زمان ۲۹ دسامبر ۹۱۲8 ، بوده است، مشروط برآنکه ترتیب دیگری توسط قانون مقرر نشده باشد.



۳( اتباع سابق آلمان که بین ۲۵ ژانویه ۹۱۲۲ و 2 مه ۹۱22 به دلائل سیاسی یا نژادی یا مذهبی ( دریافت ی آلمان ت ی ، مجددا تابع درخواست صورت در ، آنها فرزندان و اند شده محروم خود ت ی تابع از میکنند. این افراد اگر بعد از 2 مه ۹۱22 در سرزمین آلمان مستقر شده و مخالفتی ابراز نکرده باشند، به مثابه افرادی که سلب تابعیت شدهاند، تلقی نمیگردند.



 



 



 



اصل 117



)۹( قوانین و مقرراتی که مغایر اصل ۲  بند ۳ باشن د، تا زمان اصلاح آنها طبق مقررات این قانون اساسی، دارای اعتبار خواهند بود، البته نه بیشتر از تاریخ ۲۹ مارس ۹۱2۲ .



)۳( قوانینی که حق آزادی اقامت و سکونت را به دلیل کمبود  فعلی مسکن محدود می سازند، تا زمان لغو آنها توسط قانون فدرال معتبر میمانند.



 



 



XI. Übergangs- und Schlußbestimmungen



 



Art 116



(1) Deutscher im Sinne dieses Grundgesetzes ist vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Regelung, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder als Flüchtling oder Vertriebener deutscher Volkszugehörigkeit oder als dessen Ehegatte oder Abkömmling in dem Gebiete des Deutschen Reiches nach dem Stande vom 31. Dezember 1937 Aufnahme gefunden hat.



(2) Frühere deutsche Staatsangehörige, denen zwischen dem 30. Januar 1933 und dem 8. Mai 1945 die Staatsangehörigkeit aus politischen, rassischen oder religiösen Gründen entzogen worden ist, und ihre Abkömmlinge sind auf Antrag wieder einzubürgern. Sie gelten als nicht ausgebürgert, sofern sie nach dem 8. Mai 1945 ihren Wohnsitz in Deutschland genommen haben und nicht einen entgegengesetzten Willen zum Ausdruck gebracht haben.



 



Art 117



(1) Das dem Artikel 3 Abs. 2 entgegenstehende Recht bleibt bis zu seiner Anpassung an diese Bestimmung des Grundgesetzes in Kraft, jedoch nicht länger als bis zum 31. März 1953.



(2) Gesetze, die das Recht der Freizügigkeit mit Rücksicht auf die gegenwärtige Raumnot einschränken, bleiben bis zu ihrer Aufhebung durch Bundesgesetz in Kraft.



 



اصل 118



تقسیمبندی جدید قلمروهای ایالتهای بادن ) Baden(، وورتمبرگ بادن ( Württemberg-Baden( و وورتمبر گ هوه ن سولرن ) Württemberg-Hohenzollern( میتواند برخلاف مقررات اصل ۳۱، با موافقت ایالتهای مورد نظر صورت گیرد .چنانچه توافقی حاصل نشود، تقسیمبندی جدید توسط قانون فدرالی که متضمن همهپرسی است، تنظیم میگردد.



 



اصل 118 الف



تقسیمبندی جدید قلمروهای ایالتهای برلین )Berlin) و براندنبورگ ( Brandenburg( میتواند بر خلاف مقررات اصل ۳۱، با مشارکت رأیدهنگان  آنها و توافق بین  دو ایالت صورت گیرد .



 



اصل 119



دولت فدرال میتواند تا زمان وضع قانون راجع به مسائل مربوط به پناهندگان و تبعیدشدگان، ی دارا که را ی مصوبات ، فدرال ی شورا با موافقت ها، الت ی ا ان ی م در آنها تقسیم مورد در خصوصا اثر قانونی هستند، صادر نماید. میتوان برای حالات ویژه به دولت فدرال این صلاحیت را داد تا دستورالعملهای جداگانهای صادر نماید. دستورالعملها باید، به استثناء مواقعی که تأخیر در آنها موجب خطر میشود، خطاب به عالیترین مقام ایالت صادر شود.



 



Art 118



Die Neugliederung in dem die Länder Baden, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern umfassenden Gebiete kann abweichend von den Vorschriften des Artikels 29 durch Vereinbarung der beteiligten Länder erfolgen. Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, so wird die Neugliederung durch Bundesgesetz geregelt, das eine Volksbefragung vorsehen muß.



 



Art 118a



Die Neugliederung in dem die Länder Berlin und Brandenburg umfassenden Gebiet kann abweichend von den Vorschriften des Artikels 29 unter Beteiligung ihrer Wahlberechtigten durch Vereinbarung beider Länder erfolgen.



Art 119



In Angelegenheiten der Flüchtlinge und Vertriebenen, insbesondere zu ihrer Verteilung auf die Länder, kann bis zu einer bundesgesetzlichen Regelung die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates Verordnungen mit Gesetzeskraft erlassen. Für besondere Fälle kann dabei die Bundesregierung ermächtigt werden, Einzelweisungen zu erteilen. Die Weisungen sind außer bei Gefahr im Verzuge an die obersten Landesbehörden zu richten.



 



اصل 121



)۹( فدراسیون هزینههای  ناشی از اشغال سرزمین و نیز سایر هزینههای  داخلی و خارجی ناشی  از جنگ  را بر اساس  مقررات قوانین فدرال بهعهده میگیرد . تا جایی که مسائل مربوط به هزینه های ناشی ازجنگ تا قبل از ۹ اکتبر ۹۱6۱ توسط قوانین فدرال تنظیم شده باشند، فدراسیون و ایالتها هزینه را در تناسب مقرر شده توسط این قوانین فدرال، بهعهده میگیرند .آن دسته از هزینهها ی ناشی از جنگ که توسط قوانین فدرال نه تنظیم شدهاند و نه تنظیم میشوند، و تا قبل از ۹ اکتبر ۹۱62 از طرف ایالتها، بخشها )اتحادیههای بخشها )و یا سایر نهادهای مسئول که وظائف ایالتها یا بخشها را انجام میدهند، تأمین  شده باشند، بعد از این تاریخ نیز به عهدۀ دولت فدرال نخواهد بود. فدراسیون همچنین مساعدتهای مالی برای هزینههای بیمههای اجتماعی، از جمله بیمۀ بیکاری و کمکهزینۀ بیکاری را تقبل میکند .تقسیم هزینههای ناشی از جنگ بین فدراسیون و ایالتها مطابق با مفاد این بند، بر مقررات قانونی مطالبۀ غرامت در رابطه با آثار جنگ تأثیر نمیگذارد.



)۳(  به محض آنکه فدراسیون مسئولیت مخارج  را عهده دار شود، درآمدها به او واگذار میگردد.



 



Art 120



(1) Der Bund trägt die Aufwendungen für Besatzungskosten und die sonstigen inneren und äußeren Kriegsfolgelasten nach näherer Bestimmung von Bundesgesetzen. Soweit diese Kriegsfolgelasten bis zum 1. Oktober 1969 durch Bundesgesetze geregelt worden sind, tragen Bund und Länder im Verhältnis zueinander die Aufwendungen nach Maßgabe dieser Bundesgesetze. Soweit Aufwendungen für Kriegsfolgelasten, die in Bundesgesetzen weder geregelt worden sind noch geregelt werden, bis zum 1. Oktober 1965 von den Ländern, Gemeinden (Gemeindeverbänden) oder sonstigen Aufgabenträgern, die Aufgaben von Ländern oder Gemeinden erfüllen, erbracht worden sind, ist der Bund zur Übernahme von Aufwendungen dieser Art auch nach diesem Zeitpunkt nicht verpflichtet. Der Bund trägt die Zuschüsse zu den Lasten der Sozialversicherung mit Einschluß der Arbeitslosenversicherung und der Arbeitslosenhilfe. Die durch diesen Absatz geregelte Verteilung der Kriegsfolgelasten auf Bund und Länder läßt die gesetzliche Regelung von Entschädigungsansprüchen für Kriegsfolgen unberührt.



(2) Die Einnahmen gehen auf den Bund zu demselben Zeitpunkte über, an dem der Bund die Ausgaben übernimmt.



 



اصل 121 الف



( ع که نمود ن یی تع ها راجع به اجرای تعدیل هزینه ن ی قوان در توان ی فدرال م ی شورا د أیی با ت ( ۹ا مال ون ی فدراس نمایندگی از به الات ی ا توسط بعضا و ون ی فدراس توسط بعضا حوزۀ تعادل منافع در آنها صورت گیرد و نیز میتوان تعیین نمود که اختیاراتی که در این راستا بر اساس اصل 22 به دولت های تعدیل هزینه ۀ ادار به بعضا ا ی کلا ، است شده محول فدرال صلاح ی ذی عال و مقامات فدرالموافقت به نیازی ارات ی اخت ن ی ا عمال ا ی برا فدرال های تعدیل هزینه ۀ ادار . گردد واگذار فدرالشورای فدرال ندارد؛ جز در موارد ضروری، باید دستورالعملهای آن خطاب به عالیترین ادارات ایالت )ادارات تعدیل هزینههای ایالتی( صادر شوند.



۳( اصل 28 بند ۲ جملۀ ۳ بهقوت خود باقی است. (



 



 



اصل 121



از نظر این قانون اساسی، اکثریت اعضاء مجلس فدرال و مجمع فدرال همان اکثریت اعضاء قانونی آنها است.



 



اصل 122



)۹(  پس از تشکیل مجلس فدرال، قوانین تنها توسط  قوۀ مقننهای که این قانون اساسی ب ه رسمیت شناخته است، وضع میگردند.



۳( نهادها و مؤسسات تقنینی و نهادها و مؤسسات مشاور در امر قانونگذاری که صلاحیت آنها بر ( اساس بند ۹ پایان میپذیرد، از همان تاریخ منحل محسوب میشوند.



 



 



Art 120a



(1) Die Gesetze, die der Durchführung des Lastenausgleichs dienen, können mit Zustimmung des Bundesrates bestimmen, daß sie auf dem Gebiete der Ausgleichsleistungen teils durch den Bund, teils im Auftrage des Bundes durch die Länder ausgeführt werden und daß die der Bundesregierung und den zuständigen obersten Bundesbehörden auf Grund des Artikels 85 insoweit zustehenden Befugnisse ganz oder teilweise dem Bundesausgleichsamt übertragen werden. Das Bundesausgleichsamt bedarf bei Ausübung dieser Befugnisse nicht der Zustimmung des Bundesrates; seine Weisungen sind, abgesehen von den Fällen der Dringlichkeit, an die obersten Landesbehörden (Landesausgleichsämter) zu richten.



(2) Artikel 87 Abs. 3 Satz 2 bleibt unberührt.



 



Art 121



Mehrheit der Mitglieder des Bundestages und der Bundesversammlung im Sinne dieses Grundgesetzes ist die Mehrheit ihrer gesetzlichen Mitgliederzahl.



 



Art 122



(1) Vom Zusammentritt des Bundestages an werden die Gesetze ausschließlich von den in diesem Grundgesetze anerkannten gesetzgebenden Gewalten beschlossen.



(2) Gesetzgebende und bei der Gesetzgebung beratend mitwirkende Körperschaften, deren Zuständigkeit nach Absatz 1 endet, sind mit diesem Zeitpunkt aufgelöst.



 



اصل 123



۹( مصوباتی که پیش از تشکیل اولین جلسۀ مجلس فدرال معتبر بودهاند، تا جایی که منافی قانون ( اساسی نباشند، معتبر باقی میمانند.



۳( عهدنامههای منعقد شده توسط دولت رایش آلمان راجع به موضوعاتی که براساس این قانون ( اساسی، در حیطۀ صلاحیت قانونگذاری ایالات قرار میگیرند، چنانچه طبق اصول کلی حقوقی معتبر بوده و خواهند بود، با شرط حفظ حقوق و رعایت اعتراض طرفین معاهده، تا زمانی معتبر و نافذ باقی میمانند که معاهدات رسمی جدیدی توسط مقامات ذیصلاح به موجب این قانون اساسی منعقد شوند و یا تا زمانی که این معاهدات براساس مقررات محتوایی خود، به گونۀ دیگری خاتمه یابند.



 



اصل 122



مصوباتی که مشمول صلاحیت قانونگذاری انحصاری فدراسیون میشوند، در محدودهای که قابل اعمال هستند به مصوبات فدرال تبدیل میشوند.



 



اصل 122



مصوبات متعلق به حوزۀ صلاحیت قانونگذاری غیرانحصاری ]صلاحیت رغابتی[ فدراسیون در محدودهای که قابل اعمال هستند، به مصوبات فدرال تبدیل میشوند،



.۹  چنانچه  در ی ک یا چند منطقۀ اشغالی به شکل واحد اعمال شوند،



۳. چنانچه شامل مصوباتی شوند که مطابق آن، مصوبات سابق دولت رایش آلمان بعد از تاریخ 2 مه ۹۱22 اصلاح شدهاند.



 



 



 



 



Art 123



(1) Recht aus der Zeit vor dem Zusammentritt des Bundestages gilt fort, soweit es dem Grundgesetze nicht widerspricht.



(2) Die vom Deutschen Reich abgeschlossenen Staatsverträge, die sich auf Gegenstände beziehen, für die nach diesem Grundgesetze die Landesgesetzgebung zuständig ist, bleiben, wenn sie nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen gültig sind und fortgelten, unter Vorbehalt aller Rechte und Einwendungen der Beteiligten in Kraft, bis neue Staatsverträge durch die nach diesem Grundgesetze zuständigen Stellen abgeschlossen werden oder ihre Beendigung auf Grund der in ihnen enthaltenen Bestimmungen anderweitig erfolgt.



Art 124



Recht, das Gegenstände der ausschließlichen Gesetzgebung des Bundes betrifft, wird innerhalb seines Geltungsbereiches Bundesrecht.



 



Art 125



Recht, das Gegenstände der konkurrierenden Gesetzgebung des Bundes betrifft, wird innerhalb seines Geltungsbereiches Bundesrecht,



1. soweit es innerhalb einer oder mehrerer Besatzungszonen einheitlich gilt,



2. soweit es sich um Recht handelt, durch das nach dem 8. Mai 1945 früheres Reichsrecht abgeändert worden ist.



 



اصل 122 الف



)۹(  مصوباتی که بهعنوان مصوبات فدرال صادر شدهاند، اما به دلیل تغییر  اصل 82  بند ۹،  و یا به دلیل  الحاق اصل 22  بند ۹ جملۀ 8 ، اصل 22  بند ۹ جملۀ ۳ یا  اصل ۹۵2  بند ۳ الف جمل ۀ ۳  و یا به دلیل  لغو اصول 82 الف ،82 یا ۱2  بند ۲ جملۀ ۳، دیگر نتوانن د به عنوان مصوبات  فدرال به تصویب برسن د، به عنوان مصوبات  فدرال معتبر  باقی میمانند .مصوبات ایالتی میتوانند جانشین  آن شوند .



)۳(  مصوباتی که بر اساس اصل 8۳ بند ۳ سابق، طبق نسخهای که تا ۹2 نوامبر سال۹۱۱2  معتبر بوده است، صادر شدهاند، اما به دلیل اصلاح اصل 8۳ بند ۳ دیگر نمیتوانند به عنوان مصوبات فدرال به تصویب برسند، به عنوان مصوبات فدرال معتبر باقی میمانند .قانون فدرال میتواند  مقرر  دارد که مصوبات ایالتی جایگزین آنها شوند .



۲( مصوباتی که به عنوان مصوبات ایالتی وضع شدهاند، اما به دلیل اصلاح اصل 8۲ دیگر نمی ( توانند به عنوان مصوبات ایالتی تصویب شوند، به عنوان مصوبات ایالتی معتبر بافی میمانند. مصوبات فدرال میتوانند جایگزین آنها شوند.



 



 



اصل 122 ب



۹( مصوباتی که بر اساس اصل 82 سابق، طبق نسخهای که تا ۹سپتامبر سال ۳۵۵6 معتبر بوده ( است، صادر شدهاند و میتوانستند پس از آن تاریخ نیز به عنوان مصوبات فدرال به تصویب برسند، به عنوان مصوبات فدرال معتبر باقی میمانند. در این راستا اختیارات و تعهدات ایالتها در امر قانونگذاری به شکل سابق به قوت خود باقیست. ایالتها میتوانند در موضوعات مذکور در اصل 8۳ بند ۲ جملۀ ۹ مقرراتی مغایر با این قاعده وضع کنند، اما در موضوعات مذکور در اصل 2 و 6 فقط در صورتی و تا حدودی که فدراسیون حداکثر بعد ، 8۳ بند ۲ جملۀ ۹ شمارۀ ۳ از ۹سپتامبر ۳۵۵6 از اختیارات قانونگذاری خود استفاده نموده باشد، در موارد مذکور در شمارۀ . ۳ و 2 حداکثر بعد از ۹ ژانویه ۳۵۹۵ ، و در مورد شمارۀ 6 حد اکثر بعد از ۹ اوت ۳۵۵2



 



Art 125a



(1) Recht, das als Bundesrecht erlassen worden ist, aber wegen der Änderung des Artikels 74 Abs. 1, der Einfügung des Artikels 84 Abs. 1 Satz 7, des Artikels 85 Abs. 1 Satz 2 oder des Artikels 105 Abs. 2a Satz 2 oder wegen der Aufhebung der Artikel 74a, 75 oder 98 Abs. 3 Satz 2 nicht mehr als Bundesrecht erlassen werden könnte, gilt als Bundesrecht fort. Es kann durch Landesrecht ersetzt werden.



(2) Recht, das auf Grund des Artikels 72 Abs. 2 in der bis zum 15. November 1994 geltenden Fassung erlassen worden ist, aber wegen Änderung des Artikels 72 Abs. 2 nicht mehr als Bundesrecht erlassen werden könnte, gilt als Bundesrecht fort. Durch Bundesgesetz kann bestimmt werden, dass es durch Landesrecht ersetzt werden kann.



(3) Recht, das als Landesrecht erlassen worden ist, aber wegen Änderung des Artikels 73 nicht mehr als Landesrecht erlassen werden könnte, gilt als Landesrecht fort. Es kann durch Bundesrecht ersetzt werden.



 



Art 125b



(1) Recht, das auf Grund des Artikels 75 in der bis zum 1. September 2006 geltenden Fassung erlassen worden ist und das auch nach diesem Zeitpunkt als Bundesrecht erlassen werden könnte, gilt als Bundesrecht fort. Befugnisse und Verpflichtungen der Länder zur Gesetzgebung bleiben insoweit bestehen. Auf den in Artikel 72 Abs. 3 Satz 1 genannten Gebieten können die Länder von diesem Recht abweichende Regelungen treffen, auf den Gebieten des Artikels 72 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2, 5 und 6 jedoch erst, wenn und soweit der Bund ab dem 1. September 2006 von seiner Gesetzgebungszuständigkeit Gebrauch gemacht hat, in den Fällen der Nummern 2 und 5 spätestens ab dem 1. Januar 2010, im Falle der Nummer 6 spätestens ab dem 1. August 2008.



 



۳( ایالتها میتوانند، متفاوت با مقررات حقوقی فدرال مصوب بر اساس اصل 22 بند ۹ سابق، ( طبق نسخهای که قبل  از ۹ سپتامبر سال ۳۵۵6 نافذ بوده است، مقررات دیگری را وضع کنند، و نیز متفاوت با مقررات رویههای اداری قبل از ۲۹ دسامبر ۳۵۵2 ، اما تنها درصورتیکه مقررات رویههای اداری مندرج در قانون مربوطۀ فدرال بعد از ۹ سپتامبر سال ۳۵۵6 تغییر یافته باشند.



 



 



 



اصل 122 پ



)۹( مصوباتی که  براساس اصل ۱۹ ال ف بند ۳  در راستای  بند ۹ شمارۀ ۹، طبق نسخهای  که تا ۹  سپتامبر ۳۵۵6 معتبر بوده است ،صادر شده اند،  تا ۲۹  دسامبر سال ۳۵۵6 معتبر باقی میمانند.



۳( مقررات راجع به تأمین مالی امور ایاب و ذهاب بخشها و نیز حمایت از مساکن اجتماعی که (بر اساس اصل ۹۵2 الف بند 2 سابق، طبق نسخهای که تا ۹ سپتامبر سال ۳۵۵6 معتبر بوده است، وضع شدهاند، تا ۲۹ دسامبر ۳۵۵6 معتبر باقی میمانند. مقررات مصوب در حوزۀ تأمین مالی امور ایاب و ذهاب بخشها که در راستای برنامههای ویژۀ پیشبینی شده در مادۀ 6 بند ۹ قانون وضع شدهاند و نیز سایر مقررات وضع شده بر اساس » تأمین مالی امور ایاب و ذهاب بخشها « ماده ۹۵2 الف بند 2 سابق، طبق نسخهای که تا ۹ سپتامبر سال ۳۵۵6 معتبر بوده است، تا ۲۹ دسامبر سال ۳۵۹۱ معتبر باقی خواهند ماند مگر آنکه تاریخ نزدیکتری برای انقضاء آنها معین شده باشد و یا در آینده معین شود.



 



 



اصل 122



دادگاه قانون اساسی فدرال در مورد اختلافات راجع به تداوم اعتبار یک قانون به عنوان قانون فدرال، تصمیم میگیرد.



 



(2) Von bundesgesetzlichen Regelungen, die auf Grund des Artikels 84 Abs. 1 in der vor dem 1. September 2006 geltenden Fassung erlassen worden sind, können die Länder abweichende Regelungen treffen, von Regelungen des Verwaltungsverfahrens bis zum 31. Dezember 2008 aber nur dann, wenn ab dem 1. September 2006 in dem jeweiligen Bundesgesetz Regelungen des Verwaltungsverfahrens geändert worden sind.



 



Art 125c



(1) Recht, das auf Grund des Artikels 91a Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 1 Nr. 1 in der bis zum 1. September 2006 geltenden Fassung erlassen worden ist, gilt bis zum 31. Dezember 2006 fort.



(2) Die nach Artikel 104a Abs. 4 in der bis zum 1. September 2006 geltenden Fassung in den Bereichen der Gemeindeverkehrsfinanzierung und der sozialen Wohnraumförderung geschaffenen Regelungen gelten bis zum 31. Dezember 2006 fort. Die im Bereich der Gemeindeverkehrsfinanzierung für die besonderen Programme nach § 6 Abs. 1 des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes sowie die sonstigen nach Artikel 104a Abs. 4 in der bis zum 1. September 2006 geltenden Fassung geschaffenen Regelungen gelten bis zum 31. Dezember 2019 fort, soweit nicht ein früherer Zeitpunkt für das Außerkrafttreten bestimmt ist oder wird.



 



Art 126



Meinungsverschiedenheiten über das Fortgelten von Recht als Bundesrecht entscheidet das Bundesverfassungsgericht.



 



اصل 127



دولت فدرال میتواند در موافقت با دولتهای ایالات سهیم، قانون ادارۀ منطقۀ مشترک اقتصادی را تا آنجا که بر اساس اصل ۹۳2 و یا ۹۳2 هنوز بهعنوان مصوبۀ فدرال معتبر باشد، ظرف یک سال پس از اعلام رسمی این قانون اساسی در ایالتهای بادن )Baden(، برلین بزرگ (Groß-Berlin)، راینلاند فالتس (Rheinland-Pfalz( و ورتمبرگ هوهن سولرن (Württemberg-Hohenzollern ،)لازمالاجرا نماید .



 



اصل 128



چنانچه قانونی که همچنان معتبر شناخته شده است، اختیار صدور دستورالعملهایی را در راستای مفاد اصل 22 بند 2 پیشبینی کند، این اختیارات تا تعیین مقررات قانونی بعدی به قوت خود باقی میمانند.



 



اصل 129



۹( چنانچه ( در مقررات قانونی که به عنوان مصوبات فدرال  همچنان معتبر و جاریاند، صلاحیتی جهت صدور مقررات قانونی  و یا آئیننامه ها و مقررات کلی اداری و یا جهت انجام اعمال اداری، تفویض شده باشد، این صلاحیت به مقاماتی که از این پس  مسئول  امور مربوطه هستند، منتقل میشود .در موارد تردید، دولت فدرال با موافقت شورای فدرال تصمیم میگیرد؛ تصمیمات مزبور باید منتشر شوند.



)۳(  چنانچه مقررات قانونیای که به عنوان مصوبات ایالتی  همچنان معتبر و جاریاند،  متضمن چنین تفویض اختیاراتی باشند، اختیارات  مذکور به  مقاماتی که طبق مصوبات ایالتی مسئول  شناخته میشوند، منتقل میگردد.



)۲( چنانچه مقررات قانونی موضوع بندهای ۹  و ۳ اختیاراتی را جهت اصلاح یا تکمیل خود و یا  جهت صدور مقررات حقوقی به جای قوانین تفویض نمایند ،اختیارات مزبور بدین ترتیب بیاعتبار میگردند .



 



 



Art 127



Die Bundesregierung kann mit Zustimmung der Regierungen der beteiligten Länder Recht der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes, soweit es nach Artikel 124 oder 125 als Bundesrecht fortgilt, innerhalb eines Jahres nach Verkündung dieses Grundgesetzes in den Ländern Baden, Groß-Berlin, Rheinland-Pfalz und Württemberg-Hohenzollern in Kraft setzen.



 



Art 128



Soweit fortgeltendes Recht Weisungsrechte im Sinne des Artikels 84 Abs. 5 vorsieht, bleiben sie bis zu einer anderweitigen gesetzlichen Regelung bestehen.



 



Art 129



(1) Soweit in Rechtsvorschriften, die als Bundesrecht fortgelten, eine Ermächtigung zum Erlasse von Rechtsverordnungen oder allgemeinen Verwaltungsvorschriften sowie zur Vornahme von Verwaltungsakten enthalten ist, geht sie auf die nunmehr sachlich zuständigen Stellen über. In Zweifelsfällen entscheidet die Bundesregierung im Einvernehmen mit dem Bundesrate; die Entscheidung ist zu veröffentlichen.



(2) Soweit in Rechtsvorschriften, die als Landesrecht fortgelten, eine solche Ermächtigung enthalten ist, wird sie von den nach Landesrecht zuständigen Stellen ausgeübt.



(3) Soweit Rechtsvorschriften im Sinne der Absätze 1 und 2 zu ihrer Änderung oder Ergänzung oder zum Erlaß von Rechtsvorschriften an Stelle von Gesetzen ermächtigen, sind diese Ermächtigungen erloschen.



 



)2(  چنانچه مقررات قانون ی متضمن ارجاعاتی به مقرراتی باشند که دیگر معتبر نیستند و یا  به دستگاههایی که دیگر موجودیت ندارند، مفاد بندهای ۹  و ۳ حسب مورد اعمال می شوند.



 



 



اصل 131



)۹( نهادهای اداری و مؤسسات دیگری که در خدمت ادارات دولتی یا قضایی هستند و بر مصوبات ایالتی یا  معاهدات رسمی بین ایالات  ابتناء ندارند، و همچنین اتحادیۀ شرکتهای راهآهن جنوب غربی آلمان و شورای اداری برای خدمات پست و مخابرات منطقه اشغالی فرانسه، تحت نظارت دولت فدرال  قرار دارند .دولت فدرال با موافقت شورای فدرال انتقال ،انحلال یا تصفیۀ آنها را مقرر مینماید .



)۳( عالی ترین آمر انضباطی در مورد کارکنان این ادارات و مؤسسات، وزیر مربوطۀ فدرال است .



( ی مستق ه ک ی عموم حقوق های و شرکت ( مؤسسات ۲ما تابع ایالات و یا مبتنی بر معاهدات رسمی بین ایالات نباشند، تحت نظارت عالیترین مقام مسئول فدرال قرار دارند.



 



(4) Die Vorschriften der Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, soweit in Rechtsvorschriften auf nicht mehr geltende Vorschriften oder nicht mehr bestehende Einrichtungen verwiesen ist.



 



Art 130



(1) Verwaltungsorgane und sonstige der öffentlichen Verwaltung oder Rechtspflege dienende Einrichtungen, die nicht auf Landesrecht oder Staatsverträgen zwischen Ländern beruhen, sowie die Betriebsvereinigung der südwestdeutschen Eisenbahnen und der Verwaltungsrat für das Post- und Fernmeldewesen für das französische Besatzungsgebiet unterstehen der Bundesregierung. Diese regelt mit Zustimmung des Bundesrates die Überführung, Auflösung oder Abwicklung.



(2) Oberster Disziplinarvorgesetzter der Angehörigen dieser Verwaltungen und Einrichtungen ist der zuständige Bundesminister.



(3) Nicht landesunmittelbare und nicht auf Staatsverträgen zwischen den Ländern beruhende Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechtes unterstehen der Aufsicht der zuständigen obersten Bundesbehörde.



 



اصل 131



قوانین فدرال باید وضعیت قانونی افراد، از جمله پناهندگان و تبعیدشدگانی را تعیین نمایند که در تاریخ 2 مه سال ۹۱22 در خدمت مشاغل دولتی بوده و به دلائلی غیر از مقررات عمومی ا متناسب ب ا کنون اصلا و ی و تا اند شده خود برکنار از کار )پیمانی( ی قرارداد ا ی ی کارمندان رسم موقعیت شغلی سابق خود، استخدام نشده باشند. این موضوع برحسب شرائط شامل حال افراد، از جمله پناهندگان و تبعیدشدگانی نیز میگردد که در تاریخ 2 مه سال ۹۱22 مستحق دریافت مستمری بودهاند ولی اکنون به دلائلی غیر از مقررات عمومی کارمندان رسمی یا قراردادی )پیمانی( هیچ گونه مستمری و یا مستمری متناسبی دریافت نمیکنند. تا لازمالاجرا شدن قانون فدرال نمیتوان هیچ ادعای حقوقی را در این زمینه مطرح کرد، مگر آنکه قوانین ایالتی امر دیگری را مقرر کرده باشند.



 



اصل 132



)۹(   آن دسته از کارمندان رسمی و قضاتی که  در زمان لازم الاجرا شدن این قانون اساسی در مقام خود مادامالعمر منصوب بوده ولی  فاقد صلاحیت شخصی یا حرفهای  لازم برای  آن سمت با شند، میتوانند ظرف شش ماه پس از اولین نشست مجلس فدرال،  بازنشسته  یا منتظر خدمت شوند و ی ا به سمت دیگری با حقالزحمۀ پائینترمنتقل گردند. این حکم حسب مورد  شامل کارمندان غیررسم ی  با  قرارداد  پیمانی دائمی نیز می شود. در مورد کارمندانی که  دارای قرارداد پیمانی غیردائمی (قابل فسخ) هستند، میتوان مهلت فسخی را که فراتر از  مواعد فسخ ذکر شده در قرارداد پیمانیست، طی همین مهلت مذکور )ظرف شش ماه پس از اولین نشست مجلس فدرال( لغو نمود .



)۳( این  مقررات در مورد کارکنان  مشاغل دولتی که  مشمول مقررات «رهایی از ناسیونال سوسیالیسم و میلیتاریسم »نمیشوند و یا به عنوان قربانیان رژیم ناسیونال سوسیالیسم شناخته شدهاند، اعمال نمیگردد،  مگر به دلائل مهمی  که مربوط به شخص آنها باشد.



 



Art 131



Die Rechtsverhältnisse von Personen einschließlich der Flüchtlinge und Vertriebenen, die am 8. Mai 1945 im öffentlichen Dienste standen, aus anderen als beamten- oder tarifrechtlichen Gründen ausgeschieden sind und bisher nicht oder nicht ihrer früheren Stellung entsprechend verwendet werden, sind durch Bundesgesetz zu regeln. Entsprechendes gilt für Personen einschließlich der Flüchtlinge und Vertriebenen, die am 8. Mai 1945 versorgungsberechtigt waren und aus anderen als beamten- oder tarifrechtlichen Gründen keine oder keine entsprechende Versorgung mehr erhalten. Bis zum Inkrafttreten des Bundesgesetzes können vorbehaltlich anderweitiger landesrechtlicher Regelung Rechtsansprüche nicht geltend gemacht werden.



 



Art 132



(1) Beamte und Richter, die im Zeitpunkte des Inkrafttretens dieses Grundgesetzes auf Lebenszeit angestellt sind, können binnen sechs Monaten nach dem ersten Zusammentritt des Bundestages in den Ruhestand oder Wartestand oder in ein Amt mit niedrigerem Diensteinkommen versetzt werden, wenn ihnen die persönliche oder fachliche Eignung für ihr Amt fehlt. Auf Angestellte, die in einem unkündbaren Dienstverhältnis stehen, findet diese Vorschrift entsprechende Anwendung. Bei Angestellten, deren Dienstverhältnis kündbar ist, können über die tarifmäßige Regelung hinausgehende Kündigungsfristen innerhalb der gleichen Frist aufgehoben werden.



(2) Diese Bestimmung findet keine Anwendung auf Angehörige des öffentlichen Dienstes, die von den Vorschriften über die "Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus" nicht betroffen oder die anerkannte Verfolgte des Nationalsozialismus sind, sofern nicht ein wichtiger Grund in ihrer Person vorliegt.



 



۲( افرادی که مشمول این اصل میشوند میتوانند بر اساس اصل ۹۱ بند 2، به دادگاههای ( ذیصلاح مراجعه کنند.



2( دولت فدرال تفصیل این اصل را به موجب بخشنامهای که نیاز به تأیید شورای فدرال دارد، ( تنظیم مینماید .



 



اصل 133



دولت فدرال حقوق و تعهدات دستگاه اداری منطقۀ مشترک اقتصادی را بهعهده میگیرد .



 



اصل 132



۹( اموال رایش )آلمان سابق( علیالقاعده به اموال فدرال تبدیل میشود. (



( برای اجرای خود عم هدف اولیۀ بر اساس که آن قسم از اموالی ( ۳دتا وظائف اداریای در نظر گرفته شده بودهاند که اکنون طبق این قانون اساسی دیگر جزو وظائف اداری فدراسیون محسوب نمیشوند، باید بدون عوض به مقاماتی انتقال یابد که در حال حاضر این وظائف را برعهده دارند، ای ی ادار وظائف ی برا خود، موقت صرفا نه ربرد کنونی و آن قسم از اموالی که براساس کا و استفاده میشوند که اکنون طبق این قانون اساسی در حوزۀ صلاحیت اداری ایالات قرار دارند، باید به ایالات منتقل شوند. فدراسیون میتواند اموال دیگری را نیز به ایالات منتقل نماید.



)۲(  اموالی را که ایالات و بخشها )اتحادیههای بخشها ) بدون عوض در اختیار رایش )آلمان سابق )گذاشته بودهاند  مجددا دارایی ایالات و بخشها )اتحادیه ای بخشها )محسوب میشود، البته تاجایی که فدراسیون برای انجام وظائف اداری خود به آنها احتاج نداشته باشد.



2( تفصیل آن را قانون فدرالی که نیاز به تأیید شورای فدرال دارد، تعیین میکند. (



 



 



(3) Den Betroffenen steht der Rechtsweg gemäß Artikel 19 Abs. 4 offen.



(4) Das Nähere bestimmt eine Verordnung der Bundesregierung, die der Zustimmung des Bundesrates bedarf.



 



 



Art 133



Der Bund tritt in die Rechte und Pflichten der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes ein.



 



Art 134



(1) Das Vermögen des Reiches wird grundsätzlich Bundesvermögen.



(2) Soweit es nach seiner ursprünglichen Zweckbestimmung überwiegend für Verwaltungsaufgaben bestimmt war, die nach diesem Grundgesetze nicht Verwaltungsaufgaben des Bundes sind, ist es unentgeltlich auf die nunmehr zuständigen Aufgabenträger und, soweit es nach seiner gegenwärtigen, nicht nur vorübergehenden Benutzung Verwaltungsaufgaben dient, die nach diesem Grundgesetze nunmehr von den Ländern zu erfüllen sind, auf die Länder zu übertragen. Der Bund kann auch sonstiges Vermögen den Ländern übertragen.



(3) Vermögen, das dem Reich von den Ländern und Gemeinden (Gemeindeverbänden) unentgeltlich zur Verfügung gestellt wurde, wird wiederum Vermögen der Länder und Gemeinden (Gemeindeverbände), soweit es nicht der Bund für eigene Verwaltungsaufgaben benötigt.



(4) Das Nähere regelt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf.



 



 



اصل 132



۹( چنانچه بعد از 2 مه سال ۹۱22 و قبل از لازمالاجرا شدن این قانون اساسی قسمتی از خاک (اموال موجود در این ناحیه از ایالتی که سابقا متعلق به آن باشد، منتقل شده ی گر ی د الت ی ا به ی الت ی ا بوده است، به ایالتی که اکنون به آن تعلق دارد، منتقل میگردد.



۳( اموال ایالاتی که دیگر موجودیت ندارند، و نیز اموال مؤسسات و شرکتهای حقوق عمومی که (در ی ادار ف ئ وظا خود عمدتا برای اجرای هدف اولیۀ تا حدودی که بر اساس ، وجود ندارند گر ی د ی ادار وظائف ی برا خود، ت موق صرفا نه براساس کاربرد کنونی و ا اند و ی نظر گرفته شده بوده استفاده میشوند، به ایالات یا دستگاهها یا مؤسسات حقوق عمومیای انتقال مییابند که از این پس عهدهدار این وظائف هستند.



۲( اموال غیرمنقول ایالاتی که دیگر وجود ندارند و متعلقات آن، تا جایی که مشمول ( اموال موضوع بند ۹ نباشند، به ایالتی انتقال مییابند که اکنون در آن واقع شدهاند.



2( چنانچه منافع عمدۀ فدراسیون یا منافع ویژۀ ناحیهای ایجاب کند، میتوان توسط قانون فدرال ( مقرراتی متفاوت با بندهای ۹ الی ۲ تصویب نمود.



2( سایر آثار حقوقی مربوط به جانشینی در مالکیت و اختلاف نظرها در این مورد، تا جایی که (پیش از اول ژانویه سال ۹۱2۳ براساس توافقاتی میان ایالتها یا مؤسسات و شرکتهای حقوق عمومی ذینفع حلوفصل نشده باشد، بهموجب قانون فدرالی که نیاز به تأیید شورای فدرال دارد، تنظیم میشود.



6( سهام ایالت سابق "پروس" در مؤسسات تابع حقوق خصوصی، به فدراسیون انتقال مییابد. ( تفصیل آن، که میتواند بر خلاف مفاد این بند نیز باشد، بهموجب قانون فدرال تنظیم میگردد.



 



Art 135



(1) Hat sich nach dem 8. Mai 1945 bis zum Inkrafttreten dieses Grundgesetzes die Landeszugehörigkeit eines Gebietes geändert, so steht in diesem Gebiete das Vermögen des Landes, dem das Gebiet angehört hat, dem Lande zu, dem es jetzt angehört.



(2) Das Vermögen nicht mehr bestehender Länder und nicht mehr bestehender anderer Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechtes geht, soweit es nach seiner ursprünglichen Zweckbestimmung überwiegend für Verwaltungsaufgaben bestimmt war, oder nach seiner gegenwärtigen, nicht nur vorübergehenden Benutzung überwiegend Verwaltungsaufgaben dient, auf das Land oder die Körperschaft oder Anstalt des öffentlichen Rechtes über, die nunmehr diese Aufgaben erfüllen.



(3) Grundvermögen nicht mehr bestehender Länder geht einschließlich des Zubehörs, soweit es nicht bereits zu Vermögen im Sinne des Absatzes 1 gehört, auf das Land über, in dessen Gebiet es belegen ist.



(4) Sofern ein überwiegendes Interesse des Bundes oder das besondere Interesse eines Gebietes es erfordert, kann durch Bundesgesetz eine von den Absätzen 1 bis 3 abweichende Regelung getroffen werden.



(5) Im übrigen wird die Rechtsnachfolge und die Auseinandersetzung, soweit sie nicht bis zum 1. Januar 1952 durch Vereinbarung zwischen den beteiligten Ländern oder Körperschaften oder Anstalten des öffentlichen Rechtes erfolgt, durch Bundesgesetz geregelt, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf.



(6) Beteiligungen des ehemaligen Landes Preußen an Unternehmen des privaten Rechtes gehen auf den Bund über. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz, das auch Abweichendes bestimmen kann.



 



8( چنانچه اموالی که طبق بندهای ۹ الی ۲ به ایالات یا مؤسسات و شرکتهای حقوق عمومی ( ه ب ا ی ی الت ی ا قانون ء به اتکا ا ب ا ی ی الت ی ا قانون موجب ه بعدا ب توسط اشخاصی که ، گیرند تعلق می گونهای دیگر مجاز دانسته شدهاند، پس از اجرای قانون اساسی به تصرف درآیند، انتقال مالکیت قبل از زمان تصرف انجام شده تلقی میگردد.



 



 



اصل 132 الف



۹( براساس صلاحیتی که بهموجب اصل ۹۲2 بند 2 و اصل ۹۲2 بند 2 برای قانونگذاری دولت ( : متوقف شوند جزئا ا ی و کلا ر ی ز اجرای امور که نمود ن یی تع توان ی م فدرال محفوظ است،



۹. تعهدات رایش )دولت سابق آلمان( و تعهدات ایالت سابق پروس یا تعهدات سایر مؤسسات و شرکتهای حقوق عمومی که دیگر وجود خارجی ندارند،



۳. تعهدات فدراسیون یا سایر مؤسسات یا شرکتهای حقوق عمومی در راستای انتقال اموال مندرج در اصول 2۱ و ۱۵ و ۹۲2 و ۹۲2 و نیز تعهدات شخصیتهای حقوقی مزبور، که بر اقدامات شخصیتهای حقوقی موضوع شمارۀ ۹ مبتنیاند،



۲. تعهدات ایالات یا بخشها )اتحادیههای بخشها( ناشی از تدابیر شخصیتهای حقوقی مزبور، که پیش از ۹ اوت ۹۱22 جهت اجرای دستورات دول اشغالگر و یا جهت رفع فوریت جنگی، در چهارچوب وظائف اداری دولت رایش یا تفویض شده از طرف رایش، اتخاذ شده بودهاند.



 



(7) Soweit über Vermögen, das einem Lande oder einer Körperschaft oder Anstalt des öffentlichen Rechtes nach den Absätzen 1 bis 3 zufallen würde, von dem danach Berechtigten durch ein Landesgesetz, auf Grund eines Landesgesetzes oder in anderer Weise bei Inkrafttreten des Grundgesetzes verfügt worden war, gilt der Vermögensübergang als vor der Verfügung erfolgt.



 



Art 135a



(1) Durch die in Artikel 134 Abs. 4 und Artikel 135 Abs. 5 vorbehaltene Gesetzgebung des Bundes kann auch bestimmt werden, daß nicht oder nicht in voller Höhe zu erfüllen sind 1.



Verbindlichkeiten des Reiches sowie Verbindlichkeiten des ehemaligen Landes Preußen und sonstiger nicht mehr bestehender Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts,



2. Verbindlichkeiten des Bundes oder anderer Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts, welche mit dem Übergang von Vermögenswerten nach Artikel 89, 90, 134 und 135 im Zusammenhang stehen, und Verbindlichkeiten dieser Rechtsträger, die auf Maßnahmen der in Nummer 1 bezeichneten Rechtsträger beruhen,



3. Verbindlichkeiten der Länder und Gemeinden (Gemeindeverbände), die aus Maßnahmen entstanden sind, welche diese Rechtsträger vor dem 1. August 1945 zur Durchführung von Anordnungen der Besatzungsmächte oder zur Beseitigung eines kriegsbedingten Notstandes im Rahmen dem Reich obliegender oder vom Reich übertragener Verwaltungsaufgaben getroffen haben.



 



۳( مفاد بند ۹ در مورد تعهدات جمهوری دموکراتیک آلمان یا شخصیتهای حقوقی مسئول آن، ( همچنین تعهدات دولت فدرال و یا سایر مؤسسات و شرکتهای حقوق عمومی که به انتقال اموال جمهوری دموکراتیک آلمان به فدراسیون، ایالتها و بخشها مربوط میشوند، و نیز در مورد تعهداتی که برخواسته از اقدامات جمهوری دموکراتیک آلمان یا شخصیتهای حقوقی مسئول است، اعمال میگردد.



 



 



اصل 132



۹( شورای فدرال برای نخستین بار در اولین روز نشست مجلس فدرال تشکیل میشود. (



۳( تا انتخاب اولین رئیسجمهور فدرال، اختیارات او را رئیس شورای فدرال اجرا میکند. او حق ( انحلال مجلس فدرال را ندارد.



 



 



اصل 137



۹( میتوان بهموجب قانون حق نامزد شدن در انتخابات را برای کارمندان رسمی، سایر کارمندان ( بخش خدمات عمومی، سربازان تماموقت، سربازان داوطلب پارهوقت ونیز قضات فدراسیون، ایالتها و بخشها، محدود ساخت.



)۳( انتخاب اولین دورۀ مجلس فدرال و اولین مجمع فدرال و اولین رئیس جمهور فدرال،  براساس قانون انتخابات  مصوب شورای پارلمانی، برگزار میشود.



)۲( اختیاراتی که بهموجب اصل 2۹ بند ۳ به دادگاه قانون اساسی فدرال تفویض شده است، تا زمان تأسیس این دادگاه برعهدۀ دادگاه عالی آلمان  در منطقۀ مشترک اقتصادی خواهد بود که براساس آیین  دادرسی خود رسیدگی مینماید.



 



 



 



(2) Absatz 1 findet entsprechende Anwendung auf Verbindlichkeiten der Deutschen Demokratischen Republik oder ihrer Rechtsträger sowie auf Verbindlichkeiten des Bundes oder anderer Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts, die mit dem Übergang von Vermögenswerten der Deutschen Demokratischen Republik auf Bund, Länder und Gemeinden im Zusammenhang stehen, und auf Verbindlichkeiten, die auf Maßnahmen der Deutschen Demokratischen Republik oder ihrer Rechtsträger beruhen.



 



Art 136



(1) Der Bundesrat tritt erstmalig am Tage des ersten Zusammentrittes des Bundestages zusammen.



(2) Bis zur Wahl des ersten Bundespräsidenten werden dessen Befugnisse von dem Präsidenten des Bundesrates ausgeübt. Das Recht der Auflösung des Bundestages steht ihm nicht zu.



 



Art 137



(1) Die Wählbarkeit von Beamten, Angestellten des öffentlichen Dienstes, Berufssoldaten, freiwilligen Soldaten auf Zeit und Richtern im Bund, in den Ländern und den Gemeinden kann gesetzlich beschränkt werden.



(2) Für die Wahl des ersten Bundestages, der ersten Bundesversammlung und des ersten Bundespräsidenten der Bundesrepublik gilt das vom Parlamentarischen Rat zu beschließende Wahlgesetz.



(3) Die dem Bundesverfassungsgerichte gemäß Artikel 41 Abs. 2 zustehende Befugnis wird bis zu seiner Errichtung von dem Deutschen Obergericht für das Vereinigte Wirtschaftsgebiet wahrgenommen, das nach Maßgabe seiner Verfahrensordnung entscheidet.



 



اصل 138



تغییر در ساختار فعلی دفاتر اسناد رسمی موجود در ایالتهای بادن ) Baden)، باواریا (Bayern(، وورتمبرگبادن (Württemberg-Baden)  و  وورتمبر گ هوهنزلرن (Württemberg-Hohenzollern )مستلزم موافقت دولتهای این ایالات است.



 



اصل 139



» رهایی مردم آلمان از ناسیونال سوسیالیسم و میلیتاریسم « مقررات حقوقی تصویب شده برای ]نظام فاشیستی زمان هیتلر[، توسط مفاد این قانون اساسی تغییر نمییابد.



 



 



Art 138



Änderungen der Einrichtungen des jetzt bestehenden Notariats in den Ländern Baden, Bayern, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern bedürfen der Zustimmung der Regierungen dieser Länder.



 



Art 139



Die zur "Befreiung des deutschen Volkes vom Nationalsozialismus und Militarismus" erlassenen Rechtsvorschriften werden von den Bestimmungen dieses Grundgesetzes nicht berührt.



 



اصل 121



مفاد اصول ۹۲6 و ۹۲8 و ۹۲2 و ۹۲۱ و ۹2۹ قانون اساسی آلمان مصوب ۹۹ اوت ۹۱۹۱ ، از اجزاء این قانون اساسی محسوب میشوند.



 



پانویس:



۹۵۵- توضیح غیر رسمی: اصول ملحق شده از قانون اساسی آلمان مصوب ۹۹ اوت ۹۱۹۱ - همچنین منتشر شده با شماره انتشار ۳ )نگاه شود تحت نام اختصاری WRV – قانون اساسی وایمر )-  به قرار ذیل است:



اصل 136



)۹(  حقوق و تکالیف مدنی و شهروندی با اعمال حق آزادی مذهب، مقید و یا محدود نمیشوند.



)۳(  برخورداری از حقوق مدنی و شهروندی و دسترسی به مشاغل عمومی، مستقل از اعتقادات مذهبیست.



 



۲( هیچکس مجبور به آشکار ساختن عقاید دینی خود نیست. مقامات دولتی تنها تا جایی میتوانند راجع به تعلقات (فرقهای و مذهبی افراد سؤال کنند كه بهواسطۀ این اعتقادات، حقوق و یا تکالیفی بر افراد مترتب گردد و یا برآوردهای آماری قانونی ایجاب نماید.



۹( هیچكس را نمیتوان به انجام فعالیت کلیسایی یا مراسم مذهبی یا شرکت درعبادات مذهبی و یا اداء سوگندی مذهبی، (مجبور ساخت.



 



 



اصل 137



)۹(  کلیسای رسمی وجود ندارد ] مذهب رسمی کلیسایی وجود ندارد[.



)۳(  آزادی تجمع در مجامع و انجمنهای مذهبی تضمین میگردد. اتحاد انجمنهای مذهبی  در داخل قلمرو رایش )آلمان( تابع هیچگونه محدودیتی نیست.



)۲(  مجامع مذهبی و در چهارچوب قانونیامور خود را مستقلا مطرح برای همه، اداره و مدیریت می کنند. اعطاء مناصب دراین مجامع توسط خود آنها، بدون دخالت و همكاری دولت یا نهادهای مدنی، صورت میگیرد.



)۹(  مجامع مذهبی اهلیت حقوقی خود را بر اساس مقررات عمومی قانون مدنی، کسب میکنند.



 



۰( مجامع مذهبیای که تاکنون به عنوان مؤسسات حقوق عمومی محسوب میشدهاند، زین پس نیز اینگونه بهشمار (میآیند. سایر مجامع مذهبی نیز در صورت تقاضا، از این حق برخوردار خواهند شد، مشروط براینكه اساسنامه و تعداد اعضاء، تداوم آنان را تضمین نماید. چنانچه تعدادی از این مجامع مذهبی تابع حقوق عمومی، به صورت انجمن واحدی درآیند، این انجمن نیز به منزلۀ یک مؤسسۀ تابع حقوق عمومی محسوب میشود.



(6( مجامع مذهبیای كه در شمار مؤسسات حقوق عمومی هستند، مجاز ند بر اساس فهرست مالیاتی شهروندان و متناسب با موازین مصوبات ایالتی، مالیات دریافت كنند.



(8( انجمنها و اتحادیه هایی که هدفشان پرورش جمعی جهانبینی مشخصی است،  از موقعیتی برابر با مجامع مذهبی برخوردارند.



2( چنانچه اجراء مقررات مزبور نیازمند قواعد دیگری باشد، تصویب آنها بر عهدۀ قوۀ مقننۀ ایالات خواهد بود ( .



 



Art 140



Die Bestimmungen der Artikel 136, 137, 138, 139 und 141 der deutschen Verfassung vom 11. August 1919 sind Bestandteil dieses Grundgesetzes.



 



Fußnote (+++ Nichtamtlicher Hinweis:



Die aufgeführten Artikel der deutschen Verfassung vom 11.8.1919 - ebenfalls abgedruckt unter der FNA Nr. 100-2 (siehe juris-Abk: WRV) - lauten wie folgt:



Art. 136



(1) Die bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten werden durch die Ausübung der Religionsfreiheit weder bedingt noch beschränkt.



(2) Der Genuß bürgerlicher und staatsbürgerlicher Rechte sowie die Zulassung zu öffentlichen Ämtern sind unabhängig von dem religiösen Bekenntnis.



(3) Niemand ist verpflichtet, seine religiöse Überzeugung zu offenbaren. Die Behörden haben nur soweit das Recht, nach der Zugehörigkeit zu einer Religionsgesellschaft zu fragen, als davon Rechte und Pflichten abhängen oder eine gesetzlich angeordnete statistische Erhebung dies erfordert.



(4) Niemand darf zu einer kirchlichen Handlung oder Feierlichkeit oder zur Teilnahme an religiösen Übungen oder zur Benutzung einer religiösen Eidesform gezwungen werden.



Art. 137



(1) Es besteht keine Staatskirche.



(2) Die Freiheit der Vereinigung zu Religionsgesellschaften wird gewährleistet. Der Zusammenschluß von Religionsgesellschaften innerhalb des Reichsgebiets unterliegt keinen Beschränkungen.



(3) Jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes. Sie verleiht ihre Ämter ohne Mitwirkung des Staates oder der bürgerlichen Gemeinde.



(4) Religionsgesellschaften erwerben die Rechtsfähigkeit nach den allgemeinen Vorschriften des bürgerlichen Rechtes.



(5) Die Religionsgesellschaften bleiben Körperschaften des öffentlichen Rechtes, soweit sie solche bisher waren. Anderen Religionsgesellschaften sind auf ihren Antrag gleiche Rechte zu gewähren, wenn sie durch ihre Verfassung und die Zahl ihrer Mitglieder die Gewähr der Dauer bieten. Schließen sich mehrere derartige öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften zu einem Verbande zusammen, so ist auch dieser Verband eine öffentlich-rechtliche Körperschaft.



(6) Die Religionsgesellschaften, welche Körperschaften des öffentlichen Rechtes sind, sind berechtigt, auf Grund der bürgerlichen Steuerlisten nach Maßgabe der landesrechtlichen Bestimmungen Steuern zu erheben.



(7) Den Religionsgesellschaften werden die Vereinigungen gleichgestellt, die sich die gemeinschaftliche Pflege einer Weltanschauung zur Aufgabe machen.



(8) Soweit die Durchführung dieser Bestimmungen eine weitere Regelung erfordert, liegt diese der Landesgesetzgebung ob.



 



اصل 138



۹( کمکهای دولتی به مجامع مذهبی كه طبق قانون، قرارداد یا عناوین حقوقی خاص مقرر شده بوده (اند، توسط قوانین ایالتی لغو و جایگزین میشوند. اصول آن را دولت رایش ( آلمان( تعیین مینماید.



۳( حق مالكیت و دیگر حقوق مجامع و انجمنهای مذهبی بر تأسیسات، بنیادها و سایر دارایی (هایشان که به  اجراء عبادات، تعلیم و تربیت، و امور خیریه اختصاص داده شدهاند، تضمین میگردد.



 



اصل 139



تضمین فراغت از كار و ارتقاء معنوی، روزهای منزلۀ رسمی به تعطیل و ایام روزهای یكشنبهقانونا میشوند.



 



اصل 141



تا جایی كه نیاز به انجام مراسم عبادات مذهبی و مراقبت روحی در میان نظامیان، و یا در بیمارستانها، زندانها یا مؤسسات عمومی ایجاب نماید، مجامع مذهبی اجازۀ اداء مراسم دینی را دارند، مشروط بر اینکه ازهرگونه اجباری اجنتاب گردد.



 



Art. 138



(1) Die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhenden Staatsleistungen an die Religionsgesellschaften werden durch die Landesgesetzgebung abgelöst. Die Grundsätze hierfür stellt das Reich auf.



(2) Das Eigentum und andere Rechte der Religionsgesellschaften und religiösen Vereine an ihren für Kultus-, Unterrichts- und Wohltätigkeitszwecke bestimmten Anstalten, Stiftungen und sonstigen Vermögen werden gewährleistet.



Art. 139



Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt.



Art. 141



Soweit das Bedürfnis nach Gottesdienst und Seelsorge im Heer, in Krankenhäusern, Strafanstalten oder sonstigen öffentlichen Anstalten besteht, sind die Religionsgesellschaften zur Vornahme religiöser Handlungen zuzulassen, wobei jeder Zwang fernzuhalten ist.+++)



 



 



 



اصل 121



جملۀ ۹ بند ۲ اصل 8 شامل ایالتی نمیشود که در آنجا در تاریخ ۹ ژانویه ۹۱2۱ قانون ایالتی دیگری جاری بوده است.



 



اصل 122



با عزل نظر از مفاد اصل ۲۹ ، مفاد قوانین اساسی ایالتها تا جایی که مطابق با اصول ۹ الی ۹2 این قانون اساسی حقهای بنیادن را تضمین نمایند، معتبر باقی میمانند.



 



 



اصل ۹2۳ الف )ملغی شده است(



 



اصل 123



)۹( قوانین در قلمرو مذکور در اصل ۲ پیمان اتحاد، میتوانند  حداکثر تا ۲۹  دسامبر سال ۹۱۱۳  با مفاد این قانون اساسی مغایرت داشته باشن د، تا حدود و تا زمانی که به دلیل وجود شرائط متفاوت، انطباق کامل با نظام قانون اساسی حاضر هنوز ممکن نباشد .قوانین مغایر نباید اصل ۹۱ بند ۳ را نقض نمایند، و باید با اصول  مندرج در اصل 8۱ بند ۲ سازگار باشند.



)۳( مغایرت  با مفاد فصول دوم، هشتم، هشتم الف، نهم، دهم و یازدهم  حد اکثر تا ۲۹  دسامبر سال ۹۱۱2 پذیرفته میشود.



 



 



 



 



Art 141



Artikel 7 Abs. 3 Satz 1 findet keine Anwendung in einem Lande, in dem am 1. Januar 1949 eine andere landesrechtliche Regelung bestand.



 



Art 142



Ungeachtet der Vorschrift des Artikels 31 bleiben Bestimmungen der Landesverfassungen auch insoweit in Kraft, als sie in Übereinstimmung mit den Artikeln 1 bis 18 dieses Grundgesetzes Grundrechte gewährleisten.



 



Art 142a (weggefallen)



 



Art 143



(1) Recht in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrags genannten Gebiet kann längstens bis zum 31. Dezember 1992 von Bestimmungen dieses Grundgesetzes abweichen, soweit und solange infolge der unterschiedlichen Verhältnisse die völlige Anpassung an die grundgesetzliche Ordnung noch nicht erreicht werden kann. Abweichungen dürfen nicht gegen Artikel 19 Abs. 2 verstoßen und müssen mit den in Artikel 79 Abs. 3 genannten Grundsätzen vereinbar sein.



(2) Abweichungen von den Abschnitten II, VIII, VIIIa, IX, X und XI sind längstens bis zum 31. Dezember 1995 zulässig.



 



)۲( صرف نظر  از بند ۹  و ۳، اصل 2۹ پیمان اتحاد و قواعد اجرایی  آن تا جایی که مقرر نمایند که تعدی به اموال موجود در منطقۀ مذکور  در اصل ۲ این پیمان،  غیر قابل بازگشت است، معتبر میمانند.



 



 



اصل 123 الف



۹( صلاحیت قانونگذاری ( انحصاری درتمام امور ناشی از تغییر کاربری راهآهنهای فدرال ، که توسط فدراسیون اداره میمستقیماشدهاند، به شرکتهای اقتصادی متعلق به فدراسیون است .مفاد  اصل 28 ث  بند 2 حسب مورد قابل اجراء  خواهد بود. کارمندان رسمی راهآهنهای فدرال میتوانند بهموجب  قانون با حفظ موقعیت حقوقی خود و مسئولیت  کارفرما، در یکی از راهآهنهای فدراسیون  که تابع حقوق خصوصی هستند، مشغول به خدمت شوند .



)۳( فدراسیون قوانین موضوع بند ۹ را اجراء میکند.



۲( انجام وظائف در حیطۀ خدمات خطوط راهآهن مسافربری شهری که تا کنون در شمار خطوط ( راهآهن فدرال بودهاند، تا ۲۹ دسامبر سال ۹۱۱2 برعهدۀ فدراسیون قرار دارد. این قاعده حسب مورد دربارۀ وظائف ادارۀ حمل و نقل راهآهن نیز صدق میکند. تفصیل آن را قانونی که نیاز به موافقت شورای فدرال دارد، تعیین مینماید.



 



 



 



اصل 123 ب



)۹(  صندوق مالی اختصاصی متعلق  به پست آلمان فدرال (Sondervermöhen Deutsche Bundespost)، مطابق با موازین قانون فدرال، به شرکتهایی که تابع حقوق خصوصی هستن د، تغییر مییابد .فدراسیون در تمام امور ناشی از آن صلاحیت قانونگذاری انحصاری دارد.



 



 



(3) Unabhängig von Absatz 1 und 2 haben Artikel 41 des Einigungsvertrags und Regelungen zu seiner Durchführung auch insoweit Bestand, als sie vorsehen, daß Eingriffe in das Eigentum auf dem in Artikel 3 dieses Vertrags genannten Gebiet nicht mehr rückgängig gemacht werden.



 



Art 143a



(1) Der Bund hat die ausschließliche Gesetzgebung über alle Angelegenheiten, die sich aus der Umwandlung der in bundeseigener Verwaltung geführten Bundeseisenbahnen in Wirtschaftsunternehmen ergeben. Artikel 87e Abs. 5 findet entsprechende Anwendung. Beamte der Bundeseisenbahnen können durch Gesetz unter Wahrung ihrer Rechtsstellung und der Verantwortung des Dienstherrn einer privat-rechtlich organisierten Eisenbahn des Bundes zur Dienstleistung zugewiesen werden.



(2) Gesetze nach Absatz 1 führt der Bund aus.



(3) Die Erfüllung der Aufgaben im Bereich des Schienenpersonennahverkehrs der bisherigen Bundeseisenbahnen ist bis zum 31. Dezember 1995 Sache des Bundes. Dies gilt auch für die entsprechenden Aufgaben der Eisenbahnverkehrsverwaltung. Das Nähere wird durch Bundesgesetz geregelt, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf.



 



Art 143b



(1) Das Sondervermögen Deutsche Bundespost wird nach Maßgabe eines Bundesgesetzes in Unternehmen privater Rechtsform umgewandelt. Der Bund hat die ausschließliche Gesetzgebung über alle sich hieraus ergebenden Angelegenheiten.



 



)۳( میتوان حقوق انحصاری متعلق به فدراسیون قبل از تغییرکاربری را ، به موجب قانون فدرال برای یک دورۀ انتقالی به شرکتها یی که جایگزین پست فدرال  POSTDIENST  ( خدمات پستی )وTELEKOM   )تله کام( شدهاند، واگذار نمود. دولت فدرال اجازه دارد اکثریت  سهم خود  را در شرکتی که جایگزین پست آلمان فدرال POTDIENST شده است ، حداقل  پنج سال بعد از لازمالاجرا  شدن قان ون بفروشد. این امر مستلزم  تصویب قانون فدرالی است  که به موافقت شورای فدرال نیاز دارد.



۲( کارمندان رسمی دولت فدرال که در خدمت پست آلمان فدرال بودهاند، با حفظ موقعیت حقوقی ( خود و مسئولیت کارفرما در شرکتهای خصوصی جایگزین، استخدام خواهند شد. این شرکتها دارای اختیارات کارفرمای سابق خواهند بود. تفصیل آن را قانون فدرال معین میکند.



 



 



 



اصل  123 پ



)۹(ایالتها از ۹ ژانویه سال ۳۵۵8 تا ۲۹ دسامبر سال ۳۵۹۱ سالانه وجوهی را از بودجۀ فدراسیون به دلائل زیر دریافت میکنند :به دلیل لغو وظائف مشترک جهت توسعه و تأسیس جدید دانشگاهها، از جمله بیمارستانهای دانشگاهی و برنامهریزی آموزشی و همچنین به دلیل لغو کمک مالی برای توسعۀ شبکۀ ترافیکی بخشها و به دلیل لغو سرمایهگذاری فدراسیون در توسعۀ م ساکن اجتماعی .این وجوه تا ۲۹ دسامبر سال ۳۵۹۲ ، براساس میانگین حمایت مالی فدراسیون درخلا ل سال های  ۳۵۵۵ تا ۳۵۵2، محاسبه خواهد شد.



 



(2) Die vor der Umwandlung bestehenden ausschließlichen Rechte des Bundes können durch Bundesgesetz für eine Übergangszeit den aus der Deutschen Bundespost POSTDIENST und der Deutschen Bundespost TELEKOM hervorgegangenen Unternehmen verliehen werden. Die Kapitalmehrheit am Nachfolgeunternehmen der Deutschen Bundespost POSTDIENST darf der Bund frühestens fünf Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes aufgeben. Dazu bedarf es eines Bundesgesetzes mit Zustimmung des Bundesrates.



(3) Die bei der Deutschen Bundespost tätigen Bundesbeamten werden unter Wahrung ihrer Rechtsstellung und der Verantwortung des Dienstherrn bei den privaten Unternehmen beschäftigt. Die Unternehmen üben Dienstherrenbefugnisse aus. Das Nähere bestimmt ein Bundesgesetz.



 



Art 143c



(1) Den Ländern stehen ab dem 1. Januar 2007 bis zum 31. Dezember 2019 für den durch die Abschaffung der Gemeinschaftsaufgaben Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich Hochschulkliniken und Bildungsplanung sowie für den durch die Abschaffung der Finanzhilfen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden und zur sozialen Wohnraumförderung bedingten Wegfall der Finanzierungsanteile des Bundes jährlich Beträge aus dem Haushalt des Bundes zu. Bis zum 31. Dezember 2013 werden diese Beträge aus dem Durchschnitt der Finanzierungsanteile des Bundes im Referenzzeitraum 2000 bis 2008 ermittelt.



 



)۳(تا قبل از ۲۹ دسامبر سال ۳۵۹۲ وجوه مالی  مورد اشاره در بند ۹ بین ایالتها  به قرار ذیل توزیع میشود:



.۹ مبالغی به عنوان وجوه ثابت سالانه که مقدار آن با توجه به سهم متوسط هر ایالت طی سال های  ۳۵۵۵  تا ۳۵۵۲ محاسبه میشود؛



.۳ مبالغی که بهطور کاربردی، مرتبط با حیطۀ وظائف هر کدام از ایالات در سرمایهگذاری های مشترک سابق، محاسبه میشود.



)۲(دولت فدرال و ایالتها تا پایان سال ۳۵۹۲ بررسی میکنند که چه میزان از وجوهی که طبق  بند ۹  به ایالات اختصاص یافته، همچنان برای اجرای وظائف  آنها مناسب و ضروری است .از ۹ ژانویه سال ۳۵۹2  شرط معطوف به هدف بودن (کاربردی بودن ) مذکور در بند ۳ شمارۀ ۳  برای وجوه مالی تعیین شده در  بند ۹ لغو میشود؛ شرط ارتباط وجوه مالی تخصیص یافته با اهداف سرمایه گذاری بهقوت خود باقی است .توافقات پیمان  همبستگی ۳ تغییری نمیکند.



)2(تفصیل آن را قانون فدرالی که مستلزم موافقت شورای فدرال است، تنظیم مینماید.



 



(2) Die Beträge nach Absatz 1 werden auf die Länder bis zum 31. Dezember 2013 wie folgt verteilt:



1. als jährliche Festbeträge, deren Höhe sich nach dem Durchschnittsanteil eines jeden Landes im Zeitraum 2000 bis 2003 errechnet;



2. jeweils zweckgebunden an den Aufgabenbereich der bisherigen Mischfinanzierungen.



(3) Bund und Länder überprüfen bis Ende 2013, in welcher Höhe die den Ländern nach Absatz 1 zugewiesenen Finanzierungsmittel zur Aufgabenerfüllung der Länder noch angemessen und erforderlich sind. Ab dem 1. Januar 2014 entfällt die nach Absatz 2 Nr. 2 vorgesehene Zweckbindung der nach Absatz 1 zugewiesenen Finanzierungsmittel; die investive Zweckbindung des Mittelvolumens bleibt bestehen. Die Vereinbarungen aus dem Solidarpakt II bleiben unberührt.



(4) Das Nähere regelt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf.



 



اصل 123 ت



)۹( اصول ۹۵۱  و ۹۹2 با محتوایی که در نسخۀ پیش از ۲۹ ژوئیه سال ۳۵۵۱ معتبر بوده است، برای آخرین بار در بودجۀ سال مالی ۳۵۹۵ اعمال میشوند .اصول ۹۵۱ و ۹۹2 ب ا محتوایی که  در نسخۀ  بعد از ۹ اوت سال ۳۵۵۱ معتبر است برای نخستین بار در بودجۀ سال مالی ۳۵۹۹  اعمال میشوند؛ مجوزهای اعتباری موجود در ۲۹ دسامبر سال ۳۵۹۵ برای صندوق های دارایی ویژهتأسیس شدهای که سابقااند، محفوظ باقی میمانند .ایالتها میتوانند از ۹ ژانویه سال ۳۵۹۹ تا ۲۹ دسامبر سال ۳۵۹۱ مطابق با مقررات حقوقی ایالتی لازمالاجزاء خود از مفاد اصل ۹۵۱ بند ۲ عدول نمایند .بودجۀ ایالتها باید به گونهای برنامهریزی شود که در سال مالی ۳۵۳۵ الزامات مندرج در اصل ۹۵۱ بند ۲ جملۀ 2 برآورده گردد .فدراسیون میتواند از ۹ ژانویه ۳۵۹۹ تا ۲۹ دسامبر ۳۵۹2 از مفاد اصل ۹۹2 بند ۳ جملۀ ۳ عدول نماید .اقدامات  لازم برای کاهش کسریهای موجود، باید از سال مالی ۳۵۹۹ آغاز شود .بودجههای سالانه باید به گونهای برنامهریزی شوند که در سال مالی ۳۵۹6 الزامات اصل ۹۹2 بند ۳ جملۀ ۳ برآورده شود؛ تفصیل آن را قانون فدرال معین میکند.



 



 



 



 



Art 143d



(1) Artikel 109 und 115 in der bis zum 31. Juli 2009 geltenden Fassung sind letztmals auf das Haushaltsjahr 2010 anzuwenden. Artikel 109 und 115 in der ab dem 1. August 2009 geltenden Fassung sind erstmals für das Haushaltsjahr 2011 anzuwenden; am 31. Dezember 2010 bestehende Kreditermächtigungen für bereits eingerichtete Sondervermögen bleiben unberührt. Die Länder dürfen im Zeitraum vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2019 nach Maßgabe der geltenden landesrechtlichen Regelungen von den Vorgaben des Artikels 109 Absatz 3 abweichen. Die Haushalte der Länder sind so aufzustellen, dass im Haushaltsjahr 2020 die Vorgabe aus Artikel 109 Absatz 3 Satz 5 erfüllt wird. Der Bund kann im Zeitraum vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2015 von der Vorgabe des Artikels 115 Absatz 2 Satz 2 abweichen. Mit dem Abbau des bestehenden Defizits soll im Haushaltsjahr 2011 begonnen werden. Die jährlichen Haushalte sind so aufzustellen, dass im Haushaltsjahr 2016 die Vorgabe aus Artikel 115 Absatz 2 Satz 2 erfüllt wird; das Nähere regelt ein Bundesgesetz.



 



)۳(بهمنظور کمک برای رعایت مفاد اصل ۹۵۱ بند ۲ از ۹ ژانویه ۳۵۳۵، به ایالتهای برلین ،برمن، زارلند، زاکسن آنهالت و شلسویگ هولشتاین، طی سال های ۳۵۹۹  تا ۳۵۹۱  وجوهی تحت عنوان معاضدتهای استحکامی،  به میزان  مجموعا2۵۵ میلیون یورو از بودجۀ فدرال اعطاء میشود .از این مبلغ سهم برمن ۲۵۵ میلیون یورو،  زارلند ۳6۵ میلیون یورو،  و برلین،  زاکسن آنهالت و شلسویگ هولشتاین هر کدام 2۵ میلیون یورو خواهد بود .این کمکها بر اساس توافقنامۀ اداری  مطابق با  مفاد قانون فدرالی که نیاز به موافقت شورای فدرال دارد، توزیع میگردد .پرداخت این کمکها مستلزم تقلیل کامل کسریهای مالی تا پایان سال ۳۵۳۵ است .تفصیل آن، بهویژه  مراحل سالانۀ کاهش کسریهای مالی، نظارت بر روند کاهش کسری مالی توسط شورای ثبات و همچنین ضمانت اجرای  عدم رعایت  مراحل کاهش، بهموجب توافقنامههای اداری و قانون فدرالی ک ه مستلزم تأیید شورای  فدرال  است،  تعیین میشود .اعطاء  همزمان معاضدتهای استحکامی  و کمکهای  مالی جهت اصلاح و بازسازی (Sanierungshilfen) به دلیل بحران شدید  بودجه، ممنوع است .



)۲(دولت فدرال و ایالتها هر کدام نیمی ازهزینههای مالی ناشی از اعطاء معاضدتهای استحکامی را تأمین میکنند ، بدین نحو که ایالت ها  آن را از سهم مالیات  بر ارزش  افزودۀ خود میپردازند .تفصیل آن را قانون فدرال با تأیید شورای فدرال تنظیم مینماید.



 



 



 



 



 



 



اصل 122



)۹(این قانون اساسی مستلزم تصویب  از جانب مجالس نمایندگان دو سوم از ایالتهایی است که  قرار است در وهلۀ نخست  در آنجا به اجرا گذاشته شود.



 



(2) Als Hilfe zur Einhaltung der Vorgaben des Artikels 109 Absatz 3 ab dem 1. Januar 2020 können den Ländern Berlin, Bremen, Saarland, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein für den Zeitraum 2011 bis 2019 Konsolidierungshilfen aus dem Haushalt des Bundes in Höhe von insgesamt 800 Millionen Euro jährlich gewährt werden. Davon entfallen auf Bremen 300 Millionen Euro, auf das Saarland 260 Millionen Euro und auf Berlin, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein jeweils 80 Millionen Euro. Die Hilfen werden auf der Grundlage einer Verwaltungsvereinbarung nach Maßgabe eines Bundesgesetzes mit Zustimmung des Bundesrates geleistet. Die Gewährung der Hilfen setzt einen vollständigen Abbau der Finanzierungsdefizite bis zum Jahresende 2020 voraus. Das Nähere, insbesondere die jährlichen Abbauschritte der Finanzierungsdefizite, die Überwachung des Abbaus der Finanzierungsdefizite durch den Stabilitätsrat sowie die Konsequenzen im Falle der Nichteinhaltung der Abbauschritte, wird durch Bundesgesetz mit Zustimmung des Bundesrates und durch Verwaltungsvereinbarung geregelt. Die gleichzeitige Gewährung der Konsolidierungshilfen und Sanierungshilfen auf Grund einer extremen Haushaltsnotlage ist ausgeschlossen.



(3) Die sich aus der Gewährung der Konsolidierungshilfen ergebende Finanzierungslast wird hälftig von Bund und Ländern, von letzteren aus ihrem Umsatzsteueranteil, getragen. Das Nähere wird durch Bundesgesetz mit Zustimmung des Bundesrates geregelt.



 



Art 144



(1) Dieses Grundgesetz bedarf der Annahme durch die Volksvertretungen in zwei Dritteln der deutschen Länder, in denen es zunächst gelten soll.



 



)۳(چنانچه اجراء این قانون اساسی در یکی از ایالات مذکور در اصل ۳۲  و یا در بخشی از این ایالتها  با محدودیتهایی مواجه باشد، آن ایالت یا بخش میتواند نمایندگانی را طبق اصل ۲2 به مجلس فدرال و طبق اصل 2۵ به شورای فدرال ارسال نماید.



 



 



اصل 122



)۹(شورای پارلمانی در جلسهای عمومی  با مشارکت نمایندگان برلین بزرگ پذیرش  تصویب این قانون اساسی را تأیید نموده، آن را تنظیم ساخته و اعلام میدارد.



)۳(این قانون اساسی با سپری شدن روز اعلام رسمی آن، لازمالاجرا میشود.



)۲(متن آن باید در روزنامۀ رسمی فدرال منتشر گردد.



 



اصل 122



این قانون اساسی  که بعد از  دستیابی به وحدت و آزادی آلمان برای تمام ملت آلمان ا عتبار دارد، زمانی ملغی  خواهد شد که قانون اساسی دیگری با آراء آزاد مردم آلمان تصویب شود.



 



(2) Soweit die Anwendung dieses Grundgesetzes in einem der in Artikel 23 aufgeführten Länder oder in einem Teile eines dieser Länder Beschränkungen unterliegt, hat das Land oder der Teil des Landes das Recht, gemäß Artikel 38 Vertreter in den Bundestag und gemäß Artikel 50 Vertreter in den Bundesrat zu entsenden.



 



Art 145



(1) Der Parlamentarische Rat stellt in öffentlicher Sitzung unter Mitwirkung der Abgeordneten Groß-Berlins die Annahme dieses Grundgesetzes fest, fertigt es aus und verkündet es.



(2) Dieses Grundgesetz tritt mit Ablauf des Tages der Verkündung in Kraft.



(3) Es ist im Bundesgesetzblatte zu veröffentlichen.



 



Art 146



Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist.



 



ضمیمه: پیمان اتحاد



-پیمان اتحاد منعقد شده در تاریخ ۲۹ اوت ۹۱۱۵  ||22۱ ،2۱۵-2۱۳ ،- معیارهای ذیل را معین میکند:



 



اصل ۲



لازمالاجرا شدن قانون اساسی



پس از الحاق رسمی آلمان، قانون اساسی جمهوری  فدرال آلمان طبق نسخۀ منتشر  شده در  روزنامۀ رسمی  آلمان، بخش سوم، شماره ۹۵۵-۹  ،که آخرین  بار در ۳۹  دسامبر سال ۹۱2۲ اصلاح شد ه است ( روزنامۀ رسمی  آلمان I ، ص ۹22۹)، در ایالاتهای براندنبورگ، مکلنبورگ-فورپومرن ،زاکسن ،زاکسن-آنهالت و تورینگن و در آن بخشی از ایالت برلین که در آن این قانون اساسی ت ا کنون اجرا نمیشده است، با تغییرات ناشی  از اصل 2  به مرحله اجرا در میآید،  تا جایی که در این پیمان امر دیگری تعیین نشده باشد.



 



اصل 2



تغییرات قانون اساسی ناشی از الحاق



(...تغییر یافتهاند :مقدمه، اصول ۳۲ ،2۹ ،۹۲2 الف ،۹2۲ ،۹26)



اصل 2



اصلاحات آیندۀ قانون اساسی



دولتهای طرفین پیمان، به نهادهای قانونگذاری آلمان متحد توصیه میکنند که این نهادها ظرف دو سال سؤالات مطرح را که ناشی از اتحاد آلمان بوده و راجع به  اصلاح  و یا تکمیل قانون اساسی هستند، مورد بررسی قرار دهند، به خصوص:



-با توجه به مناسبات میان فدراسیون و ایالتها بر اساس تصمیم مشترک نخستوزیران مورخ 2 ژوئیه سال ۹۱۱۵،



 



Anhang EV



- EinigVtr v. 31.8.1990 II 889, 890 - 892, -



sieht folgende Maßgaben vor:



Artikel 3



Inkrafttreten des Grundgesetzes



Mit dem Wirksamwerden des Beitritts tritt das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Dezember 1983 (BGBl. I S. 1481), in den Ländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie in dem Teil des Landes Berlin, in dem es bisher nicht galt, mit den sich aus Artikel 4 ergebenden Änderungen in Kraft, soweit in diesem Vertrag nichts anderes bestimmt ist.



Artikel 4



Beitrittsbedingte Änderungen des Grundgesetzes



... (betroffen: Präambel, Art. 23, 51, 135a, 143, 146)



Artikel 5



Künftige Verfassungsänderungen



Die Regierungen der beiden Vertragsparteien empfehlen den gesetzgebenden Körperschaften des vereinten Deutschlands, sich innerhalb von zwei Jahren mit den im Zusammenhang mit der deutschen Einigung aufgeworfenen Fragen zur Änderung oder Ergänzung des Grundgesetzes zu befassen, insbesondere



- in bezug auf das Verhältnis zwischen Bund und Ländern entsprechend dem Gemeinsamen Beschluß der Ministerpräsidenten vom 5. Juli 1990,



 



- راجع به امکان تقسیمبندی جدید منطقه برلین  /براندنبورگ مغایر با مفاد اصل ۳۱ قانون اساسی، برمبنای توافقات ایالتهای سهیم،



- با تأمل در مورد تصریح اهداف دولت در قانون اساسی،  و



- با توجه به مسألۀ  اعمال اصل ۹26 قانون اساسی و برگزاری همهپرسی در چهارچوب آن.



 



اصل 6



استثنائات



اصل ۹۲۹ قانون اساسی  در مناطق مذکور در اصل ۲ ،اعمال نمیعجالتاگردد.



اصل 8



حقوق مالیه



)۹( حقوق مالی جمهوری  فدرال آلمان در سرزمینهای  مذکور  در اصل ۲ نیز اعمال میگردد، مشروط برآنکه در این پیمان طوردیگری مقرر نشده باشد.



)۳( تخصیص درآمدهای مالیاتی بین دولت فدرال، ایالتها و بخشها (اتحادیههای بخشها )در نواحی مذکور در اصل ۲ ، مطابق با  مفاد اصل ۹۵6 قانون اساسی صورت میگیرد، با این شرایط که:



.۹ تا ۲۹  دسامبر سال ۹۱۱2 ، بند ۲ جملۀ 2  و بند 2 اعمال نگردد؛



.۳ تا ۲۹  دسامبر سال ۹۱۱6، ایالتها، سهم بخشها را در مالیات بر درآمد طبق اصل ۹۵6 بند 2 قانون اساسی نه بر اساس میزان مالیات بر درآمد ساکنان بلکه با توجه به جمعیت بخشها تخصیص دهند؛



 



 



 



- in bezug auf die Möglichkeit einer Neugliederung für den Raum Berlin/Brandenburg abweichend von den Vorschriften des Artikels 29 des Grundgesetzes durch Vereinbarung der beteiligten Länder,



- mit den Überlegungen zur Aufnahme von Staatszielbestimmungen in das Grundgesetz sowie



- mit der Frage der Anwendung des Artikels 146 des Grundgesetzes und in deren Rahmen einer Volksabstimmung.



Artikel 6



Ausnahmebestimmung



Artikel 131 des Grundgesetzes wird in dem in Artikel 3 genannten Gebiet vorerst nicht in Kraft gesetzt.



Artikel 7



Finanzverfassung



(1) Die Finanzverfassung der Bundesrepublik Deutschland wird auf das in Artikel 3 genannte Gebiet erstreckt, soweit in diesem Vertrag nichts anderes bestimmt ist.



(2) Für die Verteilung des Steueraufkommens auf den Bund sowie auf die Länder und Gemeinden (Gemeindeverbände) in dem in Artikel 3 genannten Gebiet gelten die Bestimmungen des Artikels 106 des Grundgesetzes mit der Maßgabe, daß



1.bis zum 31. Dezember 1994 Absatz 3 Satz 4 und Absatz 4 keine Anwendung finden;



2. bis zum 31. Dezember 1996 der Anteil der Gemeinden an dem Aufkommen der Einkommensteuer nach Artikel 106 Abs. 5 des Grundgesetzes von den Ländern an die Gemeinden nicht auf der Grundlage der Einkommensteuerleistung ihrer Einwohner, sondern nach der Einwohnerzahl der Gemeinden weitergeleitet wird;



 



.۲بخش ها (اتحادیههای بخشها ) تا ۲۹  دسامبر ۹۱۱2 ،برخلاف  اصل ۹۵6  بند 8 قانون اساسی،  سالانه  حداقل ۳۵ درصد از سهم ایالات از مجموع عواید حاصل از مالیات مشترک و از مجموع عواید مالیاتی ایالات، و نیز طبق بند 2 شماره ۹ ،سالانه 2۵  درصد از سهم ایالات از  وجوه صندوق "وحدت آلمان"، دریافت کنند.



)۲(  اصل ۹۵8 قانون اساسی  با این شرط  در سرزمین های مذکور در اصل ۲ اعمال می شود که تا ۲۹  دسامبر سال ۹۱۱2،  مفاد  بند ۹ جمل ۀ 2 بین ایالتهای سابق جمهوری فدرال آلمان و ایالتهای موجود در سرزمین های موضوع اصل ۲ ،اجرا نشود  و یک توازن مالی سراسری بین ایالتهای  آلمان ( اصل ۹۵8  بند ۳ قانون اساسی )به عمل نیاید .سهم ایالتها در  سرتاسر آلمان از مالیات  بر ارزش افزوده  به گونه ای بین شرق و غرب تقسیم میگردد  که در انتها در ایالات براند نبورگ ،مکلنبورگ-فورپومرن ،زاکسن، زاکسن آنهالت و تورینگن در سالهای



۹۱۱۹ 22درصد



۹۱۱۳ 6۵درصد



۹۱۱۲ 62درصد



۹۱۱2 82درصد



از سهم میانگین مالیات بر ارزش افزوده  برای هر فرد در ایالات بادن وورتمبرگ، بایرن، برمن، هسن ،هامبورگ، نیدرزاکسن، نوردراین وستفالن، راین لند فالتز، زارلند و شلسویگ هولشتاین باشد.  سهم ایالت برلین با توجه به جمعفعلایت آن محاسبه میشود .مقررات این بند باید برای  سال ۹۱۱۲  با توجه به شرائط مورد بررسموجود آن زمان مجددای  قرار گیرد.



 



3. bis zum 31. Dezember 1994 abweichend von Artikel 106 Abs. 7 des Grundgesetzes den Gemeinden (Gemeindeverbänden) von dem Länderanteil am Gesamtaufkommen der Gemeinschaftssteuern und dem gesamten Aufkommen der Landessteuern ein jährlicher Anteil von mindestens 20 vom Hundert sowie vom Länderanteil aus den Mitteln des Fonds "Deutsche Einheit" nach Absatz 5 Nr. 1 ein jährlicher Anteil von 40 vom Hundert zufließt.



(3) Artikel 107 des Grundgesetzes gilt in dem in Artikel 3 genannten Gebiet mit der Maßgabe, daß bis zum 31. Dezember 1994 zwischen den bisherigen Ländern der Bundesrepublik Deutschland und den Ländern in dem in Artikel 3 genannten Gebiet die Regelung des Absatzes 1 Satz 4 nicht angewendet wird und ein gesamtdeutscher Länderfinanzausgleich (Artikel 107 Abs. 2 des Grundgesetzes) nicht stattfindet. Der gesamtdeutsche Länderanteil an der Umsatzsteuer wird so in einen Ost- und Westanteil aufgeteilt, daß im Ergebnis der durchschnittliche Umsatzsteueranteil pro Einwohner in den Ländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen in den Jahren



1991 55 vom Hundert



1992 60 vom Hundert



1993 65 vom Hundert



1994 70 vom Hundert



des durchschnittlichen Umsatzsteueranteils pro Einwohner in den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hessen, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein beträgt. Der Anteil des Landes Berlin wird vorab nach der Einwohnerzahl berechnet. Die Regelungen dieses Absatzes werden für 1993 in Ansehung der dann vorhandenen Gegebenheiten überprüft.



 



)2( نواحی مذکور در اصل ۲ ، از ۹ ژانویه  سال ۹۱۱۹ مشمول  مقررات اصول ۱۹ الف ،۱۹ ب  و ۹۵2 الف  بند ۲  و 2 قانون اساسی، و نیز مشمول مقررات اجرائی این پیمان میشوند .



)2(پس از برقراری اتحاد دو آلمان معاضدت های سالیانه از صندوق "اتحاد آلمان"



۹. تا میزان 22 درصد به عنوان حمایتهای ویژه به ایالات براند نبورگ ،مکلنبورگ- فورپومرن، زاکسن، زاکسن آنهالت و تورینگن ، و نیز ایالت برلین به منظور رفع نیازهای مالی آنها تعلق می گیرد و در هر یک از این ایالات نسبت به جمعیت آنها، به استثناء جمعیت برلین غربی، توزیع میگردد، و نیز



.۳ تا میزان ۹2 درصد صرف ایفاء وظائف عمومی کلیدی در ایالات مذکور میشود.



)6(در صورت تغییر بنیادین شرائط موجود، امکان اعطاء کمکهای بیشتر بهمنظور برقراری ت وازنی  نسبی در توان مالی ایالات مذکور در اصل ۲، توسط فدراسیون و ایالات به طور مشترک بررسی میشود.



 



 



 



(4) Das in Artikel 3 genannte Gebiet wird in die Regelungen der Artikel 91a, 91b und 104a Abs. 3 und 4 des Grundgesetzes einschließlich der hierzu ergangenen Ausführungsbestimmungen nach Maßgabe dieses Vertrags mit Wirkung vom 1. Januar 1991 einbezogen.



(5) Nach Herstellung der deutschen Einheit werden die jährlichen Leistungen des Fonds "Deutsche Einheit" 1.



zu 85 vom Hundert als besondere Unterstützung den Ländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie dem Land Berlin zur Deckung ihres allgemeinen Finanzbedarfs gewährt und auf diese Länder im Verhältnis ihrer Einwohnerzahl ohne Berücksichtigung der Einwohnerzahl von Berlin (West) verteilt sowie



2. zu 15 vom Hundert zur Erfüllung zentraler öffentlicher Aufgaben auf dem Gebiet der vorgenannten Länder verwendet.



(6) Bei grundlegender Veränderung der Gegebenheiten werden die Möglichkeiten weiterer Hilfe zum angemessenen Ausgleich der Finanzkraft für die Länder in dem in Artikel 3 genannten Gebiet von Bund und Ländern gemeinsam geprüft.



 



 bg-corner
footer-left footer-right
title-leftقانون اساسی جمهوری فدرال آلمان title-right
bg-corner
تعداد افراد آنلاين 1
بازديد امروز 104
بازديد هفته 114
بازديد ماه 417
بازديد سال 1853
بازديد کل 137593
bg-corner
footer-left footer-right
Copyright © 2016 danestandana.ir Allright Reserved Powered By AzaranWeb
Azaranweb